شنبه، 11 اسفند، 1386
شهر و شهرسازی:
ديوان عدالت اداري يك مصوبه وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص استعلام دفاتر اسناد رسمي از كميسيون تشخيص ماده ۱۲آيين نامه قانون زمين شهري را باطل اعلام كرد.
ماده ۱۲آييننامه قانون زمين شهري صراحت دارد كه "تشخيص نوع زمين اعم از داير، باير يا موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است."
ابطال اين مصوبه پس از آن صورت گرفت كه كانون سردفتران و دفترياران به دليل صدور اين مصوبه توسط معاون وزير مسكن و شهرسازي و مدير عامل سازمان ملي زمين و مسكن به ديوان عدالت اداري شكايت برد.
اين شكايت پس از آن تسليم ديوان عدالت اداري شد كه" وزارت مسكن و شهرسازي در دستورالعملي كه هفتم دي ماه سال ۱۳۸۳صادر كرد، ماده شش آييننامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب سال ۱۳۷۱در خصوص الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از كميسيون تشخيص موضوع ماده ۱۲اين قانون را داراي اعتبار دانسته و دفاتر اسناد رسمي را مكلف به اخذ پاسخ استعلام كرد و در صورت عدم استعلام از ادارات زمين شهري، درخواست تعقيب انتظامي دفاتر اسناد رسمي را ميكرد."
ديوان عدالت اداري در راي صادرشده اعلام كرد: بر اساس ماده شش قانون زمين شهري مصوب سال ،۱۳۶۶اعلام اراضي موات شهري به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالكيت به نام دولت از جمله وظايف و تكاليف خاص وزارت مسكن و شهرسازي است.
در اين راي آمده است: دفاتر اسناد رسمي به حكم قوانين و مقررات مربوط مكلف به مكاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و استعلام از آن سازمان نسبت به اراضي و املاك مورد معامله قبل از ثبت نقل و انتقال آنها هستند.
ديوان عدالت اداري در راي خود نوشت : دستورالعمل معاون وزير مسكن و شهرسازي و مدير عامل سازمان ملي زمين و مسكن كه وظيفه مقرر در ماده شش قانون زمين شهري را به دفاتر اسناد رسمي واگذار كرده و با وضع قاعده آمره آنها را قبل از ثبت معامله اراضي ملزم به استعلام نوع زمين از دبيرخانه كميسيونهاي تشخيص موضوع ماده ۱۲اين قانون كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني در وضع مقررات دولتي است.
اين ديوان در راي خود اعلام كرد : اين دستورالعمل به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسي و بند يك ماده ۱۹و ماده ۴۲قانون ديوان عدالت اداري باطل ميشود.