شنبه، 10 اسفند، 1387
اخبار صنفی:
وزير مسکن و شهرسازي اعلام کرد: براساس قرارداد امضا شده با وزارت کار و امور اجتماعي تاکنون 500 ميليارد ريال براي برگزاري دوره هاي آموزش مهارت کارگران ساختماني هزينه شده است.
"محمد سعيدي کيا" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، گفت: وزارت مسکن و شهر سازي سال گذشته طي قراردادي به ارزش 200 ميليارد ريال بالغ بر 100 هزار نفر کارگر ساختماني را در قالب دوره هاي آموزش مهارت تحت تعليم قرار داد.
اين مقام مسئول افزود: قرارداد مذکور در سال جاري به رقم 300 ميليارد ريال رسيد و به موجب آن در مجموع 240 هزار نفر تحت آموزش هاي لازم قرار مي گيرند که سهم هريک از
دو وزارتخانه مسکن و شهرسازي و کار و امور اجتماعي 120 هزار نفر تعيين شده است.
سعيدي کيا، با بيان اينکه سالانه حدود 20 تا 30 درصد از سرمايه ثابت کشور در بخش مسکن ايجاد مي شود، گفت: فعاليت هاي ساختماني بخش بزرگي از کل فعاليت هاي اقتصادي و توليدي کشور را تشکيل ميدهند به طوري که سهم عظيمي از اين سرمايهها در پروژههاي ساختماني و صنايع وابسته به آن به کار گرفته ميشود، از اين رو مهارت نيروي انساني در اين بخش اهميت بسزايي دارد.
براساس آمارهاي منتشر شده سهم مسکن از اشتغال کل کشور بيش از 11 درصد است.
برنامه ريزي براي آموزش کارگران ساختماني در چارچوب چهارمين برنامه توسعه کشور، به وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت کار و امور اجتماعي محول شد.
برپايه قرارداد 200 ميليارد ريالي سال گذشته اين بودجه به تفکيک شامل هزينه آموزش هر (نفر - ساعت) 1300 تومان و در مجموع 11 ميليون (نفر - ساعت) به ميزان 14 ميليارد و 300 ميليون تومان، هزينه کمک سرانه کارآموزان به ازاي هر نفر 30 هزار تومان در هر دوره و در مجموع 60 هزار (نفر - دوره) به ميزان يک ميليارد و 800 ميليون تومان درنظر گرفته شد.
سعيدي کيا، تاکيد کرد: افزايش کيفيت و راندمان بالاي ساختمان نياز به آموزش کار گران اين
بخش دارد و بايد کارگران ماهر شناسايي شوند و بوسيله ي آموزش يا از طريق آزمون، کارت مهارت به آنها تعلق گيرد.
وي ابراز اميدواري کرد: از ابتداي برنامه ي پنجم توسعه کشور در سال 1389 کارگران بدون کارت مهارت به کارگاه هاي ساختماني وارد نشوند.
برنامه طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان در چهار مرحله انجام مي شود، نخست شناسايي افراد، سپس آزمون تعيين سطح و در صورت قبولي، کارگران پروانه مهارت دريافت
مي کنند، در غير اين صورت وارد دوره هاي آموزشي مي شوند.