بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

یکشنبه، ۲ مهر، ۱۳۹۶ | Sunday, 24 September , 2017
بنر تبلیغاتی کاوش

یک نماینده مجلس : مدت زمان اجاره واحد های مسکونی نباید به موجر تحمیل شود

کد خبر: 10072 Print This Post
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ | ۰۹:۰۰
یک نماینده مجلس :  مدت زمان اجاره واحد های مسکونی نباید به موجر تحمیل شود

www.BanaNews.irیک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است: تنظیم قرارداد اجاره واحد های مسکونی با شرط مدت واگذاری دو سال منطقی به نظر نمی رسد، زیرا مدت زمان اجاره خانه نباید به موجر تحمیل شود .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ابوالقاسم رحمانی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : قرار داد اجاره خانه ها باید کماکان براساس یک سال باشد ، چنانچه این امر مورد توافق دو طرف ( موجر و مستاجر ) قرار گرفت مدت زمان براساس نرخ مورد موافقت تمدید شود .

براساس بسته سیاستی مربوط به اجاره واحد های مسکونی که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ شده و جنبه پیشنهادی دارد و اجباری نیست ، مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را به صورت دو ساله یا بیشتر تنظیم کنند. مشاوران املاک همچنین موظف هستند کلیه قراردادهای اجاره را همچون مبایعه‌نامه در سامانه رهگیری معاملات املاک ثبت کنند و لیست مالکانی که اجاره‌بها را به صورت نرخ‌های پیشتاز ( نرخ بالاتر از عرف منطقه یا نرخ پایین‌تر از عرف منطقه) تنظیم می‌کنند برای تشویق یا استفاده از ابزارهای تنبیهی به مسئوولان اعلام کنند.

رحمانی خاطرنشان ساخت : چنانچه هدف از تنظیم قرار داد اجاره واحد های مسکونی کنترل بازار اجاره باشد ، در دوره های یک ساله نیز می توان این بخش را تحت کنترل داشت .

براساس سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵ بالغ بر ۲۴ درصد جمعیت کشور در واحد های مسکونی استیجاری ساکن هستند .

پیش از این مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک گفته بود ، بسته سیاستی اجاره واحد های مسکونی برای موجران اجباری نیست ،اما افزود: اجرای جزئیات این بسته به سود موجرها و مستاجران است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص میزان رشد قیمت اجاره بهای خانه که سالانه بنابر بسته سیاستی باید منطبق با نرخ تورم تعیین شود ،گفت : نرخ تورمی که بانک مرکزی ذکر می کند در ارتباط با دهها قلم کالا است ، درحالی که نرخ رشد اجاره بهای خانه باید براساس میزان رشد قیمت متوسط فروش واحد مسکونی معین شود .

به گفته رحمانی اکنون هزینه مسکن حداقل ۳۰ درصد هزینه خانوار را در بر می گیرد و چنانچه برای رشد سالانه اجاره خانه ،نرخ تورم مبنای محاسبه باشد ،شاید چندان منطقی نباشد.

اعضای اتحادیه مشاوران املاک باید در چارچوب بسته سیاستی اجاره واحد های مسکونی نسبت به توجیه مردم اقدام کنند و در واقع اطلاع رسانی این موارد از سوی مشاوران املاک انجام می شود تا مردم با این شرایط آشنا شوند.

دولت به منظور حمایت از اجاره‌نشین‌ها بسته ساماندهی بازار اجاره خانه ها را طراحی و اکنون در مراحل مقدماتی اجرا قرار دارد .

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی نمایشگاه صنعت ساختمان انجمن بتن ایران انجمن تونل ایران انجمن مهندسی زلزله ایران انجمن مهندسی عمران ایران برنامه معماری سفید شبکه آموزش بنیاد معماری انقلاب اسلامی انتشار اخبار صنعت ساختمان جشنواره ملی معماری ایران سازمان غیر دولتی جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران ژورنالها و محلات علمی مهندسی عمران مسابقات سازه ماکارونی سازمان نظام مهندسی هم اندیشی ملی معماری اسلامی
برچسب‌ها