بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

جمعه، ۴ اسفند، ۱۳۹۶ | Friday, 23 February , 2018
بنر تبلیغاتی کاوش

چسبندگی دستگاه‌های دولتی به خانه‌های سازمانی

کد خبر: 21805 Print This Post
۲۸ آذر ۱۳۹۰ | ۰۷:۰۴
چسبندگی دستگاه‌های دولتی به خانه‌های سازمانی

http://www.bananews.ir/چالش ایجاد شده در زمینه مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی در مقابل ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که تصریح می‌کند نهادهای دولتی باید اطلاعات مربوط به تعداد و موقعیت خانه‌های سازمانی در اختیار خود را اعلام کنند، با واکنش مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن مواجه شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) براساس این قانون، ‌اگر دستگاهی پس از ابلاغ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبنی بر منع واگذاری خانه‌های سازمانی به ساکنان جدید و خودداری از فروش آنها، از تاریخ ۸۸/۲/۱۲، به بعد، اقدام به انعقاد قرارداد و اعطای مجوز استفاده از خانه‌های سازمانی به کارمندان جدید کند، اقدام آن دستگاه تخلف محسوب شده و با وی برخورد قانونی به عمل می‌آید، اما برخی مستندات ارائه شده از سوی کارمندان بعضی از دستگاه‌های دولتی به روزنامه «دنیای اقتصاد» که گزارش آن در تاریخ اول آذرماه جاری در همین صفحه منتشر شد، حاکی است در حال حاضر برخی دستگاه‌ها نه تنها در جهت معرفی خانه‌های سازمانی خود به منظور واگذاری مزایده‌ای یا غیر مزایده‌ای به افراد واجد شرایط اقدامی‌انجام نداده‌اند، بلکه برخلاف متن صریح قانون، به نحوی آشکار نسبت به واگذاری اجاره‌ای خانه سازمانی به کارمندان جدید اقدام کرده‌اند.

سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار از ابتدای ابلاغ این قانون و نگارش آیین نامه اجرایی آن به عنوان بازوی اطلاعاتی و نظارتی دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی ماموریت یافتند تا ضمن جمع‌آوری اطلاعات مربوط به خانه‌های مسکونی، تعداد و موقعیت آنها، با هرگونه تخلف احتمالی مقابله کنند. این در حالی است که هم اینک مقابله برخی از دستگاه‌ها و مقاومت آنها نسبت به اعلام عمومی ‌جهت واگذاری، به تخلفی آشکار، اما توجیه‌پذیر برای نهادهای مسوول تبدیل شده، به گونه‌ای که هم اینک مسوولان نیز بر این باورند که مقاوت دستگاه‌ها بر سر نگهداری املاک و خانه‌های سازمانی امری طبیعی است.

دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در این زمینه به دنیای اقتصاد اعلام کرد:‌ بدون شک واگذاری مزایده‌ای خانه‌های سازمانی به عموم متقاضیان و واگذاری غیر مزایده‌ای به ساکنان واجد شرایط این خانه‌ها براساس متن صریح قانون لازم الاجرا است.

احمد اصغری مهرآبادی افزود: همه دستگاه‌های دولتی در این زمینه مکلف به اجرای قانون هستند و ما نیز به عنوان مقام مسوول هر جا که گزارشی از تخلف را دریافت کرده‌ایم سریعا به دستگاه متخلف تذکر داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بسیاری از دستگاه‌ها با توجه به اینکه تمایلی به از دست دادن املاک سازمانی در اختیار خود ندارند از همکاری با سازمان ملی زمین و مسکن خودداری می‌کنند.

مهرآبادی گفت:‌ وظیفه ما پیگیری برای اجرای قانون است و چنانچه در مواردی که این قانون به املاک سازمانی وزارت راه و شهرسازی مربوط می‌شده است،این خانه‌های سازمانی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند و برای آنها برنامه‌ریزی‌های مناسب به عمل آمده است.

اطلاعاتمان کم است

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر اینکه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تعداد و موقعیت خانه‌های سازمانی در اختیار دستگاه‌های دولتی امری بسیار دشوار و نیازمند همکاری ۱۰۰ درصدی سازمان‌های دولتی است، گفت: به‌رغم تمامی‌اقدامات و پیگیری‌های به عمل آمده از سوی مقام‌عالی وزارت راه و شهرسازی و سایر مسوولان مربوطه، در حال حاضر اطلاعات بسیار کمی‌از این خانه‌های سازمانی در اختیار ما قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر اطلاعات واقعی حاکی از شناسایی ۲۲ هزار واحد مسکونی سازمانی است، در حالی که هنوز بسیاری از سازمان‌ها اطلاعات خود را ارائه نکرده‌اند.

مهرآبادی تاکید کرد: سازمان ملی زمین و مسکن به‌رغم آگاهی از برخی تخلفات صورت گرفته و در حال انجام، در این حوزه چاره‌ای جز پیگیری ندارد.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی نمایشگاه صنعت ساختمان انجمن بتن ایران انجمن تونل ایران انجمن مهندسی زلزله ایران انجمن مهندسی عمران ایران برنامه معماری سفید شبکه آموزش بنیاد معماری انقلاب اسلامی انتشار اخبار صنعت ساختمان جشنواره ملی معماری ایران سازمان غیر دولتی جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران ژورنالها و محلات علمی مهندسی عمران مسابقات سازه ماکارونی سازمان نظام مهندسی هم اندیشی ملی معماری اسلامی
برچسب‌ها