با ابلاغ بخشنامه از سوي رييس دفتر بازرسي رييس جمهور؛ ...
به گزارش پایگاه خبری توانیر، رییس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد با اشاره به اهمیت سلامت اداری در ارایه خدمات شایسته به مردم، پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی دولت را از اهداف مهم دولت مردمی عنوان کرد و با تاکید بر نقش نظارتی مدیران، قوانین و مقررات ناظر بر این امر از جمله ماده ٦٠٦ قانون مجازات اسلامی و مواد ١٣ تا ١٥ و ٢٦ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را یادآور شد.
در این بخشنامه که خطاب به تمامی وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی دولتی ابلاغ شده، مدیران و مسوولان دستگاههای اجرایی ملزم شدند با اتخاذ تدابیر مناسب نسبت به عملکرد کارکنان خود نظارت مقتضی اعمال کنند و در اجرای مقررات، بدون فوت وقت از شروع یا وقوع مفاسد اقتصادی و جرایم مالی احتمالی در حوزه ماموریت خود، مراتب را به مقامات و مراجع مسوول گزارش کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده ٦٠٦ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
همچنین بر اساس تبصره ماده ١٣ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هر یک از کارکنان دستگاههای اجرایی که از وقوع جرایم مذکور در دستگاه خود مطلع شوند مکلفند بدون اطلاع سایرین، مراتب را به طور مکتوب و فوری به مسوول بالاتر یا واحد نظارتی گزارش کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات حبس و انفصال موقت از ٦ ماه تا ٢ سال می شوند.
بر پایه این گزارش جرایم ذکر شده در ماده ١٣ مواردی چون ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد(پورسانت) در معاملات، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، منظور کردن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه و حق العمل در معامله، مزایده یا مناقصه و سایر موارد مرتبط با مفاسد اقتصادی را شامل می شود.
در این بخشنامه تصریح شده سامانه و ستاد خبری مبارزه با فساد دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور با شماره ٢٧٧٧-٠٢١ و صندوق پستی ١٩٦٧٨٧٥٣١٣ آماده دریافت گزارشهای مستند و ارایه راهنمایی به کارکنان دوایر دولتی در این خصوص است.
نظرات