رئیس جمهور ششمین روز از سفر خود به خراسان رضوی را با حضور در جمع مردم طرقبه شاندیز پایان برد و کاروان دولت که یک هفته برای کاهش مشکلات خراسان رضوی در مشهد خیمه زده بود آماده بازگشت به پایتخت است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) احمدی نژاد در آخرین دستور کاری خود ظهر امروز در کارگروه اشتغال استان شرکت و مصوباتی را برای خراسان رضوی تایید و تصویب می کند که در صورت تلاش مسئولان محلی چهره این دیار را دگرگون خواهد کرد.

شواهد حاکی است عزم دولت بر پایان یافتن مصوبات سه سفر قبلی تا پایان کار دولت است اما به هر حال پروژه های نیمه تمام واقعیتی است که باید به پایان برسد.

در بخش های کشاورزی، پخش فرآورده های نفتی، محیط زیست و صدا و سیما مصوبات با روندی مثبت اجرایی شده اما در برخی از حوزه ها مانند شهرداری و صنعت و معدن بیشتر مصوبات به درستی و به شکل کامل به سرانجام نرسیده است.

مصوبات بخش کشاورزی در دور سوم سفرهای استانی در دست اقدام است

دور نخست سفرهای استانی در بخش کشاورزی هفت مصوبه داشته که در حال حاضر صد درصد این مصوبات اجرایی و بهره برداری شده است.

دور دوم سفرهای استانی در حوزه کشاورزی 20 مصوبه در پی داشته که 19 مورد آن به شکل کامل محقق و تنها یک مصوبه که شامل تکمیل تاسیسات، تجهیز و بهره برداری مرکز بررسی بیماری های دامی گلمکان بوده با پیشرفت فیزیکی 73 درصد در دست اقدام است.

در دور دوم سوم سفرهای ریاست جمهوری فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز در سطح استان و اختصاص مبلغ 40 میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات عمرانی استان به منظور تکمیل زیرساخت مجتمع های تولیدی بخش کشاورزی از دو مصوبه دور سوم سفرهای دولت بوده که هر دو مصوبه در دست اقدام و انجام شدن است.

مصوبات در بخش محیط زیست به طور کامل اجرایی شده

در حوزه محیط زیست در دور اول سفر هیئت دولت 24 مصوبه به تصویب رسیده که صد در درصد آنها اجرایی شده و برخی از این مصوبات شامل اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای شهر مشهد طی برنامه چهارم توسعه، ایجاد منطقه حفاظت شده بینالود در جنوب شهرستان مشهد و طرح مطالعاتی پارک پردیسان در مشهد است

در دور دوم سفر هیئت دولت به این استان نیز هشت مصوبه در حوزه محیط زیست صددرصد اجرایی شده که انجام مطالعات طرح مدیریتی مناطق تحت مدیریت استان در شهرستانهای بجستان، سبزوار، سرخس، مشهد و نیشابور و همچنین اختصاص پنج دستگاه خودرو به شهرستانهای تربت حیدریه، خواف، درگز، قوچان و کلات بخشی از این مصوبات است.

در دور سوم سفر هیئت دولت به استان نیز در بخش محیط زیست مصوبه ای با عنوان پیاده سازی طرح مطالعاتی پارک پردیسان در شهر مشهد وجود داشته که تاکنون 62.5 درصد پیشرفت فیزیکی و اجرایی داشته است.

اجرای صد در صد مصوبات سفرهای اول تا سوم در حوزه صدا و سیما

صددرصد مصوبات سفرهای اول تا سوم هیئت دولت به خراسان رضوی در بخش صدا و سیما اجرایی شده و از مجموع مصوبات دو سفر اول و دوم دولت به این استان یک مصوبه در سفر اول و چهار مصوبه در سفر دوم مربوط به صدا و سیمای خراسان رضوی بوده و در دور سوم نیز مصوبه ای در این حوزه وجود نداشته است.

دور نخست سفر هیئت دولت به استان در حوزه صدا و سیما دارای یک مصوبه و نوزده پروژه با اعتبار هزار و 571 میلیارد و 532 میلیون ریال بوده است.

این مصوبه در دو بخش توسعه سطح پوشش شبکه های تلویزیونی استان در شهرستان فریمان و توسعه سطح پوشش شبکه های تلویزیونی و رادیویی در شهرستانهای بجستان، بردسکن، تایباد، تربت جام، تربت حیدریه، جغتای، چناران، خواف، درگز، سبزوار، سرخس، قوچان، کاشمر، کلات، گناباد، مشهد، مه ولات و نیشابور تعریف شد، که به طور کامل اجرایی شده است.

در دوم سفرهای ریاست جمهوری برای صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی چهار مصوبه به همراه داشت که با تلاشهای انجام شده این مصوبات با هزینه یک هزار و 538 میلیارد و 268 میلیون ریال اجرایی شدند.

از جمله مصوبات این دوره احدث و ایجاد زیر ساخت ها و ابنیه های شبکه های تلویزیونی و رادیویی در مناطق فاقد پوشش است که بطور صد در صد در شهرستانهای زاوه، تخت جلگه ، تایباد، تربت جام، تربت حیدریه، چناران، خواف، درگز، سبزوار، سرخس، فریمان، قوچان، کاشمر، کلات، گناباد، مشهد، مه ولات و نیشابور اجرایی شد.

بیشتر مصوبات مربوط به شهرداری مشهد اجرایی نشده است

در حوزه شهرداری نیزبیشتر مصوبات مربوط به این حوزه در دور اول، دوم و سوم به دلایل مختلف اجرایی نشده است.

در سه سفر گذشته13 مصوبه در حوزه شهرداری به تصویب رسیده که در سفر نخست هیئت دولت از میان 6 مصوبه تنها سه مصوبه محقق شد.

تعداد مصوبات دور دوم در حوزه شهرداری سه مصوبه و در دور دوم سفر هیئت دولت به مشهد تعداد مصوبات دور سوم ریاست جمهوری به مشهد چهار مصوبه بوده که بیشتر آنها به دلایل مختلف اجرا نشده است.

برخی از مصوبات اجرا نشده حوزه شهرداری در دور اول شامل اجرای خطوط یک و دو قطار شهری از طریق فاینانس، اختصاص اعتبار برای تکمیل کمربند جنوبی مشهد و همچنین وام 5 میلیارد تومانی در جهت تکمیل پایانه مسافربری به شکل فاینانس است.

صدور پروانه برای املاک حاشیه ای شهر از جمله مصوبات اجرا نشده در دور دوم سفر هیئت دولت در حوزه شهرداری است.

اختصاص اعتبار در قالب بودجه سنواتی جداسازی آبیاری فضای سبز از شرب، تامین اعتبار در خصوص تجهیز ایستگاه های آتش نشانی، تامین بدهی قطار شهری به گمرک و مجوز انتشار اوراق مشارکت شهرداری از جمله مصوبات دور سوم در حوزه شهرداری بوده که بخشی از آنها اجرایی و برخی محقق و اجرایی نشده است.

اجرای 29 درصد مصوبات در بخش صنعت، معدن و تجارت

بخش صنعت، معدن و تجارت در دور اول تا سوم سفرهای هیئت دولت39 مصوبه داشته که 29 درصد این مصوبات در دور اول، دوم و سوم اجرایی شده است.

مصوبات اجرا شده در بخش صنعت و معدن سبب توسعه و رونق اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی در این حوزه شده است.

طرحهای بزرگ صنعتی خط تولید 2.6 میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن سنگان خواف، دو خط احیای مستقیم فولاد با ظرفیت تولید هر کدام 800 هزار تن، خط تولید یک میلیون تنی سیمان مجد خواف و خط تولید بزرگترین طرح صنعتی نان صنعتی در مشهد از جمله مصوبه هایی است که اجرای آنها در بخش صنعت، معدن و تجارت به طول کامل به پایان رسیده است.

اجرای بیشتر مصوبات در حوزه پخش فرآورده های نفتی

سفرهای استانی دور اول و دوم رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان خراسان رضوی در مجموع 19 مصوبه با بیش از 170 پروژه در بخش پخش فرآورده های نفتی به همراه داشته که بیشتر مصوبات در این بخش اجرایی شده است.

مطالعه ایجاد پالایشگاه نفتی با سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، اختصاص چهار میلیارد ریال برای احداث سالن ورزشی یک هزار و 200 نفری در شهرستان سرخس، تخصیص مبلغ 15 میلیارد ریال برای مطالعه و احداث پژوهشکده نفت و گاز و احداث پروژه افزایش ظرفیت تلمبه خانه انبار امام تقی (ع) بخشی از مصوبات اجرایی در حوزه پخش فرآورده های نفتی است.

با پایان دور چهارم سفر ریاست جمهوری به استان خراسان رضوی امید است، مصوبات دورهای قبل اجرایی شود تا مردم این استان خاطرات خوشی ازآخرین سفر ریاست جمهوری بر ذهنشان نقش ببندد.

مهر

در حالي مسوولان وزارت راه و شهرسازي بر عدم افزايش قيمت مسکن در سال 91 تاکيد دارند و با اطمينان خاطر به مردم وعده کاهش قيمت مسکن در سال جاري را داده اند که گزارش‌هاي ميداني آريا حکايت از رشد 12 درصدي سيمان، 70 درصدي دستمزد کارگر و 60 درصدي ميلگرد دارد که مهر تاييدي بر تغيير قيمت‌ها در بخش مسکن در آينده نزديک است.

اينجاست که به ياد ضرب المثل « سالي که نکوست از بهارش پيداست » مي افتيم، يعني در سالي که قيمت مواد اوليه و مصالح ساختماني هنوز سال شروع نشده افزايش يافته چگونه مي شود قيمت مسکن را کاهش و يا ثابت نگه داشت. اما آيا اين وعده ها عملي خواهد شد يا نه؟

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بي شک سال گذشته روزهاي سختي بر بازار مسکن گذشت، در اين روزها اگرچه براي دلالان و صاحبان بنگاه هاي املاک شيرين بود ولي براي افراد بي پول و بدون سر پناه سخت سپري شد و در اين ميان افرادي نيز بودن که با هزار خون دل خوردن مقداري پول براي خريد يک سرپناه کوچک اندوخته بودند تا بعد از سالها مستاجري و اثباب کشي از اين محله به آن محله خلاص شوند اما با گراني قيمت مسکن تمام کارها که رشته کرده بودند پنبه شد.

در اين زمان است که جاي خالي مرجع يا سازماني براي کنترل قيمتها احساس مي شود، اما دريغ از اينکه بازار جولانگاه دلالان و تصدي گران سود جو شده و آنها هستند که ميزان افزايش و کاهش قيمتها را تعيين مي کنند.

شايد مردم بهتر از مسائل روزمره خود باخبر باشند چرا که خيلي ها سال گذشته پيش بيني افزايش قيمت مسکن و اجاره بها را داشتند و به جاي اينکه پول را با سود 16 درصدي در بانک بخوابانند، توانستند با خريد يک خانه سودي بيشتر از 30 تا 40 درصد را کسب کنند.

از قديم الايام شاهد اين مسئله بوديم که قيمت مسکن هيچگاه سير نزولي را طي نکرده بلکه زمانيکه قيمت مسکن بالا رفته با هيچ وسيله و طريقي نشده آن را کاهش داد انگار قيمت مسکن بعد از صعود يک جليقه ضد کاهش قيمت بر تن کرده و تمام ابزار و روشهاي ممکن بر آن بي اثر مي شود.

به همين خاطر اغلب افراد متمکن با پي بردن به اين مسئله به خريد املاک بيشتر و سرمايه گذاري در اين صنعت پرسود روي آوردند تا ماهانه پول هنگفتي از قبل اجاره اين املاک کسب کنند.

در حال حاضر آپارتمان هاي فراواني هست که ساخته شده و خاک مي خورند و صاحبان آنها به دنبال فرصتي هستند تا از اين آب گل آلود ماهي بگيرند.

البته اگر قصد سرمايه گذاري در بخش ساخت و ساز مسکن داريد نگران سود خود نباشيد حتي در اين اوضاع هم يکي از سودآورترين سرمايه گذاري ها بخش مسکن است که دولت هم حمايت هاي خوبي را براي سرمايه گذاران انجام داده تا بخش مسکن هميشه فعال و زنده باشد.

زماني که بيشتر مردم صاحب خانه باشند صاحبخانه ها براي اجاره دادن مسکن مجبور خواهند شد قيمت ها را پايين نگه دارند که خانه را بتوانند اجاره دهند و مي توان گفت مشکل از جايي شروع مي شود که نسبت عرضه و تقاضا يکسان نباشد آن موقع هست که گراني و افزايش قيمت ها بيداد مي کند.

قيمت مسکن در گرو قيمت مصالح ساختماني

يک عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران در رابطه با قيمت مصالح ساختماني مي گويد: با توجه به اينکه واحدهاي مسکوني مهر با هدف تامين مسکن اقشار کم درآمد جامعه احداث شده است ولي دستمزد کارگر فني در سال جاري نسبت به سال گذشته حدود 70 تا 80 درصد افزايش داشته است.

محمد علي رباني با اشاره به اينکه 30 درصد از يک پروژه را نيروي کار تشکيل ‌مي دهد،افزود:با توجه به اينکه دستمزد يک کارگر ساده در سال‌هاي 88 و انتهاي سال گذشته 20 هزار تومان بود، اين نرخ در سال 91 به 35 هزار تومان افزايش يافته است.

به گفته وي نرخ مصالح ساختماني هر روز در حال افزايش است و مصالح ساختماني وارداتي نيز به دليل عدم ثبات در نرخ ارز افزايش بسيار زيادي داشته است.

رباني با بيان اينکه قيمت ميلگرد 2 برابر شده، گفت: در سال 88 هر کيلوگرم ميلگرد 600 تومان بود که در نيمه دوم سال 90 اين رقم به 1200 تومان در هر کيلوگرم رسيد و در حال حاضر هر کيلوگرم ميلگرد با قيمت 1400 تومان به فروش ‌مي‌رسد.

عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران ميلگرد و بتن را دو عنصر اساسي و تاثيرگذار در قيمت مسکن اعلام کرد و گفت: افزايش قيمت اين عناصر باعث افزايش ساير قيمت‌ها در بخش مسکن نيز مي‌شود.

رباني افزود: قيمت مصالح در بخش آهن‌آلات دو برابر شده است و در بخش غير آهن‌آلات نيز 60 تا 70 درصد افزايش يافته است و به نوعي مي شود گفت که آثار منفي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به تدريج نمايان ‌مي‌شود.

وي ادامه داد: قيمت درهاي HDF در سال گذشته لنگه‌اي 28 هزار تومان بود در حالي که به 45 هزار تومان در سال جاري افزايش يافته است.

با اين تفاسير اين سوال در ذهن خطور مي کند که اگر ‌مي‌خواهيم از قشر آسيب‌پذير جامعه حمايت کنيم چرا دولت و سازمان حمايت از مصرف‌کننده و توليدکننده، بازار را به گونه‌اي رها کرده که کنترل آن توسط اشخاص سودجو با افزايش قيمت دل بخواهي صورت گيرد در حالي که بايد سازمانهاي ذيربط خود قيمت کالا را تعيين کرده و سود جويان اجازه افزايش دل بخواهي قيمتها را نداشته باشند.

تلاش براي ثابت نگه داشتن قيمت مسکن در سال 91

اين در حالي است که نيکزاد وزير راه و شهرسازي اعلام کرده بود چنانچه در سال 91 اتفاق ديگري در بازار مسکن رخ دهدکه اجاره‌بها و قيمت‌ها را بيش از حد، تحت تاثير خود قرار دهد از ابزارهاي قانوني خود براي کنترل قيمت و اجاره بهاي مسکن استفاده خواهيم کرد.

نيکزاد همچنين خبرداده بود که تا تابستان سال جاري 193 هزار واحد مسکوني در تهران افتتاح خواهد شدکه همين افتتاح‌ها باعث کمک به کاهش قيمت مسکن و اجاره‌بها خواهد بود.

معاون وزير راه و شهرسازي نيز پيشتر درخصوص وضعيت بازار اجاره بها در سال 91 گفته بود: هم اکنون با افزايش نرخ سود بانکي و افتتاح يک ميليون واحد مسکوني در سال 91 مطمئن هستيم که مي توانيم بازار را کنترل کنيم و افزايش اجاره بها نخواهيم داشت.

به گفته صومعلو با وجودي که در سال 90 طلا 100 درصد، بورس 35 درصد و ارز 80 درصد افزايش قيمت داشتند اما افزايش قيمت بخش مسکن کمتر از نرخ تورم عمومي بود که علت آن سياست اصولي دولت در توليد بيشتر مسکن و حمايت از توليد بود، البته در اين ميان عده اي به دنبال اين هستند که در بخش مسکن قيمت پيشتاز ارايه دهند و با سوداگري بازار مسکن را به هم بريزند.

براساس اين گزارش، به دليل افزايش اجباري نرخ‌هاي سود بانکي، به نظر مي‌رسد که تمايل به سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين به ‌ويژه از وجه دارايي در بخش مسکن در جامعه وجود نداشته باشد و از سوي ديگر، به دلايل مذکور، مسکن مهر قابليت رقابت کمتري با مسکن‌هاي واقع در شهرهاي مادر داشته باشد و قيمت مسکن افزايش مي‌يابد.

افزايش 14 درصدي نرخ اجاره بها در تهران

نقشه پرواز تاريخي اجاره‌بهاي مسکن در تهران که تابستان سال گذشته به‌ رغم مقاومت اجاره‌نشين‌ها انجام شد، از صعود مبالغ از ديوار تحمل بازار اجاره حکايت دارد.

براساس گزارش مرکز آمار ايران، تهراني‌ها در تابستان 90 به طور متوسط ماهانه 825 هزار تومان براي اجاره يک واحدمسکوني با مساحت 75 مترمربع، هزينه پرداخت کرده‌اند.

اين مبلغ که در مناطق جنوبي پايتخت بين 450 هزار تا 600 هزار تومان در نوسان بوده است در شرايطي از مستاجران اخذ شده که توان مالي آنها براي پرداخت اجاره‌بها حدود 525 هزار تومان به ازاي هر ماه بوده است.

پيش‌تر سامانه مجازي معاملات مسکن در تهران که امکان اعلام توان مالي مستاجر به موجر را در سامانه ايجاد کرده است، درباره قدرت اجاره‌نشيني در پايتخت گزارش داده بود: در نيمه اول سال 90 متقاضيان اجاره مسکن در شهر تهران با بودجه ماهانه متوسط 525 هزار تومان اقدام به جست‌وجوي آپارتمان کرده‌اند.

مرکز آمار ميزان رشد اجاره‌بها در تابستان سال گذشته را 14درصد عنوان کرده که اين ميزان نرخ رشد در مقايسه با نرخ تورم 21 و نيم درصدي سال90 نشان مي‌دهد اجاره‌بها کمتر از سايرکالاها و خدمات پرمصرف افزايش داشته است اما گلايه‌ اجاره‌نشين‌ها از اين نرخ به ظاهر پايين زماني مورد تاييد قرار مي‌گيرد که قدرت خريد خانوارهاي مستاجر براي خريد انواع کالا و خدمات محاسبه شود.

حمزه صفايي بنگاه دار و مدير شهرک کاج در تهرانپارس به خبرنگار آريا مي گويد: با ورود به سال جديد قيمت مسکن و اجاره بها افزايش يافته است به نحوي که در سال گذشته قيمت مسکن در اين منطقه متري يک ميليون و 700 هزار تومان بوده که در حال حاضر اين رقم به متري 2 ميليون و 400 هزار تومان رسيده است و نرخ اجاره بها نيز به تبعيت از اين افزايش قيمت نزديک به 14 درصد رشد داشته است.

صفايي در ادامه افزود: سال گذشته در اين منطقه يک آپارتمان 85 متري با پول پيش 25 ميليون تومان و ماهانه 400 هزار تومان اجاره داده مي شد در حالي که اين رقم در سال جاري به 40 ميليون پول پيش و ماهانه 600 هزار تومان رسيده است اگر چه خيلي از صاحب خانه ها رغبت زيادي براي دريافت پول پيش زياد نداشته و اجاره ماهانه را مناسبتر مي دانند.

وي همچنين در رابطه با خريد و فروش مسکن نيز مي گويد: خريد و فروش مسکن در سال جديد با گذشت يک ماه و نيم از سال جديد به علت گراني راکد بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رکود مواجه بوده است.

در حال حاضر تنها کالايي که در سبد هزينه خانوار دسترسي به آن با حداقل حقوق ماهانه -360 هزار تومان- غيرممکن است، «اجاره‌ آپارتمان» است که با فرض عدم تغيير نرخ‌ها در سال جاري و پرداخت مبالغ تابستان سال گذشته، اجاره‌نشين‌ها در تهران بايد حداقل 2 برابر حداقل‌ دستمزدشان را جور کنند تا بتوانند يک آپارتمان متراژ متوسط -75 مترمربع- را کرايه کنند. (در حال حاضر بيشترين متراژي که از طرف مستاجرها در بازار جست‌وجو مي‌شود و به اجاره مي‌رود 75 مترمربع است) نقشه منطقه‌اي اجاره‌بهاي واقعي مسکن در تهران که از روي قراردادهاي اجاره تابستان گذشته توسط مرکز آمار ايران استخراج و تهيه شده، نشان مي‌دهد: اجاره هر مترمربع واحدمسکوني در تهران حداقل 11 هزار تومان است که اين مبلغ براي آپارتمان‌هاي لوکس شمال تهران از 42 هزار تومان نيز فراتر مي‌رود و در مناطق مرکزي پايتخت از 7 هزار تومان کمتر نخواهد بود. براساس آخرين يافته‌هاي مرکز آمار ايران از بازار اجاره تهران، هم‌اکنون گرا‌ن‌ترين آپارتمان‌هاي اجاره‌اي متعلق به مناطق يک‌ و سه پايتخت است و واحدهاي مسکوني مناطق دو و پنج و هفت در رده‌هاي بعدي گران‌ترين آپارتمان‌هاي اجاره‌اي قرار مي‌گيرند.

ثبت رکورد بي سابقه قيمت مسکن در شهر تهران

براساس آخرين اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ايران که مربوط به تابستان سال گذشته است حداکثر قيمت ثبت شده براي فروش يک متر مربع زيربناي مسکوني در شهر تهران 8 ميليون و 196 هزار تومان بوده که در منطقه سه تهران ثبت شده است. همچنين در منطقه يک تهران قيمت فروش يک متر مربع زيربناي مسکوني حداکثر به 8 ميليون و 50 هزار تومان رسيده در حالي که حداقل قيمت در شهر تهران براي هر متر مربع 300 هزار تومان بوده است.

با اين وجود متوسط قيمت مسکن در تهران براي هر متر مربع 2 ميليون و 83 هزار تومان بوده است. همچنين حداکثر اجاره بها به علاوه سه درصد وديعه بابت يک متر زيربناي مسکوني به 42 هزار و 470 تومان رسيده است. اين عدد در پايين‌ترين حد ممکن هزار و 77 تومان براي هر متر مربع بوده است.

بيشترين رقم اجاره بها درمنطقه يک و کمترين آن در منطقه 11 ثبت شده است. براي خريد و فروش يک متر مربع زمين از ساختمان کلنگي نيز حداکثر قيمت 7 ميليون و 881 هزار تومان در منطقه سه تهران ثبت شده است.

با اين تفاسير مي شود بازار مسکن را يک دريايي مواج فرض کرد که با هر بار جذر و مد اوضاع آن آشفته مي شود و بايد منتظر بود ديد که وضعيت بازار مسکن و اجاره بها در سال جديد چگونه رقم مي خورد و آيا تدابير مسئولين براي کنترل قيمتها کارساز خواهد بود يا نه؟

آریا- حسن ساعدی

بنانیوز- کشورهایی که بر روی نقشه فقط به کمک ذره بین قابل مشاهده اند با بزرگ نمایی آثاری حتی متعلق به 100یا 200 سال پیش و در شیپور دمیدن آن اقدام به تاریخ سازی و کهن نمایی خویش دارند و از این طریق نه تنها اقدام به جذب گردشگر که اقدام به وجهه سازی بین المللی می نمایند. ایران با داشتن منابع تاریخی بسیار غنی نه تنها در شناسایی آنها ناتوان است بلکه سودآوریِ عجیب ساخت و ساز باعث شده تا سازندگان، بی شرم و واهمه نسبت به نابودی تاریخی ترین آثار این سرزمین در بافت های تاریخی اقدام نموده و بر ویرانه آنها برج سازی کنند. تنها معترضین این جنایات فرهنگی تشکّل های غیر دولتی بومی مناطق مذکورند که به جز دو سه وبلاگِ کم خواننده ابزاری در دست ندارند. هر روز خبر جدیدی از تخریب یک کاروانسرا، یک کلیسا، یک قلعه و آثاری از این دست در این پایگاه ها منتشر می شود و برای دست اندرکاران صنعت ساختمان هیچ کدام از این اخبار به اندازه قیمت میلگرد اهمیت ندارد. چه کسی باید برای توقف این روند تلاش کند؟

مهندس افشین اجلالی، کارشناس ارشد مهندسی عمران

بنانیوز- مهندسین و کارگران صنعت سیمان میکوشند تا در سال حمایت از کار و تولید ملی تولید خود را برای صادرات و مصارف داخلی افزایش دهند.

محمد شهبازی- مهر

بنانیوز (BanaNews.ir)- موقعیت محلی و مکانی که انسان‌ها درآن زندگی می‌کنند، سلامت و شرایط زندگی سالم افراد و فرصت‌های اجتماعی برای داشتن زندگی شاداب و شکوفا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گزارش‌های جهانی حکایت از این دارند که از سال 2007 میلادی، جمعیت ساکن در نقاط شهری بر روستانشینان فزونی گرفتند. بیش از یک سوم از این جمعیت 3.5 میلیارد نفری، در شرایط فقیرانه و به دور از حداقل استانداردهای زندگی به سر می‌برند. اغلب این عده در حاشیه شهر‌های بزرگ به سر می‌برند. برآورد می‌شود بیش از 500 کلان شهر در سراسر جهان وجود دارد؛ و تقریبا «در اطراف تمامی آنها، مناطق حاشیه‌ای شکل گرفته است که نه دارای استاندارد شهرنشینی هستند و نه از شرایط زندگی روستایی برخوردارند. ساکنان نقاط حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، عموما" از شرایط زندگی به مراتب نا مناسب‌تر و بدتر از روستاها برخوردار هستند و شهرنشینی سریع و برنامه‌ریزی نشده منجر به پیدایش نابرابری‌های فزاینده‌ای در همه عرصه‌های اجتماعی، بخصوص در حیطه سلامت شده است. براساس گزارش نهایی کمیسیون تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت، تقریبا" نصف جمعیت شهری در کشور‌های درحال توسعه در مناطق فقیرنشین زندگی می‌کنند و در کشورهای بسیار فقیر نسبت این جمعیت به چهار پنجم می‌رسد! مناطقی که بیشترین سرعت رشد شهرنشینی را دارند، بیشترین سرعت رشد زاغه‌نشینی را هم نشان داده‌اند.

جدول زیر وضعیت حاشیه‌نشینی را در مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد. (circa 2003 به نقل از گزارش نهایی کمیسیون عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت)

حاشیه‌نشینی شهری هم مولود بی‌عدالتی اجتماعی و توسعه بی هدف و بازار محور می‌باشد، و هم مولد و تشدیدکننده نابرابری‌ها است. تمرکز فعالیت‌های عمدتا" تجاری و صنعتی در شهرهای بزرگ، باعث می‌شود روستانشینان به دنبال فرصت‌های شغلی و تأمین امکانات رفاهی بهتر به شهرها روی آورند؛ لکن حجم مهاجرت‌هایی که معمولا" بیشتر از گنجایش فیزیکی و ظرفیت‌های اقتصادی محدود شهرها است، باعث می‌شود تا مازاد جمعیت به نقاط پیرامونی و حاشیه‌ای شهرها ریزش نماید. در این حال روستانشینانی که با آمال و آرزوهای فراوان به شهر مهاجرت کرده‌اند و غالبا" برای بدست آوردن هزینه مهاجرت، مایملک و خانه و زمین مختصر و محقر خود را هم به قیمت‌های نازلی حراج کرده‌اند، نه بازگشت به روستا برایشان امکان‌پذیر است و نه روی بازگشت را دارند؛ در نتیجه به زندگی در شرایط بسیار نامطلوب حاشیه‌نشینی رضایت می‌دهند. زاغه‌ها و نقاط حاشیه شهری معمولا" نقاط قابل سکونت تلقی نمی‌شوند و در برنامه‌های خدمت‌رسانی دولت‌ها قرار نمی‌گیرند و لذا مستضعفان و فقرایی که به ناچار زندگی در این نقاط را برمی‌گزینند، قهرا" از خدمات مختصری که در محل‌های سکونت روستایی خود دریافت می‌کردند نیز محروم می‌شوند و به همین دلیل از استاندارد زندگی روستایی هم برخوردار نخواهند بود. با مرور زمان، افزایش قیمت زمین و مسکن در شهرها و افزایش سایر هزینه‌های زندگی، یاعث می‌شود تا مهاجرین (روستائیان جویای کار) جدید نیز نتوانند به داخل زندگی شهری راه پیدا کنند و ناگزیر حاشیه شهر‌ها و زاغه‌ها و شهرک‌های اقماری در اطراف شهرهای بزرگ شکل می‌گیرد و رشد شهرنشینی و گسترش شهرهای بزرگ نه از مراکز این شهرها، بلکه از اطراف و نقاط پیرامونی شکل می‌گیرد؛ رشد‌ها و گسترش‌هایی که خود هم از ناموزونی توسعه زاییده شده‌اند و هم به نوبه خود عاملی برای تشدید ناموزونی‌ها می‌شوند.

در نقاط حاشیه‌ای و زاغه‌ها معمولا مدرسه وجود ندارد؛ به همین دلیل فرزندان حاشیه‌نشین‌ها از تحصیل و سواد محروم می‌مانند. مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانگاه و بیمارستان در این نقاط وجود ندارد و لذا حاشیه‌نشینان در برابر بیماری‌ها بی پناه باقی می‌مانند. کوچه‌ها در این مناطق آسفالت نیست و جوی و کانال‌های عبور فاضلاب وجود ندارد؛ این شرایط احتمال ابتلا به بیماری‌های عفونی را بیشتر می‌سازد. فقدان آب لوله کشی احتمال آلودگی‌ها را بیشتر می‌کند. فقدان امکان اشتغال و نبود فرصت‌های شغلی، از سویی بهره‌مندی از درآمد حداقلی و ثبات اقتصادی را ناممکن می‌کند و به تبع خود فقر اقتصادی را به دنبال می‌آورد؛ و از سوی دیگر اضطراب و استرس ناشی از بی‌درآمدی و سرافکندگی در برابر همسر و فرزندان، افراد را به پناه بردن به دامان مواد مخدر و افیون سوق می‌دهد و مصیبت خانمان سوز مواد مخدر نیز بر سایر مصائب این فقرا افزوده می‌شود. اضطراب و استرس‌های اجتماعی خود عامل ایجاد بیماری‌های قلبی، عروقی، متابولیکی، و تنفسی است و نیز باعث مهار سامانه ایمنی بدن شده و افراد را مستعد ابتلا به انواع بیماری‌های واگیر و غیرواگیر می‌سازد. همچنین در شرایط استرس مزمن میزان بروز انواع سرطان‌ها افزایش می‌یابد. مجموعه این عوامل سطح سلامت خانواده‌های ساکن در مناطق حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی و زاغه‌نشینان را به شدت در معرض مخاطره قرار می‌دهد و باعث توزیع ناهمگن و نابسامان «سلامتی» بین شهر‌ها و حاشیه شهر‌ها می‌شود. نابرابری و اختلافی که در همه شاخص‌های اجتماعی بین شهرنشینان و حاشیه‌نشینان بوجود می‌آید بسیار عمیق بوده و از نابرابری در درون جوامع شهری و روستایی و نیز نابرابری بین شهر و روستا بیشتر است.

نتایج مطالعات برنامه‌ریزان شهری (مشاوران تهیه‌کننده طرح‌های جامع و تفصیلی) شهر تهران در فاصله سال‌های 1385-1375 نشان داده است جمعیت اغلب مناطق بیست و دوگانه شهر تهران طی سال‌های یادشده نه تنها افزایش نیافته، بلکه در برخی مناطق کاهش نیز پیدا کرده است. گزارش تحلیلی عملکرد شهرداری تهران در سالهای 1384 و 1385، نشان می‌دهد که سهم جمعیت شهر تهران از جمعیت کل کشور در سال 1355 به میزان %15.82 بوده ودر سال 1385 به %11.31 کاهش پیداکرده است. در حالی که عارضه توسعه نامتقارن و ناهمگون شهری کماکان ادامه داشته، و درآمد‌ها و امکانات اقتصادی و فرصت‌های شغلی کماکان در تهران (وسایر کلان شهرها) تمرکز دارند، این کنترل جمعیت را چگونه می‌توان توجیه کرد؟

همین گزارش نشان می‌دهد که سهم جمعیت استان تهران از جمعیت کل کشور که در سال 1355 به میزان %15.82 بوده است در سال 1385 به مقدار %19.03رسیده است. به عبارت دیگر، جمعیت مهاجر، در داخل شهر تهران ساکن نشده و در سایر شهرهای استان تهران مستقر شده‌اند.

تحلیل تغییرات جمعیت شهرهای استان تهران طی دوره 40 ساله (75-1335) نشان می‌دهد که متوسط رشد سالانه جمعیت شهر تهران طی دوره زمانی فوق، %3.73 بوده است درحالی که این رشد برای اسلامشهر؛ %17.1 و برای پاکدشت؛ %8.77، برای قرچک %18.38، برای ملارد؛ %10.97، برای نظرآباد %11.81 و برای هشتگرد %8.98 بوده است. بدیهی است خدمات رسانی مطلوب برای منطقه‌ای که رشد %18 جمعیت را طی چهل سال تجربه می‌کند، مطلقا" میسر نیست؛ و در نتیجه ساکنان نقاط حاشیه‌ای فوق قهرا" محرومیت‌های آموزشی، بهداشتی، شغلی و اجتماعی متعددی را تحمل می‌کنند. حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ حاصل توسعه نامتوازن و بازارمحور مناطق مختلف کشور و پیدایش مناطق محروم درکنار مناطق نسبتا" برخوردار است. سایر کلان شهرهای کشور نیز وضعیتی کمابیش مشابه تهران در رانش حاشیه‌نشینها به شهرک‌های اقماری دارند.

اتفاق مهم دیگری که در سالهای اخیر در حیطه مسائل حاشیه‌نشینی در کلان شهر‌ها رخ داده است، پیدایش مناطق با ویژگی‌های حاشیه‌نشینی در قلب شهر – ونه درحاشیه‌های دور افتاده کلان شهر‌ها است. همانند حاشیه‌نشینی برون شهری که ثمره توسعه نامتوازن و غیرعادلانه منطقه‌ای است، حاشیه‌نشینی درون شهری حاصل بی‌عدالتی در درون شهرها و توسعه نامتقارن درون شهری است. افزایش سرمایه‌گزاری‌ها در مناطق بخصوص کلان شهرها باعث جذب سرمایه و آبادانی آن مناطق می‌شود و متعاقبا" قیمت زمین و مسکن و هزینه‌های زندگی در این مناطق افزایش می‌یابد. این امر باعث رانده شدن افراد فقیر و اقشارکم درآمد شهری از مناطق ثروتمندنشین به مناطق فقیرنشین می‌شود و به این ترتیب توسعه و آبادانی شهری متوجه مناطق برخوردار شده و قیمت املاک و پرستیژ زندگی و کار در این مناطق افزایش می‌یابد و متقابلا" مناطقی که «ارزان» باقی می‌مانند محل سکونت و اشتغال و جذب گروه‌های کم درآمد شهری می‌شوند. در این مناطق رفته رفته فقر و بیکاری و عدم تخصص و اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی و بیماری و جرائم و ناامنی و زورگیری با هم پیوند خورده و حیات خلوت توسعه نیافتگی و فساد را ایجاد می‌کنند. نتایج حاصل شده طی مطالعات جامع «عدالت در شهر» در شهر تهران، وضعیت نگران کننده شاخص‌های توسعه اجتماعی در این مناطق حاشیه‌ای درون شهری را نشان می‌دهد. در فرصتی دیگر، شرایط اجتماعی و کیفیت زندگی و آسیب‌پذیری ساکنان مظلوم برخی از این مناطق «حاشیه‌نشین» نامتعارف را مورد کنکاش قرار می‌دهیم.

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

استاد دانشگاه؛ معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شهرداری تهران

شهر جدید پردیس به عنوان یکی از شهرهای مهم اطراف تهران هنوز با مشکلات ابتدایی روبرو است و به غیر از مسکن مهر، مابقی واحدهای این شهر هم از امکانات اولیه مانند تلفن محروم هستند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) شهرهای جدید اطراف تهران به عنوان یکی از راهکارهای دولت برای کنترل جمعیت در کلان شهر تهران پایه گذاری شدند تا در آینده سرریز جمعیتی را در خود جای دهند اما با وجودیکه بیش از 20 سال از عمر برخی از این شهرها می گذرد اما همچنان ساکنان آن از برخی امکانات اولیه محروم هستند.

شهر جدید پردیس با 68 هزار نفر جمعیت یکی از این شهرهای جدیدی است که در فاصله 20 کیلومتری شمال شرقی شهر تهران و در دامنه رشته کوه های البرز قرار گرفته‌ است، بر اساس طرح جامع شهرسازی این شهر تا 200 هزار نفر جمعیت و 400 هزار واحد مسکن را می تواند در خود جای دهد اما تاکنون برای جمعیت ساکن در این شهر جدید امکانات کافی مهیا نشده است.

در فاز های مختلف این شهر جدید به غیر از مسکن مهر، هنوز امکاناتی مانند مخابرات وجود ندارد و ساکنان این واحدها با مراجعه به شرکت مخابرات برای خرید خط تلفن، پاسخ درستی دریافت نمی کنند.

یکی از اهالی پردیس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با وجودی که حدود یکسال پیش از این، آپارتمانی در پردیس خریداری کردم اما هنوز هم شرکت مخابرات خط تلفن به این منطقه نمی دهد.

وی وضعیت نامناسب خیابانها را هم از دیگر مشکلات ساکنان شهر جدید پردیس عنوان کرد و گفت: اغلب خیابانها آسفالت مناسبی ندارند و یا هنوز خاکی هستند درصورتیکه چندین سال از ایجاد این شهر جدید می گذرد و نباید هنوز با مشکلات اولیه روبرو باشد.

ساخت مسکن مهر در این شهر جدید هم به کندی پیش می رود به طوریکه بخشی از واحدهای مسکن مهر در این شهر جدید هنوز از داشتن امکانات اولیه مانند آب و برق محروم هستند و به همین جهت افتتاح این واحدها به زمان های دیگر موکول می شود.

مدتی قبل آزادراه تهران - پردیس هم از سوی وزارت راه ساخته شد که عبور از این آزادراه می تواند صرفه جویی زیادی در مصرف سوخت و زمان مسافران و ساکنان پردیس داشته باشد اما از آنجاییکه این آزادراه از سوی بخش خصوصی ساخته شده است مبلغ عوارض آن 1500 تومان است که برای ساکنانی که همیشه رفت و آمد دارند مقرون به صرفه نیست.

البته مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درنشستی خبری اعلام کرد که به ساکنان این شهر برچست عوارض نیم بها داده می شود اما ظاهرا تعداد این برچست ها به حدی محدود بوده که فقط تعداد کمی توانسته اند آن را تهیه کنند و بقیه ساکنان از آن محروم هستند.

مشکلات را قبول داریم

در این خصوص مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه مشکلات موجود در شهرهای جدید را قبول دارم، گفت: هم اکنون بخشی از مخابرات فاز اول پردیس تامین شده است و شرکت مخابرات قول داده به زودی فاز دوم را هم تکمیل کند.

وی افزود: به دنبال این هستیم تا ظرفیت کابل های مخابراتی پردیس را افزایش دهیم تا برای همیشه این مشکل برطرف شود و قبول داریم که در این بخش مشکل داریم.

مهدی هدایت با اشاره به عوارض بالای آزادراه تهران - پردیس برای ساکنان این شهر، بیان کرد: در ابتدا 5 هزار کارت نیم بها به مردم داده شد اما هنوز هم اعتراضاتی از سوی مابقی مردم وجود دارد و پیگیر هستیم که دوباره از این کارت ها تهیه کنیم که به نظر می رسد در ماه های آینده این موضوع حل شود.

مدیرعامل شهر جدید پردیس با بیان اینکه برای آسفالت خیابان های شهر فاز یک و دو را تحویل شهرداری داده ایم تا کارها را انجام دهد، گفت: آسفالت مابقی شهر توسط شرکت عمران پردیس انجام می شود اما بخش هایی که هنوزدر مرحله ساخت و ساز است را نمی توان آسفالت کرد.

یک دهه از عمر طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم می‌گذرد ولی قرار است امسال کام شهروندان از آب گوارای زاگرس شیرین شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)  ایده اولیه طرح تامین آب مورد نیاز شهروندان قم از سالیان دور توسط علمای بزرگواری همچون آیت‌الله العظمی بروجردی و آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی مطرح شد.

در سال 1356 قراردادی بین وزارت نیرو و شرکت خدمات مهندسی آب برای تامین آب شرب شهرهای قم و کاشان به صورت طرح‌های اضطراری، میان مدت و درازمدت انعقاد شد که مرحله اضطراری آن با توسعه و گسترش شبکه آب شهری قم پایان یافت. برای مرحله میان مدت انتقال آب چاه‌های علی‌آباد مورد مطالعه قرار گرفت و به اجرا درآمد.

مطالعات درازمدت شامل کنترل جریان‌های سطحی رودخانه قمرود از طریق احداث سد مخزنی بر روی رودخانه مزبور و تعیین بهترین گزینه انتقال آب از سرشاخه‌های حوضه دز به قمرود بود که به دلایلی به تعویق افتاد.

در سال 1360 الحاقیه‌ای با عنوان مطالعات مرحله اول احداث سد بر روی رودخانه قمرود و انتقال آب از سرشاخه‌های دز به این قرارداد اضافه و مطالعات آن در سال 1364 پایان یافت اما مطالعات مرحله دوم در سال 1368 آغاز ولی به دلیل احداث سد 15 خرداد متوقف شد.

به گفته مدیرعامل آب منطقه‌ای استان قم، در آن زمان تامین آب کاشان از پروژه زاینده رود پیگیری شد و از آنجایی که برای تامین آب شرب شهر قم و سایر شهرهای مرکزی از جمله خمین، گلپایگان، محلات، نیمور، سلفچگان و... تنها راه حل موجود انتقال آب از سرشاخه‌های دز بود از این رو مقرر شد مطالعات انتقال آب از این حوضه مجدداً انجام شود به نحوی که مطالعات مرحله اول بازنگری و همزمان با آن نیز مطالعات مرحله دوم آغاز شود.

پیش بینی کمبود آب

حسن رضوی گفت: کلنگ اجرای این پروژه در سال 80 در قالب تامین آب 10 شهر استان‌های قم، مرکزی و اصفهان به زمین زده شد و به خاطر احداث تونل بلند 36 کیلومتری در این طرح، از ابتدای اجرای آن مشکلاتی از نظر اجرای پروژه به وجود آمد که برطرف شد.

وی اظهار کرد: این پروژه فرااستانی است و در چهار استان کشور اجرا می‌شود، بنابراین از نظر تامین اعتبار لازم هم اما و اگرهایی وجود داشت که این مسئله نیز حل شد، تا اینکه اواخر سال 80 پیش بینی‌ها حاکی از آن بود که اگر این پروژه اجرا نشود، صرف نظر از کیفیت نامناسب آب قم، در سال 90 با مشکل جدی تامین آب مواجه می‌شویم.

آن گونه که رضوی گفت از ابتدای آغاز پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز پیش بینی می‌شد که روند اجرای آن حدود 10 سال زمان می‌برد، به خاطر اینکه این پروژه سازه‌های متعددی دارد و بسیاری از این سازه‌ها به نوعی یک پروژه مستقل محسوب می‌شود.

به گفته مدیرعامل آب منطقه‌ای استان، این پروژه از نظر تعدد سازه‌هایی که دارد یک ابرپروژه تلقی می‌شود.

بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین طرح آبی

طول مسیر انتقال آب در این طرح بیش از ۲۷۰ کیلومتر است که ۱۸۰ کیلومتر آن، خط انتقال با لوله گذاری اجرا شده و برای

اجرای این طرح ۴ سد انحرافی چشمه سردار، دره لکو، دره دزدان و دره دایی ایجاد شده و این ۴ سد با ۴ تونل به یکدیگر پیوند خورده و آب را به تونل بزرگ ۳۶ کیلومتری انوج به قمرود و سدهای گلپایگان و کوچری رسانده و از آنجا به خط انتقال آب به شهرهای تحت پوشش منتقل می‌کند.

این طرح یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین طرح انتقال آب کشور است که به گفته مدیرعامل آب منطقه‌ای استان از نظر مقدار و طول تونل، یکی از پیچیده‌ترین طرح‌های آبی خاورمیانه محسوب می‌شود.

رضوی با بیان اینکه در حال حاضر 800 متر از احداث تونل انتقال آب باقی مانده است، تصریح کرد: دستگاه TBM تعمیر شده و حفاری تونل از 15 فروردین آغاز شده و بر اساس برنامه زمان بندی شده به اتمام می‌رسد.

تسریع در اجرای سد کوچری

احداث سد کوچری یکی از مراحل اجرای این طرح است که به گفته رضوی سازه‌های آن با سرعت مناسبی در حال احداث است و پیش بینی می‌شود که تا پایان سال عملیات اجرایی آن به پایان برسد و عملیات آبگیری اولیه انجام شود.

وی 180 کیلومتر خط انتقال، 23 کیلومتر رینگ شهری، 70 هزار متر مکعب مخازن شهری، 90 هزار مترمکعب مخازن بین راهی، تصفیه خانه، 4 بند انحرافی و... را از دیگر سازه‌های این طرح برشمرد و افزود: احداث سد کوچری، احداث 800 متر تونل و ایجاد رینگ شهری باقی مانده است.

رضوی تاکید کرد: البته ایجاد رینگ شهری از اولویت بالا برخوردار نیست به خاطر اینکه اگر طرح انتقال آب به پایان برسد شبکه توزیع بیش از 90 درصدی امکان پذیر است.

جلوگیری از جیره‌بندی آب

اما همان گونه که مدیرعامل آب منطقه‌ای استان اشاره کرده بود بر اساس پیش بینی‌های انجام شده، قم در سال 90 با مشکل کمبود آب شرب مواجه شد، بنابراین برای تامین آب مورد نیاز شهروندان طرح اضطراری انتقال آب به اجرا درآمد و در مرحله اول حدود 2500 لیتر در ثانیه آب شرب وارد قم شد.

به اعتقاد مسئولان استان اگر این طرح در اوایل سال گذشته اجرا نمی‌شد، مصرف آب در شهر قم جیره‌بندی می‌شد.

در روزهای نخست افتتاح این طرح اضطراری - که به عنوان فاز اول طرح انتقال لقب گرفت-، آبی که از کوه‌های پر از برف عالی کوه شهرستان الیگودرز در استان لرستان با طی کیلومتر‌ها مسافت از دل کوه‌ها، دره‌ها و کویر به شهر قم رسید، کام مردم را شیرین کرد اما دیری نپائید که شهروندان قمی شاهد افت شدید فشار آب شرب و به دنبال آن تزریق آب شور به شبکه آب شرب شدند.

گویا بالارفتن مصرف آب و کافی‌نبودن حجم آب شیرین ورودی به قم، مسئولان را مجبور به استفاده از منابع آب زیرزمینی کرده بود.

عنایت ویژه مقام معظم رهبری

یکی از جلوه‌های طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم پیگیری رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای تسریع در اجرای آن بوده است، به گونه‌ای که به دستور ایشان 230 میلیون یورو برای این پروژه در نظر گرفته شد.

حجت‌الاسلام علی بنایی نماینده مردم قم در خانه ملت در مورد پیگیری مقام معظم رهبری گفت: ایشان هر لحظه پیگیر وضعیت اجرای طرح انتقال آب به قم بودند و با حساسیت ویژه‌ای این مسئله را دنبال می‌کردند.

به گفته حجت‌الاسلام بنایی هر زمان این پروژه عظیم با مشکل اساسی مواجه می‌شد مساعدت رهبر معظم انقلاب راهگشا و امید بخش برای مسئولان بود.

نیاز به 200 میلیارد تومان اعتبار

آن گونه که مدیرعامل آب منطقه‌ای استان گفته است تاکنون برای اجرای این پروژه حدود هزار میلیارد تومان هزینه شده و برای اتمام آن نیز بین 200 تا 250 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رضوی گفت: این پروژه جزو پروژه‌های مهر ماندگار قرار گرفت تا در تامین اعتبار آن مشکلی به وجود نیاید.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان با اشاره به همکاری و مساعدت نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مسئولان استان و وزارت نیرو در اجرای این پروژه اظهار امیدواری کرد که این پروژه در سال جاری به اتمام برسد.

با اتمام این پروژه مهم، عمر یک دهه‌‌ای آن به پایان رسیده و رویای دیرینه شیرین شدن آب قم به واقعیت تبدیل می‌شود.

روح‌الله کریمی- مهر

بنانیوز (BanaNews.ir)- هفته گذشته بارش شدید باران درپایتخت سبب آبگرفتگی در بخش هایی از خط 4 مترو شده بود .