جمعه 29. ارديبهشت 1391

آخرین به روز رسانی: 10:47:07

شما اینجا هستید: صنفی کارگران

کارگران

شایع‌ترین حوادث ساختمانی

میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

http://www.bananews.ir/هم اکنون 46 درصد کل حوادث ناشی از کار در پروژه های ساختمانی اتفاق می‌افتد که متاسفانه 70 درصد آن منجر به مرگ و میر نیروی کار می‌شود. با این حال، گودبرداری و ریزش ساختمان دو علت مهم در بروز حوادث این بخش هستند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بر اساس استانداردهای بین المللی هر حادثه منجر به فوت باعث از بین رفتن 7500 روز کاری می شود و طبق آمارهای بین المللی هر ساله 60 هزار حادثه منجر به فوت در کارگاه های ساختمان سازی کشورها رخ می دهد.

براساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،46 درصد حوادث منجر به فوت کشور ما در کارگاه های ساختمان سازی اتفاق می افتد که البته گودبرداری و ریزش ساختمان؛ بیشترین سهم را در بروز حوادث به خود اختصاص داده اند.

به صورت کلی حوادث و بیماری های ناشی از کار 4 درصد از تولیدات ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. با این حال سالیانه 270 میلیون حادثه در محیط های کاری رخ می دهد و 160 میلیون بیماری شغلی گزارش می شود.

ثبت 60هزار مرگ در پروژه‌های ساختمانی

آمارها نشان می دهد 80 درصد حوادث شغلی ناشی از خطاها و رفتارهای انسانی است. تاکنون 23 درصد از حوادث ساختمانی هنگام عملیات گودبرداری و آماده سازی زمین به فوت کارگران منجر شده است.

با این حال، آمار مربوط به حوادث ناشی از کار در ساختمان سازی های ایران نسبت به متوسط جهانی بسیار بالاتر است که نشان دهنده لزوم تدوین برنامه های پیشگیرانه، صرف هزینه از سوی دولت و آموزش به کارفرمایان در اینگونه پروژه ها است.

هر ساله 17 درصد حادثه مرگبار در کارگاه های ساختمانی جهان اتفاق می افتد که در ایران این میزان بالغ بر 46 درصد است که بیانگر فاصله معنادار وقوع حوادث ناشی از کار ساختمانی در ایران نسبت به کشورهای دیگر است.

تاکنون در این زمینه آئین نامه ها و دستورالعمل های فراونی تدوین و برای اجرا ابلاغ شد اما عدم وجود ضمانت اجرایی کافی، ضعف دولت در انجام بازرسی و کنترل های لازم و همچنین تمایل کارفرمایان به کسب بالاترین سود در کارگاه های ساختمانی و حذف هزینه های حیاتی ارتقای ایمنی در این کارگاه ها؛ باعث وقوع حوادث مرگبار برای نیروهای شاغل در این بخش می شود.

وقوع 46 درصد حوادث مرگبار در ساختمان

یکی از مهم ترین آئین نامه های موجود در این بخش که شامل 9 فصل و 329 ماده است به استناد مواد 85 و 86 قانون کار در اردیبهشت ماه سال 81 تدوین و در شهریور همان سال به تایید وزیر وقت کار و امور اجتماعی نیز رسیده که هدف اصلی آن "پیشگیری از حوادث منجر به صدمات و خسارات جانی و مالی در عملیات ساختمانی و تامین ایمنی و حفاظت نیروی انسانی شاغل در کارگاه های ساختمانی" اعلام شده است.

بر پایه این گزارش، درگیری با ماشین آلات، ریزش آوار و گودبرداری، سقوط از ارتفاع، سقوط اشیاء و انفجار به عنوان مهم ترین عوامل وقوع حوادث ساختمان سازی کشور شناخته می شود.

همچنین عدم تهیه و استفاده از وسایل حفاظت فردی، بی احتیاطی حادثه دیده، عدم نظارت کارفرما، نقص فنی بالابر، اعمال روش کار ناایمن، نبود مهارت لازم برای انجام کار و استفاده از ابزار کار ناایمن نیز از مهم ترین دلایل و خطاهای انسانی در بروز حوادث ناشی از کار در پروژه های ساختمانی کشور است.

به صورت کلی وقوع حوادث مختلف در زمان احداث ساختمان در کشور چند نتیجه تلخ عمده را درپی خواهد داشت که به فوت، نقص عضو، شکستگی و سایر مصدومیت ها تقسیم می شود.

مهم‌ترین دلایل وقوع حوادث ناشی از کار ساختمانی

درگیری با ماشین آلات

ریزش آوار و گودبرداری

سقوط از ارتفاع

سقوط اشیاء

انفجار

شایع‌ترین خطاهای انسانی

عدم تهیه و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

بی احتیاطی حادثه دیده

عدم نظارت کارفرما

نقص فنی بالابر

انجام روش کار ناایمن

عدم وجود مهارت لازم

استفاده از ابزار کار ناایمن

مهم‌ترین حوادث در ساختمان‌سازی

فوت افراد

نقص عضو حادثه دیده

شکستگی اندام ها

سایر مصدومیت ها

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه قوانین و پیش بینی ها در این بخش مناسب است، ضعف نظارت و بازرسی از سوی دولت را مهم ترین عامل بالا بودن آمار حوادث ناشی از کار ساختمانی در کشور اعلام کرد.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: بازنگری در مکانیزم های بازرسی از کارگاه های ساختمانی و ایجاد یک بانک جامع اطلاعاتی؛ از مهم ترین نیازهایی است که در این بخش باید جدی گرفته شود.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: عدم برنامه ریزی دقیق در زمینه انجام بازرسی و نظارت در پروژه های ساختمانی به منظور تجهیز کارگاه ها به یک چالش جدی در این بخش تبدیل شده و بالا بودن آمارهای حوادث در ساختمان سازی ها نشان دهنده وجود ضعف های فراوان در این حوزه است.

این مقام مسئول کارگری کشور، از امکان واگذاری بازرسی ها و نظارت بر پروژه های کارگاهی به بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: به نظر نمی رسد بخش خصوصی بتواند در این زمینه بازرسی های دقیقی را انجام دهد. اساسا اعمال مدیریت در مورد نیروی انسانی و سرمایه های کشور، کار ساده ای نیست.

اول ایمنی؛ بعد کار

وی نصب تابلوهای اول ایمنی، بعد کار در برخی پروژه های شهری و کارگاه ها را یک حرکت مناسب در جهت فرهنگ سازی ارتقای سطح سلامت و جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار قلمداد کرد و بیان داشت: علاوه بر وجود ضعف نظارتی دولت در کارگاه های ساختمانی به منظور اجباری بودن استفاده از ابزارهای ایمنی؛ کسب سود بیشتر نیز مانعی است که کارفرمایان را برآن می دارد تا در این زمینه هیچگونه هزینه ای را نداشته باشند.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، از سوددهی بالای 50 درصدی در کارگاه های ساختمان سازی خبر داد و گفت: ضعف در نظارت های دولت و جدی نبودن کارفرمایان در لزوم به کارگیری ابزارهای حمایتی نیروی کار در زمان اجرای پروژه ها؛ باعث بروز حوادث مختلف ساختمانی در کشور می شود.

حاج اسماعیلی یکی از دلایل بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در کارگاه های ساختمانی از سوی بیشتر کارفرمایان را نپرداختن هزینه های مربوط به ارتقاء ایمنی نیروی کار در زمان اجرای پروژه، فرار از تحت پوشش قرار دادن نیروی کار و همچنین پرداخت دستمزدهای پایین به منظور بالا بردن میزان سود در پروژه دانست و تاکید کرد: این نوع پیگیری ها وظیفه دولت است.

 

 

ساخت‌و‌ساز بعد از افغان‌ها

http://www.bananews.ir/اخراج اتباع افغان از ايران انبوه‌سازان را از بابت خلأ احتمالي در تامين كارگر ساختماني با نگراني‌هايي روبه‌رو كرده است. در حال حاضر تحت‌تاثير كاهش 50 درصدي ارزش ريال در برابر افغاني – واحد پول افغانستان – دستمزد روزانه كارگر ساختماني افغان تقريبا به سطح كارگران ايراني رسيده است، اما تفاوت كارفرما پسندي كه افغان‌ها در ساخت‌و‌ساز به نمايش مي‌گذارند سرعت بالاي كار است كه در يك پروژه مسكوني باعث مي‌شود قيمت تمام‌شده، 20 درصد كمتر از پروژه‌اي باشد كه كارگر ايراني در آن مشغول به كار است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، طرح خروج كارگران افغان از كشور، انبوه‌سازان را بيش از ساير كارفرماها نگران كرده است، طوري كه عوامل ساخت مسكن در برخي شهرها از جمله تهران، تبعات ممنوعيت به كارگيري افغان‌ها را نه از بابت «دستمزد» كه بخاطر افت شديد «بهره‌وري و سرعت ساخت»، در افزايش قيمت تمام‌شده ساختمان‌ عنوان مي‌كنند.

هر چند آمار رسمي درباره تعداد كارگر افغان فعال در ساخت‌وساز به عنوان نيروي‌انساني غيرمجاز اين بازار، وجود ندارد اما روايت سازنده‌ها دراين باره نشان مي‌دهد: در بزرگ‌ترين بازار فعلي ساخت مسكن – مسكن‌مهر- حجمي در حدود 10 درصد از كل كارگران، افغان هستند.

در حال حاضر تحت تاثير كاهش 50درصدي ارزش ريال در برابر افغاني –واحد پول افغانستان- دستمزد روزانه كارگر ساختماني افغان تقريبا به سطح كارگران ايراني رسيده است اما تفاوت سازنده‌پسندي كه افغان‌ها در ساخت‌وساز به نمايش مي‌گذارند سرعت بالاي كار است كه در يك پروژه مسكوني باعث مي‌شود قيمت تمام‌شده، 20درصد كمتر از پروژه‌اي كه كارگر ايراني در آن مشغول به كار است، شود.

انبوه‌سازان روزانه حداكثر 30 تا 35 هزار تومان به يك كارگر ساختماني دستمزد پرداخت مي‌كنند كه اين رقم براي كارگر افغان حدود 4 تا 5 درصد كمتر است.

از سوي ديگر فارغ از تفاوت فاحش در بازدهي ساختماني كارگر افغان، در همه پروژه‌هايي كه افغان‌ها در آن فعال هستند، كارفرما هيچ هزينه‌اي بابت بيمه‌كارگر به تامين‌اجتماعي نمي‌پردازد كه اين تخفيف پنهان نيز تمايل كنوني آنها را به تداوم استفاده غيرقانوني از كارگر افغان افزايش داده است.

اعلام خروج 5 /1 میلیون کارگر افغان از کشور با واکنش انبوه‌سازان تهرانی مواجه شد به گونه‌ای که‌این سازندگان ادعا کردند که با خروج‌این کارگران روند ساخت‌وساز تا حد رکود، در پایتخت کند خواهد شد و هزینه‌های ساخت نیز به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

این انبوه‌سازان اعلام کردند برای جایگزینی نیروی کار‌ایرانی به جای کارگران افغان که در حال حاضر در بازار ساخت و ساز پایتخت حضور دارند حداقل دو سال باید رکود در ساخت را تحمل کرد که‌این امر در شرایط کنونی زیان قابل توجهی را به تولید مسکن در کشور وارد می‌کند.

این سازندگان همچنین معتقدند دولت می‌تواند با دادن مجوز به انبوه‌سازان معتبر به آنها اجازه دهد برای نیروی کار افغان خود درخواست ویزای کار دهند و‌این کارگران با نظارت کارفرمای خود در ساخت و سازهای شهر تهران باقی بمانند.

از سوی دیگر، آن طور که رییس انجمن انبوه‌سازان تهران نیز اعلام می‌کند با احتساب‌اینکه در حال حاضر 20 تا 30 درصد هزینه‌های تمام شده ساخت مربوط به هزینه‌های پرداخت دستمزد کارگران می‌شود استفاده از نیروی کار افغان در نهایت باعث صرفه جویی در 5درصد هزینه‌ها می‌شود یعنی در صورتی که انبوه‌سازی بخواهد نیروی کار‌ایرانی را جایگزین کارگران افغان کند باید افزایش 5 درصدی هزینه‌های ساخت را برای خود در نظر بگیرد اما در هر صورت‌این امر نباید تحت الشعاع خروج اتباع افغان از‌ایران قرار گیرد. در‌این زمینه، مسوولان شهرهای جدید اطراف تهران هم می‌گویند که در حال حاضر نزدیک به 10درصد نیروی کار شاغل در پروژه‌های مسکن مهر افغان هستند که خروج آنان به طور حتم در روند ساخت تاثیرگذار خواهد بود.

اما در‌این میان‌این نظر نیز وجود دارد که خروج کارگران افغان از عرصه ساخت و ساز هرچند ممکن است در کوتاه مدت وقفه‌ای در ساخت‌وساز‌ ایجاد کند، اما در نهایت نتیجه‌ای جز اشتغال آفرینی برای نیروی کار‌ایرانی نخواهد داشت.

دولت ویزای کار بدهد

در همین زمینه، سیروس تابش از انبوه‌سازان فعال در ساخت‌وسازهای شهر تهران به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: مساله خروج کارگران افغان از شهر تهران معضل بزرگی را برای سازندگان تهرانی رقم می‌زند.

وی ادامه داد:‌این معضل خود را به صورت کندی در روند کار و افزایش قابل توجه هزینه‌های ساخت نشان می‌دهد.

تابش تصریح کرد: در صورت اخراج‌این کارگران از کشور حداقل دو سال زمان لازم است تا ساخت و سازها به حالت سابق بر گردد. وی از دولت درخواست کرد تا با دادن اجازه به برخی از انبوه‌سازان مطرح و معتبر با اعطای ویزای کار به کارگران آن‌ها مانع از وقفه ساخت و ساز در تهران شوند.

ده درصد ساخت و سازها با نیروی افغان

مدیر عامل شهر جدید هشتگرد نیز در‌این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در حال حاضر حداكثر 10 درصد مسکن مهر‌این شهر جدید با استفاده از نیروی کار افغان ساخته می‌شود.

احمد غلامی‌افزود:‌این واقعیت را که در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیروی کار ساخت و ساز را کارگران افغان تشکیل می‌دهند نمی‌توان انکار کرد، بنابراین طبیعی است که با خروج یکباره آن‌ها از کشور تاثیری محسوس در روند ساخت و سازها احساس شود.

وی با بیان‌اینکه تعهد کاری نیروهای افغان در ساخت و سازها در برخي موارد حتی بیش از ساير کارگران است ادامه داد:‌این امر نتیجه ضعف در آموزش نیروهای انسانی است.

وی افزود: اگر در طول‌این سال‌ها مساله صدور کارت فنی و آموزش کارگران ساختمانی از سوی وزارت کار و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور جدی گرفته شده بود الان دیگر‌این نگرانی در مورد خروج نیروهای افغان و رکود ساخت و ساز در تهران وجود نداشت.

پرند کارگر افغان ندارد!

اما در حالی که به اذعان مسوولان شهر جدید هشتگرد 10 درصد ساخت و سازهای مسکن مهر در‌این شهر در اختیار کارگران افغان است مدیرعامل شهر جدید پرند به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: مسکن مهر‌این شهر کارگر افغان ندارد.

سعید صابونی با اشاره به‌اینکه برابر مصوبه دولت به کلیه پیمانکاران ابلاغ کرده‌ایم که حق استفاده از نیروی کار خارجی ندارند، افزود: تنها در پروژه‌ای که از سوی یک شرکت ترکیه‌ای در پرند احداث شد برابر توافق‌های به عمل آمده به پیمانکار اجازه داده شد که 25 درصد نیروی کار خارجی داشته باشد.

وی تصریح کرد: البته انکار نمی‌کنم که در‌این بین پیمانکارانی هم به صورت غیر قانونی از کارگران افغان استفاده می‌کردند، اما ‌این پیمانکاران بلافاصله با برخورد نیروی انتظامی ‌پرند مواجه شدند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تنها 1500 نفر از کارگران فعال در ساخت مسکن مهر پرند خارجی هستند که مربوط به همان شرکت ترکیه‌ای و از اتباع‌این کشور مي‌شود.

انبوه‌سازان فرض کنند کارگر افغان نيست

اما رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان‌اینکه خروج کارگران افغان از کشور یک ضرورت و مطابق سیاست‌های نظام، اجتناب ناپذیر است به انبوه‌سازان توصیه می‌کند که فکر کنند اصلا کارگر افغان وجود ندارد و برنامه‌های کاری خود را متناسب با نیروهای داخلی برنامه‌ریزی کنند. ایرج رهبر در‌این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: مساله خروج کارگران افغان از کشور تازگی ندارد و آن طور که مسوولان اعلام کرده‌اند به زودی 1500 کارگر افغان باقیمانده در کشور اخراج می‌شوند.

وی با بیان‌اینکه دولت‌این شرایط را فراهم کرده است تا کارگران درخواست مجوز کار داشته باشند، افزود: حضور کارگران افغان در ساخت‌و‌سازهای کشور علاوه بر سایر مسائل موجود در رابطه با اقامت آنها در ‌ایران‌، موجب اعتراض کارگران و نیروهای انسانی داخلی شده است.

رهبر اشتغال آفرینی برای نیروی انسانی داخلی را از اولویت‌هایی دانست که انبوه‌سازان هم باید به آن توجه داشته باشند.

وی در خصوص تاثیر خروج کارگران افغان در افزایش هزینه‌های ساخت و ساز خاطرنشان کرد: دستمزد نیروهای انسانی در کل 30 درصد هزینه‌های ساخت را به خود اختصاص می‌دهد و با توجه به‌اینکه در حال حاضر شاهد افزایش 20 درصدی دستمزدها بوده‌ایم و‌این موضوع که دستمزد کارگران‌ایرانی به مراتب بیش از نیروهای افغان است، براساس محاسبات انجام شده جایگزینی ‌این نیروها در حدود 5درصد به هزینه‌های ساخت و ساز می‌افزاید.

رییس انجمن انبوه‌سازان تهران وقفه ساخت‌وساز در نتیجه خروج نیروهای افغان را نظر درستی ندانسته و به «دنیای اقتصاد» گفت: کندی یا سرعت ساخت‌وساز بیش از هر عاملی به مدیریت سازنده یا انبوه‌ساز بر پروژه بستگی دارد و نمی‌تواند ارتباط چندانی به ملیت کارگر داشته باشد.

دنیای اقتصاد

 

۵۰ درصد متوفیان ناشی حوادث کار در بخش ساختمان بوده است

http://www.bananews.ir/رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: ۵۰ درصد متوفیان ناشی از حوادث کار استان اصفهان در سال ۹۰، در بخش ساختمان رخ داده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) امیر مسعود حاجی رستم امروز با تاکید بر لزوم بازرسی، کنترل و نظارت از سوی اداره بازرسی کار و سازمان نظام مهندسی و لزوم توجه کارفرمایان به این موضوع، اظهار داشت: سال ۹۰ تعداد متویان ناشی از حوادث کار در استان ۱۰۴ مورد بوده که نسبت به سال ۸۹، که معادل ۱۰۳ حادثه بود افزایش مختصری داشته است.

وی به یک هزار و ۷۳۹ مورد حادثه ناشی از کار در سال ۹۰ در استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: ۶ درصد این حوادث در سال گذشته منجر به فوت شده است.

رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به این که از مجموع حوادث ناشی از کار در اصفهان، یک هزار و ۶۸۹ مورد مربوط به آقایان و ۵۰ مورد مربوط به زنان بوده است اضافه کرد: از مجموع این حوادث ۴۵۶ مورد در بخش ساختمان، ۹۱۲ مورد در بخش صنعت و ۳۷۱ مورد سایر حوادث را شامل می شود. وی همچنین ادامه داد: در مقایسه تعداد شاغلین ساختمان و بخش صنعت، آمار و ضریب وفور حوادث در بخش ساختمان بیش از صنعت است.

حاجی رستم با بیان این که آمار حوادث ناشی از کار سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹، در حدود ۴ درصد کاهش داشته است، افزود: سال ۸۹ تعداد حوادث ناشی از کار معادل یک هزار و ۸۰۴ حادثه بوده است.

وی یادآور شد: سال گذشته از مجموع حوادث ناشی از کار در استان اصفهان ۱۲۰ مورد منجر به نقص عضو، ۲۳۲ مورد قطع عضو، ۷۶۰ مورد شکستگی و ۶۲۳ مورد منجر به سایر حوادث شده است.

رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان افزود: بیشترین درصد حوادث به ترتیب در نواحی دست، پا، سر و سایر موارد بوده است.

وی در بررسی حوادث استان عمده ترین دلایل قصور کارفرمایان در بروز حوادث را ناشی را ناامن بودن ماشین آلات و محیط کار، عدم نظارت کارفرما و نبود آموزش و عدم تهیه تجهیزات حفاظت فردی دانست و افزود: عمده دلایل قصور کارگران در بروز حوادث سهل انگاری و عدم توجه به مقررات و ایمنی و تعجیل در کار است.

 

پیشنهاد افزایش مزد کارگران قرارداد موقت رد شد

http://www.bananews.ir/با اینکه لایحه اصلاح قانون کار به دولت ارسال شد، اما نمایندگان کارگری عنوان می‌کنند در مورد 70درصد اصلاحات با کارفرمایان به توافق رسیدند که از موارد مهم آن رد پیشنهاد افزایش 10درصدی حداقل دستمزد کارگران قرارداد موقت نسبت به سایر گروه‌ها در هر سال است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) لایحه اصلاح قانون کار پس از ماهها مذاکره و گفتگوی کارگران، کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته به دولت ارسال شد تا پس از بررسی و اعمال تغییرات احتمالی، برای طرح در مجلس و قانونی شدن تغییرات مطرح شده وارد فاز پایانی شود.

هرچند با تاخیر و طولانی شدن مذاکرات به مدت حدود 7 سال برای ارسال لایحه اصلاح قانون کار این احتمال وجود دارد که لایحه برای بررسی و اتخاذ تصمیم به مجلس نهم برسد، اما اینکه در هر حال این کار وارد یک گام دیگر شد، حائز اهمیت است.

اعمال نظرات کارگران و کارفرمایان

هرچند به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی به لحاظ قانونی الزامی به دریافت نظرات کارگران و کارفرمایان به عنوان صاحبان قانون کار ندارد که خود کمی عجیب است، اما با این حال قرار بود نتیجه مذاکرات کارگران و کارفرمایان پس از جمع بندی در تدوین لایحه نهایی تاثیر داده شود.

با این حال در هفته گذشته به یکباره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد که لایحه اصلاح قانون کار برای دولت ارسال شده است؛ در حالی که مقامات کارگری و کارفرمایی از این تصمیم نماینده دولت اظهار بی اطلاعی می کردند.

همچنین با اینکه آنها منتظر برگزاری یک نشست نهایی در شورای عالی کار برای جمع بندی لایحه اصلاح قانون کار بودند، اما این کار صورت نگرفت و هنوز چیزی از محتوای لایحه ارسالی به دولت نیز مشخص نیست و کارگران نمی دانند آیا نظرات آنها پس از ماه ها بررسی و تبادل نظر با کارفرمایان در لایحه نهایی تاثیری داشته و یا خیر؟

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر از آخرین وضعیت پیگیری کارگران برای دریافت لایحه اصلاح قانون کار، گفت: طی مراجعات و پیگیری هایی که به صورت حضوری و تلفنی داشتیم تاکنون موفق به دریافت نسخه ای از لایحه ارسال شده به دولت برای اطلاع و بررسی نشده ایم.

به دنبال نسخه لایحه قانون کار

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: طی مذاکره ای که بین رئیس کانون عالی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت وی یادداشتی را برای مدیرکل دفتر وزارتی نوشت که طی آن تاکید شده بود نسخه ای از لایحه در اختیار نماینده کارگران قرار گیرد.

صالحی با بیان این مطلب که هنوز چیزی از مفاد لایحه را نمی دانند، افزود: خود کارگران و کارفرمایان در 15 نشست مشترک بر روی 70 درصد مواد قانون کار به توافق کامل رسیده اند.

وی خاطر نشان کرد: در مورد موارد اختلافی نیز تصمیم گرفتیم که هر گروه نظرات خود را جداگانه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند، گفت: برخی از موارد اختلافی کارگران و کارفرمایان در بحث تنظیم قراردادها و به صورت کلی در حوزه روابط کار است.

این مقام مسئول کارگری کشور، تصریح کرد: پس از اتمام مذاکرات نیز پیش نویسی را به صورت 2 جانبه تدوین و صورتجلسه ای را نیز تنظیم کردیم.

تدوین پیش نویس 2 جانبه

به گفته صالحی، جمع بندی های کارگران و کارفرمایان قبل از اینکه از سوی وی اعلام شود لایحه برای بررسی به دفتر رئیس جمهور ارسال شده است، تحویل وزارتخانه شده بود. با این حال طبق قائده نماینده دولت باید قبل از ارسال نهایی لایحه یک نشست جمع بندی در شورای عالی کار برگزار می کرد.

عضو سابق شورای عالی کار، اظهار داشت: به صورت کلی برخی مباحث قانون کار نیازمند بررسی و طرح موضوعات فراوان است و در برخی موارد دیگر نیز شفاف سازی شده است.

وی خاطر نشان کرد: در مورد تنظیم قراردادها کارگران بر این عقیده بودند که کارهای با ماهیت مستمر و دائم نیازمند انعقاد قراردادهای بدون تاریخ است و این موضوع از مباحث اختلافی با کارفرمایان بوده است. اما نظرات کارگران بر این نکته تاکید دارد که قرارداد محکم کارگر را نسبت به ادامه کار امیدوارتر و تعلق وی را به بنگاه قوی تر خواهد کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور، بیان داشت: البته در مواردی که کارگر در بنگاه مرتکب تخلف و یا مسئله ای شود هم می توان کار را از طریق کمیته انضباطی پیگیری کرد، اما به صورت کلی قرارداد باید در یک چارچوب منطقی پیش برود.

قراردادها و مزد

صالحی در زمینه مباحث مطرح شده بین کارگران و کارفرمایان در مسئله دستمزد و اینکه دولت به دنبال وارد کردن برخی موضوعات مانند تاثیر شرایط اقتصادی کشور در تعیین مزد و همچنین افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد کارگران قرارداد موقت نسبت به سایر گروه ها و به عبارتی تعیین مزددوگانه بوده است، تصریح کرد: به صورت کلی هم کارگران و هم کارفرمایان با تعیین دو مزد برای یکسال مخالف بوده اند.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: نمی توان برای دو نیرویی که از یک شرایط کاری و تخصص در بنگاه برخوردار هستند دو نوع مزد متفاوت برقرار کرد و کارفرمایان نیز با این نظر کارگران موافق بوده اند.

وی ادامه داد: به صورت کلی کارگران و کارفرمایان در مورد تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران به صورت ثابت همنظر هستند و هنوز در مورد تاثیر شرایط اقتصادی در تعیین حداقل دستمزد هر سال مشمولان قانون کار، بحث و نظر وجود دارد.

به گفته صالحی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در برگزاری نشست ها و مذاکرات 2 جانبه عین پیش نویس 74 ماده ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

عضو سابق شورای عالی کار با تاکید بر فعالیت کارگروهی مشترک از کارگران و کارفرمایان در مورد بررسی اصلاحات قانون کار، گفت: در بررسی ها به غیر از چند ماده، در بقیه موارد بین کارگران و کارفرمایان توافق نهایی حاصل شد و باید گفت نتیجه گیری ها با کارشناسی و مطالعه همراه بوده است

 

 

بیانیه مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور به مناسب روز کارگر

http://www.bananews.ir/مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در بیانیه ای به مناسب پاسداشت روز کارگر، مهم ترین خواسته های جامعه کارگری را در 15 بند تشریح کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران و مجامع نمایندگان کارگران استان های سراسر کشور به مناسبت پاسداشت روز جهانی کارگر بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه به فرازی از فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اشاره شده و آمده است: "بزرگداشت روز کارگر، این ستون فقرات استقلال کشور و اسطوره سرنوشت ساز و رهایی بخش از وابستگی ها و پیوستگی ها، وظیفه ای ملی، اسلامی و همگانی است." امام خمینی (سلام الله علیه)

روز جهانی کارگر گرامی داشتن و ارزشگذاری زحمات خالصانه و تلاش های پاسداران استقلال کشور است. به شهادت امام امت و رهبر معظم انقلاب، جامعه کارگری کشور در صحنه جهاد و شهادت، سلحشوری و ایثارگری خود را به اثبات رسانیده است، لذا نقش کارگران در استحکام و اقتدار بنیادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان سرمایه عظیمی برای پیشبرد اهداف و برنامه های توسعه پایدار اقتصادی کشور بی بدیل است.

کارگران در تمامی برهه های حساس و سرنوشت ساز انقلاب دوشادوش دیگر دلسوزان و پاک صیرتان نظام اسلامی فراتر از مرزهای مسئولیت خویش، یاور صدیقی برای رهبری بوده اند و در این راستا شهداء گرانقدری را تقدیم انقلاب داشته اند. از نظرگاه و بینش کارگران، کار، عمل صالح و عبادت است و خدمت به ارزش های حیاتبخش امام امت و امت امام فریضه ای دینی محسوب می شود.

از منظر چنین نگرشی تمامی ایام و لحظات نظام جمهوری اسلامی ایران یوم الله است، کارگران با اتکاء به رابطه متقابل مسئولانه ای با دولت به منظور صیانت و پایداری از استعدادها و مشارکت توان های مبتکران عرصه کار و تولید، سیره مولای آزادگان و فخر امامت، علی بن ابیطالب (ع) را به عنوان منشور و چراغ راه مناسبات صنفی خود که برگزیده اند تصریح می دارد، بزرگترین حقوقی را که خداوند سبحان واجب کرد حق والی بر مردم و حق مردم بر والی است. فریضه ای که خداوند سبحان برای هرکس بر دیگری واجب کرد پس آن را حق متقابل را مایه نظم برای آرامش آنان و عزت دینشان قرار داد (خطبه 216 – نهج البلاغه).

به منظور تقسیم مسئولیت ها بین دستگاه های اجرایی و نهادهای مستقل مدنی کارگری و چگونگی مواجهه با چالش ها در بازار کار، روابط کار، خواستگاه های اصولی و صنفی خود را به عنوان یک شریک اجتماعی دولت به شرح زیر برای استحضار دولت و نمایندگان مجلس مورد تصریح دوباره قرار می دهند:

تهیه و تدوین ساز و کارهای برنامه ای سیاست های کلی اشتغال ابلاغی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت و اصلاح قوانین کلان و بودجه ای دولت در قالب برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور.

رعایت اصل سی و یکم قانون اساسی در اولویت دهی اقشار مستضعف و کارگران در تأمین مسکن، به ویژه مسکن مهر از سوی دولت.

اصلاح نگرش و مدیریت کلان مالی کشور در بخش بانکی و رفع تناقض های رشد اقتصادی رشد تورم؛ به این منظور ضروری است هم افزایی بازار پول و بازار سرمایه در بازار صکوک و ارز به سوی رفع کمبودهای فن آوری و سرمایه در گردش تولید ملی سوق داده شوند. مدیریت ارز و نقدینگی دو مقوله جداناپذیر است و غفلت از هر یک آثار زیان بار تخریبی بر دیگر سیاست های اقتصادی کلان کشور خواهد گذارد، آموزه های تجربی و علمی جامعه کارگری گویای این است که نقدینگی باید در عرصه تولید ملی و پایداری سطح بازده ای سرمایه در گردش در تولید مصرف شود تا روشهای دلالی و سفته بازی جهت اصلاح برخی کسری های اعتباری خاص!

اصلاح سیاست های واردات و صادرات و نگاه مقطعی دولت به انباشت بازار مصرف به سود ورود کالاها و تجهیزات

سرمایه ای و افزایش مزیت های تولید ملی در مقابل تولیدات خارجی از طریق ارائه انرژی و مواد اولیه مورد نیاز صنعت.

مبارزه اصولی و همگرا تمامی نهادها و مؤسسات دولتی و انتظامی با موضوع مذموم و زیانبار قاچاق. در حال حاضر وفور بی حد و حصر محصولات خارجی قاچاق در بازار کشور حیات تولید ملی و اشتغال کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است. متأسفانه تعلل و کاستی های عملی موجود در استمرار این پدیده ناهنجار و ضد ملی، مشروعیت ساز و کارهای نظارتی و کنترلی را در انظار عامه به ویژه کارگران با تردید مواجه ساخته است.

اجرای شناسنامه دار کردن تولیدات و کالاها با بهره گیری از روش "بارکد" و فعال شدن "سیستم ایران کد" به عنوان یکی از راهکارهای حمایتی در کنترل و ورود و خروج کالا. عدم اجرای این سامانه و ضعف شدید رویه ها و ساز و کارهای گمرکی و مدیریتی آن موجب اختلال و آسیب شدیدی به اقتصاد کشور و نیروی کار ملی شده است.

بازار تک نرخی ارز و تکیه بر سیاست های عرضه و تقاضا با توجه به پیچیدگی مؤلفه های تأثیرگذار بر بازار ملی، کارساز نبوده و ضروری است مورد تجدید نظر قرار گیرد.

هرچند مرحله اول هدفمند سازی حامل های انرژی در اصلاح مصرف آن کارکرد مطلوبی داشته است لیکن عدم انتقال بخشی از درآمدهای حاصله به بخش تولید و ایجاد صنایع پائین دستی در بخش های صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد و کشاورزی موجب افول توانمندی تولید رقابتی آن شده است، لذا سال 1391 را باید سال افزایش حجم سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی اشتغال زا و تولیدات استراتژیک آن دانست.

تجدید نظر عملی در شاخص های فضای کسب و کار به مثابه یک نیاز مبرم ملی و هدایت سرمایه های سرگردان به سوی فعالیت های مولد و اشتغال پایدار. بدین منظور ضروری است جو نااطمینانی سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق تسهیل فعالیت بنگاه های اقتصادی و اجرای شفاف و قانونمند اصل 44 قانون اساسی ترمیم شود.

کارگران با نگرانی شتاب گرفتن نرخ تورم و نرخ شاخص قیمت مصرف کننده را در سال جاری رصد می نمایند و جامعه کارگری معتقد است در صورت عدم اصلاح بردار قیمت ها و افزایش حمایت از تولید کنندگان ملی در مقابل واردات کالاهای غیرسرمایه ای، نمی توان به طرح های تحول اقتصادی و اجرای عدالت و توزیع منابع و نیز شکوفایی استعداد نیروهای خلاق ملی کشور امید بست.

تسریع در اجرای کامل واگذاری شرکت ها و منابع تخصیصی به صندوق تامین اجتماعی به عنوان دیون معوقه دولت در سال 1391.

تصریح در واگذاری مدیریت اماکن و مراکز رفاهی کارگران که در حال حاضر در اختیار دولت می باشد به تشکل های صنفی کارگری.

رعایت قانون تأمین اجتماعی و جلوگیری از واگذاری امکانات و مراکز درمانی و مالی آن به سازمان ها و وزارتخانه های غیر مسئول.

تخصیص منابع مالی و ردیف های بودجه ای اجرای طرح ارتقاء ارزش های اسلامی و فرهنگ کار به تشکل های قانونی صنفی کارگری در تمامی استان های کشور.

اتمام پروژه های نیمه تمام صنعتی، کشاورزی و طرح های حمایتی کارگران از جمله کارت اعتباری خرید کارگران، واگذاری سهام عدالت، طرح بیمه تکمیلی فراگیر خانواده های کارگران، ایجاد تساوی در دریافت مالیات کارگران و کارمندان، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، اجرای ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، پرداخت حقوق معوقه کارگران و بازگشت کارگران اخراجی به محل کار خود و نیز حل و فصل پرونده های حقوقی و قضایی فعالان صنفی کارگری و موارد دیگر.