ديوان عدالت اداري يك مصوبه وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص استعلام دفاتر اسناد رسمي از كميسيون تشخيص ماده ‪ ۱۲‬آيين نامه قانون زمين شهري را باطل اعلام كرد.

ماده ‪ ۱۲‬آيين‌نامه قانون زمين شهري صراحت دارد كه "تشخيص نوع زمين اعم از داير، باير يا موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است."
ابطال اين مصوبه پس از آن صورت گرفت كه كانون سردفتران و دفترياران به دليل صدور اين مصوبه توسط معاون وزير مسكن و شهرسازي و مدير عامل سازمان ملي زمين و مسكن به ديوان عدالت اداري شكايت برد.

اين شكايت پس از آن تسليم ديوان عدالت اداري شد كه" وزارت مسكن و شهرسازي در دستورالعملي كه هفتم دي ماه سال ‪ ۱۳۸۳‬صادر كرد، ماده شش آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب سال ‪ ۱۳۷۱‬در خصوص الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از كميسيون تشخيص موضوع ماده ‪ ۱۲‬اين قانون را داراي اعتبار دانسته و دفاتر اسناد رسمي را مكلف به اخذ پاسخ استعلام كرد و در صورت عدم استعلام از ادارات زمين شهري، درخواست تعقيب انتظامي دفاتر اسناد رسمي را مي‌كرد."
ديوان عدالت اداري در راي صادرشده اعلام كرد: بر اساس ماده شش قانون زمين شهري مصوب سال ‪ ،۱۳۶۶‬اعلام اراضي موات شهري به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالكيت به نام دولت از جمله وظايف و تكاليف خاص وزارت مسكن و شهرسازي است.

در اين راي آمده است: دفاتر اسناد رسمي به حكم قوانين و مقررات مربوط مكلف به مكاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و استعلام از آن سازمان نسبت به اراضي و املاك مورد معامله قبل از ثبت نقل و انتقال آنها هستند.

ديوان عدالت اداري در راي خود نوشت : دستورالعمل معاون وزير مسكن و شهرسازي و مدير عامل سازمان ملي زمين و مسكن كه وظيفه مقرر در ماده شش قانون زمين شهري را به دفاتر اسناد رسمي واگذار كرده و با وضع قاعده آمره آنها را قبل از ثبت معامله اراضي ملزم به استعلام نوع زمين از دبيرخانه كميسيون‌هاي تشخيص موضوع ماده ‪ ۱۲‬اين قانون كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني در وضع مقررات دولتي است.

اين ديوان در راي خود اعلام كرد : اين دستورالعمل به استناد اصل ‪۱۷۰‬ قانون اساسي و بند يك ماده ‪ ۱۹‬و ماده ‪ ۴۲‬قانون ديوان عدالت اداري باطل مي‌شود.