قانون حمایت از نوسازی مشکلات حقوقی بافت‌های فرسوده را برطرف کرد
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان منطقه مرکزی کشور گفت: قانون حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده، مشکلات ثبتی و حقوقی این بافت‌ها را برطرف کرده است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)به نقل از فارس، غلامرضا عمرانی با بیان اینکه دولت به منظور بهسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده در استان اصفهان حمایت‌هایی را در نظر گرفته است، تصریح کرد: با توجه به اینکه استان اصفهان پس از تهران بیشترین بافت فرسوده را در کشور دارد، تدابیری نیز برای احیای بافت‌های فرسوده این استان در شهرستان‌ها در نظر گرفته شده که از جمله آن‌ها طرح‌هایی است که در شهرستان نجف‌آباد به صورت الگو عملیاتی می‌شوند.
وی ادامه داد: حضور دولت و شهرداری‌ها در کنار یکدیگر برای حمایت از نوسازی توسط مردم می‌تواند سرعت احیای این بافت‌ها را چند برابر کند.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان منطقه مرکزی کشور افزود: در اجرای طرح‌های نوسازی باید این مسئله را هم در نظر داشت که برخی از مردم منازل خود را از دست ندهند و عده‌ای دیگر ارزش خانه‌هایشان چند برابر شود.
وی با بیان اینکه در طرح‌های تجمیعی در بافت‌های فرسوده دولت کمک ودیعه اسکان موقت، وام‌های ۲۰ و ۲۵ میلیون تومانی و همچنین کمک به بازگشایی معابر پرداخت می‌کند، گفت: شهرداری‌ها نیز موظف شده‌اند برای صدور پروانه ساختمانی حداقل ۵۰ درصد تخفیف را لحاظ کنند.
عمرانی بیان داشت: همچنین در اجرای این طرح‌ها مردم محلات با تشکیل تعاونی‌هایی محلی به عنوان کارفرمای اجرای پروژه در تمامی مراحل اجرا و بر کار مجریان نظارت دارند.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان منطقه مرکزی کشور اظهار داشت: با ابلاغ قانون حمایت از نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده بسیاری از مشکلات ثبتی و حقوقی که یکی از موانع بزرگ حضور سرمایه‌گذار در بافت‌ها به شمار می‌رود، برطرف شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس این قانون مشارکت واقعی مردم، دولت و شهرداری‌ها به عنوان سه رکن اصلی طرح‌های نوسازی بافت‌های فرسوده به وجود خواهد آمد، گفت: طبق ماده ۴ این قانون دولت و شهرداری‌ها می‌توانند بخشی از اختیارات خود را به بخش‌های غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرایی واگذار کنند.
عمرانی ادامه داد: بر اساس ماده ۶ این قانون پیش از اجرای طرح‌های نوسازی و به منظور مشارکت حداکثری مالکان و مجریان باید به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان مالکان اطلاع‌رسانی کنند و املاک مردم با توافق و با ۱۵ درصد بالاتر از قیمت واقعی به مشارکت گذارده می‌شود.
وی تصریح کرد: حل مشکلات ثبتی ظرف دو ماه اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار دولتی و اختصاص حداقل ۲۵ درصد تسهیلات بانکی ارزان قیمت بانک مرکزی در بخش مسکن به بافت‌های فرسوده از دیگر نکاتی محسوب می‌شود که در تدوین این قانون در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان منطقه مرکزی کشور افزود: با اجرای این قانون در سال ۱۳۹۰در هر شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر استان که محدوده بافت فرسوده آن تصویب شده باشد می‌توان یک پروژه مشارکتی با مردم اجرا کرد.
نظرات