کام استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق تلخ می شود
گرچه برای برداشت غیر مجاز از انشعابات آب،برق و گاز قوانین متعددی تبیین شده، اما متاسفانه آن طور که باید این قوانین اجرایی نشد با این حال بار دیگر لایحه تعیین مجازات برای استفاده کنندگان غیرمجاز در کمسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛سرقت برق و انشعابات غیرمجاز یکی از جرایم رایج در حوزه انرژی است که البته از سوی مردم چندان جدی گرفته نمی شود و قبح ذاتی آن در جامعه درک نشده است و بسیاری از مردم از آن به عنوان برق رایگان یاد می کنند در شرایطی که براساس نظر کارشناسان برق دزدی می تواند صدمات و خساراتی جبران ناپذیری را به خطوط انتقال برق وارد کند و حتی باعث بروز آتش سوزی و خسارات ایمنی و انسانی شود.
برق دزدی جرمی است که در قانون برای آن مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده اما تاکنون مسئولان وزارت نیرو و نیروهای پلیس و امنیتی چندان پیگیر آن نبوده اند اما قرار است از پس اقدامات جدی در این زمینه صورت بگیرد.
قانون مجازات اخلال گران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب تاریخ دوازده دی ماه سال ۱۳۵۱ مجازات حبس از سه تا ده سال برای مرتکب جرائم تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر، در نظر گرفته بود و حتی در مواردی که این جرائم منجر به مرگ شخصی شود مجازات اعدام در این قانون پیش بینی شده بود.
در سال ۱۳۵۹ با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی که انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در آن سال لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در ۱۰ ماده به تصویب رساند. در ماده یک این قانون «استفاده غیرمجاز» و «دخالت غیرقانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری کرده است.
مطابق این قانون چنانچه کسی بدون حق انشعاب از برق استفاده و یا اینکه حق انشعاب را پرداخت ولی بدون اخذ انشعاب مبادرت به استفاده از برق می کرد مصداق استفاده غیرمجاز شده و یا چنانچه در تأسیسات آب و برق مداخله انجام می داد به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می شود و در صورت تکرار این عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه و در هر حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد و در ادامه مقرر داشته بود که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می شود.
همچنین طبق قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۰ هرکس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز کند علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد این ماده در تاریخ بیست و دو آبان ماه سال ۱۳۸۷ به این شکل اصلاح شد که هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب کند علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.
در آخرین خبر ها معلوم شده که بار دیگر لایحه تعیین مجازات برای متخلفان استفاده کننده از ذخایر آب، برق و گاز در جلسه کمیسیون انرژی مورد رسیدگی قرار گرفت و به گفته علی ادیانی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با توجه به بحث خلاءهای قانونی دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرده که بر اساس آن با متخلفان استفاده کننده از منابع آب، برق و گاز برخورد شود.
وی با تاکید بر اینکه منابع آب، برق و گاز ذخایر و سرمایه‌های ملی کشور هستند و حقوق عمومی محسوب می‌شوند اظهار کرد: در همین راستا دولت چنین لایحه ای را ارائه کرده است، اما با توجه به اینکه قانون قبلی در این مورد وجود دارد اما کارآمدی و جامعیت لازم را تاکنون نداشته است کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفت تا کمیته برق این کمیسیون نسبت به این موضوع بررسی‌های لازم را انجام داده و گزارش مربوطه را به کمیسیون ارائه کند.
در این بین شایعه هایی مبنی بر قطع ید نیز برای این تخلف شنیده می شود اما آنچه مبرهن است جدی نگرفتن این مساله و نبود یک قانون محکم است لذا باتوجه به اینکه تلفات شبکه تا حد زیادی به این موضوع مربوط می شود لازم است که اجرای قوانین در این موضوع نیز جدی نگاشته شود.
ایسنا
نظرات