بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

شنبه، ۴ آذر، ۱۳۹۶ | Saturday, 25 November , 2017
بنر تبلیغاتی کاوش

پلیس هایی که برای جلوگیری از بزرگترین تخلف در ساخت و سازهای پایتخت همچنان ناتوانند!

کد خبر: 39077 Print This Post
۲۸ دی ۱۳۹۱ | ۰۶:۵۳
پلیس هایی که برای جلوگیری از بزرگترین تخلف در ساخت و سازهای پایتخت همچنان ناتوانند!

http://www.bananews.ir/از دو نهاد مسئول در حسن‌ اجرای ساخت و ساز در تهران، شهرداری تصمیم گرفت با کسب مجوز از شورای ‌شهر ضوابط ویژه‌ای برای گودبرداری‌ تدوین کند، اما نقص در ضوابط تعریف شده، تصویب برنامه‌های این نهاد را به تاخیر انداخت ولی در نهایت در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای شهر تهران، لایحه ارتقای ایمنی تخریب و گودبرداری‌های ساختمان‌ها در شهر تهران به تصویب رسید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) با آنچه در شورا برای گودبرداری‌های ساختمانی به تصویب رسیده، نقش شهرداری بر نظارت بر حسن‌اجرای گودبرداری افزایش پیدا می‌کند و مهندس‌ناظر نیز به جای حضور چنددقیقه‌ای در کارگاه، موظف شده در طول عملیات گودبرداری‌‌های با درجه اهمیت بالا به صورت مداوم حضور داشته باشد.

 

هر چند مسوولیت‌های خفیفی که در این مصوبه برای شهرداری و نظام‌مهندسی تعریف شده جنبه بازدارندگی برای ریزش ندارد اما در قسمت دیگری از متن این مصوبه، تدابیر محکمی برای نحوه اقدام پس از ریزش ساختمان‌های مجاور در نظر گرفته شده است!

چرا که به موجب مصوبه این لایحه شورای‌شهر، مالک محل ساخت موظف است قبل از شروع گودبرداری، دو ساختمان‌ مجاور گود را بیمه کند تا در صورت ریزش احتمالی، «پرداخت خسارت» تضمین شود.

نهاد دیگر یعنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز مستقل از تصمیم شهرداری و شورای شهر، مقررات تازه مربوط به گودبرداری مدنظر خود را بدون آنکه نیازی به تایید مرجع بالادست باشد، از نهم دی ماه سالجاری در استان پیاده می‌کند.

این سازمان همه مهندسان‌ ناظر فعال در استان را مکلف کرده، ۷۲ساعت قبل از عملیات گودبرداری، زمان دقیق ایجاد گود را به‌صورت الکترونیکی به سازمان اطلاع دهند تا توسط کارشناسان سازمان، صحت محاسبات و اقدامات مهندسان‌ناظر برای انجام گودبرداری مورد بررسی قرار گیرد و در صورت عدم تایید، از شروع عملیات جلوگیری شود.

طبق اظهارات اخیر مسئولین سازمان مذکور، بازرسی‌های سرزده از کارگاه‌های ساختمانی در همه مناطق استان تهران از چند روز پیش با برخورد پلیسی مجهز به جرایم پرهزینه آغاز شده است بطوری‌که مهندس‌ حاضر در کارگاه موظف است نقشه‌های فنی ساخت‌وساز را به بازرس نشان دهد و درباره شیوه نظارتش گزارش کار ارائه کند. با اعلام نتایج اولیه از بازرسی‌های روزانه کارگاه‌های ساختمانی در نقاط مختلف تهران، در ۱۰روزی که از شروع بازرسی‌فنی ساخت‌وساز‌های پایتخت می‌گذرد ۵۰ مورد تخلف ساختمانی در جریان بازدید از ۲۵۰ ساختمان در حال ساخت، یعنی ۲۵درصد کارگاه‌ها، مشمول تخلف در ابتدایی‌ترین و در عین حال پرخطرترین مرحله احداث شده‌اند که برای آنها حکم آنی «توقف ساخت» از طرف شهرداری صادر شده است. اغلب این تخلفات هم مربوط به عدم رعایت سازه نگهبان در حین انجام گودبرداری بوده است.

بنا به اظهارات این سازمان در تهران روزانه بطور متوسط ۵۰مورد گودبرداری ساختمانی انجام می‌شود که قرار است همه گودبرداری‌ها قبل از شروع و در حین انجام، توسط بازرسان، کنترل فنی شوند. در حال حاضر مناطق یک و ۱۴ دارای بیشترین عملیات گودبرداری هستند.

روزنامه دنیای اقتصاد نیز به نقل از «مهندس حیدریون»، یکی از مسئولین و اعضای هیئت مدیره سازمان مذکور، اعلام نموده است:

بازرسان به واسطه هماهنگی‌هایی که سازمان نظام مهندسی با شهرداری انجام داده، در طول روز از ساخت‌وسازهایی که مهندسان‌ناظر آنها مکلف به اعلام زمان «شروع گودبرداری» شده‌اند، بازرسی کرده و به محض مشاهده علائمی دال بر عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط‌فنی، از طریق معاونت شهرسازی شهرداری، حکم توقف ساخت‌وساز را برای مالک صادر می‌کنند. براین اساس تمامی ساخت و سازهایی که عملیات گودبرداری آنها با آنچه سازمان نظام مهندسی به عنوان ضوابط استاندارد گودبرداری به آن استناد می‌کند، مطابقت نداشته باشد، به سرعت متوقف خواهد شد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره لایحه‌ای که اخیرا شورای شهر تهران درباره گودبرداری‌های پایتخت مصوب کرده است به «دنیای اقتصاد» گفت: با این لایحه مخالفتی نداریم و برعکس معتقدیم در شرایطی که گودبرداری‌های غیراصولی تا زمان حاضر هیچ ضابطه کنترلی نداشته است، این اقدام نشان می‌دهد این دغدغه نیز برای شورای شهر وجود دارد و از این رو یک گام رو به جلوست.

وی افزود: با این وجود انتقادی که به آن وارد است کمرنگ بودن نقش سازنده ذی‌صلاح یا همان مجری ذی‌صلاح در این لایحه است که باید به صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد. شورای شهر باید به این نکته توجه داشته باشد زمانی که مجری ذی‌صلاح در عملیات ساختمانی اساسا جایگاهی ندارد مهندس ناظر در برخورد با سازنده بی‌تخصص یا همان بساز و بفروش واکنشی نمی تواند نشان دهد.

حیدریون در این زمینه تاکید کرد: این اولین باری است که شهرداری به صورت جدی با نظام مهندسی در کنترل پروژه‌های ساختمانی هم اراده شده است؛ طوری که بلافاصله پس از دریافت گزارش تخلف از سوی بازرسان، حکم آنی توقف کار را صادر می‌کند.

همچنان پرداختن به مسائل فرعی و کم اهمیت جای توجه به مسائل اصلی و اساسی را گرفته است!

در حالیکه شاهد آن هستیم که یک مقام مسئول و ظاهراً پرکار این روزهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از لایحه شورای شهر به واسطه کمرنگ بودن نقش مجری ذیصلاح در آن انتقاد می کند و نظارت مهندسین ناظر را در کنار سازنده بدون صلاحیت، ناکارآمد میشمارد ولی به استناد مطالب فوق و گزارشهای ارائه شده به نظر می رسد، در اقدامات بازرسی یا همان برخوردهای پلیسی اخیر سازمان، همچنان بزرگترین تخلف موجود در ساخت و سازهای پایتخت (یعنی عدم حضور مجری ذیصلاح در کارگاه های ساختمانی) که علت اصلی بروز حوادث ساختمانی به شمار می رود، نادیده گرفته می شود!

 همچنین این مقام مسئول در اظهارات خود حکم توقف ساخت و ساز را منوط به مشاهده علائمی دال بر عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط ‌فنی می داند، لذا با این تعریف، این سوال مطرح خواهد شد که چرا بازرسی های مربوطه صرفاً در محدوده کنترل صحت محاسبات و اقدامات مهندسان‌ناظر خلاصه می شوند و بندهای مهمی از قانون که مربوط به مجری ذیصلاح می باشد خواسته یا ناخواسته مورد بی مهری قرار می گیرند!؟

آیا توجه به این مسئله مهم و اساسی و رعایت قوانین مرتبط با آن، خود باعث ممانعت از بروز حوادث ساختمانی که به واسطه آن یک نهاد لایحه تصویب نموده و نهادی دیگر پلیس و بازرس بسیج می نماید، نیست؟

امید است که بیش از این، پرداختن به مسائل فرعی و کم اهمیت جای توجه به مسائل اصلی و اساسی را نگیرد و در ایجاد تعامل عمیق این سازمان با شهرداری (با این توصیف که برای اولین بار است که این دو نهاد به یک اراده واحد رسیده اند)، رعایت ننمودن این بخش مهم و کلیدی قانون مورد تفاهم قرار نگرفته باشد.

البته جا دارد که این مقام مسئول و سایر مسئولین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به این سوال نیز پاسخ دهند که چرا باتوجه به صراحت و تأکید قانون مبنی بر استفاده مجری ذیصلاح در کارگاه های ساختمانی، همچنان بازرسان و پلیس هایشان برای جلوگیری از بزرگترین تخلف در ساخت و سازهای پایتخت ناتوانند!؟

در آخر نیز چند بند از مواد مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را که وظیفه و جایگاه خطیر مجری ذیصلاح را در امر ساخت و ساز مشخص نموده است، بشرح ذیل متذکر می شویم و از خوانندگان گرامی این نوشتارو صاحبنظران صنعت ساختمان پاسخ به این سوال را درخواست می نماییم که آیا اجرا و الزام تعهدات و کلیه تکالیفی که در قانون برای یک مجری ذیصلاح در نظر گرفته شده است (که نمونه ای از آن در ذیل آمده است)، جایگزین مناسب تری برای اقدامات شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که اخیراً به کار گرفته شده است، نیست؟

بند۲-۴-۳: مجری ساختمان، مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد.

بند۲-۴-۴: رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی به عهده مجری است.

بند۲-۴-۷: مجری مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی نقشه ها و درصورتیکه مصالح دارای استاندارد اجباری است، از این نوع مصالح استفاده نماید.

بند۲-۴-۱۰: مجری مکلف به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که مسئولیت خود می سازد، است.

تهیه و تنظیم: مهندس محمدحسین مسعودی

عضو هیئت تحریریه سایت جامعه مهندسین۹۰ و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی نمایشگاه صنعت ساختمان انجمن بتن ایران انجمن تونل ایران انجمن مهندسی زلزله ایران انجمن مهندسی عمران ایران برنامه معماری سفید شبکه آموزش بنیاد معماری انقلاب اسلامی انتشار اخبار صنعت ساختمان جشنواره ملی معماری ایران سازمان غیر دولتی جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران ژورنالها و محلات علمی مهندسی عمران مسابقات سازه ماکارونی سازمان نظام مهندسی هم اندیشی ملی معماری اسلامی
برچسب‌ها