بررسی طرحهای توسعه عمران در هجدهمین نشست تخصصی شهرسازی و معماری کلانشهرهای کشور مشهد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این تصور غلطی است که طرحهای توسعه عمران را فقط برای شهرداری ها بدانیم زیرا این طرحها، سندی برای توسعه همه بخشها است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) 'میرمحمد غراوی' روز چهارشنبه در آیین گشایش 'هجدهمین نشست تخصصی شهرسازی و معماری کلانشهرهای کشور' در مشهد افزود: همه دستگاههای دولتی وعمومی که به نوعی در شهرها استقرار داشته و فعالیت می کنند موظف به تنظیم برنامه های خود در افق زمانی حداقل ۱۰ ساله بوده تا از این سند استفاده کنند.
وی گفت: هرچند زحمات اصلی طرحهای توسعه به دوش مدیریت شهری است اما سند توسعه همه بخشها می باشد زیرا اگر دستگاهها احساس کنند مجری طرح های توسعه عمران فقط شهرداری است در آن صورت نباید انتظار تحقق این طرح را داشته باشیم.
غراوی گفت: به عنوان مثال ما قوانین زیادی داریم که اگر املاکی در طرحهای دولتی و شهرداری ها واقع شد ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک برای دولت و شهرداری ها به صراحت مشخص کرده که درصورت تحقق طرح در زمان مشخص مالک می تواند از همه حقوق مالکانه خود برخوردار شود.
وی ادامه داد: در این شرایط اگر مالک (شهرداری یا دولت) بموقع عمل نکند فشار آن بر جمعیت خواهد بود زیرا اگر دستگاه مجری طرح بلافاصله بنویسد قصد ساخت فلان فضا عمومی را نداشته و اقدام به تغییر کاربری کند این تغییر کاربری ها که بر روی اراضی عمومی مورد نیاز جمعیت ساکن شهر انجام می شود موجب فشار بر جمعیت ساکن شده و در آن صورت است که آنها برای تامین نیاز عمومی خود باید مسافتی را طی کنند تا به حداقل نیاز واقعی برسند.
وی با بیان اینکه انتظار می رود که خدمات عمومی پیش بینی شده در طرح اگر تغییر کاربری دارد در جای دیگری از طرح پیش بینی شود، اظهار داشت: بسیاری از مواقع ما افزایش تراکم را بدون در نظر گرفتن سرانه های موجود در طرحهای توسعه و عمران تحقق می بخشیم که این مهم کمبودهایی را به وجود می آورد و وقتی جمعیت مستقر شد بروز و ظهور پیدا کرده و نگرانی هایی را به وجود می آورد.
غراوی با اشاره به اینکه همیشه توصیه براین بوده که کمیسیونهای ماده پنج در تغییر کاربریهای عمومی دقت کرده و پرهیز کنند، ادامه داد:اگر واقعا می خواهیم شرایط تحق پذیری طرح ها مطلوب و رفاه نسبی برای شهروندانی که در شهرزندگی می کنند تامین شود ،انتظار این است که از تغییرات مکرر بر طرح بعد از ابلاغ جلوگیری شود.
وی اظهار داشت: متاسفانه به واسطه عدم تعیین منابع درآمد پایدار در شهرداریها به ناچار رویکرد بر تغییرات مکرر در این موضوع است.
غراوی در ادامه با اشاره به این موضوع که ما در امر معماری و شهرسازی کمبود سیاست نداریم، افزود: خیلی موارد در گذشته وجود دارد که تصویب و ابلاغ شده اند اما شرایط تحقق پذیری آنها زیاد رضایت بخش نیست که شاید یکی از دلایلش عدم اعتقاد خود ما به سرانجام آن سند و یا طرح می باشد.
وی عدم آگاهی نیروهای تخصصی و عموم مردم را یکی دیگر از دلایل عدم اجرای قوانین و طرحها دانست و ادامه داد:علاوه بر کمبود آگاهی ها میل و انگیزه نسبت به دانستن این موضوع نیز وجود ندارد تا ما آن را در سطح جامعه ترویج بکنیم.
غراوی گفت: باید تلاش کرده ابتدا اشراف ما به طرحها افزایش یافته و سپس این اطلاعات را در اختیار کارشناسان و در نهایت مردم قرار دهیم تا آنها بتوانند در اجرای طرحهای توسعه با ما همکاری داشته باشند.
وی در ادامه به برخی از مصوبات اخیر مجلس که در حوزه شهری ابلاغ شده است اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه برخی از قوانین که تصویب می شوند بعدها موجب موازی کاریهای زیاد و یا دخالتهایی در برخی بخشها می گردند که این امر پیچیدگی کار را بیشتر می کند.
غراوی بحث اصلاح قانون تقسیمات کشوری را جزء یکی از این موارد دانست و ادامه داد: براساس اصلاح این قانون نصاب جمعیت روستاها برای تبدیل شدن به شهر از ۱۰ هزار نفر به سه هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافته است که این یعنی در همین مقطع زمانی ۶۶۲ روستا ما واجد تبدیل شدن به شهر هستند که در ظاهر شاید این موضوع نگران کننده نباشد.
وی بیان کرد: در ارتباط با موضوعات شهرسازی در ذیل این قانون تبصره ای ذکر شده که می گوید اگر روستاهایی در داخل حریم شهر واقع است با تشخیص فرماندار قابلیت الحاق به محدوده شهرها را خواهند داشت که این مهم نگرانی هایی را به وجود می آورد.
غراوی گفت: فرض کنید شهری به غیر از کلانشهرها در حریم آن بیش از ۱۵ تا ۲۰ روستا واقع است که هر کدام با فاصله دو الی سه کیلومتر از همدیگر قرار دارند و با تشخیص فرماندار و اختیاری که آن قانون داده این روستاها به شهر اضافه شود آیا واقعا منابع درآمدی شهرداریها که الان خیلی از شهرهای ما در آستانه ورشکستگی هستند می تواند زمینه ارائه خدمات از سوی آنها به روستاهای الحاقی را فراهم کند؟
غراوی گفت: برخی شهرهای ما که منابع لازم برای نیازهای لازم شهری خود را ندارند چگونه می توانند علاوه بر نیاز شهرشان در محدوده قانونی خارج از آن یعنی در روستاها هم وظیفه خدمات رسانی را اعمال کنند.
وی همچنین در این آیین به یکی از مصوبات خوب مجلس در تامین منابع پایدار درآمدی مربوط به شهرداریها اشاره کرد و ادامه داد: این مهم ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها بود که تا حدودی به ضابطه مند شدن تفکیک اراضی درون شهری و میزان وصول و حقوق شهرداری ها از بابت تامین سرانه های عمومی مورد نیاز شهروندان که در اجرای تفکیک معمولا قابل وصول نبود کمک کرد.
وی درباره قانون پنجم توسعه نیز عنوان کرد: خوشبختانه در ماده ۱۶۹ این قانون به امر شهرسازی اسلامی و ایرانی و معماری اسلامی و ایرانی تاکید شده است که در این راستا برای اولین بار کمیته تخصصی مرکب از دستگاههای اجرایی ذیربط که نقشی در ترویج و الگوسازی معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی دارند ذیل شورای عالی شهرسازی تشکیل شده که موضوعات مرتبط با شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی را رصد خواهد کرد
نظرات