http://www.bananews.ir/
Back شما اینجا هستید: خانه صنفی کارگران

کارگران ساختمانی

پایه حقوق کارگران ۹۳۰ هزار تومان شد

http://www.bananews.ir/با تصویب شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir اعضای شورای عالی کار در طولانی‌ترین نشست تعیین مزد، که بامداد روز چهارشنبه به ریاست علی ربیعی - وزیر کار- برگزار شد، پس از ثبت ۱۳ ساعت چانه‌زنی مداوم و مذاکرات فشرده‌ی مزدی، سرانجام حداقل دستمزد سال آینده‌ی میلیون‌ها کارگر ایرانی و مشمول قانون کار چشم انتظار را، مشخص کردند.

بر این اساس، از فروردین سال آینده(1396)، حداقل دستمزد کارگران در فیش حقوقی با افزایش ۱۴/۵ درصدی اعمال خواهد شد.

افزایش ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی برای حداقل‌بگیران به‌اضافه‌ی روزانه ۶۷۶۸ ریال، از دیگر مصوبات این جلسه بود.

بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه از ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال در سال‌جاری به ۳۱۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرد.

مصوبه‌ی افزایش ۱۴/۵ درصدی دستمزد سال ۱۳۹۶ طی روزهای آینده برای اجراء به ادارات کل کار و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ خواهد شد.

 

ایسنا

بنگاه‌ها هنوز تکان نخورده‌اند!

http://www.bananews.irرییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: نسبت آمار ایجاد شغل در بنگاه‌ها و کارخانه‌ها یک به ۱۰ بوده است و اگر سیستم بانکی به کمک اقتصاد نیاید تولید جان نمی‌گیرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ غلامرضا عباسی اظهار کرد: در سالی که گذشت عدم حمایت از تولید ملی باعث شد تا کارگران زیادی از این موضوع متضرر شوند و به دلیل آنکه منابع و تسهیلات بانکی به بنگاه‌های راکد داده نشد، با ریزش و عدم جذب نیروی کار مواجه شدیم.

به اعتقاد وی تسهیلات بانکی به بنگاه‌هایی که به نقدینگی نیاز داشتند پرداخت نشده و اگر شده بسیار کم بوده است به همین دلیل جذب نیروی کار صورت نگرفته است.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تاکید مسئولان مبنی بر جلوگیری از ریزش نیروهای کار در سال جاری گفت: اینکه کارخانه‌ای تعطیل شود و کارگران آن از سرناچاری بروند در کارخانه دیگری مشغول کار شوند، حفظ نیروی کار نیست و نمی‌تواند به عنوان آمار اشتغال به شمار آید.

عباسی با این اعتقاد که آمار ایجاد شغل در بنگاه‌ها و کارخانه‌ها یک به 10 بوده است،‌ گفت: اگر در یک بنگاه اقتصادی به فرض برای دو نفر شغل ایجاد شده، از آن طرف شش نفر خارج شده است؛ بنابراین افت کار بیش از پیشرفت آن بوده است.

وی درعین حال به مراجعه کارگران بیکار شده کارخانه‌ها و تلاش برای پیگیری و حل مشکلاتشان اشاره کرد و گفت: دولت امسال اعلام کرد که ۱۶ هزار میلیارد تومان پول به بنگاه‌ها تزریق کرده است، ما می‌پذیریم ولی باید دید چرا بنگاه‌ها هنوز تکان نخورده‌اند و کارگران بیکار شده زیادی در جست‌وجوی کار هستند.

عباسی با بین اینکه سیستم بانکی با تصمیمات دولت همخوانی ندارد، افزود: سیستم پرداخت و بازپرداخت وام و تسهیلات بانکی در کشور ما ظالمانه است چون فردی که وام می‌گیرد باید آن را با سود بالای بانکی برگرداند در حالی که کارخانه‌ای که دچار مشکل و بحران است چطور می‌تواند ظرف یکسال بدهی خود را تسویه کند و اساسا چقدر باید تولید داشته باشد که از محل فروش وام را برگرداند.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: طبعا باید بعد از تزریق وام به کارخانه فرصت بدهیم تا به تولید برسد و بتواند بازپرداخت داشته باشد لذا معتقدم در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها چندان موفق نبوده‌ایم و اگر سیستم بانکی باید به کمک اقتصاد نیاید تولید به تحرک در نمی‌آید.

وی در پایان با اشاره به افزایش تعداد بیکاران و فارغ التحصیلان در کشور اظهار کرد: علیرغم طرح‌هایی که در وزارت کار تدوین و اجرایی می‌شود، هنوز نتوانسته‌ایم برای کاهش آمار بیکاران برنامه منسجم و قوی داشته باشیم.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: سال به سال تعداد فارغ التحصیلان و دانشجویان بیشتر می‌شود و آمار متقاضیان ورود به بازار کار بالا می‌رود، بنابراین دولت باید به برنامه‌هایش سرعت بدهد چون سال آینده تعداد دانش آموختگان بیشتر می‌شود و آن زمان دیگر برای مطالعه و شناسایی وقت نداریم و باید عمل کنیم.

 

ایسنا

سبد هزینه کارگران سند تعیین دستمزد سالهای آینده

http://www.bananews.irنماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسه شورای عالی کار سبد هزینه خانوارهای کارگری به عنوان یک سند معتبر پذیرفته و مقرر شد تا کارفرمایان حداکثر افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده را اعلام کنند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ ابوالفضل فتح الهی درباره جزئیات این جلسه اظهار کرد: در جلسه دیروز شورای عالی کار، رقم نهایی سبد معیشت کارگران که در جلسه قبلی کارگروه تخصصی مزد به تصویب رسیده بود ارائه شد و همه گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت آن را به عنوان یک سند معتبر پذیرفتند.

به گفته وی این امر تاثیر بسیاری در سرنوشت مزد کارگران دارد، چرا که می‌تواند مبنای تعیین دستمزد در سنوات آینده قرار بگیرد.

فتح‌الهی افزود: در این جلسه نماینده دولت و یکی از وزارتخانه‌ها به سبد هزینه معیشت کارگران ایراداتی وارد آورد که در نهایت با توضیحات گروه کارگری آن را پذیرفت.

وی ادامه داد: خروجی جلسه شورای عالی کار منجر به این امر شد که کارفرمایان در جلسه آینده ماکسیسم درصدی که می‌توانند حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهند، اعلام کنند و نمایندگان کارگری هم در قالب بسته‌ای انتظارات خود را برای افزایش مزد سال آینده از کارفرمایان مطرح کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین از طرح پیشنهاد اعطای تسهیلات بانکی به کارفرمایان به جهت جبران افزایش دستمزد کارگران خبر داد و گفت: پیشنهادی که در جلسه مطرح شد این بود که دولت برای جبران افزایش مزدی که اعمال می‌شود بسته‌های حمایتی، کمک‌ها و تسهیلاتی را برای کارفرمایان درنظر بگیرد و با توجه به اعلام تورم ۸ درصدی از سوی دولت و کارمزد ۴ درصد بانک، وام با نرخ سود ۱۲ درصد در اختیار کارفرمایان قرار بدهد.

 

ایسنا

کارگران شاغل در بخش‌های دولتی عیدی دولتی می‌گیرند

http://www.bananews.irمدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: همه کارگران مشمول قانون کار معادل ۶۰ روز مزد خود عیدی و پاداش می‌گیرند ولی عیدی کارگران شاغل در بخش‌های دولتی از فرمول عیدی کارکنان دولت تبعیت می‌کند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ اسماعیل ظریفی آزاد درباره میزان پرداخت عیدی کارگران اظهار کرد:بر اساس ماده واحده قانون نحوه تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس، کارفرمایان باید معادل ۶۰ روز آخرین مزد یا دو ماه حقوق کارگران را به عنوان عیدی و پاداش پایان سال آنها بپردازد.

وی افزود: بنابر این هر کسی که تحت شمول قانون کار اشتغال به کار دارد بر این اساس باید عیدی و پاداش پایان سال خود را دریافت کند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، ادامه داد: البته بخشی از کارگران مشمول قانون کار در بخش دولتی مشغول کار هستند که این افراد بر اساس رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰ معادل کارمندان دولت دریافت می‌کنند و عیدی آنها از فرمول عیدی کارکنان دولت تبعیت می کند.

به گفته وی مبنای پرداخت عیدی کارگران پایه حقوق و دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی امسال است که بر این اساس عیدی کارگران با محاسبه دو ماه حداقل مزد، یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و سقف عیدی کارگران با احتساب سه ماه حداقل مزد، دو میلیون و چهارصد هزار تومان خواهد بود و کارفرمایان با توجه به سقف تعیین شده ۹۰ روز از سوی قانونگذار بیش از این سقف ملزم به پرداخت عیدی نیستند.

ظریفی آزاد همچنین اعلام کر:د کارگرانی که عیدی خود را نگرفتند حق دارند برای طرح شکایت به مراجع حل اختلاف مراجعه کنند که بررسی شکایت و نتیجه آن حداکثر سه ماه به طول می‌انجامد و در این مدت مراجع حل اختلاف اسناد مثبته مبنی بر پرداخت کارفرمایان را مطالبه و شکایت کارگران را رسیدگی می‌کنند.

در همین راستا دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: علیرغم تاکید بسیاری که نسبت به پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران می‌شود متاسفانه بسیاری از واحدها هنوز عیدی کارگران را پرداخت نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه وظیفه نظارت بر پرداخت عیدی کارگران با وزارت کار است افزود: طبعا وزارت کار باید در این خصوص اعمال نظارت کند از آن گذشته یکی دو کارگاه نیست که به کارگران بگوییم اگر عیدی نگرفتند بروند شکایت کنند.

ابوی گفت: طبعا عیدی حق قانونی کارگر است و اگر پرداخت نشود بی قانونی صورت گرفته است، لذا کارفرمایان باید با در نظر گرفتن یکسال کاری عیدی نیروی کارش را پرداخت کند.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ارزش ندارد کارگر برای عیدی از کارفرمایش شکایت کند و ماهها درگیر شکایت شود بعد هم سر آن کارش را از دست بدهد و تبعات شکایت دامنگیرش شود.

 

ایسنا

کارفرماها مشکلاتشان را به دستمزد گره نزنند!

http://www.bananews.irیک مقام مسئول کارگری می‌گوید کارفرمایان چون زورشان نمی‌رسد که حقشان را از دولت بگیرند ضعیف کشی کرده و مشکلاتشان را به دستمزد کارگران گره می‌زنند.

 به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ فتح اله بیات ـ توجه به سبد معیشت کارگران در تعیین مزد سال آینده را ضروری و حیاتی دانست.

وی درباره موضع برخی کارفرمایان که دولت را مسئول هزینه‌های مسکن، آموزش و درمان کارگران می‌دانند، گفت: همیشه در زمان تعیین دستمزد این حرفها را می‌شنویم و می‌گویند دولت به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند. درست است که در قانون اساسی تامین مسکن و آموزش وظیفه دولتها است و ربطی به کارفرما ندارد ولی کارگران چقدر حق مسکن می‌گیرند که به ضرر کارفرمایان تمام شود؟

بیات افزود: در حال حاضر بیشتر کارفرماها مقروض و بدهکارند و البته عده‌ای هم ضعفهایی مثل فرار مالیاتی یا بدهی بانکی دارند و به نوعی دستشان زیر سنگ دولت است بنابر این چون زورشان به دولت نمی‌رسد که حقشان را بگیرند ضعیف کشی می‌کنند و مشکلاتشان را به دستمزد کارگران گره می‌زنند.

به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کارگران در مشکلات کارفرمایان مقصر نیستند و از انصاف و عدالت به دور است که تاوان مشکلات کارفرمایان را بپردازند.

او با تاکید بر ارتباط بهره‌وری با رضایت خاطر نیروی کار افزود: کارگری که حقوق مکفی نمی‌گیرد و خانواده اش تامین نمی‌شود نمی‌تواند بنگاه را به بهره‌وری برساند. بهره‌وری با امنیت شغلی کارگر در ارتباط است و لازم و ملزوم هم است لذا نمی‌توانیم تولید و کیفیت و بهره‌وری را از کارگر بخواهیم ولی حقوق و دستمزد اندک و ناچیزی به او بدهیم.

این مقام مسئول کارگری در عین حال مصوبه معافیت مالیاتی مجلس را موجب تضعیف جامعه کارگری دانست و گفت: نباید بین مالیات کارگران و کارمندان تبعیض قایل شویم.

وی افزود: موضوع همسان سازی مالیات کارمندان و کارگران چند سالی است که مطرح می‌شود و قبلا هم چنین مصوبه‌ای وجود داشت اما سقف معافیت مالیاتی کارگران و کارمندان یکسان اجرا می‌شد اکنون هم همان دو میلیون تومان است و نباید فاصله ۵۰۰ هزار تومانی وجود داشته باشد.

بیات متذکر شد: شاید این مصوبه در مورد کارگران حداقل‌بگیر بی تاثیر باشد ولی در بسیاری از واحدها و بخشها هستند مدیران و سرپرستان کارخانه یا کارگاه که حقوق بیش از دو میلیون می‌گیرند و با این مصوبه متضرر می‌شوند.

 

ایسنا