http://www.bananews.ir/
Back شما اینجا هستید: خانه صنفی کارگران

کارگران ساختمانی

راه برای بازنشستگی زنان کارگر باز شد

http://www.bananews.ir/همه زنان کارگر و کارمندی که ۲۰ سال سابقه خدمت داشته باشند بدون هیچ محدودیت سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه پایانی بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، همه سازمانها و دستگاههای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی را موظف کردند تا با درخواست بازنشستگی کارمندان زن شاغل در دستگاههای دولتی و بیمه شدگان زن تامین اجتماعی در صورت داشتن ۲۰ سال سابقه کار بدون محدودیت سنی موافقت کنند.

در جوامع مختلف سن بازنشستگی به تناسب شرایط اقتصادی و اجتماعی و با در نظر گرفتن مولفه‌هایی همچون ترکیب جمعیتی، وضع بهداشت و سلامت، هزینه‌ها و امید به زندگی از ۵۵ سال تا ۷۰ سال متفاوت باشد. مهمترین دلیل بازنشستگی، کهولت سن، فرسودگی جسمی، اشتغال به کارهای سخت و زیان آور و شرایط اقتصادی و اجتماعی عنوان می‌شود.

بسیاری از کارگران و بیمه شدگان پس از سالها کار و تلاش به دلیل رسیدن به شرایط و سنی که قانون فرد را بازنشسته می‌داند بازنشسته می‌شوند. برخی دیگر به دلیل اشتغال در کارهایی که عمدتا سخت و زیان آور است نظیر کار در معادن و یا اشتغال در مناطق بد آب و هوا دچار فرسودگی و پیری زودرس شده و قبل از رسیدن به سن مورد نظر یا داشتن سابقه کامل بازنشسته می‌شوند و دسته‌ای دیگر از بیمه شدگان به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مثل بحران بیکاری یا تورم نیروی کار در بنگاهها از سوی دولت به شکل زودهنگام بازنشسته می‌شوند.

احراز بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی بر اساس دو معیار مهم رسیدن به سن مقرر در قانون و داشتن سنوات پرداخت حق بیمه به میزان مقرر در قانون تامین اجتماعی صورت می‌پذیرد.

تعریف بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی عنوان شده است؛ به تعبیر دیگر بازنشستگی رسیدن به شرایطی است که بر اساس آن توان کاری فرد کاهش یافته و قدرت و توانایی سابق را برای ادامه کار و فعالیت ندارد.

در مجموعه قوانین و مقررات امور بازنشستگی ایران، اشکال متفاوتی برای بازنشستگی پیش‌بینی شده که یکی از آنها بازنشستگی پیش از موعد است و امکان بازنشستگی پیش از موعد برای زنان دارای ۲۰ سال خدمت در آن دیده شده است.

به موجب ماده ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول بدون رعایت شرط سنی می‌توانند با ارائه درخواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد و موافقت دستگاه متبوع از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی تا سقف ۳۰ سال بازنشسته شوند؛ همچنین بر اساس تبصره یک همین ماده، بانوان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقرّر در ماده ۲ این قانون هستند به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال سنوات قابل قبول می‌توانند با ارائه درخواست کتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند. این قانون در سال ۱۳۹۰ به پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مدت ۵ سال، بدون احتساب سنوات ارفاقی تمدید شد.

بر اساس ماده ۱۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه و بدون سنوات ارفاقی مجاز است و دستگاههای اجرایی مجازند کارکنان مرد را با داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت با ۲۵ روز حقوق و کارکنان زن را با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت با ۲۰ روز حقوق بدون شرط سنی و سنوات ارفاقی با درخواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته کنند.

به اعتقاد کارشناسان پیش‌بینی این ماده و حذف سنوات ارفاقی به دلیل وجود بار مالی ناشی از اجرای قانون برای دولت بوده تا ضمن جبران محدودیت منابع از طریق دستگاهها، درخواست بازنشستگی پیش از موعد افراد نیز به قوت خود باقی بماند.

بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد تأمین اجتماعی، بیمه‌شدگان مشمول قانون کار در صورت داشتن حداقل ۵۵ سال تمام سن و سابقه پرداخت ۲۰‌ سال یا بیشتر حق بیمه می‌توانند با اطلاع کتبی به کارفرما درخواست بازنشستگی خود را به سازمان تأمین اجتماعی حوزه محل کار خود تسلیم تا طبق‌ مقررات این قانون مستمری بازنشستگی جهت آنان برقرار شود.

طبق تبصره ۴ بند دو ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی نیز، زنان بیمه شده شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار می‌توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه در طول مدت اشتغال خود با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند.

ابوالفضل فتح الهی ـ نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران. درباره مصوبه مجلس در حذف شرط سنی از قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان کارگر می‌گوید: هم اکنون شرایط کار در جامعه برای زنان دشوار شده و بسیاری از زنان ساعتهای طولانی به کار مشغولند، حتی تا ساعاتی از شب نیز به کار گرفته می‌شوند و بعضا ناچارند در مشاغل سخت و زیان آور کار کنند.

وی می‌افزاید: متاسفانه مزدی هم که زنان کارگر می‌گیرند با توجه به شرایط اقتصادی کمتر از حداقل‌های قانون کار است و کارفرمایان ترجیح می‌دهند از زنان در مشاغل سخت استفاده کنند چرا که اگر نیروی مرد را به خدمت بگیرند باید حق بیمه و دستمزد کامل به آنها بدهند. در حالی که زنان به دلیل نیاز مالی و تامین هزینه‌های زندگی ناچارند که این شرایط را بپذیرند.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه بخش اعظمی از زنان برای کمک به اقتصاد خانواده وارد بازار کار می‌شوند، می‌گوید: بیشتر زنان کارگر سرپرست خانواده یا خودسرپرست هستند و شرایط سخت کار مشکلات آنها را دوچندان کرده است؛ به نحوی که در کنار مسئولیت‌های اجتماعی باید به وظایف و مسئولیتهای خانواده هم رسیدگی کنند و این مساله باعث شده تا به لحاظ روحی و جسمی آسیب‌پذیری بیشتری پیدا کنند لذا قانونگذار شرایطی برای کارگران زن وضع کرد تا بتوانند از بازار کار زودتر منفک شوند و راه برای جذب نیروهای آماده و جویای کار باز شود.

به اعتقاد فتح الهی به دلیل ابتلا به امراض و ناراحتی‌های جسمی مختلف و فشارهای روحی و روانی ناشی از کار عمده کارگران زن زودتر از ۴۲ سالگی بازنشست می‌شوند در حالی که منفک شدن زودتر آنها از بازار کار و حضور بیشتر در محیط خانه علاوه بر کاهش تنش‌ها و فشارهای ناشی از کار به شادابی خانواده منجر می‌شود.

این مقام مسئول کارگری در عین حال ابلاغ سیاستهای کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری را مورد اشاره قرار داده و می‌افزاید: در این سیاستها بر تقویت و تحکیم نهاد خانواده، حمایت از عزت و کرامت همسری و نقش مادری و حمایت از زنان سرپرست خانواده تاکید شده است لذا معتقدم اجرای چنین مصوبه‌ای موجب می‌شود تا زنان و مادران با انگیزه بیشتری به وظایف خود در قبال خانواده عمل کنند و در تربیت و رسیدگی بهتر فرزندان کوشا باشند.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به کنوانسیون سازمان جهانی کار در خصوص منع تبعیض و منع اشتغال زنان در کارهای سخت و خطرناک ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیگیری نهادهای حمایتی زنان در این خصوص و نظر مثبت تشکل‌های کارگری، مصوبه مجلس به ثمر بنشیند و شورای نگهبان با سعه صدر مصوبه را تایید کند.

در حال حاضر سن بازنشستگی زنان در ایران همانند اکثر کشورهای جهان کم‌تر از سن بازنشستگی مردان است. تحقیقات نشان می‌دهد زنان با ۲۰ درصد متوسط عمر کاری و حدود ۴۰ درصد بلوغ زودتر، در شرایط برابری با مردان کار می‌کنند که این امر سبب می‌شود هزینه‌های جسمی و روحی شدیدتری را تحمل کرده و به همان نسبت و با توجه به فشار کاری از طول عمرشان کاسته شود.

کارشناسان بازار کار معتقدند زنان بیش از مردان در معرض بیماری‌ها و فرسودگی‌های ناشی از کار قرار می‌گیرند به همین دلیل بر لزوم وضع قوانین حمایتی در مورد بازنشستگی زنان به جهت افزایش و حفظ کرامت و سلامت آنها تاکید دارند.

مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه بررسی لایحه برنامه ششم و در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی نمایندگان به کل لایحه برنامه ششم توسعه با الحاق ماده‌ای درمورد بازنشستگی زنان شاغل موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تامین اجتماعی موظفند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغلی که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت هستند بدون لحاظ کردن محدودیت سنی موافقت کنند.

به این ترتیب شرط سنی داشتن ۴۲ سال برای بازنشستگی پیش از موعد از پیش روی بیمه شدگان زن تامین اجتماعی برداشته شد تا یکی از مطالبات جدی جامعه زنان کارگر محقق شود.

تحلیلگران بازار کار بر این باورند که تصویب این ماده نه تنها بار مالی نداشته بلکه موجب رونق اشتغال و جذب نیروهای جوان جویای کار و حفظ سرمایه‌های موجود خواهد شد و شادابی و نشاط جامعه و خانواده را به دنبال خواهد داشت.

بر اساس این مصوبه میزان محاسبه مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد بر مبنای تعداد سالهای کارکرد و پرداخت حق بیمه‌ آنها خواهد بود. حالا زنان کارگر چشم انتظار اجرای این مصوبه هستند؛ مصوبه‌ای که اجرایی شدن آن به تایید شورای نگهبان نیاز دارد.

 

ایسنا

مزد منطقه‌ای با حقوق فعلی کارگران جور در نمی‌آید

http://www.bananews.ir/دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: وقتی حقوقی که کارگران می‌گیرند با خط فقر و نرخ تورم فاصله بسیار دارد، نمی‌توانیم دنبال اجرای مزد منطقه‌ای باشیم و این تغییر شیوه مزد با وضع حقوق فعلی کارگران جور در نمی‌آید.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir هادی ابوی اظهار کرد: طرح مباحثی همچون منطقه‌ای شدن دستمزد در شرایطی که جلسات دستمزد ۹۶ را پیش رو داریم، دور شدن از موضوع دستمزد است، چون همین حالا حقوقی که کارگران می‌گیرند فاصله بسیاری با خط فقر و تورم دارد و جوابگوی تنها یک هفته زندگی آنها است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر زیر ساختهای منطقه‌ای شدن دستمزد در کشور مهیا نیست، تاکید کرد: مزد منطقه‌ای زمانی قابلیت اجرا دارد که حقوق کارگر به فرض سه میلیون تومان باشد و بخواهیم به دلیل سخت و زیان آور بودن کار یا شرایط بد آب و هوای منطقه‌ای که کارگر مشغول کار است یا هزینه‌های بالای زندگی در کلان‌شهرهایی مثل تهران این رقم را به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه در حال حاضر سه جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود و ظرفیت تشکل‌ها در بسیاری از موارد از جمله اصلاح قانون کار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد به نحوی که گاهی تشکل‌های کارگری در معرض کار انجام شده قرار گرفته و هیچ نقشی در تصویب قانون نداشتند.

به گفته ابوی پیوستن ایران به این مقاوله نامه به لحاظ ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین المللی مطلوب است ولی در حال حاضر سه جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود و تشکل‌های کارگری در بسیاری از موضوعات اساسی نادیده گرفته می‌شوند.

موضوع مقاوله نامه شماره ۱۴۴ سازمان بین المللی کار (ILO) با عنوان "مشاوره سه جانبه" در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی کار مطرح شد و اعضای شورا پس از بحث و گفت‌وگو در خصوص آن، الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقاوله نامه را تایید و تصویب کردند.

سازمان جهانی کار این مقاوله نامه را که بحث سه جانبه‌گرایی می‌پردازد پس از مقاوله نامه‌های حق تشکل و آزادی اجتماعات تصویب کرده‌ است.

 

ایسنا

تصویب تبصره ۲۴ برنامه ششم ناقض حقوق کارمندان و کارگران

http://www.bananews.ir/رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است تصویب تبصره ۲۴ و بندهای آن خیانت و اجحاف بزرگی در حق جامعه کارگری و کارمندی است و مجلس باید جلوی تصویب آن را بگیرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ غلامرضا عباسی اظهار کرد: متاسفانه علیرغم تاکید و هشدار جامعه کارگری نسبت به اثرات تصویب تبصره ۲۴ برنامه ششم و بندهای آن دولت آن بدون در نظر گرفتن منافع جامعه کارگری و کارمندی و با خودداری از حذف این تبصره آن را به مجلس ارسال کرد.

وی با بیان اینکه کارگران و کارمندان مخالف تبصره ۲۴ هستند، تاکید کرد: آیا مجلس می‌تواند مشاغل سخت و زیان آور و نیروهای کاری که به واسطه آن فرسوده شده‌اند نادیده بگیرد؟ سهم کارگران معدن، کارگران کوره پزخانه و کارگرانی که به نوعی درگیر کارهای سخت و زیان آور هستند از بازنشستگی پیش از موعد چیست؟

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: بسیاری از بانوان در کارهای سخت و زیان آور دچار فرسودگی جسمی می‌شوند و این تبصره مانع از بازنشستگی پیش از موعد آنها می‌شود تا بدون بهره‌مندی از مزایای بازنشستگیف آتیه خود را با بیماری‌های ناشی از کار سخت سپری کنند.

او با بیان اینکه نمی‌توانیم به دلیل بدهی دولت به تامین اجتماعی و به بهانه نداشتن منابع مالی جلوی اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد را بگیریم،‌ افزود: در حال حاضر دو سال پایانی فعالیت کارگران به عنوان معیار و مبنای حقوق بازنشستگی لحاظ می شود و این قانون سالهای سال است که اجرا شده است ولی اینکه به یکباره پیشنهاد بدهند پنج سال پایانی سن بازنشستگی مبنای پرداخت مستمری باشد اجحاف و ظلم بزرگی در حق کارگران است و حقوق دوران بازنشستگی آنها را به شدت کاهش می‌دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کارگران قشر زحمتکش جامعه هستند و باید از حقوق قانونی برخوردار شوند نه آنکه با ایجاد محدودیت آنها را از حقوق حقه خود محروم کنیم.

 

ایسنا

مزد سال آینده کارگران منطقه‌ای می‌شود؟

http://www.bananews.ir/در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری، منطقه‌ای شدن دستمزد را موجب تبعیض و هرج و مرج مزدی و افزایش مهاجرت به کلان شهرها می‌دانند، شورای عالی کار یکی از موضوعات دستور جلسه اخیر خود را به این امر اختصاص داد تا احتمال تعیین مزد سال ۱۳۹۶ کارگران به شکل منطقه‌ای قوت گیرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir در جلسه اخیر شورای عالی کار، معاون امور اقتصادی وزیر کار درباره سیاستهای پیشنهادی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای سخن گفت و تعیین مزد منطقه‌ای را مستلزم بررسی معیارهای مختلفی همچون موقعیت جغرافیایی، محیط زیست و ‌تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی دانست.

وی اعلام کرد که در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای باید ملاحظات هر منطقه مدنظر قرار گیرد و نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت بر همین اساس مقرر شد در زمینه تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، بررسی بیشتر به ویژه به صورت میدانی انجام گیرد تا در جلسات آینده شورای عالی کار مطرح و بررسی شود.

مزد منطقه‌ای یا منطقه‌ای شدن دستمزد از جمله موضوعات حوزه روابط کار است که همه ساله با نزدیک شدن به جلسات نهایی دستمزد به عنوان یکی از گزینه‌های و سناریوهای پیشنهادی تعیین مزد کارگران مطرح می‌شود تا امکان اجرایی شدن آن در کنار تعیین مزد سراسری و ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

با این حال بسیاری از فعالان و مقامات کارگری نسبت به انجام آن در سطح کشور هشدار داده‌ و انتقاد کرده‌اند.

آنها می‌گویند منطقه‌ای شدن دستمزد همواره در ماههای پایانی هر سال مطرح می‌شود تا موضوع دستمزد سال آینده کارگران را تحت شعاع قرار بدهد و از آنجا که کارفرمایان خود را ناتوان از افزایش دستمزد می‌دانند مباحثی که در خصوص تعداد خانوار و مزد منطقه‌ای پیش کشیده می‌شود عمدتا برای آن است که رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری کمتر نشان داده شود.

کارشناسان بر این باورند که تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکانپذیر نیست و شرایط انجام چنین کاری در حال حاضر وجود ندارد چرا که اساسا نمی‌توان در یک منطقه که امکانات بیشتری دارد حقوق کمتر و در منطقه‌ای با امکانات کمتر حقوق و دستمزد بیشتری وضع کرد.

فتح اله بیات‌ ـ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره می‌گوید: دستمزد فعلی کارگران با خط فقر فاصله بسیاری دارد و منطقه‌ای شدن دستمزد از این جهت موجب تبعیض و آشفتگی مزدی می‌شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان برای هر شهر یک نرخ دستمزد تعیین کرد، می‌افزاید: وقتی در شورای عالی کار حداقل دستمزد را تعیین می‌کنیم در واقع برای کارگران کل کشور تصمیم‌گیری می‌کنیم ولی اگر بخواهیم مزد را منطقه‌ای کنیم باید بین ۳۱ استان کشور تقسیم بندی و بر اساس آن برای هر استان یک نرخ مزد تعریف و تعیین کنیم.

به اعتقاد بیات در بحث دستمزد باید یکپارچگی و هماهنگی در تمام سطوح مزدی وجود داشته باشد و از تبعیض و بی نظمی مزدی جلوگیری شود.

این مقام مسئول کارگری با طرح این پرسش که آیا کارفرمایان تضمین می‌کنند که با منطقه‌ای کردن دستمزدها، نیروی کار از شهرها به کلان شهرها سرازیر نشود؟ می‌گوید: اگر به کارگری که در پایتخت زندگی می‌کند ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر حقوق بدهیم انگیزه مهاجرت به کلان شهرها را افزایش داده‌ایم.

اما یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نظر دیگری در این باره دارد.

علی خدایی تعیین مزد منطقه‌ای را فی نفسه نامطلوب ندانسته و می‌گوید: مزد مقوله‌ای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و عناوینی چون مزد اصناف، مزد منطقه‌ای یا مزد روزانه در همه جای دنیا مطرح است ولی نباید از آن تعریف وارونه داشته باشیم.

او می‌افزاید: حداقل مزدی که همه ساله تعریف می‌شود سراسری و متعلق به تمام کشور است در حالی که مزد منطقه‌ای به این معنا است که اگر حداقل مزدی که تعریف کردیم در یک جای خوش آب و هوا ۸۱۲ هزار تومان است برای کسی که در شرایط بد آب و هوایی یا در مشاغل سخت و طاقت فرسا مشغول کار است این مزد بالاتر خواهد بود.

خدایی مقایسه کردن مزد منطقه‌ای با تعیین حداقل مزد را نادرست دانسته و می‌گوید: در حال حاضر تفسیر اشتباهی از مزد منطقه‌ای وجود دارد و تعاریفی که بعضا از مزد منطقه‌ای ارائه می‌شود وارونه است مثلا عده‌ای معتقدند در مناطق محروم مزد کمتری باید درنظر گرفته شود در صورتی که اصلا این طور نیست.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین مزد به روش منطقه‌ای را تابع شرایطی از جمله سختی کار و شرایط آب و هوایی می‌داند و تاکید دارد در مناطقی که مشاغل سختی بیشتری در آنها دارند باید دستمزدهای فراتر از حداقل درنظر گرفته شود.

البته این مقام مسئول کارگری بر این باور است در صورتی که منطقه‌ای شدن مزد اجرایی و مزد متفاوتی در نقاط مختلف کشور تعیین شود باید فکر مهاجرت‌هایی بود که از این طریق اتفاق می‌افتد.

در حال حاضر بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و آلمان از الگوی مزد منطقه‌ای تبعیت می‌کنند ولی به گفته کارشناسان در این کشورها بیمه بیکاری، بازنشستگی و سنوات کارگر کاملا مشخص و در چارچوب قانون است و مشکلی به لحاظ اجرای این شیوه تعیین مزد وجود ندارد در حالی که زیربنای اقتصاد ایران به دلیل چالشهای موجود و برخی محدودیتها در تامین منابع عملا جوابگوی این شیوه تعیین مزد نیست.

مقامات وزارت کار بر این باورند که منطقه‌ای شدن دستمزدها به سمت انعطاف پذیری بیشتر مزد خواهد رفت و به رونق اشتغال خواهد انجامید اما فعالان کارگری از افزایش مهاجرتهای پس از اجرای این شیوه دستمزد ابراز نگرانی می‌کنند.

علیرغم آنکه مزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار پیش‌بینی شده است کارشناسان بازار کار تاکید دارند که قبل از اجرا باید زیرساختهای چنین شیوه مزدی آماده، شرایط و ملاحظات هر منطقه به دقت بررسی و احتمال بروز رفتارهای هیجانی در نظر گرفته شود زیرا این کار می‌تواند موجب لطمه به فعالیتهای اقتصادی شود و افرادی که در مناطق محروم و روستایی مشغول کشاورزی و اشتغال سنتی هستند به دلیل دستمزدهای پایین و به امید یافتن کاری پردرآمدتر راهی کلان شهرها شوند در نتیجه روستاها خالی از سکنه شده و فعالیتهای اقتصادی در معرض خطر قرار گیرد.

به نظر می‌رسد در چنین شرایطی و با توجه به فاصله و شکافی که بین حداقل‌های زندگی، دستمزد فعلی کارگران و خط فقر وجود دارد و روز به روز هم بیشتر می‌شود، دستمزدها باید به سمت واقعی شدن برود و هرگونه تصمیم گیری در خصوص رقم مزد در شورای عالی کار منطقی و با در نظر گرفتن واقعیات روز زندگی کارگران باشد.

 

ایسنا

همه کارگران ساختمانی در سامانه خدمات رفاهی ثبت‌نام کنند

http://www.bananews.ir/وزارت کار همه کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه و غیر آن را ملزم کرده تا برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تامین اجتماعی در سامانه خدمات رفاهی ثبت نام‌کنند چرا که خدمات مربوط به کارگران ساختمانی از این پس تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که در سامانه www.samanehrefah.ir ثبت نام کرده باشند.