دوراهی خطرناک پیش روی بانکها!
به گزارش اخبار ساختمان، شکی در خصوص وظیفه‌ی دولت در سرو سامان بخشیدن به بازار مسکن وجود ندارد، اما شیوه‌ی تامین مالی قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای است که در چهار سال آینده حدود ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانکها را به خود اختصاص خواهد داد. اما جزئیات مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی به ویژه در خصوص سازوکار تامین مالی پروژه‌ی ساخت چهار میلیون مسکن دارای ابهاماتی است که عدم توجه به آنها تبعات منفی را به همراه خواهد داشت. در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن درخصوص چگونگی تامین مالی این پروژه آمده است: بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰ درصد) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳. منتقدین معتقدند وضعیت بازار پولی و ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات