http://www.bananews.ir/
Back شما اینجا هستید: خانه صنفی کارگران

کارگران ساختمانی

اولین جلسه دستمزد سال ۹۶ برگزار شد + جزئیات

http://www.bananews.irدر اولین جلسه دستمزد شورای عالی کار مقرر شد تا نتایج تحقیقات و تصمیمات گرفته شده در جلسات کارگروه تخصصی مزد به شورای عالی کار ارائه شود و مبنای محاسبه دستمزد سال آینده کارگران قرار بگیرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ ابوالفضل فتح الهی ـ نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد: این جلسه با محوریت دستمزد سال ۹۶ و با حضور همه نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و نماینده دولت از مجموع کلیه توافقات صورت گرفته در هفت جلسه قبلی کارگروه تخصصی مزد و روند برگزاری جلسات گزارشی ارائه کرد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد تا با توجه به روند رو به رشد جلسات کارگروه تخصصی مزد و توافق در خصوص تعیین صلاحیت مراجع رسمی آماری، جداول مربوطه استخراج و در جلسه هفته آینده شورای علی کار ارائه شود تا داده‌ها و نتایج به دست آمده در کارگروه تخصصی مزد را مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار دهیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: با درایتی که معاونت روابط کار وزارت در برگزاری و اداره جلسات ستاد مزد داشتند و نتایج جلسات که بر اساس یافته‌ها و پایه‌های علمی استوار است امیدواریم که خروجی جلسات به عنوان مبنای تعیین مزد قرار گیرد.

فتح الهی گفت: با توجه به آنکه همه گروهها بر افزایش قدرت خرید کارگران توافق دارند انتظار داریم که بند دو ماده ۴۱ قانون کار و توجه به سبد معیشت خانوارهای کارگری امسال مورد اعتنای بیشتری قرار بگیرد.

به گفته وی ارائه نتایج و خروجی جلسات کارگروه تخصصی مزد و مبنا قرار گرفتن آن برای تعیین مزد سال آینده نشان از اهمیت کمیته‌های تخصصی مزد دارد چرا که سالهای گذشته این اتفاق نمی‌افتاد.

این مقام مسئول کارگری در ادامه افزود: در این جلسه موضوعاتی نظیر مزد منطقه‌ای به دلیل وجود مشکلات عدیده از جمله مهاجرت نیروی کار از سوی گروهها رد شد و نماینده دولت نیز آن را نفی کرد چرا که لازمه اجرای چنین شیوه‌ای انجام کار کارشناسی بر مبنای مطالعات پژوهشی و تحقیقات میدانی است.

وی متذکر شد: در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار، گروه کارگری پیشنهادات خود را در قالب کارگروه مزد ارائه کرد. کارفرمایان نیز به بیان مشکلات خود پرداختند و در نهایت مقرر شد تا در جلسه آینده شورا تصمیمات جلسه کارگروه تخصصی مزد را نهایی و جداول مربوطه را به طور کامل استخراج کنیم و به جلسه هفته آینده شورای عالی کار ببریم.

به گفته فتح الهی کارگران مشکلات کارفرمایان را به خوبی درک می‌کنند ولی حل مشکلات کارفرمایان از طریق دولت و در حوزه‌های دیگر باید انجام شود و دولت به وظیفه خودو در قبال کارفرمایان عمل کند.

 

ایسنا

اعلام رقم هزینه اقلام خوراکی کارگران در جلسه آینده

http://www.bananews.irدر آخرین جلسه کارگروه تخصصی مزد مراجع آماری مورد وثوق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین رقم سبد معیشت کارگران مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد تا جدول مربوط به اقلام خوراکی‌ها استخراج و پس از تکمیل در جلسه آینده ارائه شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ ابوالفضل فتح الهی ـ نماینده کارگران در کارگروه تخصصی مزد گفت: در این جلسه که با حضور همه اعضای کمیته مزد در وزارت کار تشکیل شد سبد معیشت کارگران در بخش خوراکی‌ها و غیر خوراکی‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با اتکا به داده‌های آماری منابع مورد وثوق هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت جدول مربوط به بخش خوراکی‌ها بر اساس نرخ جمعیتی ۳.۵ نفر عددگذاری و به عنوان جدول نرخ نهایی در جلسه آتی ارائه شود.

وی گفت: تاکنون ۷ جلسه کارگروه تخصصی مزد برگزار شده و رویکرد جلسات امسال بر مبنای کار تحقیقی و پژوهشی است تا مستندات پایه علمی داشته باشد و برای سالهای آینده از آن استفاده شود.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: در این جلسات مرکز آمار ایران، انستیتو تغذیه و سازمان میادین میوه و تره‌بار به عنوان منابع و مراجع رسمی آماری از سوی هر سه گروه کارفرمایی، کارگری و دولت مورد پذیرش قرار گرفتند و درباره ارقام و داده‌های آماری این مراجع به توافق رسیدیم تا این داده‌ها در قالب فرمول مورد استناد قرار گیرد.

فتح الهی ابراز امیدواری کرد: پس از آنکه نرخ اقلام خوراکی به سرانجام رسید و جدول مذکور تکمیل شد، با مشخص شدن نرخ سایر آیتم‌های سبد معیشت، نرخ واحدی به دست آید و مبنای تصمیم گیری نهایی دستمزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد.

وی درباره جلسه امروز شورای عالی کار نیز گفت: امروز به نوعی اولین جلسه بررسی دستمزد سال ۱۳۹۶ هم هست چون یکی از آیتم‌های جلسه امروز شورا به بررسی مقدماتی نحوه تعیین مزد سال آینده می‌پردازد.

 

ایسنا

دستمزد سال ۹۶ واقعی می‌شود؟

http://www.bananews.irمقامات کارگری می‌گویند با وجود آنکه همه ساله تلاش می‌کنند تا در جلسات تعیین دستمزد، معیشت کارگران را به تورم نزدیک کنند، اما افزایش حداقل مزد هیچگاه در حد تورم واقعی نبوده و دستمزد کارگران غالبا با کم توجهی به بند دو ماده ۴۱ قانون کار یا به بهانه ناتوانی کارفرمایان از پرداخت، غیر واقعی تعیین و تصویب می‌شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irبه نقل از ایسنا کارشناسان بازار کار تاکید دارند که شیوه تعیین مزد در کشور ما برخلاف سایر کشورها سنتی و دستوری است که از این جهت باید مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیرد؛ از سوی دیگر رعایت حداقل‌های زندگی برای تعیین مزدی عادلانه و شایسته ضروری است چرا که دستمزد باید با واقعیتهای روز جامعه همخوانی داشته باشد و از ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا به دو ملاک تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در محاسبه دستمزد اشاره دارد، تبعیت کند.

سالهاست وزارت کار درصدد اجرای مدلی است که از طریق آن سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا برود ولی منجر به ایجاد تورم نشود و درعین حال با کاهش هزینه‌های غیرضرور تولید و سوق دادن آن به سمت مزد، دستمزد کارگران و قدرت خرید آنها را بالا ببرد.

غلامرضا عباسی ـ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با دفاع از تعیین مزد واقعی برای کارگران، می‌گوید: دریافتی فعلی کارگران تنها کفاف ۱۰ روز زندگی‌ آنها و خانواده‌هایشان را می‌دهد و بخش اعظمی از آن صرف هزینه‌های سنگین درمان و اجاره‌بها می‌شود.

او با اشاره به عدم تناسب میان حداقل مزد کارگران با خط فقر و تورم می‌افزاید: دستمزد منصفانه مطالبه اصلی جامعه کارگری است و کارگران انتظار دارند در بحث دستمزد دولت التفات و عنایت بیشتری به وضع معیشت آنها داشته باشد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزایش دستمزد نیروی کار را تورم‌زا ندانسته و معتقد است: در هیچ‌جای دنیا بالا رفتن حقوق و دستمزد به اقتصاد لطمه نزده و همواره موجب ارتقای بهره‌وری، ‌ افزایش امید و رفاه در جامعه و پویایی اقتصاد شده است.

کارشناسان با اشاره به عقب ماندگی‌های مزد کارگران از سالهای دور و دوران جنگ تاکید دارند که باید یک برنامه‌ جامع در خصوص جبران مافات گذشته و افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری صورت گیرد و حقوق و دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک شود.

پیشتر مقامات کارگری پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزدها را مطرح و اعلام کرده بودند که اگر یک جدول پنج ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران پیش‌بینی شود هم بهبود وضع معیشت کارگران و توان خرید آنها محقق می‌شود و هم کارفرمایان به سودآوری و بهره‌وری می‌رسند.

همه ساله در نیمه دوم سال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تلاش می‌کنند تا با انجام محاسبات و رصد وضعیت معیشت خانوارها در سراسر کشور حداقل‌های زندگی کارگران به نرخ واقعی تورم نزدیک شود. به همین دلیل است که در سالهای اخیر و در موعد تعیین دستمزد، افزایش فاصله دریافتی کارگران با هزینه‌های واقعی زندگی یکی از دغدغه‌های اساسی تشکل‌های کارگری و مباحث جدی جلسات شورای عالی کار به شمار می‌رود.

فتح اله بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی - از شورای عالی کار می‌خواهد که دستمزد کارگران را به شکل واقع‌بینانه تعیین کند چرا که اگر توان خرید جامعه کارگری بالا برود اشتغال نیروهای کار را تضمین می‌کند و رونق را به کارخانه‌ها بازمی‌گرداند.

به اعتقاد این مقام مسئول کارگری اصلی‌ترین هزینه‌های بنگاههای تولیدی و کارفرمایان را مواد اولیه، قیمت حامل‌های انرژی، سود وام‌های بانکی و افزایش نرخ ارز تشکیل می‌دهد و از این جهت افزایش دستمزد هیچ پیامد منفی برای اقتصاد ایران ندارد.

علیرغم آنکه کارفرمایان کافی نبودن دستمزد کارگران را تایید می‌کنند، اما بدون توجه به پیامدهای پایین نگه داشتن مزد نیروهای کار، خود را ناتوان از پرداخت درصد بیشتر می‌دانند. این در حالی است که سهم مزد در قیمت تمام شده بین ۷ تا ۱۲ درصد گزارش می‌شود.

جمال رازقی جهرمی ـ عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ‌- می‌گوید: تامین معیشت کارگر وظیفه ماست و قبول داریم که کارگران باید تامین باشند، ولی امروز تولید زمین‌گیر است و کوچکترین باری بر تولید می‌تواند به اخراج تعداد زیاد نیروهای کار منجر شود.

وی با ابراز گله‌مندی از بحران قیمت تمام شده و عدم اقدام دولت و مجلس برای حل آن می‌افزاید: وقتی ۸۰ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می‌شود و یک روز نظام بانکی، یک روز دستگاه مالیاتی و یک روز تامین اجتماعی را به جان کارفرما می‌اندازند، کارفرما نمی‌تواند حداقل معیشت کارگر را تامین کند.

فعالان کارگری می‌گویند نیروی کاری که دستمزدش پایین باشد برای جبران کمبودها و هزینه‌های زندگی یا به کار در شیفت‌های طولانی تن می‌دهد یا به سراغ شغل دوم می‌رود، از کار اصلی خود می‌زند و انرژیش را در جای دیگری صرف می‌کند تا بتواند از عهده اداره زندگی خود و خانواده برآید و در هر دو حال پیامدهای زیانباری به دنبال دارد چرا که صرفنظر از کاهش کیفیت تولید و پایین آمدن بازده واحد تولیدی، بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار به دلیل عدم تمرکز نیروی کار اتفاق می‌افتد.

کارشناسان بازار کار نیز معتقدند که اگر دولت به اصل سه جانبه‌گرایی متعهد است باید نقش خود را در قبال کارگران و کارفرمایان بپردازد؛ زیرا حمایت از کارفرمایان و پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای و اختصاص یارانه به حامل‌های انرژی موجب می‌شود تا از بار مالی سنگینی که به لحاظ معیشتی بر دوش خانوارهای کارگری است تا حدودی کاسته شود.

آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در حالی از مرز سه میلیون تومان گذشته که اجاره‌بهای مسکن، ‌ خوراک و بهداشت و درمان پیشتاز هزینه‌های سبد معیشت کارگران بوده است.

دولت بارها اعلام کرده که برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است، به همین دلیل حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین و شکاف بین دستمزد و هزینه‌های کارگران ترمیم شود. اما جلسه نهایی دستمزد شورای عالی کار هیچ سالی رضایت خاطر نمایندگان کارگری را به دنبال نداشته است.

با درنظر گرفتن مشکل نقدینگی، ریزش نیروی کار، بالا بودن سود وام‌های بانکی و رکود بسیاری از بنگاهها لازم است که دولت نگاه حمایتی ویژه‌ای به کارفرمایان داشته باشد و با توجه به تاکید دولت مبنی بر ترمیم شکاف میان دستمزد و هزینه خانوار شایسته است دستمزد سال آینده ۱۳ میلیون کارگر ایرانی به گونه‌ای تعیین شود که ضمن حفظ منافع کارگر و کارفرما، ‌ کاهش هزینه‌های تولید و تامین معاش آنها را به دنبال داشته باشد.

قانون بیمه بیکاری بازنگری شود

http://www.bananews.irمدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بازنگری قانون بیمه بیکاری را خواستار شد و بر ضرورت ایجاد صندوق مستقل بیمه بیکاری تاکید کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ کریم یاوری اظهار کرد: قانون بیمه بیکاری علیرغم آنکه قانونی جامع و شفاف است ولی نقایصی دارد که از این جهت باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

وی ‌گفت: قانون بیمه بیکاری با ۱۴ ماده از کوچکترین قوانین به شمار می‌رود که شفافیت بالایی دارد ولی همه قوانین نوشته شده به دست بشر ممکن است دچار نواقص و کاستی‌هایی باشد که در مورد قانون بیمه بیکاری هم صدق می‌کند.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر این قانون برای انجام پاره‌ای اصلاحات به مجلس ارسال شده و پس از سه دهه از اجرای قانون، مجریان و ذینفعان آن اعم از کارگران و کارفرمایان بهترین پیشنهاد دهندگان برای اصلاح هرچه بهتر و کارآمدتر کردن آن هستند.

به گفته یاوری ‌قانون بیمه بیکاری در ایام دفاع مقدس و بمباران بنگاه‌های اقتصادی که منجر به بیکار شدن کارگران می‌شد از آنها حمایت کرده و در ایامی که کارگران بدون میل و اراده خود از کار بیکار می‌شدند مورد پشتیبانی قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: در قانون فعلی سه درصد حق بیمه بیکاری تماما توسط کارفرما تامین و پرداخت می‌شود. امید است در اصلاحات مورد نظر به سمت حمایت قوی‌تر و موثرتر رفته و همه ذینفعان در افزایش درصد سهم بیمه بیکاری همانند سایر کشورهای جهان مشارکت کنند تا علاوه بر سه درصدی که کارفرمایان پرداخت می‌کنند، دولت نیز سهمی را عهده دار شود و کارگران نیز برای ایام مبادای خود سهم اندکی در این صندوق داشته باشند.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار در پایان با اشاره به تبصره ماده ۳۰ قانون کار ایران بر ضرورت ایجاد صندوق مستقل بیمه بیکاری تاکید و ابراز امیدواری کرد: این تبصره با گذشته حدود بیست و هفت سال عملیاتی شود.

 

ایسنا

تشریح جزئیات جلسه کارگروه تخصصی مزد

http://www.bananews.ir/نماینده کارگران در ستاد مزد از بررسی جدول تنظیم کالری مورد نیاز سبد غذایی خانوارهای کارگری و تاکید بر تعیین حداقل‌های زندگی در جلسه کارگروه تخصصی مزد خبر داد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir مسعود نیازی ـ با تشریح جزئیات جلسه کارگروه تخصصی مزد، اظهار کرد: در این جلسه بر اساس اعلام معاونت روابط کار روی جدول تنظیم کالری که بر مبنای اقلام پروتئینی، ویتامین و کربوهیدرات و برگرفته از کار وزارت بهداشت و انستیتو تحقیقات تغذیه ایران است توافق کردیم تا سبد معیشت خانوار در زمینه مواد غذایی را از طریق آن استخراج کنیم.

وی ادامه داد: آمارهای این سبد غذایی تماما از مراجع رسمی استفاده شده که هم در خصوص تعداد خانوار و هم در خصوص قیمت مواد خوراکی و غذایی در سطح کشور است و مستندات رسمی دارد که مبنای هدایت ما به اقتصاد هزینه سبد غذایی خانوارهای کارگری قرار می‌گیرد.

نیازی تصریح کرد: در جلسه روی این جدول متمرکز شدیم و تفاهم کردیم که این جدول در تعیین سبد غذایی خانوار مورد استفاده قرار بگیرد و پس از آن به سبد اصلی برسیم.

وی درباره اقلام سبد هزینه مصرف کارگران گفت: پیش‌بینی قضیه این است که روی ۵۰ تا ۶۰ قلم کالا که می‌تواند در سبد معیشت خانوارهای کارگری قرار بگیرد تمرکز کنیم. در حال حاضر حداقل دستمزد قدرت خرید و کفاف بهره‌مندی آن تعداد اقلام کالایی که همواره معدلش به صورت تورم اعلام می‌شود را ندارد، لذا تعیین حداقل‌ها مورد نظر ما است تا چیزی که استخراج می‌کنیم مطلوبیتش به سمت حداقل‌های مصرفی سبد هزینه خانوار باشد.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه در جریان مزد سال ۱۳۹۶ بیشترین تمرکز بر بند دو ماده ۴۱ قانون کار است، گفت: اگر چه تورم جای خود را دارد، ولی درصدد هستیم تا به منظور بهبود وضع معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران به بند دو ماده ۴۱ توجه بیشتری صورت گیرد، زیرا در این بند عزت و کرامت انسان که مترتب بر تامین معیشت خانوار کارگری است قید شده و موید این نکته است که باید تلاش شود مزد به آن سمت برود.

نماینده کارگران در کارگروه تخصصی مزد گفت: البته در این مسیر مشکلات عدیده زیادی هم است که معتقدم باید دنبال راه حلی باشیم که دولت نیز با مشارکت بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط با حوزه کسب و کار روی این پازل ناهمگن تمرکز کند.

 

ایسنا