http://www.bananews.ir/
Back شما اینجا هستید: خانه معماری و شهرسازی ساخت و ساز

ساخت و ساز

 آخرین اخبار مرتبط با ساخت و ساز، تراکم، شهرداری،گودبرداری،کیفیت ساخت،بافت فرسوده، طرح تفصیلی، تسهیلات ساخت ، مصالح نوین، قوانین ساخت ، بلند مرتبه سازی، انبوه سازی، معضلات ساخت وساز و ... در این بخش ارائه می شود.

عرصه برای زمین‌خواران تنگ می‌شود؟

http://www.bananews.irتصرف زمین‌های ملی و دولتی توسط افراد سودجو می‌تواند با تدوین طرح جامع حفاظت از اراضی و اقدامات حفاظتی که قرار است از ابتدای سال آینده ۳۹۳ شهرستان و ۶۵۳ شهر را تحت پوشش قرار دهد به حداقل برسد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ طی دو سه دهه اخیر در سراسر کشور شاهد حیف و میل اراضی ملی از قبیل جنگل‌ها، سواحل، کوه‌ها و حتی کویرهای کشور توسط افراد سودجو هستیم. شگردهایی که این افراد به کار می‌برند نیز در نوع خود جالب توجه است؛ کاشت درخت به بهانه جنگل‌کاری، جعل سند، فنون پیچیده حقوقی، همدستی با برخی مسوولان محلی و حتی ساخت امامزاده (!) از جمله راهکارهایی است که زمین‌خواران تابلودار و بدون تابلو برای دست‌اندازی به بیت‌المال از آن استفاده می‌کنند؛ تا جایی که هم اکنون ۱۳۰ هزار پرونده زمین‌خواری در محاکم قضایی تحت پیگیری است، اما به اذعان حسین معصوم، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی درحفظ حقوق بیت‌المال، هرچه دستگاه‌های نظارتی خود را بیشتر به قوانین و مقررات مجهز می‌کنند، زمین‌خواران نیز حیله‌های جدید را به کار می‌گیرند.

تقریبا تمام استان‌های کشور درگیر موضوع زمین‌خواری هستند. در شمال کشور برای یافتن ساحل باید از کوچه‌های باریک که زمین‌خواران لطف کرده و در اختیار مردم قرار داده‌اند عبور کرد. در بندرعباس، قشم، کیش پدیده دریاخواری بروز یافته است. کویرهای کشور هم در امان نیستند؛ زمین‌خواران از فارس تا اصفهان، از کرمان تا سیستان و بلوچستان، از خراسان جنوبی تا خراسان شمالی، از ایلام تا آذربایجان نفوذ کرده‌اند. کوه‌های لواسان و دماوند هم تیغ کوه‌خواری به تنشان خورده و بستر رودخانه جاجرود شاهد ساخت و ساز غیرمجاز است.

از سوی دیگر بنا به گفته‌ی عباسی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها متاسفانه زمان زیادی می برد تا پرونده‌های زمین‌خواری در مراجع قضایی منجر به رای شوند. حدود ۱۳۰ هزار پرونده تخریب و تصرف زمین در محاکم قضایی وجود دارد که در حال پیگیری است. از این تعداد ۱۶۰۰ پرونده، پرونده ستاره‌دار است به این منظور که عرصه‌های وسیعی از زمین خواری در این پرونده‌ها صورت گرفته است. این پرونده‌ها به صورت ویژه در دست بررسی قرار دارند.

اما از اواسط سال گذشته سازمان ملی زمین و مسکن، خود را به یگان ویژه مجهز کرد تا این یگان به عنوان ضابط قضایی اقدام به حفاظت از اراضی و زمین‌های ملی کند. هم‌اکنون نیز طرح جامع تدوین حفاظت از اراضی ملی تدوین شده و به زودی تصویب می‌شود. از ابتدای سال آینده هم قرار است کلیه اراضی این سازمان در سطح ۳۹۳ شهرستان و ۶۵۳ شهر دارای اراضی ضمن تحویل به فرماندهان استان و شهرستان، مورد حفاظت دقیق قرار گیرد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در تشریح فعالیت‌های ۱۶ ماهه آغاز به کار در یگان حفاظت سازمان از تعامل مناسب هیات رئیسه و پلیس پیشگیری ناجا در تامین ۳۶ افسر ارشد برای فرماندهی یگان در استان‌ها خبر داد و گفت: در طی این مدت برای تمامی استان‌ها در راستای ماده ۷ دستورالعمل ستادکل، از بین افسران ارشد با تجربه کار انتظامی، فرمانده‌ها انتخاب و با انجام پروسه گزینش و جذب در هماهنگی با مدیران کل استان‌ها منصوب و معرفی شدند.

علی عباس‌نژاد افزود: بر اساس وظایف و ماموریت محوله به نیروهای یگان، آنها در حکم ضابط قضایی هستند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن از شناسایی ۱۹۴ نفر از کارکنان سازمان در استان‌ها و گذراندن دوره آموزشی ۱۲ روزه در دانشگاه علوم انتظامی علاوه بر گذراندن مبانی انتظامی خبر داد و افزود: نیروهای شناسایی‌شده علاوه بر گذراندن دوره‌های آموزشی انتظامی با هماهنگی معاونت آموزش قوه قضاییه، آموزش ضابطیت را نیز گذرانده‌اند و در حال حاضر در استان‌ها به عنوان نیروی ضابط یگان در چارچوب دستورالعمل ستاد کل مشغول انجام وظیفه هستند.

وی ساماندهی و آموزش نیروهای مؤسسات حفاظتی و مراقبتی که در چارچوب قرارداد با اداره کل در سطح کشور مشغول انجام امر حفاظت از اراضی هستند را از نکات حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: پیگیری، تلاش یگان و مدیران سازمان در بهره‌گیری از نیروهای توانمند و امکانات حفاظتی برای حفاظت از املاک و اراضی دولتی در طول این مدت اتفاق افتاده است.

عباس‌نژاد ادامه داد: با تحویل کلیه اراضی ملی قابل حفاظت در سطح کشور به فرماندهان بر اساس نقشه و به‌صورت عینی و از طرفی اجرای طرح جامع حفاظت از اراضی ملی که توسط کارشناسان یگان و حوزه دفتر املاک سازمان تهیه و تدوین شده از ابتدای سال آینده کلیه اراضی سازمان در سطح ۳۹۳ شهرستان و ۶۵۳ شهر دارای اراضی ضمن تحویل به فرماندهان استان و شهرستان موردحفاظت دقیق قرار خواهد گرفت.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: چنانچه مسئولان در تأمین نیروی ضابط و امکانات حفاظتی به یگان کمک کنند با اجرای طرح جامع حفاظت در سطح کشور تعرض به اراضی ملی به حداقل ممکن خواهد رسید.

عباس نژاد بر پیگیری برای دریافت کلیه احکام قضایی معوق در سطح کشور و هماهنگی با پلیس پیشگیری ناجا جهت همراهی نیروهای انتظامی استان‌ها و شهرستان‌ها برای اجرای آن‌ها اشاره و تأکید کرد: در چارچوب مأموریت و وظایف یگان در مواد ۴ و ۵ دستورالعمل علاوه بر حفاظت از اراضی، رفع تصرف از اراضی و املاک تصرف‌شده نیز از وظایف ذاتی یگان است که در عمل تعامل و سازنده موجود بین ادارات کل (یگان)، نیروی انتظامی استان‌ها و مقامات قضایی از دیگر اولویت‌های مأموریتی یگان است که اجرای احکام صادره مطمئناً اثر پیشگیرانه در امر تعرض به اراضی خواهد داشت.

وی جلوگیری از تصرفات و پیشگیری از تعرض به اراضی ملی را نیازمند اقدامات موثر دانست و گفت: طرح جامع حفاظت از اراضی ملی را در سطح کشور تدوین کردیم و همین روزها نیز در هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن مطرح و بعد از تصویب، ابلاغ می‌شود.

 

ایسنا

رییس هیات مدیره انجمن سازه های فولادی ایران

http://www.bananews.irاولین مجموعه شهر زیرزمینی در تهران، با انتقال بخشی از جریان کار و فعالیت به تراز منفی پرترددترین میدان مرکزی، تا چند روز آینده به بهره‌برداری می‌رسد. چهره جدید میدان ولیعصر(عج)، از یک فضای روباز حاوی سازه ۷ طبقه در زیرسطح میدان تشکیل شده که در قالب پلازای شهری، قرار است ضمن انتقال «مسیرهای پیاده‌رو» به زیر میدان، «جاذبه سفر با مترو» را از طریق ایجاد مجموعه‌های فرهنگی، خدماتی و تجاری در تراز منفی، افزایش دهد. فضای زیرسطحی میدان ولیعصر (عج)، به ایستگاه خطوط ۳ و ۶ مترو متصل است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ شهرداری تهران قرار است طی چند روز آینده پروژه‌ای را که با عنوان «پلازای میدان ولی‌عصر(عج)» از آن یاد می‌شود بهره‌برداری کند تا پس از گذشت حدود هشت‌سال، کارگاه پروژه‌ای که از ابتدا قرار بود در کمتر از سه سال به سرانجام برسد، جمع‌آوری و دیواره‌های بلند فلزی از اطراف پرترددترین میدان مرکز شهر برچیده شود.

در ادبیات شهرسازی «پلازا» به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که حاوی فضای باز بوده و عنصر «پیاده» نسبت به عنصر «سواره» در آن غلبه داشته باشد تا به محل مناسبی برای حضور شهروندان تبدیل شود. چنین فضایی قطعا باید به مبلمان شهری مجهز شود و می‌تواند حاوی مرکز خرید یا واحدهای تجاری و تفریحی کوچک‌مقیاس متناسب با نیاز شهروندان باشد.

پلازا در واقع نسخه مدرن بازارچه‌های سنتی محسوب می‌شود. پروژه موسوم به پلازای میدان ولی‌عصر(عج) حدود ۴۲ هزار مترمربع وسعت دارد و در هفت طبقه مجزا در فضای زیرسطحی میدان اجرا شده و قرار است ظرف چند روز آینده رسما مورد بهره‌برداری قرار گیرد. هر چند گفته می‌شود این پروژه هفت طبقه دارد اما در واقع اولین طبقه آن تراز صفر خیابان است که در چهار سوی میدان دسترسی‌های ورودی به پلازا در این تراز تعریف شده است و در عمل ۶طبقه در فضاهای زیرسطحی ساخته شده است.

بر اساس تصاویر موجود هنوز مشخص نیست این پروژه قرار است تمام ویژگی‌های لازم برای تبدیل به یک پلازا را داشته باشد و کاربری آن متناسب با عنوانی که برایش انتخاب شده است باشد یا نه. مولفه کلیدی پلازا، برخورداری از «فضای توقف» کافی و مناسب برای شهروندان است اما فعلا مشخص نیست که فضای روباز میدان ولی‌عصر(عج) در تراز منفی یک، قرار است به نحوی تجهیز شود که شهروندان امکان توقف در آن را داشته باشند یا صرفا قرار است به‌عنوان محل گذر برای دسترسی به مترو یا دیگر اضلاع میدان از آن استفاده شود. بنابراین برای قضاوت در این رابطه باید تا زمان بهره‌برداری صبر کنیم.

تحقیقات نشان می‌دهد برای ساخت این پروژه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. به‌طور کلی مدل جهانی شهرهای زیرزمینی و مجتمع‌های تجاری در محدوده ایستگاه‌های مترو با سه هدف هدایت مردم به استفاده از مترو، تامین مالی برای ساخت مترو از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به واسطه واگذاری اراضی تراز منفی برای ساخت‌وساز انتفاعی و تجاری و نیز سبک‌سازی فضاهای روسطحی برای اختصاص به کاربری‌های مهم‌تر از کاربری تجاری صورت می‌گیرد.

پروژه پلازای میدان ولی‌عصر(عج) نیز در ۶ طبقه زیرسطحی تعریف شده که تنها طبقات منفی یک و منفی دو آن برای عموم شهروندان قابل استفاده بوده و از طبقه منفی سه تا منفی شش در اختیار شرکت بهره‌برداری مترو قرار دارد و مسافران مترو در آن تردد می‌کنند. طبقه منفی دو نیز در حقیقت سالن فروش بلیت مترو است که غرفه‌هایی به منظور فعالیت‌های محدود تجاری دور تا دور آن پیش‌بینی شده است.

بنابراین به نظر می‌رسد شهروندان در صورت تمایل می‌توانند همچون دیگر ایستگاه‌های حاوی واحدهای تجاری، به این طبقه نیز تردد داشته باشند و بعد از خرید دوباره به پلازا یا سطح میدان ولی‌عصر(عج) بازگردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هدف شهرداری تهران از ساخت این پروژه، تنظیم جریان ترافیکی شلوغ‌ترین و پرترددترین میدان تهران از طریق انتقال عابران پیاده به زیر میدان، سبک‌سازی فضای روسطحی این میدان و نیز تسهیل دسترسی به دو خط در حال استفاده و در دست ساخت مترو که در زمره طولانی‌ترین خطوط شبکه حمل‌ونقل ریلی قرار دارند، بوده است. در کنار تحقق این اهداف پروژه مذکور حاوی دو ویژگی دیگر نیز خواهد بود: نخست پیش‌بینی مبلمان شهری در آن و دوم قرار گرفتن مراکز کوچک تفریحی در آن فضا برای گذران وقت نظیر کافه با الگو گرفتن از تجربه پل طبیعت تهران.

با احداث دسترسی‌های مجهز به پله‌برقی در چهار طرف میدان، تمام عابران محدوده بلوار کشاورز، خیابان کریم‌خان و بخش شمالی و جنوبی خیابان ولی‌عصر(عج) به فضای زیرزمینی روباز در مرکز میدان که در تراز منفی ۶ متری قرار دارد، هدایت می‌شوند و بعد از آن در صورت تمایل می‌توانند به طبقات زیرین رفته و از مترو استفاده کنند یا از طریق دسترسی‌های پیش‌بینی شده از یک مسیر ایمن به دیگر اضلاع میدان بروند. در صورتی که تعریف پلازا به درستی در این تراز پیاده شود نیز امکان توقف در آن و گپ و گفت و تعامل با سایر شهروندان یا احیانا آن‌طور که پیش‌بینی کرده‌اند، تماشای آثار هنری نیز برای شهروندان فراهم است.

به این ترتیب شهرداری زیر پای مردم در پرترددترین میدان مرکز شهر به واسطه پروژه ایستگاه مترو یک مجموعه خدماتی و تجاری که گفته می‌شود اولویت کاربری آن فرهنگی است را در تراز زیرصفر اجرا کرده است. آن‌گونه که سید مازیار حسینی، معاون حمل‌و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته است، مجموعا سه‌هزار مترمربع فضای شهری با کاربری عمدتا فرهنگی به شرکت بهره‌برداری مترو تهران تحویل شده است.

مدل موفق چنین پروژه‌هایی در ابرشهرهایی همچون توکیو با هدف کمک به تامین مالی پروژه‌های ساخت مترو از طریق بخش خصوصی اجرا می‌شود. اما اولین پروژه از این مدل جهانی در تهران به شکل معکوس اجرا شده است به این معنا که در دنیا اراضی اطراف ایستگاه‌های مترو به انضمام مجوز ساخت تجاری در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا بخشی از سرمایه ساخت مترو از طریق تهاتر تامین شود. اما پروژه‌ای که با نام پلازای شهری معرفی شده، از سوی شهرداری تامین هزینه و ساخته شده است. البته کارشناسان شهری اعتقاد دارند از آنجاکه میدان ولی‌عصر(عج) جزو مشاعات شهری بوده و فاقد پلاک ثبتی است، امکان واگذاری مالکیت آن به بخش خصوصی وجود ندارد و مالکیت آن به عموم شهروندان تعلق دارد.

هر چند در بازدید روز گذشته هنوز علائمی از پلازا در این فضا قابل مشاهده نبود، اما آنچه مشهود است، انتقال عناصر پیاده به زیر زمین به نفع خودروها است که با هدف اصلی پلازا مغایرت دارد. گفته می‌شود که حدود ۱۴ واحد تجاری در کل این پروژه نیز تعریف شده که فروش یا اجاره بلند‌مدت این واحدها می‌تواند چند برابر هزینه ۲۰۰ میلیاردی اجرای پروژه برای شهرداری عایدی داشته باشد و به نفع ساخت مترو صرف شود.

با این حال اگر ساخت آن به‌طور کامل توسط بخش خصوصی انجام می‌شد، انتفاع مالی آن برای شهرداری چند برابر بود. برخی از مدیران شهری از این پروژه به‌عنوان اولین پلازای شهری تهران یاد می‌کنند؛ در حالی که پروژه ساماندهی میدان امام حسین (ع) که سال ۹۱ اجرا شد، اولین فضای از نوع پلازا به شمار می‌آید که سواره‌ها به نفع پیاده‌ها در آن به زیرسطح هدایت شدند. طراحی پروژه موسوم به پلازای میدان ولی‌عصر(عج) نیز به نحوی صورت گرفته که عرصه زیادی به توقف عابران پیاده اختصاص نیافته است. به نظر می‌رسد در صورتی که عرضه تراس‌ها عریض‌تر طراحی می‌شد، فضای روباز وسیع‌تری برای حضور شهروندان فراهم می‌شد؛ اما اکنون این فضا بیشتر برای گذر مناسب است تا توقف و تعامل شهروندی. تحقیقات «دنیای اقتصاد»‌ حاکی است این پروژه در سال ۸۸ کلید خورده و قرار بوده ظرف مدت ۳۲ ماه اجرا شود. از ابتدا نیز ماهیت آن ایجاد یک ورودی برای ایستگاه مترو واقع در این میدان بوده است.

با این حال رفته رفته این پروژه تغییر ماهیت داد و شهرداری تهران از ایجاد یک بنای ورودی ایستگاه در مرکز میدان ولی‌عصر(عج) صرف‌نظر کرد و تصمیم گرفت مرکز میدان را به پلازا تبدیل کند. گفته می‌شود که میدان اقدسیه و ایستگاه شهید محلاتی نیز به‌عنوان دو گزینه نسبتا جدی شهرداری تهران برای اجرای پروژه‌های مشابه آتی توسط شهرداری تهران انتخاب شده‌اند. در حال حاضر خبری از نصب نماد در میدان ولی‌عصر نیست؛ اما فضای نصب آن در پروژه پیش‌بینی شده و قرار است المان میدان از طریق برگزاری مسابقه طراحی و در آینده ساخته و نصب شود تا میدان از بیرون نیز منظر قابل قبولی برای شهروندان داشته باشد.

 

دنیای اقتصاد

اعطای یک میلیارد تومان برای بازسازی روستای زلزله‌زده سنگک ساوه

http://www.bananews.irاستاندار مرکزی گفت: یک میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی که به تصویب هیات وزیران رسیده، از سوی سازمان مدیریت بحران کشور برای نوسازی و مقاوم سازی روستای سنگک اختصاص یافت.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ محمود زمانی قمی در جلسه هم‌اندیشی و رفع مشکلات شهر نوبران از توابع بخش نوبران ساوه افزود: این اعتبار بزودی ابلاغ می‌شود و منازل مسکونی بازسازی شده اگر نیازمند تخصیص اعتباری برای تکمیل باشند، از این اعتبار بهره‌مند خواهند شد و مابقی اعتبار نیز برای مقاوم‌سازی بافت فرسوده این روستا هزینه می‌شود.

استاندار مرکزی در ادامه از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست که بیشتر به مراکز بخش‌های استان سفر کرده و ضمن احصای مشکلات راهکارهای لازم را برای برون‌رفت از مشکلات به استان اعلام کنند.

زمانی قمی همچنین، موضوع واگذاری زمین برای احداث مصلی نوبران را تعیین تکلیف کرد و به دستور او چهار هزار متر مربع زمین از اراضی جهاد کشاورزی به بخشداری نوبران تملیک و از سوی بخشداری در اختیار ستاد نماز جمعه نوبران قرار می گیرد.

فرماندار ساوه نیز در این جلسه اشتغال را اصلی‌ترین مشکل نوبران عنوان کرد و افزود: شهر صنعتی بخش نوبران قدیمی و فرسوده و از تجهیرات با عمر بالای 30 سال برخوردار است.

محمد بهاروند افزود: به دلیل وجود بدهی‌های قدیمی صاحبان صنایع عمدتا واحدهای خود را رها کرده‌اند و تنها چند واحد فعال در این شهر صنعتی وجود دارد. اخیرا مجوز ایجاد دو واحد تولید مواد غذایی صادر شده که امید است سازمان صنعت و معدن و شرکت شهرک‌های صنعتی اجازه سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور را در این مورد صادر کنند.

وی با اشاره به اینکه نوبران از مناطق پرجاذبه استان است، افزود: به دلیل همین جذابیت ها در سرشماری اخیر شاهد افزایش جمعیت نوبران بوده‌ایم.

فرماندار ساوه با اشاره به بالا بودن میزان عوارضی دریافتی در اتوبان ساوه همدان افزود: این عامل باعث تردد خودروهای سنگین در جاده قدیم ساوه همدان شده و از آنجاکه شهرهای غرق‌آباد و نوبران در مسیر جاده قدیم قرار دارند، این شرایط مشکلاتی را از لحاظ زیرساختی و راه مواصلاتی بویژه در ورودی و بلوارها برای این دو شهر ایجاد کرده است.

بهاروند اظهار کرد: به دلیل بضاعت کم مالی، شهرداری به تنهایی قادر به ساماندهی امور در این رابطه نبوده و در این خصوص نیازمند مشارکت راه و شهرسازی و راهداری با شهرداری هستیم.

بهاروند با اشاره به اینکه سال گذشته تنها 60 درصد روستاهای بالای خانوار در این بخش از نعمت گاز برخوردار بودند، گفت: با اقدام شرکت گاز در سال جاری این میزان به 94 درصد افزایش یافت و امید است تا پایان هفته دولت چند روستای باقیمانده نیز گازرسانی شوند.

عمادالدین شهیدی نماینده شورای اسلامی شهر نوبران نیز در این جلسه با بیان اینکه شبکه آبرسانی شهر و روستاهای نوبران نیازمند ترمیم و بازسازی است، افزود: این شهر نیازمند استقرار پایگاه امداد و نجات جاده‌ای به دلیل قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور است.

وی در خصوص احداث زائرسرا در بزرگراه کربلا در حوزه استحفاظی شهرستان گفت: بدلیل قرار گرفتن نوبران در مسیر اتوبان کربلا احداث این زائرسرا برای پذیرایی از زائران عتبات ضروری است. مردم خیر این بخش مبلغ 200 میلیون تومان اعتبار اولیه را تعهد می‌کنند و امید است مابقی اعتبارات از محل اعتبارات روستایی تامین شود.

شهیدی خواستار تامین زیرساخت های لازم برای اشتغال جوانان شد و بیکاری را اصلی ترین مشکل این بخش دانست و گفت: شهرداری نوبران به جهت اقدامات عمرانی زیر بار بدهی‌های بسیار است که لازم است از طریق استانداری در راستای جبران آنها تامین اعتبار صورت گیرد.

براساس این گزارش در این جلسه موارد زیر به تصویب استاندار رسید:

پس از انتقال مالکیت زمین از دانشکده علوم پزشکی ساوه به هلال احمر، عملیات احداث پایگاه امداد و نجات در نوبران آغاز شود.

به دلیل برخورداری نوبران از استعداد در حوزه صنایع دستی پرداخت تسهیلات با نرخ 4 درصد در روستاهای بخش تسریع یابد.

به منظور ساماندهی ورودی شهر نوبران، راه و شهرسازی مکلف به تامین قیر مورد نیاز و راهداری موظف به نصب علائم و خط‌کشی است.

تا پایان سال 96 کلیه روستاهای نوبران که قابلیت گازرسانی دارند به شبکه توزیع گاز متصل شوند.

مشکلات اراضی ملی برای کشاورزانی که ده‌ها سال است در این اراضی اقدام به کشت می‌کنند در کمیته رفع تداخل استان مطرح و تعیین تکلیف شود.

زمین معوض مسکن مهر نوبران از سوی راه و شهرسازی استان به بنیاد مسکن انتقال یابد.

 

ایسنا

کاهش ریسک در ساخت‌وسازهای پایتخت با تکیه بر چهار ابزار تشویقی

http://www.bananews.irاستاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله خبر داد: سطح زیر‌استاندارد «ایمنی» در دو گروه از ساختمان‌های شهر تهران که به «پلاسکو»های پایتخت شهرت پیدا کرده‌اند، با استفاده از ۴ ابزار تشویقی و ایجابی، می‌تواند ارتقا یابد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir نسخه دو منظوره کاهش ریسک در ساخت‌وسازهای پایتخت با تکیه بر چهار ابزار تشویقی و ایجابی، برای دو گروه از ساختمان‌ها تشریح شد.

محسن غفوری‌آشتیانی، ‌پژوهشگر و استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌‌شناسی و مهندسی زلزله در پژوهشی، در این نسخه دو منظوره، دستورالعمل چهار وجهی برای رفع خطر از دو گروه ساختمان‌های شهر تهران را ارائه کرد. این دستورالعمل که بر مبنای چهار راهکار اصلی و دو راهکار مکمل اقتصادی و بیمه‌ای برای ساخت‌‌وسازها تدوین شده است، الزامی شدن «بیمه تضمین کیفیت» در تمام سازه‌ها و ساختمان‌ها اعم از سازه‌های جدید و بناهای قدیمی را مهم‌ترین شرط مقابله با بحران‌های ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه در پایتخت و سایر شهرها اعلام می‌کند.

«نسخه بهینه مقابله با مخاطرات ساختمانی ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه همچون زلزله و آتش‌سوزی»، دو گروه عمده ساختمان‌ها را با دو فرمول متفاوت، برای اعمال «مدیریت ریسک» هدف قرار می‌دهد.

اولین گروه ساختمان‌های هدف برای اعمال مدیریت ریسک ساختمانی به واسطه الزامی کردن بیمه تضمین کیفیت ساختمان‌ها، «سازه‌های جدید ساختمانی» را در بر می‌گیرد و گروه دوم «ساختمان‌هایی است که از عمر آنها چند سال یا چند دهه می‌گذرد». در این پژوهش برای هر دو گروه از این ساختمان‌ها، دو دسته ابزارهای ایجابی و تشویقی برای افزایش مقاومت ساختمان‌های جدید در برابر حوادث غیرمترقبه و همچنین به حداقل رساندن ریسک آتش‌سوزی، زلزله و... در ساختمان‌های قدیمی و پرخطر، ارائه شده است.

الزام به پوشش بیمه حوادث برای ساختمان‌های کهنه‌ساز و پرخطر از طریق افزایش ضریب ایمنی این سازه‌ها به واسطه تجهیز آنها به پوشش ضد حریق، سیستم‌های خودکار آتش‌نشانی و... مهم‌ترین ابزار ایجابی برای کاهش ضریب خطرپذیری در این ساختمان‌ها محسوب می‌شود.

«رتبه‌بندی داوطلبانه ساختمان‌ها به لحاظ ایمنی و مقاومت در برابر حوادث غیرمترقبه»، ابزار مشوق توصیه شده برای افزایش ضریب ایمنی ساختمان‌هایی است که چند سال یا چند دهه از عمر آنها می‌گذرد. طوری که با ایجاد ارزش افزوده برای ساختمان‌های برخوردار از رتبه ایمنی بالاتر، نسبت به ساختمان‌های ناایمن یا با ضریب ایمنی کمتر، انگیزه مالکان و بهره‌برداران برای تجهیز ساختمان‌های پرخطر به تجهیزات کاهش ریسک در زمان وقوع حوادث احتمالی افزایش یابد.

الزامی شدن بیمه حوادث در ساختمان‌های با عمر چند سال یا چند دهه یکی از مهم‌ترین ابزارهای «توزیع» و «انتقال» ریسک بروز خطر در این ساختمان‌ها به نفع مالکان‌‌و بهره‌برداران ساختمانی است. در این روش، با افزایش هزینه‌های بیمه برای ساختمان‌های کهنه‌ساز و در معرض مخاطرات پنهان و حوادث غیرمترقبه، مالکان و بهره‌برداران توجه بیشتری برای مقاوم‌سازی و افزایش ضریب ایمنی در ساختمان‌ها خواهند کرد؛ هر چند در صورت بروز حوادث، ریسک ناشی از آن تنها متوجه بهره‌برداران و مالکان نخواهد شد، بلکه میان آنها و شرکت‌های بیمه‌گذار توزیع می‌شود.

همین موضوع سبب می‌شود از یک طرف شرکت‌های بیمه برای به حداقل رساندن ریسک ناشی از پرداخت خسارت در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه هزینه پوشش بیمه‌ای برای ساختمان‌های پرخطر را به نفع مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی این ساختمان‌ها افزایش دهند و از سوی دیگر، در صورت وقوع حوادث، هزینه‌های ناشی از خسارت بین سه ضلع مثلث بهره‌بردار، مالک و شرکت بیمه، توزیع شود. در واقع «انتقال و توزیع ریسک» در کنار «به حداقل رساندن احتمال بروز حوادث غیرمترقبه در ساختمان‌های پرخطر(نظیر ساختمان پلاسکو) با استفاده از ابزار بیمه حوادث ساختمان‌ها»، مهم‌ترین زوایای نسخه دو منظوره پیشنهاد شده در این پژوهش است. این در حالی است که از سوی دیگر الزام به استفاده از ابزارهای بیمه‌ای برای «به حداکثر رساندن عمر مفید» و مهم‌تر از آن «افزایش تاب‌آوری ساختمان‌ها در برابر حوادث پنهان و غیرمترقبه»، در ‌ساختمان‌های جدید موجب می‌شود شرکت‌های بیمه، قبل از اعمال هر نوع پوشش بیمه‌ای برای این ساختمان‌ها، ضوابط سفت و سختی را به منظور به حداقل رساندن ریسک بروز خسارت در این سازه‌ها اعمال کنند.

این موضوع می‌تواند از طریق «افزایش هزینه بیمه برای ساخت‌وسازهای مستعد خطرپذیری و نامقاوم» تلاش سازندگان و مالکان را برای به حداکثر رساندن ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید نسبت به شرایط فعلی، چند برابر کند. با این حال، توصیه می‌شود برای افزایش حداکثری ضریب ایمنی و مقاومت در ساخت‌وسازهای جدید از دو گروه ابزار مشوق نیز استفاده شود؛ یکی از این ابزارها درنظر گرفتن سقف بیشتر تسهیلات ساخت مسکن با نرخ سود پایین‌تر و دوره بازپرداخت بیشتر برای سازندگانی است که حداکثر استانداردهای ایمنی را در ساخت‌وسازهای خود اعمال کرده‌اند. از سوی دیگر، شهرداری به‌عنوان متولی اصلی مدیریت بحران در شهر، می‌تواند با اعمال مشوق‌هایی همچون تخفیف در عوارض ساختمانی و... از ساخت‌وسازهای صورت گرفته با حداکثر ضریب ایمنی حمایت کند.

فرمول مالی کاهش حوادث ساختمانی

غفوری آشتیانی در این پژوهش با تاکید بر نیاز فوری به ایجاد یک نظام تحول بیمه‌ای در حوزه تضمین کیفیت ساختمان‌ها، «بیمه تضمین کیفیت ساختمان» را یک مکانیزم مالی موثر برای انتقال و توزیع ریسک ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه‌ عنوان می‌کند. به عقیده وی هم اکنون لازم است با ایجاد یک تحول اساسی در صنعت بیمه، بیمه تضمین کیفیت ساختمان‌ها برای تمام ساخت‌وسازهای جدید و ساختمان‌های قدیمی به خصوص در کلان‌شهرهایی مانند تهران که مملو از برج‌ها و سازه‌های پرخطر است، الزامی شود؛ طوری که مجوز ساخت‌وساز، ‌سکونت، بهره‌‌برداری، فروش و اجاره یا هر اقدام دیگر، برای ساختمان‌های فاقد بیمه تضمین کیفیت صادر نشود. در این پژوهش همچنین عنوان شده است که هم‌اکنون وضعیت ساختمان‌ها به خصوص ساختمان‌های شهر تهران و سایر کلان‌شهرها و شهرهای کشور به گونه‌ای است که هیچ کدام از افراد و گروه‌های درگیر با موضوعات مختلف ساختمانی اعم از‌دولت، شهرداری‌ها، بهره‌برداران، مالکان و... از وضعیت موجود رضایت ندارند. هم‌اکنون نوعی بیماری مزمن، ساختار حاکم بر فرآیند ساخت‌و ساز را محاصره کرده است که این بیماری تنها با حاکمیت فکری و ارزش‌گذاری اقتصادی صحیح اقتصادی برای ساخت‌وسازهای ایمن در مقایسه با ساختمان‌های فاقد مقاومت و ایمنی کافی، قابل حل و فصل است. در این راستا، این پژوهش چهار راهکار اقتصادی و بیمه‌ای عمده در کنار دو راهکار مکمل برای مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی ساختمان‌ها در برابر حوادث غیرمترقبه همچون زلزله وآتش‌سوزی را مورد تاکید قرار می‌دهد.

این راهکارها که از آنها تحت عنوان «مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به ایمنی و توسعه پایدار در ساخت‌وسازهای شهری» تعبیر شده است در وهله اول «استفاده از ابزارها و مشوق‌های اقتصادی و بانکی برای ساخت‌وساز ایمن» را از سوی مسوولان و سیاست‌گذاران حوزه‌های گوناگون ساخت‌وساز مورد توجه و تاکید قرار می‌دهد.

«تخفیف عوارض»، «ارائه تسهیلات بانکی و وام برای ساخت‌وسازهای فنی و ایمن» و همچنین «کاهش نرخ مالیات برای ساخت‌وسازهای باکیفیت»، سه نمونه عملیاتی برای اجرایی شدن این راهکار محسوب می‌شود. «رتبه‌بندی کیفیت‌ و ایمنی ساختمان‌ها به‌صورت داوطلبانه» به‌عنوان دومین راهکار می‌تواند مشوق مناسبی برای افزایش ارزش اقتصادی ساختمان‌های ایمن در مقایسه با ساختمان‌های فاقد ایمنی کافی باشد. این اقدام هرچند با مکانیزم داوطلبانه صورت می‌گیرد اما از آنجا که به‌طور مستقیم با منافع اقتصادی سازندگان و مالکان در ارتباط قرار خواهد گرفت می‌تواند جایگزین مناسبی برای طرح نافرجام و بر زمین مانده شناسنامه فنی و ملکی ساختمان باشد که به رغم الزام قانونی برای صدور آن، هنوز حالت اجرایی پیدا نکرده است. راهکار سوم، «ارزش‌گذاری اقتصادی به ساخت‌وسازهای ایمن» است؛ طوری که صرفه اقتصادی سازنده و خریدار در رعایت ایمنی باشد؛ این موضوع با «افزایش عمر سازه‌ها»، «افزایش نفع مالی»، «حفظ جان و مال بهره‌برداران» و همچنین «حفظ و ارتقای سرمایه بهره‌برداران» به‌طور مستقیم در ارتباط است.

در این زمینه و برای اجرای این راهکار همچنین دو مکانیزم مهم و عملیاتی پیشنهاد می‌شود. اولین مکانیزم «استفاده از استاندارد ملی ارزیابی و رتبه‌بندی کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها» است؛ نمونه‌ای از این استاندارد در سال ۹۳ از سوی اداره کل استاندارد استان تهران تدوین شد که تاکنون در هیچ یک از پروژه‌های ساختمانی ملاک عمل قرار نگرفته است. به دنبال الزامی شدن به کار‌گیری این استاندارد یا دستورالعمل‌های مشابه، «تغییر ارزش ساختمان‌سازی از شیک‌سازی و توجه صرف به نمای بیرونی به ساخت ساختمان‌های مقاوم، ایمن، با کیفیت و مطابق با اصول مهندسی» دومین ابزار پیشنهادی برای اجرای این راهکار است. با این حال، «الزامی کردن بیمه تضمین کیفیت ساختمان» به‌عنوان مهم‌ترین، سریع‌ترین‌ و کاربردی‌ترین روش مدیریت ریسک پنهان در ساخت‌وسازهای جدید و به خصوص ساختمان‌های قدیمی و پرخطر، چهارمین راهکار عنوان شده در این پژوهش است.

این پژوهش همچنین «ایجاد تقاضا و مطالبه اجتماعی برای ساخت‌وساز ایمن» را شرط حرکت در مسیر کاهش ریسک پنهان اما قریب‌الوقوع حوادث غیرمترقبه برای حجم گسترده‌ای از ساختمان‌های پرخطر و به خصوص بلندمرتبه شهر تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور عنوان می‌کند. به این معنا که ساخت‌وساز ایمن و کاهش ضریب ریسک تخریب ساختمان‌ها در اثر حوادث پیش‌بینی‌نشده باید به یک مطالبه عمومی در جامعه تبدیل شود؛ نه‌تنها در میان مالکان‌ و بهره‌برداران بلکه عموم مردم ساکن در یک شهر نیز باید به این مساله حساسیت نشان داده و با مطالبه آن از سازندگان به نوعی در ایمن‌سازی شهر محل سکونت خود ایفای نقش کنند.

راهکار مکمل دوم، «افزایش نفوذ دانش مهندسی در سطح جامعه و افزایش اعتماد مردم به مهندسان» است؛ مسدود شدن مسیر ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه از طریق الزامی شدن ساخت بناها از سوی سازندگان متخصص و کوتاه شدن دست بسازوبفروش‌های بی‌صلاحیت از چرخه ساخت، مهم‌ترین الزام مورد تاکید در این راهکار محسوب می‌شود.

یک رویه غلط در حوادث ساختمانی

غفوری آشتیانی در این پژوهش بیمه تضمین کیفیت را مهم‌ترین راهکار انتقال ریسک ناشی از خسارت‌های فاجعه‌آمیز ساختمانی در نتیجه بروز حوادث غیرمترقبه ‌عنوان می‌کند.

به اعتقاد وی و برخی دیگر از کارشناسان، هم‌اکنون یک رویه غلط موجب شده بسیاری از مالکان و بهره‌برداران ساختمانی به رغم اطلاع از خطرات پنهانی که در کمین ساختمان‌های محل زندگی، کار و انباشت سرمایه‌های آنها نشسته است، عملا اقدامی به منظور مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی این ساختمان‌ها انجام ندهند. این رویه غلط که ریشه در غیبت بیمه تضمین کیفیت ساختمان‌ها و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار ساختمانی با استفاده از ابزار بیمه دارد، به «تحمیل هزینه‌های ناشی از ریسک ناایمن‌سازی و عدم مقاومت سازه‌های پرخطر شهری به دولت و سایر نهادهای مسوول» در حکم «بیمه‌گر مجانی» در زمان بروز حوادث برمی‌گردد.

هم‌اکنون در غیاب نظام موثر بیمه‌ای برای الزام ساختمان‌ها به کیفی‌سازی و مقاوم‌سازی و توزیع ریسک ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه بین مالکان، بهره‌برداران و شرکت‌های بیمه‌گذار، عمده خسارت‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه همچون زلزله وآتش‌سوزی به دولت و نهادهای مسوول تحمیل می‌شود. همین عامل موجب می‌شود نوعی «اطمینان خاطر کاذب» میان مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های پرخطر به خصوص ساختمان‌های عمومی از بابت وجود نوعی «بیمه گر مجانی»ایجاد شود و مالکان ‌و بهره‌برداران این ساختمان‌ها زحمت زیادی از بابت ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی آنها نکشند. این رویه غلط، سال‌های سال است که مانع از چاره‌اندیشی مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های پرخطر-به خصوص ساختمان‌های عمومی و مراکز پر رفت و آمد همچون برج‌های تجاری کهنه ساز- برای ایمن‌سازی ساختمان‌های تحت مالکیت یا بهره برداری آنان شده است و در مقابل هزینه‌های گزافی ناشی از ناایمن بودن این ساختمان‌ها در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه به دولت و نهادهای مسوول و کل مجموعه شهری تحمیل شده است.

آتش‌سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو تنها یک نمونه کوچک از تحمیل هزینه‌های سنگین مالی و جانی به شهر تهران بود؛ این درحالی است که نقص ایمنی ساختمان‌ها طی سال‌های گذشته تاکنون در کنار نبود نظام بهبود یافته بیمه‌ای برای الزام ساختمان‌ها به بیمه تضمین کیفیت و همچنین حاکمیت نوعی اطمینان خاطر کاذب مالکان به حمایت‌های دولتی، مهم‌ترین عوامل ایجاد هزینه‌ها و خسارت‌های جبران ناپذیرمالی و جانی ساختمانی طی سال‌ها و دهه‌های گذشته است.

این پژوهش تاکید می‌کند:الزامی شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان‌ها مهم‌ترین ابزاری است که می‌تواند وضعیت نامطلوب موجود به لحاظ ناایمن بودن حجم وسیعی از ساخت‌وسازها و ساختمان‌های پرخطر شهر تهران و سایر کلان‌شهرها و مجموعه‌های شهری را به مسیر درست هدایت کند. الزامی شدن بیمه حوادث برای ساختمان‌های پرخطر شهر تهران و سایر کلان‌شهرها و همچنین بیمه تضمین کیفیت در ساخت‌وسازهای جدید علاوه بر کاهش ریسک در این ساختمان‌ها برای کل مجموعه شهری نیز حائز اهمیت است. براساس آمارهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی هم اکنون حجم گسترده‌ای از ساختمان‌های پرخطر مشابه ساختمان پلاسکو در پایتخت و سایر کلان‌شهرها وجود دارد که بروز حوادث غیر مترقبه به خصوص آتش‌سوزی در آنها می‌تواند منجر به انتقال حریق به ساختمان‌های مجاور و حتی گسترش دامنه آن به چند محله شهری شود.

کارشناسان برای به حداقل رساندن ریسک وقوع حوادث غیرمترقبه در پلاسکوهای پنهان شهر تهران و سایر کلان‌شهرها الزامی شدن بیمه حوادث در بناهای کهنه ساز و بیمه تضمین کیفیت در ساخت‌وسازهای جدید را امری ضروری می‌دانند.

 

دنیای اقتصاد

چه کسی مجوز ساخت مجتمع بزرگ تجاری در دل بازار را داده است؟

http://www.bananews.irرییس کمیته میراث فرهنگی و بافت فرسوده شورای شهر تهران نسبت به عدم ایمنی بازار تهران هشدار داد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irبه نقل از ایسنا، احمد حکیمی‌پور در تذکر پیش از دستور خود در جلسه سیصد و بیست و نهم شورای شهر تهران با اشاره به بازدید روز گذشته‌اش از بازار تهران، گفت: خاک بازار تاب‌آوری لازم را ندارد و اگر فکری به حال ایمنی این منطقه نشود شاهد بروز حادثه ناگواری خواهیم بود.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب سیم‌های برق در منطقه بازار، گفت: اداره برق مسوول ساماندهی سیم‌ها در معابر عمومی است که متاسفانه در این راستا غفلت کرده و می‌بینیم خود کسبه نیز مطالبه‌ای در این خصوص ندارند.

رییس کمیته میراث فرهنگی و بافت فرسوده شورای شهر تهران با بیان اینکه ایجاد یک تاسیسات مرکزی در بازار می‌تواند راهگشا باشد، گفت: متاسفانه عمده کسبه بازار از هیتر برای گرمایش استفاده می‌کنند که این مساله بسیار نگران‌کننده است و باید با جلب رضایت سازمان میراث فرهنگی فکری به حال سیستم گرمایش مرکزی این قسمت از تهران داشته باشیم.

حکیمی‌پور همچنین افزود: متاسفانه در سرای حاج‌قاسم یک مجتمع بزرگ تجاری در حال ساخت است که مشخص نیست چه کسی با ساخت این پاساژ در دل بازار موافقت کرده است.