بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

جمعه، ۶ مرداد، ۱۳۹۶ | Friday, 28 July , 2017
بنر تبلیغاتی کاوش

تدابیر یارانه‌ای در تعیین دستمزد سال ۹۰ کارگران و جزئیات جدید اصلاح قانون کار

کد خبر: 1189 Print This Post
۲۷ آذر ۱۳۸۹ | ۰۹:۱۰
تدابیر یارانه‌ای در تعیین دستمزد سال ۹۰ کارگران و جزئیات جدید اصلاح قانون کار

www.bananews.irمعاون روابط کار وزارت کار به تشریح راهکارهای جدید تعیین حداقل دستمزد و پیش‌بینی هدفمندی یارانه‌ها در این موضوع، آخرین وضعیت نیروهای شرکتی و طرح مجلس، بهسازی قراردادهای کار، اصلاح قانون کار و رشد ۲۵۷ درصدی تشکل‌های کارگری پرداخت.

به گزارش بنانیوز به نقل از خبرگزاری فارس ، یکی از مهمترین مباحث روز جامعه و رسانه‌های مربوط به نیروهای شرکتی در دستگا‌ه‌های دولتی است که به داغترین موضوع تبدیل شده و هر روز زوایای جدیدیتری از آن در دستگا‌ه‌های اجرایی مشخص می‌شود. وزارت کار با توجه به ماهیت و وظیفه ذاتی خود این موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار دارد و تنها همین عامل باعث شد که به سراغ معاون مربوطه وزارت کار در این زمینه رویم و علاوه بر موضوع فوق از جزئیات اصلاح قانون کار و بهسازی قراردادهای کار و ابهامات در خصوص جایگاه و نقش وزارت کار در بحث تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دیگر موضوعات را پیگیری کردیم.

گفت‌وگوی زیر با ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر است:

*شکایت ۱۵۱ هزار کارگر

*با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر برنامه‌های زیادی برای افزایش اشتغال و نیز تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار انجام شده است، آیا در عمل این موضوع موجب کاهش شکایت‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف شده است؟

نظری جلالی: طی شش ماه اول سال گذشته ۱۶۱ هزار و ۳۸۹ مورد دادخواست‌ و شکایت‌ مربوط به دعاوی کارگری و کارفرمایی به هیئت‌های تشخیص ارائه شده بود که این میزان در مدت مشابه امسال به ۱۵۱ هزار و ۲۵ مورد رسیده است که ۱۰ هزار و ۳۶۴ مورد از تعداد شکایت‌ها کاهش کاهش یافته است.

* علت اصلی شکایت‌های طرفین کار در مراجع رسیدگی مربوط به چه مسائلی است؟

نظری جلالی: عدم پرداخت مزد، سنوات، حق‌السعی و از این قبیل موضوعات است که اغلب درخواست‌ها مربوط به عدم پرداخت حقوق و مزایا از طرف کارفرما به کارگر است که نزدیک به ۹۵ درصد شکایت‌ها را به خود اختصاص داده است.

*برخی کارشناسان معتقدند بیش از تنایج ۷۰ درصد دادخواست‌ها به نفع کارفرما خاتمه می‌یابد؛ ارزیابی‌ شما از این تحلیل چیست؟

نظری جلالی: نه، چنین تحلیلی صحت ندارد زیرا در حال حاضر تعداد دادخواست‌ها ارائه شده به هیئت‌های تشخیص، ۶ درصد کاهش داشته و این در حالی است که به تعداد کارگران طی سالهای اخیر افزوده شده است. اما راجع به نظر نهایی دادخواست‌ها، مرجع قضایی حکم می‌کند که در آن جلسه نمایندگان کارگر، کارفرما و فرمانداری حضور دارند. در هیئت‌های حل اختلاف ۹ نفر و هیئت تشخیص سه نفر حضور دارند که شامل نمایندگان شرکای اجتماعی کار و فرمانداری هستند و زمانی که با کارگر یا کارفرما راجع به این موضوع صحبت می‌شود معتقدند که به نفع دیگری در پرونده حکم صادر شده است. پرونده‌های واصله در مراجع حل اختلاف در سال گذشته با ۹ هزار و ۲۶۴ مورد کاهش از ۵۳ هزار و ۸۰۰ مورد به ۴۴ هزار و ۵۳۶ مورد رسیده است که ۱۷ درصد کاهش داشته است.

* به نظر شما علت کاهش شکایت‌ها در طول در سال گذشته چه بوده است؟

نظری جلالی: وجود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و فعال بودن آنها یکی از عوامل مرتبط با این موضوع است. از نظر وزارت کار، کارگر و کارفرما نیروی کار محسوب می‌شوند و این دو علت و معلول یکدیگرند زیرا در صورتی که تولید رونق نداشته باشد کارگر معنا نمی‌یابد؛ بنابراین زمانی که از وزارت کارپرسیده شود که از کارگر حمایت می‌کند یا کارفرما جواب این است که این ارگان از تولید حمایت می‌کند که به معنای صیانت از کارگر و کارفرما است و شعار اصلی وزارت کار پایداری بنگاه‌های تولیدی است.

*قرارداد ۵۰۰ شرکت خدماتی با دولت فسخ شد

*‌هم‌اکنون وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی چگونه است؟

نظری جلالی: هیچ کدام از دستگاه‌های اجرایی، حق استفاده از نیروی شرکتی برای انجام امور کمک کارشناسی، کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت‌های خدماتی را ندارند.

* آیا بانک‌ها و شهرداری‌ها شامل دستگاه‌های اجرایی می‌شوند؟

نظری جلالی: نام شهرداری‌ها نیز در قانون این موضوع آمده است و همچنین در سیستم بانکی فقط بانک‌های دولتی مشمول این بند از قانون هستند و در ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم نیز به آن اشاره شده است و علاوه بر آن، در مصوبه دولت نیز نام این ارگان ذکر شده است چون به هر ترتیب از بودجه دولت ارتزاق می‌کند نباید سیاست‌های حاکمیتی دولت نادیده بگیرد. بحث نیروهای شرکتی از طریق معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری در حال پیگیری است و به صورت مستقیم به وزارت کار مربوط نمی‌شود. طبق بررسی‌های انجام شده توسط وزارت کار بیش از ۸۰ درصد کار در دستگاه‌ها انجام شده است و در دیگر دستگاه‌ها این قانون ابلاغ می‌شود. در صورت عدم اجرای این قانون وزارت کار می‌تواند با شرکت‌های پیمان‌کار برخورد کند که در راستای اجرای قانون کار، قرارداد ۵۰۰ شرکت خدماتی با دستگاه‌های دولتی طی یک سال اخیر فسخ شده است.

*مسئولان شرکت‌های خدماتی معتقدند که دستگاه‌ها از آنها نیروی شرکتی مطالبه می‌کنند که در قالب کمک کارشناسی است؟

نظری جلالی: بله، دستگاه چنین درخواستی را از شرکت‌ها می‌کنند، اما به هیچ وجه دستگاه‌ها حق ندارند از نیروی کارشناس و اداری به صورت شرکتی استفاده کنند که در این صورت شرکت خدماتی مقصر نیست. وزارت کار معتقد است قرارداد‌های حجمی مانند طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری، تأسیسات ساختمان و نظایر آن منع قانونی وجود ندارد.

*وزارت کار نمی‌تواند با دستگاه‌های متخلف برخورد کند

*با همه این وجود، چرا قانون نیرو‌های شرکتی در برخی ارگان‌ها و دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها و برخی بانک‌ها و وزارتخانه‌ها اجرا نمی‌شود؟

نظری جلالی: بنده در اندازه اختیارات خود می‌توانم نظر بدهم و موضوع را پیگیری می‌کنم و مواردی که اجرا نشده به دستگاه‌های آنها ابلاغ شده و گزارش آن به معاونت ریاست جمهوری ارایه می‌شود اما نمی‌توانیم با آنها برخورد کنیم.

*با توجه به اینکه معتقدید ۸۰ درصد دستگاه‌ها این قانون را اجرا کردند تاکنون چه تعداد نیروی شرکتی، تبدیل وضعیت شدند؟

نظری جلالی: ‌اطلاع دقیقی ندارم و فقط شنیده‌ام نزدیک به ۱۰۰ هزار کارگر تبدیل وضعیت شدند و باقیمانده آنها باید تبدیل وضعیت شوند.

*رسانه‌ها نام وزارتخانه‌های متخلف را افشا کنند

* با وجود منع قانونی برای استخدام نیروهای شرکتی، برخی خبر‌ها حاکی از استخدام نیروی شرکتی توسط یک وزارتخانه با عنوان استخدام شرکتی است.

نظری جلالی: این موضوع خلاف قانون است و اصحاب رسانه در صورت داشتن اطلاعات مکتوب و موثق به وزارت کار گزارش بدهند تا از طریق بازرسی شرکت‌های خدماتی موضوع پیگیری می‌شود. افرادی که در چنین مراکزی به صورت شرکتی کار کارشناسی انجام می‌دهند باید موضوع را گزارش کنند تا بتوان از حقوق آنها دفاع کرد و البته ممکن است که برخی مواقع از کار منفک شود.

* وزارت کار به عنوان متولی صیانت از نیروی کار تاکنون چه تعداد بازرسی برای پیگیری نیروهای شرکتی انجام داده است؟

نظری جلالی: تاکنون ۱۲۹۰ مورد بازرسی در طی سه ماه اخیر این زمینه انجام و تمام نیرو‌ها برای این کار بسیج شده است. هر فرد یا گروه یا شرکتی که خلاف ضوابط و قانون عمل کند حتما مؤاخذه خواهد شد.

*برخی معتقدند که بیشترین نیروهای شرکتی در شهرداری حضور دارند آیا این موضوع صحت دارد؟

نظری جلالی: آمار دقیقی راجع به اینکه بیشترین یا کمترین نیروی شرکتی در کدام ارگان‌ است وجود ندارد و بازرسی‌ها به صورت تصادفی است که مربوط به گزارش بازرسان است و همه آنها طبق یک نرم‌افزار جامع تحت پوشش شبکه قرار دارند و با توجه به اینکه نظارت به صورت ادواری انجام می‌شود، درصد خطای آن کم است.

*طرحی در خصوص حذف شرکت‌های پیمان‌کاری و عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است. ارزیابی شما از این طرح چیست؟

نظری جلالی: این کار یک بحث جدا است؛ اما وزارت کار نیز در بحث اصلاح قانون کار چندین محور مورد هدف دارد که یکی از این محورها ساماندهی قرارداد‌های موقت است و در حال حاضر منتظر آخرین رایزنی در خصوص اصلاح قانون کار با شرکای اجتماعی هستیم.

* شورای عالی کار هنوز در جریان اصلاح قانون کار نیست

*رایزنی‌های شرکای کار در مورد اصلاح قانون کار چه زمانی آغاز می‌شود؟

نظری جلالی: این موضوع در دست اقدام است و رایزنی‌های اولیه شروع شده تا به نتیجه برسد نیاز به جلسات متعدد، همایش و بررسی دقیق دارد.

*اعضای شورای عالی کار در جریان تغییر و تحولات و نیز برگزاری جلسات اصلاح قانون کار هستند؟

نظری جلالی: هنوز خیر، ولی به هر حال در جریان امور قرار خواهند گرفت. در حال حاضر با توجه به طولانی شدن روند اصلاح قانون کار که از سال ۸۵ شروع شده و برخی تغییرات در اعضاء شورای عالی کار و افزوده شدن دو کانون عالی جدید به تشکل‌ها، همه این گروه‌ها در جریان کار قرار خواهند گرفت.

یکی دیگر از موضوعات که در حوزه روابط کار انجام شده است، تعیین مجمع عالی نمایندگان کارگری است که نزدیک به یک سال از مباحث آن می‌گذرد و در یک ماه اخیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور تشکیل شده است.

اصلاح قانون کار پس از رایزنی‌های کارگری و کارفرمایی در شورای عالی حفاظت فنی و شورای عالی کار و اشتغال جمع‌بندی می‌شود و علاوه بر این موضوع، از صاحب‌نظران و فعالان عرصه کار و تولید استفاده خواهد شد و همچنین در این نشست‌ها پیش‌نویس اصلاح قانون کار به نظر‌خواهی گذاشته خواهد شد.

* با این شرایط فکر می‌کنید چه زمانی اصلاحیه قانون کار برای رائه به مجلس نهایی شود؟

نظری جلالی: همه این فرآیند به عهده وزارت کار نیست و این لایحه در مرحله پیش‌نویسی است و امیدواریم که هرچه زودتر اقدامات بعدی انجام شود. در حال حاضر با کارگروه دولت پیش‌نویس اصلاح قانون کار نهایی شده است و منتظر استفاده از خرد جمعی است.

* ضامن ترس کارگران از شکایت نیستیم

* در اصلاح قانون قانون کار چه بخش‌هایی تغییر و اصلاح می‌شود؟

نظری جلالی: موضوعات مربوط به بهسازی قرارداد‌های موقت دستمزد است که در این پیش‌نویس دستمزد منعطف خواهد شد. علاوه بر موضوعات ماده ۴۱ قانون فعلی، رابطه‌ای مستقیم بهره‌وری با نظام وقت مزدی و دستمزدی دارد. بحث سنوات در مزد همگانی شده در مجموعه روند قانون کار به گونه ای تغییر یافته است که بحث سرمایه‌گذاری رونق و افزایش یابد. از مباحث دیگر مزد بحث کارورزی و داشتن گواهی مهارت موجب رشد مزد می‌شود.

*در بحث بهسازی قرارداد‌های موقت کار چه اقداماتی جدیدی صورت خواهد گرفت؟ در حال حاضر برخی کارشناسان معتقدند که بیش از ۸۰ درصد قرارداد‌ها موقت است؟

نظری جلالی: پیشنهادات در این خصوص ارایه شده که با اجرای آن قرارداد‌ها در کشور ساماندهی خواهند شد.

*بسیاری از کارشناسان کار معتقدند که دستورالعمل‌های اجرایی قانون کار ضمانت اجرایی ندارد اما روح قانون مشکل ندارد. ارزیابی شما چیست؟

نظری جلالی: این بحث صحت ندارد و باید برای آن مصداق آورده شود. بنده آماده‌ام در میزگردی به تمامی سوالات راجع به اصلاح قانون کار جواب بدهم. ما تاکنون ۲۰۰ برنامه جدید برای ساماندهی قانون کار اجرا کردیم تا به نتیجه فعلی رسیده است. بحث ضمانت اجرایی به معنای این نیست که بالای سر هر فردی یک ناظر گذاشته شود و وزارت کار در صورتی که طرح شکایت شود موضوع را پیگیری کند.

* در حال حاضر به علت ضعف‌های قانونی که وجود دارد کارگر به علت ترس از خراج از کار جرأت شکایت از کارفرما را ندارد.

نظری جلالی: در صورتی که فردی به قاضی شکایتی نکند آیا قاضی مقصر است یا خود فرد.

*زمانی که بستر طرح شکایت وجود ندارد چگونه می‌توان مدعی شد که باید شکایت ارایه شود؟

نظری جلالی: بحث بستر جدای از قانون کار است و باید شما بگوئید چه مباحثی اجرا نمی‌شود اگر مزد به کارگر داده نمی‌شود باید شکایت شود تا وزارت کار پیگیری کند. قرارداد‌های موقت کار در قانون کار پیش‌بینی شده است و در دنیا نیز وجود دارد و مدت زمان آن رابطه مستقیم با شرایط بازار کار دارد. کارفرما زمانی که تولید داشته باشد قراداد را ادامه خواهد داد. قانون کار در اصل برای صیانت از تولید، کارگر و کارفرما تهیه شده است و تا شکایتی به مجموعه نرسد وزارتخانه حق ورود به آن را ندارد و بحث بازرسی موضوع دیگری است که به صورت اتفاقی از واحدها صورت می‌گیرد.

*تکذیب اصلاح قانون کار به نفع کارفرما

*قانون کار فعلی چه موضعی در مقابل کارگر،‌ کارفرما و تولید دارد؟ ‌

نظری جلالی: قانون کار فعلی در جهت تولید و کار است اما با توجه به شرایط جدید از جمله وضعیت اقتصاد داخلی و بین‌المللی و نیز ‌تکنولوژی نیاز به اصلاح دارد.

*برخی گروه‌های کارگری معتقدند اصلاحات جدید قانون کار به نفع کارفرما در حال رقم خوردن است؟

نظری جلالی: کدام بخش آن؟ تاکنون جزئیات این بحث برای هیچ کس مشخص نشده است و هدف ما در اصلاح قانون دعوت از همه جوامع منتقد است تا از همه آنها نظرخواهی شود. افرادی که مخالف هستنتد قطعا از آنها دعوت خواهد شد تا نظر ارایه کنند و در صورتی که وزارت کار نیز این کار را انجام ندهد در مجلس نیز قطعا فراخوان عمومی برای ارائه پیشنهاد انجام خواهد شد.

* تعیین دستمزد سال ۹۰ با توجه به هدفمندی یارانه‌ها در اسفند

* با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم بحث دستمزد سال آینده مطرح می‌شود در حال حاضر این موضوع در چه مرحله‌ای است؟

نظری جلالی: در حال حاضر ستاد مزد شروع به کار کرده است و در ماده ۱۶۷ قانون کار پیش‌بینی شده، سه نفر نماینده کارگر و کافرما و دولت در سطح ملی از طریق کانون عالی شورای اسلامی کار، کارفرمایان و نیز دولت در این شورا حضور خواهند داشت. در سال گذشته با بهترین تفاهم میان کارگران و کارفرمایان با نظارت دولت حداقل دستمزد کارگران تعیین شد و امسال با توجه به شرایط هدفمندی یارانه‌ها که حتماً در سبد هزینه‌ خانوار دیده خواهد شد و در حال حاضر نیز در حال بررسی است و وزارت کار برای آن تدابیر خاص دارد، جمع بندی آماری در بهمن ماه و جلسات رسمی و نهایی شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد در اسفند‌ماه برگزار می‌شود. قطعاً موضوع هدفمندی یارانه‌ها و سبد هزینه خانوار در نظر گرفته خواهد شد.

*پیش‌بینی شما از وضعیت دستمزد سال آینده با توجه به اجرای هدفمندی یارانه‌ها چیست؟

نظری جلالی: روح این قانون منجر به ارتقاء رفاه جامعه هدف کارگری و اقشار کم‌درآمد و حداقل بگیر‌ها می‌شود و قدرت خرید این اقشار را افزایش می‌دهد.

*وزارت کار دخالتی در انتخابات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ندارد

* یکی از مسایل بسیار مهم در قانون کار موضوع تشکل‌های کارگری است که حواشی زیادی نیز به همراه دارد موضع وزارت کار در خصوص تشکل‌ها چیست؟

نظری جلالی: معاونت روابط کار تلاش زیادی در این راستا انجام داده است و در اوایل سال ۸۴ کل تشکل‌های کارگری ۱۴۸۸ تشکل بوده که در آبان ماه سال جاری به ۵۳۱۱ تشکل کارگری رسیده و رشد ۲۵۷ درصدی داشته است. تشکل‌های کارفرمایی در سال ۸۴ از ۱۲۱۰ به ۱۶۸۸ تشکل در حال حاضر رسیده است که رشد ۳۹ درصدی داشته است.

*برخی مدعی هستند که وزارت کار در بحث مربوط به انتخابات تشکل‌ها دخالت می‌کند آیا این موضوع را قبول دارید؟

نظری جلالی: وزارت کار به عنوان ناظر در انتخابات عمل می‌کند که این موضوع نیز در قانون ذکر شده است و این بحث امکان ندارد.

*آیا بحث مطالبه ۸ میلیاردی بن کارگری از اتحادیه امکان صحت دارد و چه اقداماتی در این خصوص انجام شده است؟

نظری جلالی: این موضوع رسانه‌ای نشود بهتر است و طلب ستاد امور رفاهی کارگران از اتحادیه امکان از طریق وزارت کار در دست پیگیری است و در مراحل حقوقی قرار دارد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی نمایشگاه صنعت ساختمان انجمن بتن ایران انجمن تونل ایران انجمن مهندسی زلزله ایران انجمن مهندسی عمران ایران برنامه معماری سفید شبکه آموزش بنیاد معماری انقلاب اسلامی انتشار اخبار صنعت ساختمان جشنواره ملی معماری ایران سازمان غیر دولتی جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران ژورنالها و محلات علمی مهندسی عمران مسابقات سازه ماکارونی سازمان نظام مهندسی هم اندیشی ملی معماری اسلامی
برچسب‌ها