Back شما اینجا هستید: خانه پروژه ها پروژه های ملی

پروژه های ملی

دستور رئیس‌ جمهور برای اتمام سدسازی‌ها در کشور

http://www.bananews.ir/معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعلام اینکه در حال حاضر 135سد در دست ساخت و همین میزان نیز در دست مطالعه است، از دستور رئیس جمهور برای تکمبل تمام سدسازی ها تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر با اعلام اینکه از جمله اقدامات وزارت نیرو ذخیره سازی آب در زمان بارش است، گفت: در این رابطه از سالهای قبل تاکنون اقدامات وسیعی انجام شده است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه در سالجاری بالاترین ظرفیت در ذخیره سازی و ساخت مخازن سد به میزان 12 میلیارد متر مکعب یا به بهره برداری رسیده و یا آبگیری شده است، اظهار داشت: بهره گیری از نزولات آسمانی و بارشها، اقدامی است که مورد توجه قرار دارد.

عطارزاده با تاکید بر اینکه از 12 میلیارد مترمکعب مخازن ایجاد شده بخشی تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید، ادامه داد: امسال به عنوان سال خودکفایی ساخت و بهره برداری از سدها محسوب می شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: اقدامات که تاکنون در زمینه سد سازی ها و ذخیره آب انجام شده، باعث کاهش فشار در خشکسالی ها شده است، ضمن اینکه تلاشهای زیادی شده که این حوزه به وضعیت تکمیلی بهره برداری از ذخایر در زمان بارشها برسد.

وی خاطر نشان کرد: در هر حال تاکنون حدود 135 سد در حال ساخت داریم و همین حدود نیز در دست مطالعه داریم، این پروژه ها با هدف ذخیره سازی و استحصال بارشها دنبال می شود.

به گفته عطارزاده، بستر مدیریت و برنامه ریزی در بخش آب با جدیت در حال پیگیری است. امیدواریم تا پایان برنامه پنجم توسعه بتوانیم طبق دستور رئیس جمهور تمام سدهای در دست احداث را تکمیل کنیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در این زمینه که با وجود بیش از 570 سد در کشور هنوز سد سازی ها ادامه دارد، گفت: یک جمع بندی در زمینه استفاده از ذخایر آب وجود دارد و آن هم پتانسیل ذخیره سازی 130 میلیارد مترمکعب آب در مخازن زیرزمینی و یا سدهایی است که در دست اجرا داریم.

 

 

افتتاح پل هشتم اهواز در آينده نزديك

http://www.bananews.ir/شهردار اهواز درباره زمان بهره‌برداري از پل هشتم، گفت: عمليات اجرايي اين پروژه به طور كامل به پايان رسيده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) منصور كتانباف در گفت‌وگو با ایسنا اظهار كرد: ساختمان‌هاي موجود در خيابان "زند" و همچنين بخشي از ساختمان اداره‌كل گمرك و بيمارستان فاطمه زهرا (س) با هدف تعريض ورودي و خروجي پل تملك شده‌اند.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر محوطه‌سازي پل در حال انجام است و به اين ترتيب تنها عمليات نورپردازي پل باقي ‌مانده است. اين پل در آينده نزديك و در فرصتي مناسب به بهره‌برداري مي‌رسد.

كتانباف افزود: همه مطالعات اوليه براي اجراي پروژه زيرگذر خيابان پهلوان انجام شده، ولي به دليل وجود معارض در اين خيابان، پروژه هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. پروژه زيرگذر چهار راه پهلوان تابستان سال آينده اجرايي مي‌شود.

وي با اشاره به وجود خطوط انتقال آب در اين خيابان، افزود: اين خطوط تامين كننده آب مصرفي شرق اهواز هستند؛ با توجه به اين‌كه جابه‌جايي خطوط انتقال آب اين منطقه در برنامه شركت آب و فاضلاب نبوده و شهرداري هم منابع كافي براي انجام اين كار در اختيار ندارد،‌ اجراي پروژه به سال آينده موكول شده است.

كتانباف تصريح كرد: با توجه به اهميت پروژه و مشكلاتي كه ممكن است با اجراي آن براي شهر ايجاد شود، موضوع ايجاد اين زيرگذر در كارگروه‌ها و جلسات تحت مديريت معاونت عمراني استانداري، بررسي و وظايف دستگاه‌هاي اجرايي مشخص شده است. با انديشيدن تمهيدات لازم، عمليات اجرايي زيرگذر پهلوان در تابستان سال آينده و پس از تعطيلي مدارس آغاز مي‌شود. با آغاز عمليات اجرايي اين زيرگذر، محدوده چهارراه پهلوان به مدت سه ماه مسدود مي‌شود

شهردار اهواز درباره مشكل دفع آب‌هاي سطحي در اهواز عنوان كرد: ‌شبكه دفع آب‌هاي سطحي در اهواز وجود ندارد و در سال‌هاي گذشته توسعه و پيشرفتي در شبكه فاضلاب اين شهر ايجاد نشده است. جنس زمين در اهواز، مسطح بودن و برخوردار نبودن از شيب‌ مناسب و افزايش مساحت زيربنايي معابر از جمله مواردي است كه محدوديت‌هاي شبكه فاضلاب اهواز را افزايش داده است.

وي ادامه داد: همكاري و تعامل ميان شهرداري و شركت آب و فاضلاب بسيار مطلوب است، ولي بر اساس مطالعات انجام شده، براي ايجاد شبكه دفع آب‌هاي سطحي در اهواز به بيش از يك ميليارد تومان اعتبار نياز است.

كتانباف گفت: براي پيشگيري از بروز مشكل تجمع آب‌هاي سطحي در فصل زمستان، در سال جاري بيش از 24 كيلومتر لوله‌گذاري در هشت منطقه شهري اهواز انجام شده است. در بارش‌هاي روزهاي گذشته هم با مشكل آب‌گرفتگي در سطح شهر مواجه نبوده‌ايم.

 

شهر‌هاي جديد پلكاني براي مهاجرت به كلان‌شهرها

http://www.bananews.ir/يك كارشناس اقتصاد مسكن ميزان كمبود مسكن را حدود چهار ميليون واحد اعلام و خاطرنشان كرد: شهر‌هاي جديد در آينده معضلي براي شهرهاي مادر خواهند بود و در واقع نقش پلكاني براي مهاجرت به كلان‌شهرها را ايفا مي‌كنند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دكتر بيت‌الله ستاريان - عضو هيات علمي دانشگاه تهران- در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بيان اين‌كه در بررسي آمارهاي كمبود مسكن بايد تعريف مشخص و استانداردي براي مسكن در نظر گرفته شود، اظهار كرد: در آمارهاي كمبود مسكن مستاجران در نظر گرفته نمي‌شوند.

مسكن مهر خودمالكي به‌گونه‌اي فرافكني است

وي با بيان اين‌كه بنا به آمار، اكنون 4.5 الي پنج ميليون مسكن كمبود داريم، گفت: در آمارهاي كمبود مسكن خانواده‌هايي كه در يك واحد مسكوني زندگي مي‌كنند (فاقد مسكن مستقل هستند) يا واحد اجاره‌اي براي آن‌ها وجود ندارد، در نظر گرفته مي‌شوند.

ستاريان با بيان اين‌كه تفاوت بين توليد و تقاضاي مسكن به‌عنوان كمبود در نظر گرفته مي‌شود، تصريح كرد: ميزان كسري مسكن براساس سرشماري‌هاي سال‌هاي 85،75،65 محاسبه شده است.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اين‌كه برخي نيازهاي مسكن پنهان هستند، تصريح كرد: طي شش سال گذشته تنها 120 هزار واحد مسكن مهر تحويل داده شده است.

وي در ادامه با بيان اين‌كه مسكن مهر خودمالكي به‌گونه‌اي فرافكني است، گفت:‌ با شرايط اعلام شده افرادي كه زمين ملكي داراي كاربري مسكوني دارند، حتي براي استفاده از تسهيلات ساخت مسكن مهر حاضر به واگذاري واحدهاي خود براي اين طرح نمي‌شوند.

شهرهاي جديد پلي براي مهاجرت به كلان‌شهرها

اين كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به اين‌كه ايجاد شهرهاي جديد در شوراي عالي معماري و شهرسازي تصويب شده بود، اظهار كرد: طي دو سال اخير ظرفيت شهرهاي جديد را افزايش داده‌اند.

ستاريان با بيان اين‌كه شهرهاي جديد، به شهرهاي خوابگاهي تبديل مي‌شوند و از تسهيلات و خدمات شهرهاي مادر استفاده مي‌كنند، گفت: شهرهاي جديد پل مهاجرت به شهرهاي مادر خواهند بود.

وي فولادشهر را از شهرهاي جديد موفق به دليل دارا بودن بستر توليد واشتغال اعلام و تصريح ‌كرد: به مرور خدمات رفاهي در اين شهرها ايجاد مي‌شوند، اما به طور كلي پس از بسترسازي براي توليد و اشتغال شهر ايجاد مي‌شود.

به گفته او شهرهاي جديد در جذب سرريز جمعيت شهرهاي مادر موفق نخواهند بود.

 

 

توقف تخفیف به بافتهای فرسوده یاسوج به دلیل عدم تحقق وعده دولت

http://www.bananews.ir/شهردار یاسوج از توقف انجام تخفیف 50 درصدی شهرداری به بافتهای فرسوده به دلیل عدم تحقق وعده دولت خبرداد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) قباد نگین تاجی به خبرنگار مهر گفت: دولت اعلام کرده بود که تخفیف 50 درصدی شهرداریها در بافت‌های فرسوده را جبران می‌کند تا شهرداریها ضرری متحمل نشوند ولی تاکنون مبلغی پرداخت نشده است.

وی بیان کرد: شهرداری یک نهاد هزینه - درآمد است که مهمترین منبع درآمد آن از صدور پروانه ساخت است.

کاهش درآمد شهرداری به دلیل مسکن مهر و بافت فرسوده

نگین تاجی اظهار داشت: هم اکنون درآمدهای شهرداری به دلیلی مسکن مهر و تخفیف 50 درصدی به بافتهای فرسوده بسیار کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: شهرداری بدهیهای زیادی دارد که با این شرایط قادر به پرداخت آنها نیست و این بر روند توسعه شهر تاثیر می گذارد.

شهردار یاسوج گفت: همچنین در حال حاضر در زمینه پرداخت حقوق با مشکل مواجه هستیم و با چنگ و دندان حقوق پرسنل را پرداخت می کنیم و ممکن است این مشکل در آینده حادتر هم شود.

هزینه شهرداریهای متوسط و کوچک بیشتر از کلان شهرهاست

نگین تاجی یادآور شد: از طرفی روستاهای حاشیه شهر در حال اتصال به شهر هستند و این هزینه های خدمات رسانی را بالا برده است.

وی تصریح کرد: هزینه شهرداری شهرهای متوسط و کوچک بیشتر از کلانشهرهاست.

نگین تاجی افزود: در کلانشهرها زیرساختهای شهری از قبل ایجاد شده و درآمد شهرداری صرف نقاطی می شود که تازه به شهر اضافه می شوند اما در شهرهای متوسط و کوچک هنوز زیرساختهای شهری مهیا نشده است.

کمک مالی دولت به شهرداریها بسیار کم است

وی با بیان اینکه امکانات مالی شهرداری متناسب با مطالبات و نیازهای شهروندان نیست، افزود: اعتبارات دولتی به شهرداری ها هم بسیار کم است و جوابگو نیست.

شهردار یاسوج همچنین در خصوص برنامه خود برای درآمدزایی گفت: شهرداری مجبور است به سمت درآمد زایی برود اما نه درآمدزاییهایی همچون بالا بردن هزینه پروانه ساخت که برگرده مردم باشد.

وی افزود: اجرای پروژه های مشارکتی، طراحی بازارچه ها و احداث ساختمان نمایشگاه مرکزی برخی از برنامه های شهرداری یاسوج برای درآمدزایی است.

 

 

دستورالعمل جدید تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

http://www.bananews.ir/محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دستورالعمل جدید 18 ماده‌ای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در ابلاغیه احمدی نژاد به وزارت دادگستری آمده است: « قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 90/9/30 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62644/507 مورخ 90/10/7 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

به گزارش فارس، متن کامل قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به شرح زیر است:

ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.

الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثه وی

پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

تبصره1ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.

تبصره2ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.

تبصره3ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.

ماده2ـاراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره1ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به‌طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

تبصره2ـ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ‌ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

تبصره3ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ماه تا یک ‌سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده3ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

ماده4ـدر صورتی‌که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به‌طوری که نقشه‌برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به‌وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری(کاداستر)، نقشه‌برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورتمجلس نمایند. در این‌صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.

ماده5 ـهیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (1) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده6 ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 85/11/21مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.

تبصره1ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.

تبصره2ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 39/2/26 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی ‌مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 65/8/8 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد.

تبصره3ـ صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداث‌شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74/3/31و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.

تبصره4ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی‌ که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.

ماده7ـدر مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید.

تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب 43/12/16 و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.

ماده8 ـدرصورتی‌که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب ‌مورد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو‌ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب 41/10/27 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب 52/5/11 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74/3/31و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 81/5/6 و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب 85/11/21 مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (6) این قـانون اعلام‌ نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

تبصره1ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.

تبصره2ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر‌ها واقع شده‌باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.

ماده9ـدر صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌کند.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک‌سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده10ـدر مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک‌سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می‌گردند.

تبصره ـ شهرداریها می‌توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.

ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده(9) مانع رسیدگی هیأت نمی‌باشد.

ماده12ـمراجع مذکور در مواد (9) و (10) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.

ماده13ـهرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می‌کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.

تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌کند.

ماده14ـدر صورتی‌که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات اینقانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده ‌باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.

ماده15ـبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه‌کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره 1ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.

تبصره2ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.

ماده16ـبرای املاکی که در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به‌عمل می‌آید.

ماده17ـاز متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تبصره1ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.

تبصره2ـ ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداختحق‌الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج ‌درصد (5%)‌ بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.

میزان حق‌الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان‌رسمی و نحوه هزینه‌کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده18ـترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 90/9/30 به تأیید شورای نگهبان رسید.