http://www.bananews.ir/
Back شما اینجا هستید: خانه صنفی سازمان نظام مهندسی

سازمان نظام مهندسی ساختمان

چه موادی از قانون نظام‌مهندسی اصلاح می‌شود؟

http://www.bananews.ir/طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی که اوایل هفته جاری در مجلس به تصویب رسید، با واکنش مهندسان ناظر و اعضای این سازمان رو‌به‌رو شد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بر مبنای این طرح که به درخواست سازمان نظام مهندسی کشور در کمیسیون عمران مجلس طراحی شده، برخی مواد قانون نظام مهندسی پس از گذشت حدود 17 سال از تصویب این قانون مورد بازنگری قرار گرفت، اما جمعی از اعضای این سازمان با انتقاد از اینکه مشورتی با اعضا در رابطه با نحوه به روزرسانی و اصلاح قانون با آنها صورت نگرفته است، مواردی را در این زمینه مطرح کردند.
این در حالی است که مجموعا از تعداد 42 ماده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان براساس این طرح در کمتر از 10 ماده تغییراتی اعمال شده که به اعتقاد برخی اعضای این سازمان، هر چند بعضی از این تغییرات لازم بوده اما در نهایت اولویت‌های اصلاحی در طرح یک فوریتی نمایندگان مورد توجه قرار نگرفته است. به این ترتیب، براساس طرح قانونی نمایندگان، برخی از مواد قانون نظام مهندسی مورد بازنگری قرار گرفته که شاید بتوان بارزترین آنها را در تغییر مدت حضور اعضای هیات مدیره سازمان در شورای مرکزی و شورای انتظامی، از یک دوره سه ساله به یک دوره چهار ساله مشاهده کرد. بر این اساس، مهم‌ترین تغییرات اعمال شده علاوه بر این، به مواردی همچون قانونی کردن و الزامی کردن مصوبات شورای مرکزی سازمان و لازم الاجرا کردن آن برای سازمان‌های استانی است که پیش از این به صورت اختیاری بود. به این ترتیب و به دنبال افزودن یک بند الحاقی به ماده 15 قانون نظام مهندسی، از این پس کلیه مصوبات شورای مرکزی سازمان برای استان‌ها لازم‌الاجرا است و از حالت اختیاری خارج می‌شود.
همچنین براساس تغییر دیگری که در بند 14 ماده 15 اعمال شده، از این پس حضور نمایندگان هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها جهت عضویت در کمیسیون‌های ماده 5 شورای‌عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 100 شهرداری و هیات حل اختلاف مالیاتی، با داشتن حق رای الزامی است که به گفته مسوولان سازمان نظام مهندسی کشور می‌تواند در ایجاد تغییر و تحول در امور مهندسی استان‌ها بسیار موثر باشد.
استفاده از حسابرسان رسمی از موسسات حسابرسی رسمی، به جای حضور یک یا چند بازرس، در متن ماده 18 قانون نظام مهندسی تغییر دیگری است که در یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی اوایل هفته جاری به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
اصلاح قانون نظام مهندسی با چه هدفی؟
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از تصویب این طرح یک فوریتی، بلافاصله واکنش‌ها به نحوه اصلاح قانون نظام مهندسی آغاز شد که بیشترین گلایه مهندسان ناظر و سایر اعضای سازمان مربوط به پنهانی بودن و محرمانه بودن این طرح و خودداری سازمان از مشورت با اعضای سازمان، در مورد این اصلاحات بر می‌گردد. رییس اسبق سازمان نظام مهندسی تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: در حالی‌که تنها یک ماه به پایان دوره جاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور زمان مانده است، به نظر می‌رسد طرح یک فوریتی با هدف اصلی افزایش طول دوره حضور اعضای شورای مرکزی در سازمان نظام مهندسی با این سرعت به مجلس رفته و رای گرفته است تا از این طریق شورای مرکزی فعلی بتواند یک سال دیگر فعالیت کند.
محسن بهرام غفاری افزود: در رابطه با این طرح چند نکته قابل بررسی است و آن اینکه چه ضرورتی دارد این طرح به صورت پنهان از چشم دولت و مهندسان و محرمانه بدون حضور نماینده دولت در جلسه رسیدگی به طرح، به تصویب برسد در حالی که تنها طرح‌ها و لوایحی محرمانه می‌تواند باشد که به صورت شفاهی در جلسات غیر علنی مطرح شود. وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه در حال حاضر دغدغه‌های زیادی مانند بیکاری مهندسان، حجم انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار در رشته‌های مهندسی ساختمان، مسکن مهر به عنوان مهم‌ترین معضل دولت در حوزه مسکن و صدها مساله دیگر وجود دارد که تطویل زمان حضور اعضای شورای مرکزی از سه به چهار سال در برابر این دغدغه‌ها جزو موارد غیرضروری است.
بهرام غفاری با تاکید بر اینکه باید کل قانون نظام مهندسی بازنویسی و کارآمد شود، تصریح کرد: در تمام دنیا، تشکل‌های حرفه‌ای به صورت داوطلبی اداره می‌شوند و تنها برای حداکثر دو دوره آن هم به صورت کوتاه، مثلا دو دوره دو ساله، مجاز به حضور در هیات مدیره هستند تا از این طریق این تشکل‌ها از سوی افراد به عنوان یک فرصت شغلی و درآمدی یا پایگاه مادام‌العمر محسوب و تبدیل نشود.
بنا بر اظهارات وی افزوده شدن یک سال به عمر شورای مرکزی فعلی باید با موافقت مجدد هیات عمومی سازمان نظام مهندسی باشد؛ چرا که این هیات شورای مرکزی را برای یک دوره سه ساله انتخاب کرده است و نمی‌توان این حق را از هیات عمومی سلب کرد.
تغییرات با نظر مجلس بود
اما، نایب رییس سازمان نظام مهندسی کشور در پاسخ به اینکه چرا تکیه اصلی تغییر در مواد قانون نظام مهندسی معطوف به تطویل دوره حضور شورای مرکزی در سازمان از سه به چهار سال است و سایر ضرورت‌ها نادیده گرفته شده است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: از مجموع 42 ماده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مورد 36 ماده پیشنهاد تغییر و اصلاح داشتیم که بنا بر نظر مجلس این تغییرات در کمتر از ده ماده صورت گرفت.
علی فرجزاده‌ها ادامه داد: نظر مجلس این بود که تغییر ناگهانی در متن قانون ممکن است اثرات منفی بر اعتبار این قانون و اجرای آن داشته باشد. وی افزود: تطویل دوره تصدی شورای مرکزی بر سازمان از سه تا چهار سال به دلیل همگن سازی صورت گرفته است، چرا که در حال حاضر اغلب شوراها و هیات مدیره‌ها دوره چهارساله دارند.
فرجزاده‌ها تصریح کرد: البته تنها تکیه طرح یک فوریتی اصلاح برخی مواد قانون نظام مهندسی، مربوط به این امر نبوده و مواد مهمی مانند ماده 15 و 18 نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته اند که بر مبنای آن تمام مصوبات شورای مرکزی برای کلیه استان‌ها لازم‌الاجرا خواهد شد، همچنین نمایندگان هیات مدیره سازمان‌های استانی با حق رای در کمیسیون‌های ماده 5 و ماده 100 شهرداری و هیات حل اختلاف مالیاتی حضور خواهند داشت که تحول مهمی برای استان‌ها در حوزه مهندسی محسوب می‌شود.

امضای تفاهم نامه نظام مهندسی با شهرداری تهران

http://www.bananews.ir/نوسازی در بافت فرسوده با شاخص کیفی سازی تلفیق می‌شود. با امضای تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان نوسازی شهر تهران و سازمان نظام مهندسی استان تهران بنا شده از این پس روند نوسازی در مناطقی از تهران که جزو بافت فرسوده محسوب می‌شوند با همکاری سازمان نظام مهندسی در قالب «کنترل مضاعف» در مسیر ارتقای کیفیت ساخت وساز و جلوگیری از ساخت و ساز‌های ناپایدار قرار گیرد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در این تفاهم‌نامه شرایط احراز مسوولیت مهندسین ناظر با در نظر گرفتن حداقل ویژگی‌ها از طریق نحوه انتخاب مهندسین ناظر به صورت فراخوان در سایت نظام مهندسی و تشکیل کمیته ارزیابی تعریف شده است تا از این پس با توافق بساز و بفروش‌ها با مهندسین ناظر برای استفاده از امضای آنها روند نوسازی از مسیر کیفی سازی خارج نشود. در بند اول این تفاهم‌نامه با تاکید بر همکاری مشترک سازمان نوسازی و سازمان نظام مهندسی استان تهران به اجرای کنترل مضاعف در دو بخش نظارت و اجرا در محدوده بافت فرسوده با شرکت مهندسین ناظر ویژه و دفاتر خدمات نوسازی اشاره شده است.در این تفاهم‌نامه محدوده فعالیت بافت‌های فرسوده طرف قرارداد با سازمان نظام مهندسی استان تهران در قالب پنج گروه تقسیم‌بندی شده است. طبق مفاد این تفاهم‌نامه، در گروه‌بندی، مناطق 7، 8 و 13 در گروه یک، مناطق 11 و 17 در گروه دو و مناطق 12 و 16 در گروه سه جای گرفته‌اند. علاوه بر این گروه چهار شامل مناطق 9 و 10 بافت فرسوده و گروه پنج مناطق 14، 15 و 20 را در برگرفته‌اند.به گزارش روابط عمومی سازمان نوسازی شهر تهران، در بخش دیگری از این تفاهم‌نامه تعداد، شرایط احراز و مسوولیت مهندسین ناظر ویژه در قالب سرپرست و عضو گروه توضیح داده شده است. بنا بر این تفاهم‌نامه سرپرست گروه مهندسین ناظر باید دارای حداقل صلاحیت پایه یک طراحی، اجرا و نظارت باشد همین طور اعضای گروه باید دارای حداقل صلاحیت پایه دو نظارت (ترجیحا پایه دو اجرا) باشد.در ادامه این تفاهم‌نامه، بر نحوه انتخاب مهندسین ناظر به صورت فراخوان در سایت نظام مهندسی در وهله اول و تشکیل کمیته ارزیابی متشکل از نمایندگان دو سازمان در مرحله بعدی تاکید شده است. همین‌طور عنوان شده است که نظام مهندسی موظف است ظرف 15 روز کاری از تاریخ ابلاغ تفاهم‌نامه نسبت به فراخوان اقدام کند.
سه مسوولیت مهندسین ناظر
طبق مفاد این تفاهم‌نامه مسوولیت مهندسین ناظر در سه محور درنظر گرفته شده است. کنترل مضاعف ، اجرا و نظارت بر پروژه‌ها حداقل در 10 پروژه و حداکثر در 10 هزار متر مربع به صورت ماهانه با هماهنگی دفاتر خدمات نوسازی به عنوان محور اول مسوولیت مهندس ناظر ذکر شده است. تهیه گزارش اقدامات انجام شده، مستند سازی و ارائه نتایج لازم به صورت هفتگی به سازمان نظام مهندسی و ماهانه به سازمان نوسازی نیز دومین محور عملکرد مهندسین ناظر با ابلاغ این تفاهم‌نامه خواهد بود. همچنین مهندسین ناظر موظف شده‌اند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در امور اجرایی یا نظارتی به سازمان نوسازی و نظام مهندسی گزارشی را در جهت توقف پروژه ارائه کنند.تشکیل کمیته کنترل و ارزیابی متشکل از سه نماینده سازمان نظام مهندسی و یک نماینده سازمان نوسازی نیز از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه است. براساس این تفاهم‌نامه چهار وظیفه محوری برای اعضای تیم کنترل و ارزیابی برای رفع هرگونه نارسایی در حین کار در نظر گرفته شده‌است.انجام توجیهات آموزشی و عملکردی گروه‌ها، نظارت و ارزیابی عملکرد گروه‌های کاری، اعمال تغییر مهندسان گروه‌ها با شرح خدمات آنها و تهیه چک لیست کنترل و ارزیابی سرفصل وظایف اصلی این تیم تعیین شده است.
تفاهم با متولی خدمات مهندسی
علیرضا جعفری مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به امضای این تفاهم‌نامه مشترک اظهار کرد: ارتقای کیفیت ساخت‌وساز در شهر تهران و به ویژه در بافت‌های فرسوده مستلزم تعامل میان متولیان این امور است، به همین دلیل امضاي تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان نوسازی شهر تهران به عنوان متولی در امر سیاست‌گذاری برای نوسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که متولی ارائه خدمات مهندسی است الزامی است.به گفته وی جلوگیری از تولید ساختمان‌های ناپایدار، مقاوم‌سازی، رشد و کیفیت نوسازی هم راستای کمیت آن بر اساس اصول فنی و مهندسی با رویکرد شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی در بافت‌های فرسوده شهر تهران بخشی از این خدمات هستند.

حذف نام نظام مهندسی از شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران

http://www.bananews.ir/نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد که نام "نظام مهندسی " از نام شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران به دلیل عملکرد ضعیف این شرکت برداشته می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علی فرج زاده ها در سخنان پیش از دستور خود در جلسه 167 شورای مرکزی از روسای استانها خواست تا سهام شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران را که در اختیار دارند تا اولین جلسه مجمع این شرکت واگذار ننمایند.

علی فرج زاده ها گفت: متاسفانه در نام این شرکت نام نظام مهندسی قرار دارد که باید در اولین جلسه مجمع که حدود دو ماه آینده برگزار می شود و با در اختیار داشتن 11.5 درصد سهام این شرکت نام "نظام مهندسی " را از نام این شرکت به دلیل عملکرد بسیار ضعیف آن حذف کنیم.

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: در حال حاضر رایزنی هایی با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها برای خرید سهام این شرکت صورت گرفته که از روسای سازمان نظام مهندسی استان ها خواهشمندیم این سهام را قبل از تشکیل مجمع و حذف نام "نظام مهندسی" از نام این شرکت، منتقل ننمایند.

شرط نظارت دائمي بر ساخت‌وساز از زبان ریيس سازمان نظام مهندسي تهران

http://www.bananews.ir/كاردان‌هاي‌فني در صورتي مي‌توانند به كار گرفته‌شوند كه دستمزد كارشان از حقوق مهندس ‌ناظر پرداخت نشود از وعده‌هاي انتخاباتي درخصوص از سرگيري صدور شناسنامه‌فني ساختمان چه خبر؟

 6 ماه پس از دستور كتبي شهردار تهران به مناطق 22گانه بابت ازسر گيري صدور شناسنامه‌فني و خروج آن از تعليق، اطلاعات مرجع صادركننده شناسنامه‌فني ساختمان نشان مي‌دهد، فقط ذره‌اي از اين وعده انتخاباتي به بار نشسته است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ریيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران روز گذشته اعلام كرد: در نيمه اول امسال بنا بود براي ساخت‌‌وسازهاي با متراژ بيش‌از 3 هزار مترمربع، صدور شناسنامه‌فني اجباري شود كه در اين راستا تنها 10 فقره شناسنامه‌ براي ساختمان‌هاي بزرگ‌متراژ در حال احداث، تهيه شده است.
 در سه ماه اول امسال 7 هزار پروانه‌ساختماني براي احداث 7 هزار ساختمان مسكوني صادر شد كه اگر تجربه سال‌هاي گذشته ملاك مقايسه قرار بگيرد، 90 درصد اين پروانه‌ها براي ساختمان‌هاي بيش‌از 5طبقه بوده و حداقل 200 ساختمان از كل پروانه‌ها داراي متراژي بيش‌از 3 هزار مترمربع بوده است. با این حساب در بهار امسال فقط 5درصد ساختمان‌هاي مشمول طرح شناسنامه‌فني، زيربار مسووليت سنگين ناشي از اين طرح رفته است!
به این ترتیب مسیر ایمن‌سازی ساخت و سازهای تهران که بنا بود از ابتدای امسال با صدور شناسنامه فنی به نحو جدی‌تری دنبال شود، با گذشت نزدیک به شش ماه، تنها ده مورد از ساختمان‌های هدف‌گذاری شده را پوشش داد.
ریيس سازمان نظام مهندسي تهران ديروز در پاسخ به اعلام آمادگي اخير كاردان‌‌هاي فني ساختمان براي نظارت دائمي بر ساخت‌وساز و تكميل مسووليت مهندسان‌ناظر كه صرفا نظارت مرحله‌اي و مقطعي دارند، گفت: اگر دستمزد كاردان‌ها از محلي غيراز آنچه به مهندسان‌ناظر پرداخت مي‌شود، تامين شود ما مشكلي با حضور آنها نداريم.
 در حالی که براساس دستور مستقیم شهردار تهران به شهرداری‌های مناطق، به منظور همکاری با سازمان نظام مهندسی برای صدور شناسنامه فنی ساختمان از ابتدای امسال، قرار بود تمام ساخت‌وسازهای بالای 3 هزار مترمربع چک لیست مربوط به تایید ضوابط ایمن‌سازی را از سازمان نظام مهندسی دریافت کنند و در پایان کار شناسنامه فنی برای آنها صادر شود، اما در حال حاضر تنها ده مورد از ساخت و سازهایی که مشمول دریافت شناسنامه فنی می‌شوند، این چک لیست را دریافت کرده‌اند.

رعایت مقررات ملی ساختمان در روستاهای فهرج الزامی است

http://www.bananews.ir/مدیر مرکز کنترل مقررات ملی ساختمان شهرستان فهرج گفت: رعایت مقررات ملی ساختمان در روستاهای فهرج با توجه به زلزله‌خیر بودن این منطقه باید جدی گرفته شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهدی قائمی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در فهرج اظهار داشت: باید رعایت مقررات ملی ساختمان در روستاهای فهرج جدی گرفته شود.

وی خواستار همکاری بیشتر بخشداران در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان در روستاها شد و با اشاره به زلزله‌خیز بودن منطقه و اهمیت استحکام واحدهای مسکونی بیان داشت: باید صدور پروانه‌های ساخت واحدهای مسکونی و ساخت و سازها در روستاها توسط دهیاران روستاها در چهار چوب مقررات ملی ساختمان باشد.

مدیر مرکز کنترل مقررات ملی ساختمان فهرج در بر حفظ حریم‌ها و تعریض‌ها و اجرای نمای مناسب در روستاها تاکید کرد و عنوان کرد: باید در روستاها نسبت به صدور پایانه کار اقدام لازم صورت گیرد تا از ساخت اضافه بنا و ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری شود.

قائمی خواستار مشارکت بیشتر دهیاران روستاها در این زمینه شد و از تعامل خوب مردم این شهرستان با نظام مهندسی قدردانی و تشکر کرد و افزود: رعایت مقررات ساختمان سبب جلوگیری از خسارات زلزله در این منطقه که زلزله‌خیز می‌شود و به‌دنبال آن هم شهر رنگ پویایی و نشاط است.

وی همچنین از پشتیبانی امام جمعه، فرماندار برای پیشبرد و اهداف و خط مشی نظام مهندسی در این شهرستان تشکر و قدردانی کرد.