http://www.bananews.ir/
Back شما اینجا هستید: خانه گزارش یادداشت هفته

یادداشت

بخش یادداشتهای هفتگی، به منظور انعکاس نقطه نظرات متخصصان و فعالان حوزه ساخت و ساز ایجاد گردیده است و هر هفته در قالب متنی کوتاه به بررسی نکات کلیدی مباحث ساخت و ساز کشور بازگو می شود. کلیه صاحبنظران می توانند نظرات خود را در قالب یادداشتهای کوتاه به دفتر پایگاه ارسال نمایند. یادداشتها باید کوتاه و حداکثر در دو پاراگرافت تنظیم شوند و به یکی از موضوعات مهم عمران، معماری و شهرسازی و همچنین مسائل صنفی مهندسان عمران و متخصصان معماری کشور بپردازند. با توجه به رویکرد پایگاه بنانیوز، یادداشتهای مربوط به شهرستانها و نیز مسائل صنفی در اولویت قرار دارد.

جهت ارسال نقطه نظرات و یادداشتها می توانید از طریق آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید اقدام فرمایید.

دکتر روانشادنیا با حضور در فرمانداری تهران برای انتخابات ثبت نام کرد

بنانیوز-دکتر مهدی روانشادنیا مدیر گروه حمل و نقل دانشگاه علوم تحقیقات و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی با حضور در فرمانداری برای انتخابات شورای اسلامی شهر تهران ثبت نام کرد.http://www.bananews.ir

 دکتر مهدی روانشادنیا، با مدرک دکترای مهندسی عمران در گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دارای بیش از 50 مقاله فارسی و انگلیسی در زمینه های مهندسی، اجرا، قراردادها و مدیریت پروژه های عمرانی است.

درس‌های پلاسكو برای صنعت بيمه

http://www.bananews.irبهزاد اسماعیلی‌فر( کارشناس بیمه): اين روزها بحث اصلي جامعه ما فاجعه تلخ آتش‌سوزي مجتمع پلاسكو بوده و هر فرد و سازماني بنا بر جايگاه خود تلاش کرده است از يك منظر خاص به اين حادثه توجه کند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ در این مقاله سعی می‌شود از منظر بیمه راهکارهایی ارائه شود. در ابتدا اطلاعاتی به‌صورت اجمالی ارائه می‌شود:

۱- آمار نشان مي‌دهد از حدود ۶۰۰ واحد موجود در مجتمع پلاسكو حدود ۲۰۰ واحد داراي بيمه بوده است؛ يعني كمتر از ۳۳ درصد!

۲- كل خسارات مالي اين فاجعه حدود ۱۵۰۰ ميليارد تومان برآورد شده كه فقط ۴۹ ميليارد تومان آن بيمه بوده است، يعني حدود ۴ درصد!

۳- طبق اعلام شوراي شهر تهران حدود ۱۰۰۰ ساختمان مانند پلاسكو در تهران وجود دارد كه پتانسيل تبديل شدن به يك حادثه بزرگ مانند پلاسكو را دارند.

۴- طبق اظهارنظر اوليه صورت گرفته علت اوليه حادثه پلاسكو شعله ور شدن يك كانون كوچك يا اتصال برق در يكي از طبقات فوقاني ساختمان بوده است؛ يعني حادثه ايجاد شده در يكي از واحدها در نهايت منجر مي‌شود به فرو ريختن مجتمع ۱۷ طبقه‌اي، جان باختن حدود ۳۰ نفر و ضرر مالي حدود ۱۵۰۰ ميليارد تومان.

۵- اين روزها بحث وقوع زلزله در تهران نيز دوباره اوج گرفته است. موردي كه با توجه به دوره زماني زلزله در تهران در حال حاضر داراي تاخير حدود ۳۰ ساله است. در حالي كه حدود ۷۰ درصد از جمعيت تهران در مناطق بسيار خطرناك سكني دارند.

اما سوال اصلي اين است: صنعت بيمه كشور چه درسي بايد از حادثه پلاسكو بگيرد تا از تكرار آن جلوگيري کند؟ به‌نظر نگارنده صنعت بيمه ۲ درس اساسي از اين حادثه مي‌گيرد:

الف) كمك به پيشگيري از حوادث و تقليل خسارت‌هاي احتمالي: اين مهم‌ترين كمكي است كه شركت‌هاي بيمه مي‌توانند به جامعه کنند. بايد توجه داشت كه اين اقدامات هم به كاهش ميزان خسارات احتمالي كمك می‌کند و هم زيان شركت‌هاي بيمه را كاهش خواهد داد. در اين زمينه پيشنهادهایی به‌شرح زير ارائه می‌شود:

۱- بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران شركت‌هاي بيمه را مكلف کند در ازاي فروش بيمه‌نامه به مشتري، توجيه ايمني مربوط به آن بيمه‌نامه را نيز به بيمه‌گذار ارائه کند. براي مثال اگر بيمه‌نامه آتش‌سوزي فروخته مي‌شود، توصيه‌هاي پيشگيرانه و آمادگي مقدماتي مبارزه با حريق احتمالي را نيز ارائه دهد.

۲- شركت‌هاي بيمه مي‌توانند به تجهيز محل فعاليت بيمه‌گذار به وسايل ايمني و كمك‌هاي اوليه كمك کنند. مثلا در ازاي فروش بيمه‌نامه آتش‌سوزي برای تهيه كپسول‌هاي آتش‌نشاني به بيمه‌گذار مشاوره ارائه کنند. اين نكته از آنجايي اهميت دارد كه بسياري از خسارات به وقوع پيوسته، ناشي از حوادث كوچك است كه به سادگي قابل پيشگيري هستند. بنابراین فرهنگ و تفكر پيشگيرانه را در بين بيمه‌گذاران تشريح مي‌کند.

۳- بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولي امور بيمه كشور مي‌تواند با وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات فناوري به همراه ساير سازمان‌هاي مربوطه به آموزش نكات ايمني در كتاب‌هاي درسي دانش‌آموزان و دانشجويان اقدام کنند به‌طوري‌كه فرزندان ما از خردسالي با اين مفاهيم آشنا بوده و در طول دوران تحصيل خود با تكرار اين مفاهيم بر انجام آن مسلط باشند. اين آموزش‌ها مي‌تواند شامل آموزش پيشگيري از حريق، شناخت انواع حريق، اطفای حريق، پناهگيري در زمان زلزله و سيل، آموزش كمك‌هاي اوليه و... باشد.

۴- بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران با برقراري تعامل سازنده با سازمان‌هاي همكار نظير راهنمايي و رانندگي، آتش‌نشاني، اورژانس كشور و... كه هر كدام در زمان وقوع حوادث وظيفه ويژه‌اي را بر عهده دارند، با ايجاد هماهنگي لازم زمينه را برای طي کردن دوره‌هاي آموزشي فراهم و به كاهش ميزان آسيب و تلفات كمك شاياني کند.

۵- كار ديگري كه بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران با كمك وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند انجام دهد تهيه قوانين مربوط به مقاوم‌سازي ساختمان‌ها، انبارها، كارخانه‌ها و... به همراه تهيه دستورالعمل برای اجرايي کردن آنها است.

۶- تنها بين سال‌هاي ۲۰۱۶-۲۰۱۰ حدود ۵۰ آتش‌سوزي بسيار وسيع در سراسر جهان رخ داده كه منجر به كشته شدن بيش از ۲ هزار نفر شده است. بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران مي‌تواند شركت‌هاي بيمه درگير در اين حوادث را كه تجربه گرانبهايي دارند شناسايي کرده و با امضای تفاهم‌نامه با آنها، به برگزاري دوره‌هاي آموزشي و انتقال تجربه مديريت اين بحران‌ها بپردازد.

ب) اعتمادسازي: بار ديگر نگاهي به آمار ابتداي اين مقاله بيندازيد. ميزان سرمايه بيمه شده ازسوی واحدهاي تجاري پلاسكو نشان‌دهنده يك مورد بسيار مهم است: عدم اعتماد به صنعت بيمه! يكي از شركت‌هاي بيمه كشور بلافاصله پس از حادثه پلاسكو دست به كار شد و با درك خلأ اعتماد، اقدام به پرداخت خسارت سريع و به موقع کرد و اين كار نيز با خريد بيمه‌نامه‌هاي بيشتر مورد استقبال اذهان عمومي قرار گرفت. به‌نظر مي‌رسد بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران و شركت‌هاي بيمه‌گر بايد فكر اساسي در اين مورد داشته باشند. تعدادي از پيشنهادها در اين زمينه به شرح زير است:

۱- يكي از راه‌هاي اعتمادسازي بين آحاد جامعه و شركت‌هاي بيمه مي‌تواند پرداخت سريع و به موقع علي‌الحساب خسارت، به ويژه براي خسارت‌هاي سنگين باشد. اين مهم مي‌تواند به هرچه زودتر سرپا شدن شركت‌هاي توليدي و خدماتي كمك شاياني کند. با اصلاح شرايط عمومي بيمه‌نامه‌ها مي‌توان اين امر را قطعي کرد.

۲- مورد ديگر شفاف‌سازي هرچه بيشتر روند پرداخت خسارت و اطلاع بيمه‌گذاران از آن است. اين همواره از گله‌هاي مشتريان شركت‌هاي بيمه بوده است كه يا از تاخير در پرداخت خسارت خود شكايت داشته‌اند يا ميزان خسارت پرداختي را كمتر از ميزان خسارت واقعي حادث شده دانسته‌اند. در اين زمينه مي‌توان با واگذاري ارزيابي خسارت به ارزيابان مستقل خسارت بيمه‌اي اعتمادسازي را تقويت کرد.

۳- راه ديگر اعتمادسازي، افزايش كيفي شبكه فروش شركت‌هاي بيمه به جاي افزايش كمي آنها است. در حال حاضر بسياري از نمايندگي‌هاي بيمه دانش فني و اطلاعات كاملي در خصوص بيمه‌نامه‌ها ندارند و اين سبب مي‌شود هنگام فروش، اطلاعات به‌صورت ناقص به بيمه‌گذاران منتقل شود كه اين مهم خود سبب ايجاد نارضايتي در بين مشتريان در هنگام وقوع حادثه خواهد شد. شركت‌هاي بيمه بايد جنبه كاربردي بودن دوره‌هاي خود را افزايش داده و به‌صورت مستمر به سنجش آگاهي نمايندگان خود بپردازند و با رتبه‌بندي نمايندگان، بيمه‌گذاران را از توانایي‌ها و تجربيات آنها مطلع سازند.

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

مسئولیت شهرداری در پلاسکو

http://www.bananews.ir/بنانیوز-كامبيز نوروزی(حقوق‌دان): یکی از مهم‌ترین و اصولی‌ترین اهداف قانون شهرداری و مقررات وابسته به آن، تأمین امنیت و آسایش مردم در زندگی شهری است. تمامی مقررات شهری در خدمت همین هدف‌اند. تمامی عملکرد شهرداری باید در همین ‌جهت باشد.

قانون‌گذار برای حفظ محیط شهر از گزند خطرها و حوادث ناگوار اختیارات وسیعی به شهرداری داده است که مشابه آن را در هیچ‌یک از سازمان‌های عمومی یا دستگاه‌های اجرائی دیگر نمی‌توان مشاهده کرد. براي مثال مطابق بند ٢٠ ماده ٥٥ قانون شهرداری، در موارد مربوط به مزاحمت واحدهای صنفی برای همسایگان یا منطقه یا شهر، شهرداری می‌تواند رأسا و بدون مداخله مقام‌های اجرائی دیگر یا مقام‌های قضائی نسبت به تعطیلی آن واحد صنفی اقدام کند. یک نمونه دیگر از اختیارات وسیع شهرداری مربوط به بند ١٤ از ماده ٥٥ قانون و تبصره بند ١٤ شهرداری است. مطابق بند ١٤ شهرداری مکلف است «برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی...» تدابیر مؤثر و اقدامات لازم را نجام دهد. تبصره بند ١٤ نیز شهرداری را مکلف کرده است که در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها به مالکان یا صاحبان اماکن اخطار دهد و اگر دستور شهرداری در مهلت معین اجرا نشد، آن‌گاه شهرداری رأسا و به هر طریق لازم اقدام به رفع خطر بکند. حکم این ماده «تکلیف» است، نه اختیار. طبق همین تبصره همه اماکن عمومی مانند پاساژها و مجتمع‌های تجاری نیز مشمول همین مقررات‌اند. شهرداری برای اجرای تکالیف بند ١٤ و تبصره آن نیاز به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده قضائی ندارد.

به موجب نظریه مورخ ۷۶/١١/۲۷ اداره حقوقی قوه قضائیه بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن به نحوی صریح و خالی از ابهام شهرداری را موظف به رفع خطر... موضوع بند یادشده نموده است... تشخیص و رفع خطر... رأسا با شهرداری است و نیازی به مراجعه به نماینده قضائی و حضور نماینده قضائی نیست. رفع خطر ممکن است به طرق مختلف انجام پذیرد. سیاق عبارات بند ١٤ و تبصره آن به معنای آن است که تشخیص شیوه جلوگیری از خطر بر عهده شهرداری است. این شیوه می‌تواند حسب مورد شامل جلوگیری از فعالیت یا تخریب یا اقدامات ترمیمی یا هر اقدام مناسب دیگر باشد. در نظریه مورخ ۸۲/٦/۱۱ همان اداره حقوقی آمده است: «... در‌صورتی‌که به تشخیص [شهرداری] بنایی... خطرناک باشد شهرداری موظف است به طرق مقتضی نسبت به رفع خطر اقدام نموده و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری نماید».همان‌گونه که پیداست تکلیف شهرداری محدود به اخطار به مالکان یا متصرفان نیست.

چنانچه به‌هردلیل موجه یا ناموجه مالکان یا متصرفان برای رفع خطر از بنا اقدامی نكنند شهرداری موظف است برای جلوگیری از خطر و حراست از جان و مال اهالی شهر رأسا برای رفع خطر اقدام عملی کند. نظریه شماره ٢٣١/٧ مورخ ۸۹/١/۲۱ نیز دقیقا بر همین امر تأکید داشته است. چنان‌که روشن است کمترین تردیدی درباره مسئولیت و تکالیف و حدود اختیارات شهرداری برای رفع خطر از بناهای پرمخاطره وجود ندارد. نکته بسیار مهم در این مقررات آن است که هدف قانون‌گذار حفظ جان و مال مردم از خطرات ناشی از «کل» سازه و ساختمان خطرناک است؛ چنان‌که در ابتدای بند ١٤ به هدف «حفظ شهر» تأکید شده است. بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری با آنچه در داخل بنا می‌گذرد هیچ کاری ندارد. ممکن است فعالیت‌های داخل بنا قانونی یا غیرقانونی باشد.

ممکن است در اجزایی از بنا ضوابط و مقررات قانونی (اعم از ضوابط ایمنی و سایر ضوابط) رعایت شده باشد یا نه. مهم این پرسش است که کل بنا برای شهر خطرناک است یا نه؟ فرض بگیریم در یک بنا تمامی اصول و ضوابط ساختمان‌سازی و ایمنی و بهداشتی رعایت شده باشد به شکلی که این بنا را به یک بناي مستحکم و ایمن بدل كرده باشد؛ اما در بخش‌هایی از ساختمان، از قبیل واحدهای کسب‌وکار در مجتمع‌های تجاری یا واحدهای مسکونی در مجتمع‌های مسکونی رعایت نشده باشد. در این فرض اگرچه آن اجزا ناایمن هستند اما کل بنا خطرناک نبوده و مشمول بند ١٤ نمی‌شود. عکس این قضیه هم صادق است یعنی وقتی کل یک سازه از نظر معیارهایی مانند میزان پایداری، احتمال حریق، پله‌های اضطراری و مانند اینها ناایمن و خطرناک باشد حتی اگر اجزا و واحدهای مستقر در بنا برخی ضوابط ایمنی را رعایت کرده باشند بازهم آن بنا به طور کل خطرناک و مشمول بند ١٤ است.

نکته بسیار مهم این است که در مجتمع‌های بزرگ که در آنها واحدهای کسبی یا واحدهای مسکونی وجود دارد مقررات خاصی فقط بر واحدهای مستقر در آن مجتمع حاکم است. مثلا در واحدهای مسکونی فعالیت تجاری نمی‌توان کرد یا واحدهای کسبی باید پروانه کسب داشته باشند یا اینکه واحدهای کارگاهی حسب مورد باید تحت نظارت بازرسی کار قرار داشته باشند. همه این قبیل مقررات فقط حاکم بر واحدها و اجزای درون بناست و ارتباطی با کلیت بنا و سازه ندارند اما موضوع بند ١٤ ماده ٥٥ «کل» بنا و سازه است. ساختمان پلاسکو به گفته همه کارشناسان و ازجمله کارشناسان و مدیران شهرداری تهران به‌طورکلی بنایی خطرناک و ناایمن بود؛ چنان‌که بنا بر اظهارات مقامات رسمی چیزی حدود ٣٠ نوبت اخطار به استناد بند ١٤ ماده ٥٥ به مسئولان آن ساختمان ابلاغ شده بود. بنا بر شواهد موجود مالک ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان به اخطارهای شهرداری ترتیب اثری نداده بود. در عرف اداری و حتی رویه قضائی معمولا بعد از دو یا سه نوبت اخطار اگر مخاطب اخطار، به آن عمل نکند، مقام مسئول اقدامات عملی لازم را هرچه باشد به انجام می‌رساند. سؤال این است که چرا بعد از ٣٠ نوبت اخطار، شهرداری تهران هیچ اقدام عملی برای رفع خطر از ساختمان پلاسکو به عمل نیاورده است. روشن است که با ابعاد و حجم ساختمان پلاسکو حوادث آن تا چه حد فاجعه‌بار می‌توانست باشد.

فرض کنیم این حادثه به‌جای آنکه حدود ساعت هشت صبح رخ دهد که هنوز بيشتر واحدهای کسبی کار خود را شروع نکرده‌اند و خیابان نیز هنوز خلوت است، در ساعت ١٠ صبح یعنی دو ساعت دیرتر اتفاق می‌افتاد و ساختمان در حالی دچار آتش‌سوزی و ریزش می‌شد که‌ هزاران نفر در آن رفت‌وآمد داشتند و خیابان نیز پر از خودرو و جمعیت عابران بود. در این صورت فاجعه چنان ابعادی می‌یافت که در تاریخ تمام کلان‌شهرهای جهان ثبت می‌شد. اخطارهای مکرر شهرداری تهران حکایت از آگاهی شهرداری از خطرات این ساختمان دارد اما شهرداری به چند اخطار بسنده می‌کند. ارسال رونوشت این اخطارها به چند دستگاه اجرائی و قضائی دیگر، همچون دادسرا، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزارت کار و ... ، با توجه به بند ١٤ ماده ٥٥، نه رافع مسئولیت شهرداری تهران است و نه مسئولیتی متوجه آن دستگاه‌ها می‌کند. این رونوشت‌ها فقط به معنای آن است که شهرداری چیزی را که تکلیف خودش بوده، به اطلاع دیگران می‌رساند. وقتی به حکم بند ١٤ شهرداری رأسا مسئول رفع خطر است، جایی برای مداخله یا مسئولیت دادسرا یا وزارت کار یا... باقی نمی‌ماند.

این درست است که به دلایلی از قبیل جمعیت کسبه ساکن در پلاسکو و تعداد واحدهای فعال در آن و آثار اجتماعی و اقتصادی این وضعیت، شهرداری از نظر اجرائی به‌سادگی قادر به برخوردهایی مانند پلمب نبوده اما اگر شهرداری دغدغه و تمرکزی بر این موضوع داشت در این سال‌های طولانی مسلما امکان آن برای شهرداری بود که راه‌های مناسب برای ازبین‌بردن خطرات ساختمان پلاسکو یا کاهش آن را بیابد. ازطرف‌دیگر نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از مشکلات مربوط به اجرای عملی ماده ١٤ درباره ساختمان پلاسکو و ساختمان‌های مشابه، بیش و پیش از هر چیز ناشی از به‌هم‌ریختگی گسترده الگوی برنامه‌ریزی شهری و مدیریت شهری و سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری در کلان‌شهر تهران و ازهم‌پاشی نظم حقوقی این شهر است که عمدتا از حدود اوایل دهه ١٣٧٠ شروع شده و در دهه اخیر به شکلی بی‌سابقه و گسترده اوج گرفته است. با روش تراکم‌فروشی از سوي شهرداری تهران و تغییر کاربری‌های غیراصولی یا اجازه ساخت‌وساز در مناطق ممنوع یا رعایت‌نشدن ضوابط بلندمرتبه‌سازی در هر نقطه از شهر یا احداث مجتمع‌های عظیم تجاری در نقاطی که از نظر معیارهای شهرسازی در درستی آنها تردیدهای جدی وجود دارد و... از بخش عظیمی از مقررات و ضوابط شهری از قبیل طرح جامع، طرح تفصیلی، نحوه استقرار واحدهای صنفی در سطح شهر تقریبا اثری باقی نمانده است. فاجعه پلاسکو با همه دردناکی و تیرگی آن، می‌تواند فریاد بیدارباشی باشد برای همه دستگاه‌های اجرائی و تقنینی کشور که با اراده سیاسی و کارشناسی استوار، برای احیای نظم حقوقی این شهر، تهرانی را که هر لحظه بر لبه تیغ تیز حادثه گام برمی‌دارد از خطرات فاجعه‌بار روزمره برهانند.

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

آتش پلاسکو، آتش‌نشانان مظلوم و ...

http://www.bananews.ir/«آتش پلاسکو» باعث شد فکر کنیم چند ساختمان مانند پلاسکو در تهران و شهرهای دیگر وجود دارد و چند بار دیگر مردم می‌توانند شاهد چنین حوادثی باشند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ مصطفی داننده در «عصر ایران» نوشت: «نوشته‌ام و پاک کرده‌ام. واقعا نمی‌دانستم این نوشته را با چه مقدمه‌ای شروع کنم. اصلا از آن نوشته‌هایی است که کلمات در ذهن‌ گویی به جنگ هم می‌آیند.

فکر کردن برای نوشتن را تمام کردم به سراغ عکس‌‍‌ها رفتم. عکس‌های که شاید خود به اندازه هزار مقاله حرف برای گفتن داشته باشند. این عکس‌ها اما حکایت از مظلومیت آتش‌نشان‌ها دارد. واقعا این قشر چقدر مظلوم هستند. آنها به جنگ آتشی می‌روند که رحم ندارد و فقط می‌سوزاند، می‌سوزاند و می‌سوزاند.

آتش‌نشان قرار است سهل‌انگاری و کم‌کاری بخشی از جامعه را جبران کند. همین امروز و «آتش پلاسکو» را ببیند. ساختمان قدیمی که بیش از ۵۰ سال عمر دارد و به دلیل عدم توجه اهالی این ساختمان به هشدارها دچار آتش می‌شود و این فاجعه بزرگ را رقم می‌زند. آتش پلاسکو باعث شد بار دیگر فکر کنیم چرا جامعه ما این قدر درگیر مادیات شده است. چرا تنها به فکر پول درآوردن هستیم. هشدارها را ندیدیم و نشنیده‌ایم. شهرداری تهران می‌گوید بارها و بارها به این ساختمان هشدار داده است که پلاسکو در معرض خطر است اما در برابر این اخطارها چه کرده‌ایم؟ همه آنها را پشت گوش انداخته‌ و گفتیم امسال چقدر سود می‌بریم.

«آتش پلاسکو» باعث شد تا فکر کنیم چند ساختمان مانند پلاسکو در تهران و شهرهای دیگر وجود دارد. چند بار دیگر این حوادث می‌تواند تکرار شود. چند بار دیگر آتش‌نشان‌ها و مردم قربانی این کم‌کاری می‌شوند.

«آتش پلاسکو» در صبح روز پنجشنبه دامن تهران را گرفت؛ در زمانی که معمولا تهران خلوت است. از کجا معلوم حادثه دیگر در میان روز نباشد. در زمانی که تهران جای سوزن‌انداختن هم ندارد.

«آتش پلاسکو» باعث شد تا فکر کنیم شاید دیگر زمان اخطار، هشدار و تهدید به پایان رسیده است. بهتر است با قدرت و شدت با کسانی که نمی‌گذارند ساختمان‌های قدیمی شهر تعمیر و مقاوم‌سازی شوند، برخورد شود. دیگر باید تعارف را کنار گذاشت. شهر پر است از این ساختمان‌های فرسوده. مسئولان باید بدانند که « آتش پلاسکو» دیگر نباید تکرار شود.

«آتش پلاسکو» باعث شد تا امروز هر کدام از ما وقتی از جلوی آتش‌نشانی‌ها رد می‌شویم به آنها با احترام بنگریم و یک دست مریزاد به آنها بگویم. آتش‌نشان‌ها مظلوم هستند. شاید امروز یکی از این آتش‌نشان‌های مانده در آتش به دختر خود قول داده بود بعد از کار او را به پارک ببرد. شاید یکی از آنها به مادرش قول داده بود امشب به دیدارش می‌رود. شاید یکی از آنها در آستانه ازدواج بود.

نمی‌دانم تا کی می‌خواهیم هر روز شاهد شنیدن اخباری این چنین باشیم. اخبار تلخی که همه نشان از کم‌کاری، فرسودگی و عدم مدیریت است. این حوادث نباید اتفاق بیفتد اما بنا بر دلایلی که ذکر شد اتفاق می‌افتد.

۳۰دی ۹۵ روز مهمی در تاریخ کشور و شهر تهران است. روزی که می‌تواند درس بزرگی برای مردم و مسئولان باشد. تکرار چنین حادثه‌ای در تهران دیگر قابل قبول نیست. این را همه باید بدانند.»

 

ایسنا

مسکن تنها یک سرپناه ساده نیست

http://www.bananews.ir/بنانیوز- اسداله نقدی"دانشیار جامعه شناسی شهری دانشگاه بوعلی و مدیر گروه علوم اجتماعی": مسکن تنها یک سرپناه ساده نیست بلکه معرف منزلت افراد، شاخص دارائی و نیز بیانگر سبک زندگی خانوار نیز است. در طول سالیان گذشته تولید، توزیع و تهیه مسکن در شهرهای ایران دستخوش تغییرات بسیاری شده است. در شهر همدان این تحولات چشمگیرتر بوده است و به دلیل نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دیگر عرصه‌ها بخش مسکن یکی از فعال‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت بوده است.

امروزه به دلایل متعددی از جمله کمبود زمین، مهاجرپذیری زیاد، نزدیکی نسبی به تهران، آب و هوای خوب و "جایگاه زمین و ملک در فرهنگ شهروندان همدانی"...، قیمت زمین و املاک شهری در همدان با شهرهایی چون تهران برابری ‌می‌‍‌کند. شکل تولید مسکن و کارکرد و کاربری‌های آن نیز بشدت متحول شده است. شناخت رضایت از مسکن به مدیران و طراحان کمک می‌کند تا با آگاهی از میزان رضایت مردم از مسکن­ و محیط مسکونی­ شان گام ­هایی در جهت بهبود کیفیت زندگی افراد بردارند. در بیشتر مطالعات مربوط به رضایتمندی سکونتی بیش از حد بر عوامل کالبدی توجّه شده و به سایر عوامل مخصوصاً عوامل اجتماعی آن گونه که باید توجه نشده است.

نتایج این پژوهش بازگوی آن است که همبستگی مثبت و ضعیفی بین مدت­ اقامت و رضایتمندی افراد از مسکن­شان وجود دارد و این فرضیه تأیید شد. افرادی که مدت زیادی در یک محله ساکن هستند با گذشت زمان یک نوع علاقه و تعلق خاص نسبت به محلّه پیدا می­کنند و همین امر باعث می­شود رضایت از مسکن بیشتری داشته­ باشند و ترک محله برایشان سخت باشد. این نتایج با نظریه کاساردا و جانویتز(۱۹۷۴) همخوانی دارد.

همچنین یافته­‌ها نشان داد روابط همسایگی بر رضایت از مسکن افراد مؤثر است بدین معنی که زمانی­که همسایه خوب و مناسب باشد انسان حتّی اگر در خانه نامناسب یا محقر هم زندگی کند زندگی در آنجا ارزشمند تلقی می­شود و یا برعکس زندگی در کنار همسایگان نامناسب و پر سر و صدا موجب نارضایتی از مسکن می­شود حتّی اگر خود خانه همچون قصر باشد. این نتایج با یافته کلکسی و برکوز(۲۰۰۵) مطابقت دارد.

سخن آخر آنکه عوامل اجتماعی تأثیر مهمی بر امر رضایت از مسکن شهروندان همدانی دارد از این رو طراحان و معماران (سازندگان) شورا و شهرداری و راه و شهرسازی( مدیران شهری) و مردم و شهروندان (بهره برداران) می‌توانند با اقداماتی همچون بازنگری در قوانین مالک و مستأجر در مقیاس محلی و ملی، تنظیم قوانین اجاره بلند مدت(مثلاً ۵ ساله و بیشتر)ارتقا کالبدی و اجتماعی محلات فرودست شهری برای نگهداشت جمعیت بومی از طریق بهسازی و بازآفرینی پایدار شهری، تشکیل گروه­ها و نهادهای محله­ای برای تقویت تعلق و مشارکت اجتماعی در محلّه و نیز کمک به ثبات جمعیتی محلات، ایجاد فضاهای سبز دارای قرارگاه­های رفتاری و برقراری تعاملات اجتماعی در محلاتی که تراکم بالایی از واحدهای مسکونی را دارند، الزام اختصاص فضای مشترک(لابی) در ساختمان هایی که بیش از ۱۰ واحد دارند در جهت تقویت روابط همسایگی به نظر لارم است و نهایتا اینکه کنترل و مراقبت همسایه­ ها از محلّه و کاهش آسیب­های اجتماعی می­تواند نقش مهمی را ایفا کنند.

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی