http://www.bananews.ir/
Back شما اینجا هستید: خانه صنفی سازمان نظام مهندسی

سازمان نظام مهندسی ساختمان

وظیفه شهرداری و دولت در قبال ایمنی پلاسکو چه بود؟

http://www.bananews.irساختمان پلاسکو در حالی دچار آتش‌سوزی و فروریزش شد که براساس قوانین مجزا شهرداری و شورای شهر به عنوان ارکان مدیریت شهری و نیز وزارت کار به عنوان بازوی دولت، موظف بودند بررسی وضعیت مقاومت و ایمنی تا رفع خطر از این ساختمان را بر عهده بگیرند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ سوالی که پس از حادثه پلاسکو مطرح شد این بود که چه نهادها، ‌ سازمان‌ها و ارگان‌هایی وظیفه‌ی رسیدگی به وضعیت پلاسکو را برعهده داشتند و آیا موازی‌کاری مانع رفع خطر از این ساختمان شده است؟ مسوولان شهرداری، نبود ابزار تحکمی را مشکل عدم اجرای وظایف خود می دانند و به نقش وزارت کار در این زمینه اشاره می‌کنند. وزارت کار می‌گوید نیروی کافی برای بررسی ساختمان‌ها ندارد و از سویی شهرداری را مقصر می‌داند. همچنین شورای شهر مسوولیتی داشته که در فضای رسانه‌ای کمتر به آن پرداخته شده است. این‌که توضیحات مسوولان تا چه حد توانسته افکار عمومی را قانع کند بحثی جداگانه است اما تشریح وظایف قانونی سه نهاد ذکر شده تا حدودی می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. در این خصوص با عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی گفت‌وگو کردیم.

بیژن خطیبی اظهار کرد: براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون سال ۱۳۴۴ شهرداری‌های کشور، اتخاذ تدابیر موثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر سیل، حریق و نیز رفع خطر از بناها، پرکردن چاله‌ها، دالان‌های عمومی، معابر عمومی و کوچه‌ها جزو وظایف شهرداری‌ها است.

وی افزود: تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ می‌گوید شهرداری‌ها پس از کسب نظر مامور فنی خود موارد را به مالکان، صاحبان اماکن و صاحبان اداراتی که دارای مشکلات ایمنی هستند ابلاغ می‌کند و به آنها برای رفع خطر مهلت می‌دهد. مدت زمان این مهلت نیز بر عهده مامور فنی است. اگر صاحب کار یا مالک در زمان مقرر اقدام به ایمن‌سازی نکرد قانون موظف کرده شهرداری راسا اقدام به رفع خطر کند و هزینه‌های مربوطه را به اضافه ۱۵ درصد از مالک می‌گیرد. بنابراین شهرداری‌ها باید راسا در تمام ساختمان‌های ناایمن شهر تهران ورود کنند که جزو وظایف آنهاست.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی تهران با بیان این‌که شوراهای شهر و روستا نیز وظایفی برعهده دارند، خاطرنشان کرد: در بند ۱۹ از ماده ۷۱ وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا بیان شده نظارت بر امور سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی ارایه می‌شود با وضع مقررات خاص برای حسن نظافت و بهداشت برطبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن جزو وظایف نظارتی شورا است یعنی شورای شهر می‌تواند به عنوان ناظر در این زمینه ورود کند و اگر دیدند شهرداری و وزارت کار به وظایف قانونی عمل نمی‌کنند جزو وظایف شورای شهر است که این کار را انجام دهد.

خطیبی هم‌چنین به وظیفه‌ی دولت در قبال ساختمان‌ها اشاره و تصریح کرد: در ماده ۱۰۱ قانون کار عنوان شده بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای به عنوان ضابطین قضایی هستند. در ماده ۱۰۴ نیز آمده اگر بازرسین اداره کار از اماکن بازدید و ایراداتی مشاهده کردند مراتب را به کارفرما و رییس مستقیم خود اعلام کنند. تبصره ۱ ماده ۱۰۴ می گوید وزارت کار و وزارت بهداشت بلافاصله از دادسرای محلی که این گزارش ارایه شده درخواست تعطیلی و لاک و مهر محل را داشته باشند و دادستان بلافاصله پرونده را بررسی و دستور قضایی را صادر کند. حتی در تبصره گفته که پس از اقدام بهره‌بردار نسبت به رفع معایب، بازرسان کار باید مجددا محل را بررسی کنند اگر رفع خطر شده باشد به دادستان اعلام می‌کنند که رفع پلمب بلامانع است.

وی افزود: با توجه به این‌که برخی واحدهای تجاری از تامین اجتماعی خودداری می‌کنند، بازرسان برای بازدید از وضعیت ایمنی بنا اجازه ورود به محل با ارایه حکم را دارند و کارفرماها، صاحبان یا فروشندگان موظف به همکاری با بازرسان اداره کار هستند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: براساس ماده ۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، ‌موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و غیره مشمول قانون کار هستند و در ماده ۴ قانون کار بیان شده مراکز تجاری، تولیدی و اماکن عمومی به عنوان کارگاه محسوب می‌شوند. حتی تاسیسات مربوط به آنها نیز کارگاه به حساب می‌آید، لذا مراکز تجاری باید از قوانین کار جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند و مشمول بازرسی‌های دوره‌ای از وضعیت ساختمان می‌شوند.

خطیبی هم‌چنین با اشاره به مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۹۲ یادآور شد: براساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۹۲ قانون، مرجع صدور پروانه را موظف کرده تا مالکین را ملزم به رعایت مقرارت ملی کند. مبحث ۲۲ می‌گوید هر ساختمانی که آماده بهره‌برداری می‌شود از اولین روز باید از نظر عمران، معماری، برق و مکانیک مورد تعمیرات و نگهداری دوره‌ای قرار گیرد که بر عهده مالکین و استفاده کنندگان است. مسوول تعمیر و نگهداری موظف است برای این‌که تاییدیه بگیرد به سازمان نظام مهندسی مراجعه و از این سازمان درخواست بازرس کند اما به سازمان نظام مهندسی، اختیاری برای ورود نداده است.

وی با انتقاد از قصور شهرداری تهران در تعیین چهار ناظر گفت: در شهر تهران برای ساختمان‌های کمتر از ۱۵۰۰ متر یک ناظر تعیین می‌شود؛ در حالی که هر ساختمان با هر میزان مساحت نیاز به کارشناسان چهار رشته اصلی ساختمان یعنی عمران، معماری، برق و مکانیک دارد. این چهار ناظر باید بخش‌های متفاوت همچون سیم‌های برق، متورخانه، ژنراتور، مقاومت سازه، اطفای حریق و بهینه‌سازی مصرف انرژی را در بازدیدهای ادواری خود رصد کنند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید بر این‌که بعد از ابلاغ مقررات ملی، هر ساختمانی چه جدید و چه قدیمی از اولین روز باید مامور تعمیر و نگهداری داشته باشد، گفت: حتی قانون گفته وقتی می‌خواهید در دفتر اسناد رسمی ملکی را بفروشید فروشنده باید به مالک بعدی گواهی سلامت و ایمنی ارایه کند. اما شاهدیم با این‌که در دفاتر اسناد رسمی برای گرفتن پول، عوارض و مالیات سخت‌گیری می‌شود، گواهی ایمنی سلامت ساختمان را جدی نمی‌گیرند.

خطیبی اظهار کرد: اتحادیه املاک می‌تواند این هماهنگی را انجام دهد که وقتی مستاجر می‌خواهد جابه‌جا شود تا زمانی که گواهی سلامت ساختمان را ارایه ندهد حق قرارداد جدید ندارد. هم‌چنین هرکس که می‌خواهد پروانه کسب در هر شغلی بگیرد، صنف مربوطه به آنها بگوید ایمنی محلی که قصد انجام کسب و کار در آن‌جا را دارد ارایه دهد.

 

ایسنا

۷۵ هزار مهندس تهرانی بیکارند

http://www.bananews.irعضو سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این‌که حدود ۱۲۲ هزار مهندس عضو سازمان هستند، گفت: از این تعداد حدود ۴۵ هزار نفر از طریق سامانه ارجاع کار مشغول به کار هستند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ الهه رادمهر در نشست خبری با بیان این‌که حدود 122 هزار مهندس در 7 رشته عمران، معماری، شهرسازی، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، ترافیک و نقشه‌برداری نظام مهندسی استان تهران عضو هستند، اظهار کرد: از این تعداد حدود 50 هزار نفر پروانه اشتغال به کار دارند که از این تعداد نیز حدود 45 هزار نفر فعالیت دارند.

وی با بیان این‌که این تعداد مهندس در سه پایه 3، 2 و یک مشغول به کار هستند، افزود: 45 هزار مهندس فعال از طریق سامانه ارجاع کار مشغول به کار هستند و بقیه مهندسان هنوز موفق نشده‌آند در امتحان ورودی پروانه اخذ اشتغال حضور یابند.

وی یادآور شد:‌مهندسان سه سال پس از فارغ‌التحصیلی می‌توانند در پایه 3 امتحان دهند، اما آنها از همان روز فارغ‌التحصیلی می‌توانند عضو سازمان شوند.

 

تسنیم

ضعف آواربرداری در پلاسکو مشهود بود

http://www.bananews.ir/یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی گفت: در بحث مدیریت بحران با چالشی به عنوان نبود تخصص‌های متعدد دست به گریبان هستیم که آواربرداری از ساختمان پلاسکو تحت تاثیر همین نقطه ضعف با مشکلاتی همراه بود.

 به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ بیژن خطیبی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در همه جای دنیا در بحث آواربرداری از روز اول که حوادث اتفاق می‌افتد متخصصان هر بخش وارد می‌شوند. در ایران هم شرکت‌هایی هستند که کارشان تخریب ساختمان و آواربرداری است اما حجمی که ساختمان پلاسکو ایجاد کرد از توان این شرکت‌ها خارج بود. به همین دلیل مجموعه دستگاه‌های مختلف این مسوولیت را بر عهده داشتند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: از همان روز اول همه ارگانها به کمک آمدند ولی یک روز بعد از وقوع حادثه هماهنگی شکل بهتری گرفت و تجهیزات خود از جمله بالابرها، دستگاه‌ها و قیچی‌های مکانیکی را در اختیار قرار دادند که سرعت آواربرداری بالا رفت و می‌توان گفت تلاش و همیت ملی در این زمینه صورت گرفت. بغیر از کندی در تصمیم‌گیری و هماهنگی که باید بین سازمان‌ها ایجاد می‌شد بقیه موارد به جد و به نحو احسن انجام گرفت.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی با بیان این‌که لازم است آواربرداری به عنوان یک علم و تخصص انجام شود گفت: در زمان‌های قبل شاهد بودیم که یک مهندس عمران در همه زمینه‌ها از جمله ساخمان، راه، سد و غیره کار می‌کرد اما هم‌اکنون گرایش‌ها متعدد شده است. بنابراین بحث آواربرداری نیز باید به عنوان یک گرایش لحاظ شود؛ چرا که در این بخش با وجود حساسیت بالای آن در مدیریت بحران، با ضعف مواجهیم.

خطیبی تصریح کرد: من یک هفته کامل در محل حادثه پلاسکو حضور داشتم و می‌دیدم با وجودی که شهرداری و سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها تلاش زیادی طی مدت بعد از حادثه پلاسکو انجام دادند فقر دانشی و اطلاعاتی در زمینه‌ی آواربرداری، کاملا مشهود بود. بدیهی‌ترین چیز که نقشه ساختمان بود در اختیار امدادگران نبود که بعد از دو روز از وقوع حادثه نقشه به دست نیروهای امدادی رسید.

وی، اتکا به حدس و گمان در روزهای حادثه را ناشی از نبود سیستم یکپارچه مدیریت حوادث دانست و گفت: شاهد بودیم که بعضا یک نفر می‌گفت از داخل موتورخانه پیامک ارسال شده است، ولی هیچ‌کس نمی‌دانست از کدام نقطه باید به موتورخانه برسیم. به همین دلیل لازم است یک سرور آنلاین وجود داشته باشد تا نقشه‌های ساختمانی کل تهران و نقشه‌های کلان‌شهرها در آن ثبت شود و این امر امکان‌پذیر است؛ زیرا نقشه ساختمان‌هایی که احداث می شود در اختیار شهرداری قرار دارد و می‌تواند در مواقعی همچون حادثه پلاسکو آن را در اختیار آتش‌نشانان قرار دهد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به قدمت بیش از ۵۰ ساله ساختمان پلاسکو گفت: مدیریت بحران فقط نباید بعد از بحران باشد بلکه باید از قبل به مسائل فکر کند. ما بر اساس در مقررات ملی ساختمان هرکس درخواست پروانه می‌دهد و شهرداری امضا می‌گیرد باید مقررات ملی را رعایت کند. یکی از مباحث مقررات ملی مبحث ۲۲ است که مربوط به تعمیر و نگهداری می‌شود. در این مبحث آمده هر ساختمانی که به اتمام رسید، روز اول بعد از اسکان نیاز به نگهداری دائم دارد.

خطیبی درباره ساز و کار پایش مستمر ساختمان‌ها گفت: بازدیدهای ادواری از لحاظ سازه، معماری، برق و مکانیک باید توسط مهندسانی انجام شود که از سازمان نظام مهندسی تاییدیه می‌گیرند. ولی مالکان و بهره برداران ساختمانها به این وظیفه ای که بر عهده آنها گذاشته شده توجه نمی کنند که در چندین مرحله از جمله مرحله‌ی خرید و فروش، اخذ عوارض، مفاسا حساب، پایان کار و غیره می‌توان بهره‌برداران را مجبور کرد تا نسبت به مرمت و نگهداری ساختمان اقدام کنند.

وی مشکل دیگر را ایجاد ساختمان‌ها توسط افراد فاقد صلاحیت دانست و گفت: مبحث ۲ مقررات ملی می‌گوید ساختمان باید توسط مجری ذی صلاح یعنی کسانی که وزارت راه و شهرسازی به آنها پروانه می‌دهد ساخته شود. اما هم‌اکنون هرکس به خودش اجازه می‌دهد اقدام به ساخت و ساز کند. بنابراین شهرداری نباید اجازه دهد عوامل غیرذی‌صلاح در امر ساخت و ساز شرکت کنند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تهران ادامه داد:‌ هم‌چنین هرکدام از بخش‌های عمران، معماری، برق و مکانیک ساختمان باید توسط متخصصان مربوطه نظارت شود اما در حال حاضر یک نفر مسوولیت تمام این بخش‌ها را در ساختمان های زیر ١٥٠٠ متر مربع برعهده می گیرد که مساله‌ای غیرعلمی است.

خطیبی معضل دیگر را نبود مطالعات ترافیکی در صدور مجوزهای ساختمانی دانست و گفت: در تهران ساختمان‌های بلندمرتبه مسکونی، تجاری، اداری و "مال"های بسیاری احداث شده یا در حال احداث است اما در هیچ کدام از پروژه‌های بزرگ شهر تهران مطالعات ترافیکی لحاظ نمی‌شود مبحثی از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور به وزارت راه و شهرسازی به عنوان مبحث ۲۳ ارایه شده که شهرداری ‌ها مجبور شوند از مطالعات ترافیکی تمکین کنند اما باید جدی گرفته شود.

 

ایسنا

حادثه پلاسکو نتیجه بی توجهی به مقررات ملی/آماری از ساختمانهای غیرایمن تهران وجود ندارد

http://www.bananews.ir/سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: حدود ۳ سال است مبحث ۲۲ مقررات ملی را داریم اما تا امروز مسکوت مانده و اتفاقا حادثه پلاسکو از همین ناحیه برمی خیزد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ حسن قربانخانی در نشست خبری صبح امروز اظهار کرد: بحث نگهداری و بهره برداری از ساختمانها بسیار مهم است؛ زیرا هر محصولی اگر قرار است کیفیت خود را حفظ کند نیاز به نگهداری دارد. در این خصوص حدود ۳ سال است مبحث ۲۲ مقررات ملی را داریم اما تا امروز مسکوت مانده و اتفاقا حادثه پلاسکو از همین ناحیه برمی خیزد. اگر مقررات ملی را بخصوص در بخش بهره برداری، تعمیر و نگهداری رعایت نکنیم نمی توانیم مطمئن باشیم عملکرد خوبی دارد و نمی توان تضمین داد که حوادثی مشابه پلاسکو رخ ندهد.

وی افزود: در بخش نظارت و اجرا علیرغم گذشت ۲۰ سال هنوز موارد حادی را داریم. درست است که در کشور ما تقریبا ساختمانی بدون نظارت ساخته نمی شود اما این نظارت شامل بخشهای مختلفی است. اتفاقی که می افتد این است که هرکدام از حوزه ها به صورت تخصصی توسط عده ای از آقایان نظارت می شود. به طور مشخص بخش ایمنی توسط مهندسان عمران، در موارد بهداشت و صرفه جویی توسط مهندسان معمار و تاسیسات کنترل می شود اما در این بخشها به نظرمی رسد خیلی اهمیت داده نشده است.

آماری از ساختمانهای غیرایمن تهران وجود ندارد

قربانخانی در پاسخ به این سوال که آماری از تعداد ساختمانهای فرسوه و غیرایمن در استان تهران دارید؟ گفت: با توجه به اینکه هیچ متولی تا به حال وجود نداشته و هیچکس در جهت عملیاتی شدن مبحث ۲۲ اقدام نکرده بعید می‌دانم کسی بداند ما چند ساختمان پرخطر در تهران داریم. وقتی شناسایی نکردیم، حتما در جهت جلوگیری آن هم نمی توانیم اقدام کنیم. اگر می خواهیم مقررات ملی رعایت شود باید همیت ملی اتفاق بیفتد. به جای اینکه در حوادثی مثل پلاسکو هرکس سعی کند مسوولیت را به گردن دیگری بیندازد بهتر است همه در جهت اصلاح فرآیندها تلاش کنیم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: سال ۱۳۶۹ به دنبال زلزله مهیب رودبار که ۳۵ هزار نفر کشته شدند، دو نهاد سازمان نظام مهندسی و ستاد بحران تشکیل شد. برای اینکه امر مقاوم سازی ساختمانها باید چه کرد. به همین دلیل قانون نظام مهندسی در سال ۱۳۷۴ تدوین شد. بر این اساس بنا شد مقررات ملی تدوین شود. مقررات ملی اصول لازم الاجرا در سراسر کشور است که برای تمام افراد حوزه ساخت و ساز، مراجع صدور پروانه، کارفرمایان و حتی بهره برداران لازم الاجرا است. هدف ایمنی، بهداشت و صرفه جویی در انرژی است؛ دقیقا چیزی که ما هم اکنون به آن نیاز داریم.

وی با بیان این که افزایش عمر مفید ساختمانها باعث صرفه جویی ۴ هزار میلیارد تومانی سالیانه می شود گفت: اگر عمر ساختمانها را ۳۰ سال فرض کنیم به ازای هر سال افزایش عمر مفید ساختمان حدود ۴ هزار میلیارد تومان صرفه جویی می شود که عدد بسیار زیادی است و این دست یافتنی است به شرطی که تلاش کنیم مقررات ملی را رعایت کنیم.

سالانه ۱۹۰۰ نفر در حوادث ساختمانی کشته می شوند

قربانخانی تصریح کرد: بانکهای ما برای ایجاد ساختمان، تسهیلات رایگان ارایه می دهند اما شرایطی ندارند که این تسهیلات به کسانی تعلق بگیرد که حداقل اصول ایمنی در آن رعایت شده باشد. نتیجه این می شود که در بسیاری از شهرها مناطق فرسوده را نو می کنند اما متاسفانه دوباره فرسوده سازی می شود؛ چون مقررات ملی رعایت نمی شود و می بینیم که سالیانه ۱۹۰۰ نفر کشته در حوادث ساختمانی داریم.

وی با بیان اینکه مقررات ساخت و ساز روی زمین مانده و رعایت نمی شود، گفت: اگر قصد داریم کیفیت ساختماها را بالا ببریم و ثروتهای کشور را حفظ کنیم باید هر ساله عمر مفید ساختمانها را افزایش دهیم. بنابراین بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی در جهت افزایش کیفیت ساختمان و افزایش کیفیت زیست خود تلاش کنیم. این از ماموریتهای سازمان نظام مهندسی است ولی این سازمان یک بخش است و می طلبد سایر بخشها نیز در این جهت تلاش کنند.

از ۴۰ نوع بلایای طبیعی شناخته شده جهان ۳۱ نوع در ایران اتفاق افتاده است

قربانخانی با بیان این که از ۴۰ نوع بلایای طبیعی شناخته شده جهان ۳۱ نوع در ایران اتفاق افتاده است، تصریح کرد: کشور ما از لحاظ بلایای طبیعی به شدت بحرانی است. لذا ما باید در اجرای مقررات ملی بیشترین توجه را داشته باشیم؛ دراین بخش سه حوزه طراحی، نظارت و بهره برداری را باید در نظر بگیریم. در بخش اول تقریبا کار انجام شده است یعنی تمام طراحی ها بر اساس مقررات ملی انجام می شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران متوسط مصرف انرژی در ایران نسبت به میانگین جهانی را پنج برابر عنوان کرد و گفت: در شهر تهران عملا ۶۸ درصد ساختمانها از نظارت درخصوص صرفه جویی در مصرف انرژی محروم هستند. تاسیسات برقی و مکانیکی قلب یک ساختمان است. برق ساختمان از روز اول باید مورد توجه باشد و اتفاقا بسیاری از شکایات مردم از همین ناحیه است. در کشور ما ۶۸ درصد ساختمانهایی که ساخته می شود از کنترل لازم در این بخش محروم است و به همین دلیل صرفه جویی در بخش انرژی انجام نمی شود.

به گفته قربانخانی بر اساس قانون نظام مهندسی هرکس می خواهد به امر ساختمانی ورود کند باید صلاحیت لازم را داشته باشد ولی متاسفانه در ایران ساختمانها توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می شود. در کشور به لحاظ تعداد مهندس رده سوم جهان را در اختیار داریم ولی متاسفانه از این پتاسیل استفاده نمی شود و هنوز ساختمانهای ما توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می شود.

بانک شهر هنوز پول سازمان را آزاد نکرده است

وی درباره پرونده حقوقی سازمان نظام مهندسی با بانک شهر گفت: یک شرکت خصوصی بدون رضایت سازمان از طریق سپرده گذاری سازمان نظام مهندسی از بانک شهر وام گرفته است. در زمان سپرده گذاری، مسوولان بانک اوراق سفیدی را به امضای مسوولان وقت سازمان رساندند که بدین ترتیب شرکت خصوصی، پول سازمان نظام مهندسی را وثیقه دریافت وام قرار داده است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: بانک شهر تا امروز به ما اعلام نکرده چه میزان وام دادند، چه زمانی و با چه شرایطی پرداخت کردند. متاسفانه از سویی بانک شهر پول ما را بلوکه کرده و از سوی دیگر طرف مقابل از این شرایط سوءاستفاده کرده و قصد بازگرداندن پول را ندارد. البته به لحاظ قضایی کار را پیگیری می کنیم و امیدواریم مسوولان قضایی هرچه سریعتر موضوع اموال سازمان را به حکمی برسانند که بتوانیم اموال خود را آزاد کنیم.

هیچ شکایتی در مورد نحوه ارجاع کار به ما واصل نشده است

وی در پاسخ به این سوال که آیا ارجاع کار به بعضی اعضای خاص و وجود شرکتهای پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی را تایید می کنید، گفت: از روزی که نظام مهندسی تاسیس شد تا سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷ هزار نفر پروانه اشتغال به کار در استان تهران صادر شد. از سال ۱۳۹۱ تا به امروز بیش از ۲۰ هزار نفر به آن تعداد قبلی اضافه شده است. مهندسانی که در استان تهران شرایط کار دارند تقریبا سه برابر شدند ولی کاری که وجود داشته کمتر از ۵۰ درصد اتفاق افتاده است. لذا به طور طبیعی امکان ندارد همه مهندسان ما بتوانند از تعداد کاری که وجود دارد استفاده کنند.

قربانخانی افزود: نکته این است که ارجاع نظارت ما به صورت آنلاین و سیستمی وجود دارد و همه می توانند رصد کنند. البته در مقطعی فرمول ارجاع کار ایراد داشته که اصلاح شده است. سازمان نظام مهندسی تولید کار نمی کند بلکه کارها را باید به نحو عادلانه ای ارجاع دهد. هم اکنون آنچه اتفاق می افتد بر اساس دستورالعملهای شورای مرکزی اتفاق می افتد. ضمنا تمام عملیات ارجاع بر روی سایت سازمان وجود دارد و تا الان هیچ شکایتی در مورد نحوه ارجاع کار به ما واصل نشده است.

اکثر ساختمان تهران توسط افراد فاقد صلاحیت احداث می شود

خبرنگاری از قربانخانی پرسید آیا قبول دارید یکی از مقصران پایین بودن عمر مفید ساختمانها سازمان نظام مهندسی است؟ که رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: سازمان نظام مهندسی بخشی از این موضوع است. در کارهایی که مهندسان ناظر ما حضور داشتند شرایط عمر مفید ساختمانها نسبت به کسانی که حضور ندارند متغیر است. ولی برای اینکه عمرمفید ساختمانها را بالا ببریم فرآیندی دارد، حضور مهندسان ناظر، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و نهایتا تسهیل این امر که صاحبان صلاحیت در امر ساخت و ساز حضور پیدا کنند. ولی نکته ای که وجود دارد این است که چرا در شهر تهران با جمعیت حدود ۱۲ میلیون نفر، ساختمانهایی که ساخته می شود اکثر قریب به اتفاق توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می شود. بنابراین کار از حیطه اختیارات سازمان نظام مهندسی خارج می شود.

بنابراین گزارش قربانخانی در دوره ششم و هفتم عضو هیات مدیره بوده، یک سال عنوان نایب رییسی اول سازمان نظام مهندسی را بر عهده داشته و دو ماه قبل به دنبال کناره گیری حبیب الله بیطرف از سمت ریاست سازمان نظام مهندسی به عنوان رییس این سازمان انتخاب شده است.

 

ایسنا

ابلاغ الزامات مجامع عمومی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان

http://www.bananews.ir/با توجه به ابهامات مطروحه پیرامون مجامع عمومی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها و بر اساس احکام مندرج در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و عمومات حقوقی، الزامات لازم‌الاجرا در این موارد اعلام شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir ابراهیم مبارک قدم مدیرکل راه و شهرسازی گلستان بر اساس ابلاغیه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت متبوع، اعلام کرد: از این پس کلیه مواردی که در مجامع عمومی و جلسات پیرامون آن مطرح می‌شود باید مطابق احکام مندرج در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و عمومات حقوقی آن باشد.

وی گفت: بر اساس این ابلاغیه دستور کار جلسه مجمع عمومی باید پیش از برگزاری جلسه در آگهی و یا در دعوت‌نامه و یا اطلاعیه‌های آن ذکر شده و در غیر این صورت حتی به فرض تصویب در مجمع عمومی نیز به لحاظ نقض حقوق اساسی سایر اعضاء در عدم اطلاع از موضوع مطروحه، فاقد وجاهت قانونی است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی گلستان، همچنین مواردی که در دعوت‌نامه و دستور کار جلسه مجمع عمومی ذکر می‌شود صرفاً باید در حدود وظائف و اختیارات مجمع عمومی مندرج در ماده ۹ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۵۷ آئین‌نامه اجرایی قانون باشد در غیر این صورت و بر فرض تصویب موضوعات مذکور نیز، مصوبات فاقد وجاهت قانونی خواهند بود.

مبارک قدم، دیگر الزامات ابلاغی مجامع عمومی را این‌گونه بیان کرد: بر اساس بند هـ ماده ۹ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴، بررسی و اتخاذ تصمیم برای موضوعاتی که به روال فوق در مجمع عمومی مطرح می‌شود هم باید منطبق بر موازین و نصوص قانونی بوده و خلاف قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط نباشد.

وی اضافه کرد: بر اساس بند مذکور از ماده قانونی فوق، تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی صرفاً مشمول اعضای سازمان استان شده و این مجمع نمی‌تواند مصوباتی را برای الزام اشخاص غیر همانند مالکان، کاردان‌ها، معماران تجربی، کارگران ماهر و اشخاص حقوقی نظیر شهرداری‌ها عمل داشته باشد و یا آنان را به انجام هرگونه عملی و یا عدم انجام آن ملزم کند.

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی