بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

سه شنبه، ۳۱ مرداد، ۱۳۹۶ | Tuesday, 22 August , 2017
بنر تبلیغاتی کاوش

حریم‌شهرها تحت کنترل دولت

کد خبر: 11032 Print This Post
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ | ۰۷:۳۶
حریم‌شهرها تحت کنترل دولت

www.BanaNews.irتغییر الگوی شهرسازی در پی دستور رییس‌جمهور

واگذاری زمین با اولویت دسترسی به امکانات و نزدیکی به شهرهای اصلی

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) معاون شهرسازی و معماری وزیر مسکن از تغییر الگوی شهرسازی در کشور خبر داد و گفت: براساس آیین‌نامه جدیدی که پیش‌نویس آن نهایی شده، مقررات شهرسازی بخصوص برای ساخت‌وسازها مشمول تغییراتی خواهد شد از جمله اینکه نمای ساختمان‌ها شکل معماری ایرانی‌اسلامی باید به خود بگیرد و همچنین در هر منطقه از کشور متناسب با آب‌وهوای محیط از مصالح ساختمانی سازگار استفاده شود.

محمد غراوی همچنین با اعلام اینکه یکسری تدابیر سختگیرانه برای مقابله با گسترش فیزیکی شهرها در دستور کار وزارت مسکن قرار دارد، گفت: در سال‌جاری حریم شهرها به شدت تحت کنترل مستقیم وزارت مسکن قرار می‌گیرد و برای زمین‌های حاشیه شهرها که برخی تعاونی‌ها با خرید آن درخواست الحاق به شهر را مطرح می‌کنند، به هیچ وجه مجوز صادر نخواهد شد.

طرح تغییر الگوی شهرسازی در پی دستور سال گذشته رییس‌جمهور در شورای عالی مسکن که خواستار تحول نظام‌ شهرسازی شده بود، آماده اجرا می‌شود.

معاون وزیر مسکن در امور شهرسازی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: رییس‌جمهور تاکنون چندین مرتبه در سفرهای استانی از پروژه‌های مسکن‌مهر بازدید کردند و در برخی موارد نسبت به تراکم واحدها و آپارتمان‌‌ها ایراد گرفتند و در نهایت دستور دادند در واگذاری زمین‌های جدید، ساخت‌وسازهای کم‌ارتفاع و ترجیحا ویلایی در اولویت باشد.

غراوی تصریح کرد: با تهیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۹ قانون برنامه پنجم که در حال نهایی‌شدن است، بخش اعظم نظر رییس‌جمهور تامین می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد بر اساس ماده۱۶۹ قانون برنامه پنجم‌، شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری‌و‌شهرسازی

اسلامی‌ـ ایرانی با تشکیل کارگروهی ‌مرکب از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌های معماری، شهرسازی و حوزوی ‌نسبت به انجام پژوهش‌های کاربردی، سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام کند.

محمدغراوی، معاون شهرسازی و معماری وزیر مسکن با بیان اینکه آیین‌نامه ماده ۱۶۹ قانون برنامه پنجم عمده نظرات رییس‌جمهوری در بخش شهرسازی را تامین می‌کند، به دنیای اقتصاد گفت‌: آیین‌نامه ماده ۱۶۹ قانون برنامه پنجم به زودی برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تقدیم می‌شود که محور آن برمبنای اعمال الگوی اسلامی‌ در ساخت نماهای ساختمان و همچنین به کارگیری مصالح ساختمانی متناسب با آب و هوای محیط و حذف نمای شیشه ای در احداث ساختمان‌ها است که بعد از تصویب این آیین‌نامه کارگروه مربوطه در این زمینه اجرایی شدن آن را دنبال خواهد کرد.

نقطه ضعف مسکن مهر به روایت هیات دولت

معاون وزیر مسکن همچنین با اشاره به انتقاد رییس‌جمهوری در مورد فراگیر شدن آپارتمان‌سازی به جای ویلاسازی اظهار داشت: اخیرا رییس‌جمهور در جریان بازدید یکی از پروژه‌های مسکن مهر نسبت به ساخت‌وساز به شیوه متراکم و در قالب آپارتمان سازی ایراد گرفت که همین امر باعث شد وزارت مسکن به منظور تامین نظر رییس‌جمهوری در شهرهایی که کمبود زمین وجود ندارد نسبت به ساخت مسکن به شکل ویلایی اقدام کند.

متقاضیان مسکن را از ارتفاع پایین می‌آوریم

غراوی اظهار کرد: در ابتدای اجرای پروژه مسکن مهر تراکم تقاضا از یک طرف و کمبود زمین از طرف دیگر باعث شد تا جانمایی واحدهای مسکن مهر به سمت ارتفاع سوق داده شود و با توجه به اینکه این امر در جریان بازدیدهای هیات دولت از پروژه‌های ۹۹ساله یک نقطه ضعف تلقی شد در نتیجه ساخت‌وسازهای افقی در دستور کار وزارت مسکن قرار گرفت.

وی گفت: طرح مسکن مهر زمانی آغاز شد که دولت براساس قانون زمین شهری، بخش اعظم زمین‌های خود را واگذار کرده بود و همزمان با تصویب قانون ساماندهی مسکن دولت به منظور تامین زمین‌های مسکن مهر مجبور شد که از بخش خصوصی اراضی مورد نیاز خود را خریداری کند که با توجه به هجوم تقاضا برای مسکن مهر و کمبود زمین، ساخت‌وسازها به صورت آپارتمان‌سازی شد این در حالی است که در برخی از استان‌ها نظیر مرکزی‌، یزد و نیز سیستان و بلوچستان که محدودیت زمین وجود نداشت، ساخت‌وسازها عموما به صورت ویلایی محقق شد و آپارتمان سازی به صورت حداقلی اجرا شد.

وی در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» مبنی براینکه چرا در تخصیص زمین‌های مسکن‌مهر مطالعات دقیق کارشناسی صورت نگرفته است تا زمین‌های مرغوب به این امر اختصاص داده شود، گفت: من قبول ندارم که مطالعه کارشناسی صورت نگرفته است و وزارت مسکن نیز به دنبال آن است که همزمان با توسعه مسکن مهر در شهرهای جدید خدمات روبنایی و زیربنایی را نیز عملیاتی کند، اما بعضی مواقع کمبود اعتبار باعث می‌شود که این مسیر با سرعت کند عملیاتی شود.

مهم‌تر از آب‌وبرق

وی درباره اینکه نداشتن آب و برق واحدهای مسکونی مهر دلیل مشخصی براین مساله است، گفت: اینکه برخی از این واحدها آب و برق ندارند را قبول دارم، اما واگذاری این زمین‌ها را بدون مطالعه کارشناسی رد می‌کنم و با توجه به تاکید رییس‌جمهوری، تمامی ‌دستگاه‌های مربوطه برای حل مشکل آب و برق این واحدها اقدام خواهند کرد و با توجه به بودجه‌ای که سال گذشته برای این امر تخصیص یافت مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت. معاون وزیر مسکن در عین حال عامل اشتغالزایی را به عنوان یک مولفه اثرگذار در جذب جمعیت شهرهای جدید ارزیابی کرد و گفت‌: مهم‌تر از تامین آب و برق برای واحدهای مسکونی مهر، ایجاد زمینه‌های اشتغالزایی در این واحدها است که به عنوان یک انگیزه اصلی در استقرار متقاضیان مسکن مهر نقش بازی می‌کند. براین اساس به عنوان مثال چنانچه محل اشتغال یک نفر در شمال تهران و مکان زندگی وی در هشتگرد باشد این فرد به هیچ وجه انگیزه سکونت در واحدهای مسکن مهر را نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: همچنین توسعه شبکه حمل و نقل از دیگر عوامل مهم است که انگیزه متقاضیان مسکن مهر را برای سکونت به شدت افزایش می‌دهد؛ بنابراین دولت به دنبال آن است که با ایجاد فرصت‌های شغلی و نیز توسعه شبکه حمل و نقل، زندگی در واحدهای مسکن مهر را جذاب کند.

برنامه مواظبت از حریم شهرها

معاون وزیر مسکن همچنین با اشاره به برنامه‌های اصلی وزارت مسکن در حوزه شهرسازی در سال جاری خاطرنشان ساخت: معاونت شهرسازی وزارت مسکن به دنبال آن است که در سال جاری توسعه شهرها براساس یک روند کاملا کارشناسی دنبال شود و از این رو با افزایش محدوده شهرها به شدت مخالف است. این مقام مسوول در وزارت مسکن اظهار کرد: پیش از این برخی از تعاونی‌های مسکن، زمین‌های اطراف شهرها را خریداری می‌کردند و سپس با اعمال فشار به مسوولان ذی‌ربط نظیر استانداری‌ها و نیز معاونت فنی و عمرانی استانداری به دنبال آن بودند که زمین‌های خریداری شده خود را به محدوه شهرها وارد کنند تا از این طریق ارزش افزوده هنگفتی نصیب آنها شود.

وی گفت: اما سیاست وزارت مسکن براین است که در سال جاری به شدت با این مساله برخورد کند به طوری که مقرر شده است که مراجع تصمیم گیر به هیچ‌‌وجه حق صدور مجوز برای تغییر کاربری برای این زمین‌ها را نداشته باشند و بی‌توجهی به این قانون هم به نوعی جرم برای آنها تلقی شود.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی نمایشگاه صنعت ساختمان انجمن بتن ایران انجمن تونل ایران انجمن مهندسی زلزله ایران انجمن مهندسی عمران ایران برنامه معماری سفید شبکه آموزش بنیاد معماری انقلاب اسلامی انتشار اخبار صنعت ساختمان جشنواره ملی معماری ایران سازمان غیر دولتی جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران ژورنالها و محلات علمی مهندسی عمران مسابقات سازه ماکارونی سازمان نظام مهندسی هم اندیشی ملی معماری اسلامی
برچسب‌ها