شرکت‌های بیمه مکلف به جبران خسارت‌های وارده به ساختمان ظرف سه ماه شدند

• سه شنبه 2 آذر 1389
• 0 نظر

شرکت‌های بیمه مکلف به جبران خسارت‌های وارده به ساختمان ظرف سه ماه شدند

مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه پنجم توسعه مقرر کرد صدور پروانه هرگونه ساختمان، منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی باشد که در صورت ورود هر گونه خسارت در طی ۱۰ سال شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صبح - سه‌شنبه - ماده ۱۵۰ مربوط به بخش مسکن فصل اقتصادی را تصویب کردند که بر اساس آن به منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن بایستی اقداماتی انجام شود همچون این‌که شهرداری‌ها مکلف شده‌اند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند؛ به گونه‌ای که صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها منوط به رعایت کامل این مقررات است.

بر اساس این مصوبه متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند.

بر اساس بند دیگر این ماده، صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت‌های بیمه مکلفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هر گونه خسارت در طی ۱۰ سال به ساختمان احداثی خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

هم‌چنین در این مصوبه مقرر شده است که کلیه مجریان دولتی موظفند مسوولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز مسوولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان‌های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت بیمه نمایند.

بر اساس این مصوبه به منظور کاهش خطرپذیری زلزله و انجام مطالعات لازم شبکه ایستگاه‌های شتاب‌نگاری و لرزه‌نگاری نیز بایستی توسعه یابد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا خباز نماینده کاشمر در اخطاری نسبت به بندی از این ماده که میزان پرداخت جریمه را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مهیا کرده است، گفت: تعیین جریمه شان مجلس و وظیفه مجلس است که باید طبق قانون آن را معین کند. اگر قرار باشد هیات وزیران جریمه را مشخص کند خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است.

لاریجانی در پاسخ به این اخطار، گفت: همانطور که روز گذشته آقای ابوترابی نیز توضیح دادند توجیه شما یک منطقی دارد که این موضوع واگذار به نظر شورای نگهبان شد. البته در این ماده بحث وجود دارد.