یکسالگی هدفمندی یارانه‌ها و دغدغه قیمتها در بخش حمل و نقل
هدفمند‌سازی یارانه‌ها درحالی تولید یکسالگی خود را پشت سر گذاشت که در حوزه‌ی مسکن و حمل‌ونقل نارضایتی‌هایی نسبت به تعیین قیمتها وجود دارد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) یک سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد. اگرچه دولت‌های مختلف مامور اجرای این قانون بودند، اما دولت دهم اجرای این قانون را به نام خود ثبت کرد و در این میان بخش مسکن و حمل و نقل از جمله بخش‌هایی هستند که به شدت از اجرای این قانون تاثیر گرفته‌اند. اگرچه در بخش مسکن بنا به ادعای وزیر راه و شهرسازی هزینه‌ی ساخت مسکن مهر قبل و پس از هدفمندی یارانه‌ها ثابت مانده است، اما برخی از انبوه‌سازان نسبت به قیمت‌های فعلی ابراز نارضایتی می‌کنند تا جایی که بنا شده قیمتها برای سال آینده با توجه به نرخ تورم و تعامل با انبوه‌سازان تعیین شود. از سوی دیگر علاوه بر هزینه ساخت مسکن مهر در تابستان ۹۰ از نرخ افزایش اجاره‌ها بنا به اعلام یک مقام مسوول تا ۳۰ درصد افزایش یافت، اما مهندس ابوالفضل صومعلو ـ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت شهرسازی ـ میزان اجاره‌ها را تا ۱۸ درصد قبول می‌کند و این امر را مختص شهر تهران می‌داند.
در بازار خرید و فروش مسکن نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد: نرخ خرید و فروش مسکن از افزایش برخوردار شود که بازهم مسوولان چنین امری را تایید نمی‌کردند و معتقدند که طرح مسکن مهر به کنترل بازار مسکن بسیار کمک کرده است.
اما در بخش حمل‌ونقل دولت تلاش بسیاری برای کنترل قیمتها کرد، اما می‌توان گفت این اقدام دولت به نوعی نارضایتی بخش خصوصی را در حوزه‌های حمل‌ونقل هوایی، ریلی و جاده‌ای درپی داشته است.
حمل‌ونقل جاده‌ای فقدان انگیزه‌ی سفر و عدم افزایش قیمتها
براساس این گزارش؛ در ابتدای اجرای این قانون در بخش حمل ونقل جاده‌ای که حدود ۹۰ درصد از جابه‌جایی‌ها را عهده‌دار است، نرخ خدمات در بخش باری و مسافربری در هر استان افزایش یافت.
به‌طوری که با توجه به افزایش نرخ بنزین از ۱۰۰ به ۴۰۰ و گازوئیل از ۱۶۵ ریال به ۱۵۰ تومان اجازه افزایش قیمت برای کامیون‌ها و اتوبوس‌های تا حداکثر ۱۵ درصد تعیین شد، اما اکنون دست‌اندرکاران این حوزه که بنا به اعلام خودشان و وزیر راه و شهرسازی همکاری بسیاری را در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کرده است، از وضعیت خود رضایت ندارند، اگرچه بنا به اعلام احمدرضا عامری - رییس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری - اجازه‌ی افزایش قیمت وجود دارد، اما به دلیل فقدان انگیزه‌ی سفر و پایین‌بودن ضریب اشغال صندلی نرخ‌ها افزایش نمی‌یابد.
حمل‌ونقل هوایی و نارضایتی از نرخ سوخت و بلیت
در حمل‌ونقل هوایی که در مهرماه سال گذشته نرخ بلیت‌های داخلی افزایش ۳۰ درصدی شد، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا تیرماه ۹۰ هیچ‌گونه افزایش قیمتی را شاهد نبودیم و این در حالی بود که نرخ سوخت شرکت‌های هواپیمایی از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت و این امر موجب شد تا شرکت‌های هوایی به شرکت‌های پالایش و فرآورده‌های نفتی بدهکار شوند.
این امر زمزمه‌های توقف سوخت‌رسانی به شرکت‌های هواپیمایی در پی داشت، اگرچه بنا به آخرین اعلام وزیر راه و شهرسازی بنا شده شرکت‌های هواپیمایی هزینه‌های سوخت به صورت نیمی نقد و نیمی نسیه تهیه کنند، برخی از دست‌اندرکاران این حوزه از چنین تصمیمی ابراز نارضایتی می‌کنند.
مشکل بدهی شرکت‌های هوایی درحالی مطرح است که شرکت‌های هواپیمایی داخلی مشغول تحریم بوده و در بسیاری از مسیر‌های خارجی نیز با موضوع عدم ارائه‌ی سوخت مواجه هستند.
مسوولان حمل‌ونقل کشور و در راس آن رضا نخجوانی خواهان آزاد‌سازی نرخ سوخت و بلیت هواپیما هستند، اما این در حالی است که بنا به قانون برنامه‌ی پنجم این اقدام تا سال سوم برنامه انجام شود، بنابراین اگر وضعیت با چنین روندی پیش رود، شرکت‌های هوایی همچنان باید با مشکلات دست و پنجه نرم کنند که به نظر می‌رسد این امر باعث کاهش کیفیت حمل‌ونقل هوایی در کشور می‌شود.
حمل‌ونقل ریلی و نارضایتی از نرخ بلیت
در بخش حمل‌ونقل ریلی نیز که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایشی رخ نداد، در خرداد‌ماه سال جاری نرخ بلیت قطار مشمول افزایش ۱۴ درصدی شد، اما تفاوت حمل‌ونقل ریلی با هوایی این بود که این بخش به ازای افزایش نرخ گازوئیل از دولت کمک می‌گرفت.
اگرچه بنا بود با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تمایل به استفاده از حمل‌ونقل ریلی افزایش یابد، اما بنا به اعلام صاحب‌نظران این حوزه ظرفیت‌ها برای استفاده‌ی مردم از حمل‌ونقل ریلی کافی نیست و این بخش نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم برای سفر به ویژه در ایام پیک باشد.
حمل‌ونقل دریایی و بازهم نارضایتی از نرخ خدمات
در بخش دریایی نیز بسته‌های حمایتی اختصاص یافت، اما نرخ سوخت شناورها با توجه به بین‌المللی‌بودن مسیر و شناور از افزایش ۵۰ الی ۳۰۰ درصدی برخوردار شد و این درحالی بود که نرخ ارائه‌ی خدمات تنها ۲۰ درصد افزایش یافته بود.
در این راستا یک عضو اتحادیه شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر از کاهش صادرات به دلیل کاهش حاشیه‌ی سود تولید‌کننده خبر می‌دهد، در حالی که عطاء‌الله صدر معتقد است میزان صادرات کاهش نیافته است. دست‌اندرکاران حمل‌ونقل دریایی نیز معتقدند اگر نرخ سوخت آزاد شده است نرخ خدمات نیز باید آزاد شود.
درحالی عظیم‌ترین ماراتون اقتصادی کشور یکساله شده است که در حوزه‌ی حمل‌ونقل نارضایتی‌هایی وجود دارد و پیش‌بینی کارشناسان این است که اگر وضعیت با روال موجود پیش برود در حوزه‌ی حمل‌ونقل مشکلات جدی بروز می‌کند. این درحالی است که حمل‌ونقل لازمه توسعه‌ی اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
نظرات