Back شما اینجا هستید: خانه پروژه ها پروژه های ملی

پروژه های ملی

شهر‌هاي جديد پلكاني براي مهاجرت به كلان‌شهرها

http://www.bananews.ir/يك كارشناس اقتصاد مسكن ميزان كمبود مسكن را حدود چهار ميليون واحد اعلام و خاطرنشان كرد: شهر‌هاي جديد در آينده معضلي براي شهرهاي مادر خواهند بود و در واقع نقش پلكاني براي مهاجرت به كلان‌شهرها را ايفا مي‌كنند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دكتر بيت‌الله ستاريان - عضو هيات علمي دانشگاه تهران- در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بيان اين‌كه در بررسي آمارهاي كمبود مسكن بايد تعريف مشخص و استانداردي براي مسكن در نظر گرفته شود، اظهار كرد: در آمارهاي كمبود مسكن مستاجران در نظر گرفته نمي‌شوند.

مسكن مهر خودمالكي به‌گونه‌اي فرافكني است

وي با بيان اين‌كه بنا به آمار، اكنون 4.5 الي پنج ميليون مسكن كمبود داريم، گفت: در آمارهاي كمبود مسكن خانواده‌هايي كه در يك واحد مسكوني زندگي مي‌كنند (فاقد مسكن مستقل هستند) يا واحد اجاره‌اي براي آن‌ها وجود ندارد، در نظر گرفته مي‌شوند.

ستاريان با بيان اين‌كه تفاوت بين توليد و تقاضاي مسكن به‌عنوان كمبود در نظر گرفته مي‌شود، تصريح كرد: ميزان كسري مسكن براساس سرشماري‌هاي سال‌هاي 85،75،65 محاسبه شده است.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اين‌كه برخي نيازهاي مسكن پنهان هستند، تصريح كرد: طي شش سال گذشته تنها 120 هزار واحد مسكن مهر تحويل داده شده است.

وي در ادامه با بيان اين‌كه مسكن مهر خودمالكي به‌گونه‌اي فرافكني است، گفت:‌ با شرايط اعلام شده افرادي كه زمين ملكي داراي كاربري مسكوني دارند، حتي براي استفاده از تسهيلات ساخت مسكن مهر حاضر به واگذاري واحدهاي خود براي اين طرح نمي‌شوند.

شهرهاي جديد پلي براي مهاجرت به كلان‌شهرها

اين كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به اين‌كه ايجاد شهرهاي جديد در شوراي عالي معماري و شهرسازي تصويب شده بود، اظهار كرد: طي دو سال اخير ظرفيت شهرهاي جديد را افزايش داده‌اند.

ستاريان با بيان اين‌كه شهرهاي جديد، به شهرهاي خوابگاهي تبديل مي‌شوند و از تسهيلات و خدمات شهرهاي مادر استفاده مي‌كنند، گفت: شهرهاي جديد پل مهاجرت به شهرهاي مادر خواهند بود.

وي فولادشهر را از شهرهاي جديد موفق به دليل دارا بودن بستر توليد واشتغال اعلام و تصريح ‌كرد: به مرور خدمات رفاهي در اين شهرها ايجاد مي‌شوند، اما به طور كلي پس از بسترسازي براي توليد و اشتغال شهر ايجاد مي‌شود.

به گفته او شهرهاي جديد در جذب سرريز جمعيت شهرهاي مادر موفق نخواهند بود.

 

 

توقف تخفیف به بافتهای فرسوده یاسوج به دلیل عدم تحقق وعده دولت

http://www.bananews.ir/شهردار یاسوج از توقف انجام تخفیف 50 درصدی شهرداری به بافتهای فرسوده به دلیل عدم تحقق وعده دولت خبرداد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) قباد نگین تاجی به خبرنگار مهر گفت: دولت اعلام کرده بود که تخفیف 50 درصدی شهرداریها در بافت‌های فرسوده را جبران می‌کند تا شهرداریها ضرری متحمل نشوند ولی تاکنون مبلغی پرداخت نشده است.

وی بیان کرد: شهرداری یک نهاد هزینه - درآمد است که مهمترین منبع درآمد آن از صدور پروانه ساخت است.

کاهش درآمد شهرداری به دلیل مسکن مهر و بافت فرسوده

نگین تاجی اظهار داشت: هم اکنون درآمدهای شهرداری به دلیلی مسکن مهر و تخفیف 50 درصدی به بافتهای فرسوده بسیار کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: شهرداری بدهیهای زیادی دارد که با این شرایط قادر به پرداخت آنها نیست و این بر روند توسعه شهر تاثیر می گذارد.

شهردار یاسوج گفت: همچنین در حال حاضر در زمینه پرداخت حقوق با مشکل مواجه هستیم و با چنگ و دندان حقوق پرسنل را پرداخت می کنیم و ممکن است این مشکل در آینده حادتر هم شود.

هزینه شهرداریهای متوسط و کوچک بیشتر از کلان شهرهاست

نگین تاجی یادآور شد: از طرفی روستاهای حاشیه شهر در حال اتصال به شهر هستند و این هزینه های خدمات رسانی را بالا برده است.

وی تصریح کرد: هزینه شهرداری شهرهای متوسط و کوچک بیشتر از کلانشهرهاست.

نگین تاجی افزود: در کلانشهرها زیرساختهای شهری از قبل ایجاد شده و درآمد شهرداری صرف نقاطی می شود که تازه به شهر اضافه می شوند اما در شهرهای متوسط و کوچک هنوز زیرساختهای شهری مهیا نشده است.

کمک مالی دولت به شهرداریها بسیار کم است

وی با بیان اینکه امکانات مالی شهرداری متناسب با مطالبات و نیازهای شهروندان نیست، افزود: اعتبارات دولتی به شهرداری ها هم بسیار کم است و جوابگو نیست.

شهردار یاسوج همچنین در خصوص برنامه خود برای درآمدزایی گفت: شهرداری مجبور است به سمت درآمد زایی برود اما نه درآمدزاییهایی همچون بالا بردن هزینه پروانه ساخت که برگرده مردم باشد.

وی افزود: اجرای پروژه های مشارکتی، طراحی بازارچه ها و احداث ساختمان نمایشگاه مرکزی برخی از برنامه های شهرداری یاسوج برای درآمدزایی است.

 

 

دستورالعمل جدید تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

http://www.bananews.ir/محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دستورالعمل جدید 18 ماده‌ای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در ابلاغیه احمدی نژاد به وزارت دادگستری آمده است: « قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 90/9/30 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62644/507 مورخ 90/10/7 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

به گزارش فارس، متن کامل قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به شرح زیر است:

ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.

الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثه وی

پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

تبصره1ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.

تبصره2ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.

تبصره3ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.

ماده2ـاراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره1ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به‌طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

تبصره2ـ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ‌ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

تبصره3ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ماه تا یک ‌سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده3ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

ماده4ـدر صورتی‌که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به‌طوری که نقشه‌برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به‌وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری(کاداستر)، نقشه‌برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورتمجلس نمایند. در این‌صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.

ماده5 ـهیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (1) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده6 ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 85/11/21مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.

تبصره1ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.

تبصره2ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 39/2/26 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی ‌مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 65/8/8 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد.

تبصره3ـ صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداث‌شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74/3/31و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.

تبصره4ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی‌ که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.

ماده7ـدر مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید.

تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب 43/12/16 و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.

ماده8 ـدرصورتی‌که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب ‌مورد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو‌ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب 41/10/27 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب 52/5/11 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74/3/31و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 81/5/6 و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب 85/11/21 مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (6) این قـانون اعلام‌ نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

تبصره1ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.

تبصره2ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر‌ها واقع شده‌باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.

ماده9ـدر صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌کند.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک‌سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده10ـدر مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک‌سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می‌گردند.

تبصره ـ شهرداریها می‌توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.

ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده(9) مانع رسیدگی هیأت نمی‌باشد.

ماده12ـمراجع مذکور در مواد (9) و (10) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.

ماده13ـهرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می‌کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.

تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌کند.

ماده14ـدر صورتی‌که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات اینقانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده ‌باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.

ماده15ـبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه‌کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره 1ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.

تبصره2ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.

ماده16ـبرای املاکی که در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به‌عمل می‌آید.

ماده17ـاز متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تبصره1ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.

تبصره2ـ ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداختحق‌الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج ‌درصد (5%)‌ بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.

میزان حق‌الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان‌رسمی و نحوه هزینه‌کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده18ـترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 90/9/30 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

 

چترهای آهنین حرم حضرت معصومه(س) باز نمی‌شوند

http://www.bananews.ir/پروژه سازه‌های آهنین در چهار طرف صحن عتیق حرم حضرت معصومه(س) که قرار بود برای زائران در گرمای تابستان سایبان و در برف و باران زمستان نقش چتر را داشته باشند با گذشت بیش از دو سال هنوز بلاتکلیف است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در قرن دهم هجری دختر شاه اسماعیل صفوی صحن مربعی شکل با سه ایوان در حرم مطهر حضرت معصومه (س) بنا کرد که بعد‌ها فتحعلی شاه، ظاهر آن را تغییر داد و به شکل هشت ضلعی نامنظم در آورد.

صحن عتیق حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع)، قدیمی‌ترین صحن حرم است و دارای 36 متر طول 35 متر عرض و هفت ایوان شامل چهار ایوان در جنوب و سه ایوان در شمال است که البته این صحن در گذشته به صورت دو صحن کوچک بوده و از زمان فتحعلی شاه قاجار به این شکل در آمده است.

در ضلع جنوبی این صحن ایوان طلا قرار دارد و ایوان‌های دو سوی آن در سه جانب دیگر شانزده بقعه از جمله مقابر دو پادشاه قاجار را در خود جای داده است.

در گذشته راه ورود به حرم مطهر از قسمت شمالی صحن عتیق بود که مدرسه فیضیه نیز در این قسمت قرار داشت و در ورودی آن سر در زیبایی متعلق به دوره صفوی مشاهده می‌شد.

ضلع غربی این صحن به صحن مسجد اعظم راه دارد و در ضلع شرقی نیز راهرویی صحن عتیق را به صحن اتابکی متصل می‌کند که در سال‌های اخیر به تعداد این راهرو به منظور سهولت رفت و آمد زائران افزوده شده است.

فاصله صحن عتیق تا ضریح مطهر حضرت معصومه(ع) تقریبا 20 متر است که یکی از اهداف مسقف کردن این صحن نیز پذیرش تعداد بیشتر زائران بود.

صحن عتیق پل ارتباطی بین صحن اتابکی و صحن مسجد اعظم

اما باید عنوان کرد که صحن عتیق بیشتر محل رفت و آمد و تردد زائران است و در واقع به عنوان پلی ارتباطی، قسمت غربی حرم را به قسمت شرقی متصل می‌کند و جز در ایام خاص که هیئت‌های مذهبی در این صحن مبادرت به برگزاری مراسم مذهبی می‌کنند و زائران برای شرکت در این مراسم‌ جمع می‌شوند، در سایر ایام سال محل مناسبی برای نشستن و انجام آداب زیارت و نماز خواندن نیست.

با این اوصاف مسئولان وقت تولیت حرم تصمیم گرفتند به منظور توسعه این صحن و فراهم آوردن شرایطی مناسب برای نشستن زائران به فکر مسقف کردن آن بیفتند.

آغاز پروژه استقرار چترهای سایبان از دو سال و نیم قبل با اعتبار یک میلیارد تومان

عملیات استقرار چترهای سایبان که قابلیت باز و بسته شدن داشتند با وجود مخالفت سازمان میراث فرهنگی، با الگو گیری از چترهای سایبان صحن مسجدالنبی، از حدود دو سال و نیم گذشته با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در صحن عتیق حرم مطهر حضرت معصومه(س) آغاز شد.

اجرای این طرح به مدت دو سال و توسط شرکت هیدرولیکی دقایق تنها شرکت آسیایی که موفق به ساخت چنین سازه‌هایی شده به طول انجامید و اواخر تیرماه سال جاری مصادف با نیمه شعبان برای اولین بار چهار چتری که بر پایه هیدرولیکی کار می‌کردند، فضای 300 متری صحن عتیق را پوشاندند.

چترهای سایبان حریم بصری صحن عتیق را مخدوش کرده است

به گفته کار‌شناسان ستون‌های نسبتا بزرگ این چتر‌ها که با ارتفاعی نزدیک به 16 متر در چهار سمت صحن عتیق تعبیه شده به حریم بصری این مکان مذهبی و تاریخی خدشه وارد کرده و سازه فلزی آنکه با نمایی از جنس کامپوزیت پوشیده شده فضای ناهمگون و نامتجانسی را در این صحن ایجاد کرده است.

مدیر پروژه چترهای سایبان حرم مطهر حضرت معصومه (س) در اوخر تیرماه سال جاری در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرده بود این پروژه تا هفته آینده به بهره برداری می‌رسد در حالی که تاکنون این چترهای سایبان نه در گرمای تابستان و نه در بارش پاییز باز نشده اند.

به گفته این مسئول پارچه‌های به کار رفته در این چتر‌ها فرانسوی و ضد حرارت و ضد آب است و تا 10 سال ضمانت دارند و در این سیستم سنسورهای بادی نصب شده که در صورت افزایش وزش باد به صورت خودکار دستور جمع آوری چتر‌ها داده می‌شود و سیستم جمع آوری آب هم بر روی این چتر‌ها نصب شده که در صورت بارش باران، آب‌ها به فاضلاب هدایت خواهد شد.

سعید بلوری وعده داده بود که سیستم‌های روشنایی نیز در روزهای آینده بر روی این چتر‌ها نصب خواهد شد که فضای زیبایی به صحن خواهد بخشید اما متاسفانه هنوز این اقدام عملی نشده است.

جالب است مدیر پروژه چترهای سایبان حرم مطهر حضرت معصومه(س) در آن گفتگو اعلام کرده بود، در آینده قرار است در صحن حیاط مسجد اعظم قم و تعدادی از صحن‌های حرم امام رضا(ع) نیز این چترهای سایبان نصب شود.

سایبان‌های صحن عتیق حرم مطهر به مکانی مناسب منتقل می‌شود

در آخرین اظهار نظرهای رسمی مسئولان حرم، مدیر فنی و مهندسی آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) از انتقال سایبان‌های صحن عتیق حرم مطهر در آینده نزدیک به مکانی مناسب خبر داد.

حسین سروش با بیان اینکه محلی مناسب برای انتقال سایبان‌های صحن عتیق پیش بینی شده است اظهار داشت: این سایبان‌ها در آغاز فعالیت تولیت جدید آستانه مقدسه قم در مرحله 70 درصد پیشرفت فیزیکی قرار داشت و 90 درصد هزینه آن نیز پرداخت شده بود.

وی افزود: با توجه به پیشرفت و هزینه قابل توجه این طرح در مشورت با مسئولان و کار‌شناسان امر تصمیم گرفته شد اجرای این طرح ادامه پیدا کند و پس از تکمیل با بررسی کار‌شناسی به محل دیگری انتقال پیدا کند.

سرپیچی از قانون در اجرای پروژه چترهای سایبان صحن عتیق

کار‌شناسان میراث فرهنگی معتقدند، این ساخت‌و‌ساز‌ها بدون در نظر گرفتن حریم قانونی و با سرپیچی از قانون انجام شده چرا که حرم مطهر حضرت معصومه (س) در فهرست آثار ملی ایران در سال ۱۳۱۰ ثبت شده است و بر اساس بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامه میراث فرهنگی وظیفه‌ ثبت و تعیین حریم بنا‌ها و مجموعه‌های تاریخی بر عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گذاشته شد که طبق این قانون، هیچ کسی اعم از افراد حقیقی و حقوقی حق اضافه کردن، کم کردن، مرمت یا الحاق و ساخت‌ و ساز در بناهای تاریخی، فرهنگی را ندارد و باید حریم قانونی را رعایت و از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تبعیت کند.

این اظهار نظر‌ها و مخالفت‌های کار‌شناسان و مسئولان سازمان میراث فرهنگی نشان می‌دهد که این اقدام از ابتدا بدون مطالعه کار‌شناسی لازم انجام شده و در روند اجرا نیز نظارت چندانی بر آن نشده است، چرا که هم اکنون این طرح مراحل نهایی خود را سپری می‌کند اما مشاهده می‌شود موتوری که برای هر یک از ستون‌های چتر در نظر گرفته شده در کف حیاط و در محیط باز تعبیه شده که چهره نا‌خوشایندی به این پروژه داده است درحالی که می‌شد هم قطر ستون‌ها را کمتر در نظر گرفت و هم موتور این سیستم را در زیر زمین به کار برد تا در عین حالی که فضای کمتری از صحن را اشغال می‌کند از زیبایی کار هم کم نکند.

چترهای صحن مسجد النبی با معماری اسلامی آن هماهنگ است

اما در مقایسه با این پروژه، چترهایی که در صحن مسجد النبی به منظور ایجاد فضایی خنک و مطلوب برای زائران احداث شده، کاملا با عناصر محیط اطراف خود همخوانی دارد و سازندگان آن سعی کردند تا با استفاده از طرح‌های اسلیمی، چادر‌ها را به گونه‌ای طراحی کنند که به معماری اسلامی صحن آسیبی وارد نکند.

آن‌ها توانستند با دقت و ظرافت خاصی، ستون‌های این سایبان‌ها را به گونه‌ای طراحی کنند که با سنگفرش حیاط و دیوار‌ها صحن هماهنگ باشد، در حالی که رعایت چنین ظرافتی در طراحی چترهای سایبان صحن عتیق حرم حضرت معصومه (س) دیده نمی‌شود که این امر موجب مخدوش شدن و ایجاد اغتشاش بصیری صحن شده است.

تاکید بر سنت پرستش پروردگار در فضاهای باز

از منظر دیگر، برخی منتقدان، این پروژه را از نگاه توصیه‌های اسلام در خصوص اماکن مذهبی و دینی مطرح می‌کنند چرا که سنت پرستش پروردگار در فضاهای باز اهمیت زیادی در عبادات مهم دین اسلام داشته که از جمله آن می‌توان به مراسم عبادی حج اشاره کرد که در این اجتماع بزرگ مسلمانان، اعمال مهم مانند طواف خانه کعبه، توقف در عرفات، رمی جمرات، همگی در فضاهای باز انجام می‌گیرد.

در آیین مذهبی مربوط به برگزاری نمازهای عید فطر و قربان و یا سایر مراسم‌ها از قبیل نماز باران از مصلی استفاده می‌شود که تنها عنصرمعماری آن دیوار و محرابی در جهت قبله است.

در متون اسلامی نیز باز بودن و نداشتن سقف از مستحبات مسجد بوده و به آن اشاره شده و بعضی از فقها در بیان حکمت این استحباب گفته‌اند که از جمله اسباب قبول استجابت دعا نبودن حائل و مانعی بین نماز گزار و آسمان است اگرچه خداوند در همه جا حضور دارد اما در فضای باز و زیر آسمان انسان احساس قرب و معنویت بیشتری می‌کند.

بررسی تاریخی شهر‌های اسلامی به خوبی نمایانگر اهمیت فضای‌های باز در محوطه‌های مذهبی و حفظ و تداوم سنت عبادات دسته جمعی در چنین فضاهایی است که معنویت را از مکانی خاص به فضایی بی‌انت‌ها گسترش می‌دهد.

حال با این تفاسیر پیش بینی می‌شود این چترهای سایبان که در صحن عتیق حرم مطهر حضرت معصومه (س) احداث و با مخالفت‌های کار‌شناسان امر روبه رو شده است به مکان‌های دیگری از جمله میدان آستانه و یا محوطه باز مسجد مقدس جمکران انتقال یابد که مسئولان باید هر چه زود‌تر نسبت به تعیین تکلیف این پروژه اقدام کنند، چرا که در حال حاضر زائران نمی‌توانند از بخش وسیعی از صحن عتیق استفاده کنند.

چترهای صحن مسجد النبی با معماری اسلامی آن هماهنگ است

 

مشهد پیشگام نوسازی بافت فرسوده

http://www.bananews.ir/در سال‌های اخیر خدمات شهرداري مشهد در حوزه‌هاي مختلف رشد چشمگيري داشته و در بسياري از زمينه‌ها ارائه خدمات به شكل مطلوب‌تري به شهروندان صورت مي‌گيرد. این در حالی است که به گفته شهردار مشهد این اقدامات براي رضايتمندي مردم مشهد و زائران امام هشتم(ع) صورت می‌گیرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، سيدمحمد پژمان شهردار مشهد در نشستي با خبرنگاران گفت: شهرداري اقدامات خوبي را در بخش‌هاي مختلف شهري انجام داده که به لحاظ کيفيت و کميت از درجه قابل قبولي برخوردار است.پژمان گفت: قرار بود که در مدت 10 سال از ابتدای برنامه توسعه چهارم 60 هزار هکتار بافت فرسوده در کل کشور نوسازي شود که در حال حاضر این روند در کل کشور تنها10 درصد پيشرفت داشته که از اين 10 درصد 4 درصد مربوط به شهر مشهد و 6 درصد مربوط به ساير نقاط کشور است.وی در ادامه در خصوص ساخت‌و‌سازهاي غير‌مجاز در شهر مشهد نیز گفت: اين ساخت‌و‌سازها به دو دسته تقسيم مي‌شوند که دسته اول ساخت‌و‌سازهاي غير‌قانوني است که در اراضي کشاورزي صورت مي‌گيرد که برخورد شهرداري با اين گونه ساخت‌و‌سازها جمع‌آوري وسايل و مصالح است و نوع دوم ساخت‌و‌سازها نوع مجاز بوده ولي به علت دارا بودن اضافات يا تغيير داخل ساختمان از نظر ما تخلف صورت گرفته که اين ساختمان‌ها توسط شهرداري پلمب مي‌شود.وي گفت: در برخي از موارد که قانون رعايت نشود فرد متخلف به دادگاه معرفي شده و در صورت نياز با هماهنگي مراجع قضايي و فرمانداري نسبت به تخريب بنا اقدام مي‌شود.پژمان در ادامه به مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت در مشهد اشاره کرد و گفت: اين مصوبات در چند بخش بوده که يکي از آن مصوبات کمک به توانمندسازي مناطق حاشيه شهري و اختصاص اعتبار براي ساخت‌و‌سازها در اين مناطق بوده که بيش از 50 درصد از اين اعتبارات محقق نشده است.وي با بیان اینکه چندين مصوبه براي تامين منابع مالي براي ساخت و بازسازي بافت فرسوده توسط دولت به تصويب رسيده که تاکنون اجرايي نشده است، اظهار امیدواری کرد از محل بودجه فرهنگي اعتباراتي براي اين بخش در نظر گرفته شود.

حمل‌و‌نقل

وی در ادامه به بخش حمل‌و‌نقل اشاره کرد و با بیان اینکه در موضوع حمل‌و‌نقل تلاش داريم با ورود واگن‌هاي جديد، فاصله زماني رسیدن قطار‌های خط يک کاهش يابد، افزود: در حال حاضر نيز دو سري جديد از واگن‌هاي قطار شهري به سمت ايران بارگيري شده که به زودی به ايران خواهد رسيد.وي گفت: با پليس راهور نيز توافقاتي داشتیم و همکاري‌هاي مشترکي شکل گرفته که شامل تامين تجهيزات و نيروي انساني به منظور کارهاي مشترک است.وي در خصوص راه اندازي خطوط 8 و 9 اتوبوسراني مشهد نیز افزود: هدف ما اين است که در کمربندي دور شهر مشهد يک سيستم ريلي را راه اندازي کنیم و تا زمان محقق شدن آن اين دو خط به صورت آزمايشي شروع به کار کرده و منتظر نتايج آن براي استمرار کار اين خطوط هستيم.وي گفت: برنامه ما براي سازمان اتوبوسراني نیز اين است که هر شهروند مشهدي حداکثر در فاصله400 متري از منزل خود به يکي از خطوط اتوبوسراني دسترسي داشته باشد.پژمان در خصوص اعتبارات تخصيص يافته از طرف هيات دولت به منظور کمک به حمل‌و‌نقل عمومي شهر مشهد، گفت: از 91 ميليارد توماني که قرار بوده امسال دولت به قطار شهري مشهد اختصاص دهد تاکنون 65 درصد تخصيص داده شده و اميدواريم تا پايان سال 100 درصد اعتبارات تخصيص داده شود.وي گفت: از 15 ميليارد تومان سهم دولت براي يارانه بليت خط نیز تاکنون 3200 ميليون تومان پرداخت شده و اميدواريم تا پايان سال مابقي نيز به حساب شهرداري واريز شود.پژمان در خصوص تامين گازوئيل کم‌گوگرد براي حمل‌و‌نقل عمومي مشهد گفت: طبق توافقات صورت گرفته اميدواريم تا 22 بهمن‌ماه اين گازوئيل به وسيله خط لوله به مشهد منتقل شود.شهردار مشهد در خصوص خط دو قطار شهري گفت: اين طرح مسير اجرایی خود را طي مي‌كند.

عمرانی

شهردار مشهد در خصوص طرح‌هاي عمراني شهر نيز گفت: کمربند شرقي، تقاطع شهيد عباسپور، تقاطع امام علي (ع)و خين عرب، تا پايان سال به بهره‌برداري مي‌رسد و ظرف سه ماه اول سال 91 شاهد افتتاح پل کابلي ميدان امام حسين (ع) نیز خواهيم بود.پژمان همچنين از به‌کارگیری 335 تن آسفالت در معابر شهر خبر داد و گفت: بخشي از نارسايي‌هاي اين حوزه برطرف شده و هنوز در اين حوزه مشکلات اساسي داريم.وي در خصوص استفاده از نمادهاي مختلف در سطح شهر مشهد نیز گفت: در صدد توسعه و نصب نمادهاي جديد با محتواي اجتماعي و مذهبي در نقاط مختلف شهر هستيم.وي همچنين به توسعه 4 بوستان بزرگ بهار، چهل بازه، وکيل آباد و کوهسنگي اشاره کرد و گفت: در سال آينده چند پارک موضوعي شامل پارک مينياتوري، پارک دانش و پارک گل‌ها به بهره‌برداري خواهد رسيد.پژمان در خصوص ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني شهر نيز گفت: تعداد اين ايستگاه‌ها در حال افزايش است و از مجموع 920 نفر استخدام جدید شهرداری، 300 نفر در سازمان آتش‌نشاني و 620 نفر در مجموعه ستاد و مناطق مشغول به کار خواهند شد.وي تصريح کرد: براي نخستين بار در کشور، اداره چند ايستگاه آتش نشاني به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. وي در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته در طرح ميدان شهداي مشهد نیز تصريح کرد: ساخت‌و‌ساز در اين مجموعه با قوت در حال انجام است و ما اميدواريم با تاکيدات ويژه‌اي که از جانب نماينده ولي فقيه در مشهد صورت گرفته، بتوانيم عرصه ميدان را براي راهپيمايي 22 بهمن امسال آماده کنيم.