بررسی حقوقی طرح کنترل اجاره بها
یک وکیل دادگستری با طرح اشکالات قانونی طرح کنترل اجاره بها، از دولت خواست از ارائه طرح‌های بدون پشتوانه علمی و قانونی خودداری کند.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمد رضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در ارزیابی از طرح پیشنهادی دولت در خصوص طرح کنترل اجاره بها که از اول تیرماه اجرا می‌شود و بر اساس آن موجرین مجاز نیستند بیش از ۹ درصد به میزان اجاره بهای سال قبل بیفزایند، خاطرنشان کرد: اگرچه از متن اصلی طرح و نحوه اجرای آن مدارکی در دست نیست ولی به نظر می‌رسد که به لحاظ قانونی اشکالاتی بر آن بار باشد.
وی در بیان این مشکلات قانونی اظهار کرد: برابر مقررات قانونی تعیین میزان اجاره بها با اراده موجر و مستاجر بوده و دولت مجوزی برای دخالت در تعیین اجاره بها نداشته و ندارد مگر اینکه در مجلس قانونی در این مورد تصویب شود. تعیین میزان اجاره بها به لحاظ حقوقی مانند تعیین مهریه در عقد ازدواج است که برابر مقررات شرعی و قانونی کسی جز طرفین عقد مجاز به دخالت در آن و تعیین محدوده بر آن نیست.
این وکیل دادگستری افزود: با فرض محال اینکه مشاوران املاک (بنگاه‌ها) با ترس از اتحادیه خود را ملزم به اجرای این طرح کنند، طولی نخواهد پایید که با توجه به عدم الزام عملی به ثبت کد رهگیری برای قراردادهای اجاره، موجرین نسبت به تنظیم قر ادادهای اجاره خارج از این مراکز اقدام خواهند کرد و این موضوع سبب خواهد شد تا کنترل اوضاع اجاره و اجاره بها از دست دولت و اتحادیه خارج شود.
سماواتی پور در ادامه گفت: باز هم با فرض موجود با توجه به اینکه ظاهرا طرح حاضر شامل قراردادهای اجاره قبلی است و قراردادهای جدید را در بر نمی‌گیرد، با اجرای این طرح موجرین تمایلی بر تمدید قرارداد با مستاجرین سابق نداشته و در آتیه نزدیک قوه قضاییه باید پاسخگوی سیل دادخواست‌های تخلیه موجرین باشد. ضمن اینکه اجرای چنین طرح‌هایی در نهایت موجب کمبود عرضه املاک استیجاری بوده و در آخر با توجه به تقاضای بیشتر در جامعه و کمبود عرضه عملا شاهد افزایش اجاره بها خواهیم بود.
وی در پایان گفت: دولت به جای این اقدامات غیرقابل نظارت و غیر قابل اجرا مانند طرح فعلی یا بسته حمایتی سابق که مدت اجاره را برخلاف مقررات قانونی دو سال اعلام کرده بود و عملا هیچکس از آن تبعیت نکرده و حتی دادگاه‌ها نیز به درستی آن را قابل اجرا نمی‌دانند، فکری اساسی برای مشکل مسکن کرده و از ارائه طرح‌هایی که پشتوانه علمی و قانونی ندارد امتناع کند.
نظرات