http://www.bananews.ir/
Back شما اینجا هستید: خانه صنفی

صنفی

دستمزد سال ۹۶ واقعی می‌شود؟

http://www.bananews.irمقامات کارگری می‌گویند با وجود آنکه همه ساله تلاش می‌کنند تا در جلسات تعیین دستمزد، معیشت کارگران را به تورم نزدیک کنند، اما افزایش حداقل مزد هیچگاه در حد تورم واقعی نبوده و دستمزد کارگران غالبا با کم توجهی به بند دو ماده ۴۱ قانون کار یا به بهانه ناتوانی کارفرمایان از پرداخت، غیر واقعی تعیین و تصویب می‌شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irبه نقل از ایسنا کارشناسان بازار کار تاکید دارند که شیوه تعیین مزد در کشور ما برخلاف سایر کشورها سنتی و دستوری است که از این جهت باید مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیرد؛ از سوی دیگر رعایت حداقل‌های زندگی برای تعیین مزدی عادلانه و شایسته ضروری است چرا که دستمزد باید با واقعیتهای روز جامعه همخوانی داشته باشد و از ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا به دو ملاک تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در محاسبه دستمزد اشاره دارد، تبعیت کند.

سالهاست وزارت کار درصدد اجرای مدلی است که از طریق آن سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا برود ولی منجر به ایجاد تورم نشود و درعین حال با کاهش هزینه‌های غیرضرور تولید و سوق دادن آن به سمت مزد، دستمزد کارگران و قدرت خرید آنها را بالا ببرد.

غلامرضا عباسی ـ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با دفاع از تعیین مزد واقعی برای کارگران، می‌گوید: دریافتی فعلی کارگران تنها کفاف ۱۰ روز زندگی‌ آنها و خانواده‌هایشان را می‌دهد و بخش اعظمی از آن صرف هزینه‌های سنگین درمان و اجاره‌بها می‌شود.

او با اشاره به عدم تناسب میان حداقل مزد کارگران با خط فقر و تورم می‌افزاید: دستمزد منصفانه مطالبه اصلی جامعه کارگری است و کارگران انتظار دارند در بحث دستمزد دولت التفات و عنایت بیشتری به وضع معیشت آنها داشته باشد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزایش دستمزد نیروی کار را تورم‌زا ندانسته و معتقد است: در هیچ‌جای دنیا بالا رفتن حقوق و دستمزد به اقتصاد لطمه نزده و همواره موجب ارتقای بهره‌وری، ‌ افزایش امید و رفاه در جامعه و پویایی اقتصاد شده است.

کارشناسان با اشاره به عقب ماندگی‌های مزد کارگران از سالهای دور و دوران جنگ تاکید دارند که باید یک برنامه‌ جامع در خصوص جبران مافات گذشته و افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری صورت گیرد و حقوق و دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک شود.

پیشتر مقامات کارگری پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزدها را مطرح و اعلام کرده بودند که اگر یک جدول پنج ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران پیش‌بینی شود هم بهبود وضع معیشت کارگران و توان خرید آنها محقق می‌شود و هم کارفرمایان به سودآوری و بهره‌وری می‌رسند.

همه ساله در نیمه دوم سال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تلاش می‌کنند تا با انجام محاسبات و رصد وضعیت معیشت خانوارها در سراسر کشور حداقل‌های زندگی کارگران به نرخ واقعی تورم نزدیک شود. به همین دلیل است که در سالهای اخیر و در موعد تعیین دستمزد، افزایش فاصله دریافتی کارگران با هزینه‌های واقعی زندگی یکی از دغدغه‌های اساسی تشکل‌های کارگری و مباحث جدی جلسات شورای عالی کار به شمار می‌رود.

فتح اله بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی - از شورای عالی کار می‌خواهد که دستمزد کارگران را به شکل واقع‌بینانه تعیین کند چرا که اگر توان خرید جامعه کارگری بالا برود اشتغال نیروهای کار را تضمین می‌کند و رونق را به کارخانه‌ها بازمی‌گرداند.

به اعتقاد این مقام مسئول کارگری اصلی‌ترین هزینه‌های بنگاههای تولیدی و کارفرمایان را مواد اولیه، قیمت حامل‌های انرژی، سود وام‌های بانکی و افزایش نرخ ارز تشکیل می‌دهد و از این جهت افزایش دستمزد هیچ پیامد منفی برای اقتصاد ایران ندارد.

علیرغم آنکه کارفرمایان کافی نبودن دستمزد کارگران را تایید می‌کنند، اما بدون توجه به پیامدهای پایین نگه داشتن مزد نیروهای کار، خود را ناتوان از پرداخت درصد بیشتر می‌دانند. این در حالی است که سهم مزد در قیمت تمام شده بین ۷ تا ۱۲ درصد گزارش می‌شود.

جمال رازقی جهرمی ـ عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ‌- می‌گوید: تامین معیشت کارگر وظیفه ماست و قبول داریم که کارگران باید تامین باشند، ولی امروز تولید زمین‌گیر است و کوچکترین باری بر تولید می‌تواند به اخراج تعداد زیاد نیروهای کار منجر شود.

وی با ابراز گله‌مندی از بحران قیمت تمام شده و عدم اقدام دولت و مجلس برای حل آن می‌افزاید: وقتی ۸۰ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می‌شود و یک روز نظام بانکی، یک روز دستگاه مالیاتی و یک روز تامین اجتماعی را به جان کارفرما می‌اندازند، کارفرما نمی‌تواند حداقل معیشت کارگر را تامین کند.

فعالان کارگری می‌گویند نیروی کاری که دستمزدش پایین باشد برای جبران کمبودها و هزینه‌های زندگی یا به کار در شیفت‌های طولانی تن می‌دهد یا به سراغ شغل دوم می‌رود، از کار اصلی خود می‌زند و انرژیش را در جای دیگری صرف می‌کند تا بتواند از عهده اداره زندگی خود و خانواده برآید و در هر دو حال پیامدهای زیانباری به دنبال دارد چرا که صرفنظر از کاهش کیفیت تولید و پایین آمدن بازده واحد تولیدی، بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار به دلیل عدم تمرکز نیروی کار اتفاق می‌افتد.

کارشناسان بازار کار نیز معتقدند که اگر دولت به اصل سه جانبه‌گرایی متعهد است باید نقش خود را در قبال کارگران و کارفرمایان بپردازد؛ زیرا حمایت از کارفرمایان و پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای و اختصاص یارانه به حامل‌های انرژی موجب می‌شود تا از بار مالی سنگینی که به لحاظ معیشتی بر دوش خانوارهای کارگری است تا حدودی کاسته شود.

آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در حالی از مرز سه میلیون تومان گذشته که اجاره‌بهای مسکن، ‌ خوراک و بهداشت و درمان پیشتاز هزینه‌های سبد معیشت کارگران بوده است.

دولت بارها اعلام کرده که برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است، به همین دلیل حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین و شکاف بین دستمزد و هزینه‌های کارگران ترمیم شود. اما جلسه نهایی دستمزد شورای عالی کار هیچ سالی رضایت خاطر نمایندگان کارگری را به دنبال نداشته است.

با درنظر گرفتن مشکل نقدینگی، ریزش نیروی کار، بالا بودن سود وام‌های بانکی و رکود بسیاری از بنگاهها لازم است که دولت نگاه حمایتی ویژه‌ای به کارفرمایان داشته باشد و با توجه به تاکید دولت مبنی بر ترمیم شکاف میان دستمزد و هزینه خانوار شایسته است دستمزد سال آینده ۱۳ میلیون کارگر ایرانی به گونه‌ای تعیین شود که ضمن حفظ منافع کارگر و کارفرما، ‌ کاهش هزینه‌های تولید و تامین معاش آنها را به دنبال داشته باشد.

رتبه بندی کنفرانسها بر اساس تعداد استنادات

http://www.bananews.ir/همانطور که اعلام شده بود، تحلیل استنادی کلیه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا در حال انجام می باشد و طی چهار ماه آینده، مراجع کلیه مقالات استخراج و تحلیل استنادی بر روی آنها انجام می پذیرد. همزمان با ادامه روند استخراج مراجع، بخش داده ها و نمودارهای استنادی برای کنفرانسها و ژورنالها نیز افزوده خواهد شد. با توجه به اینکه هنوز تعداد محدودی از مقالات سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ تحلیل شده اند، تعداد ارجاعات صورت پذیرفته به کنفرانسها و نمودار سالانه هر کدام در پایگاه افزوده شده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ در حال حاضر با مراجعه به صفحه لیست مقالات کنفرانسها، اگر ارجاعی برای مقالات آن کنفرانس یافت شده باشد، در یک کادر قرمز رنگ زیر قسمت جستجو، تعداد ارجاعات قابل مشاهده است و با کلیک بر روی آن، نمودار بسیار ساده و اولیه ای از ارجاعات سالانه به مقالات کنفرانس مربوطه نمایش داده می شود.

برای مثال، در صفحه نمایش مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، تعداد ارجاعات در زیر بخش جستجو در مقالات کنفرانس نمایش داده می شود و با کلیک بر روی آن، نمودار ارجاعات سالانه به مقالات آن کنفرانس نمایش داده می شود.

از این اطلاعات به مرور برای رتبه بندی کنفرانسها ( بر اساس میزان استناد بر مقالات معتبر در سیویلیکا) استفاده خواهد شد و به موازات برای ژورنالها نیز همین محاسبات صورت می پذیرد و فاکتورهای علم سنجی مانند ضرایب تاثیر و... برای ژورنالها و کنفرانسها استخراج می شوند.

وظیفه شهرداری و دولت در قبال ایمنی پلاسکو چه بود؟

http://www.bananews.irساختمان پلاسکو در حالی دچار آتش‌سوزی و فروریزش شد که براساس قوانین مجزا شهرداری و شورای شهر به عنوان ارکان مدیریت شهری و نیز وزارت کار به عنوان بازوی دولت، موظف بودند بررسی وضعیت مقاومت و ایمنی تا رفع خطر از این ساختمان را بر عهده بگیرند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ سوالی که پس از حادثه پلاسکو مطرح شد این بود که چه نهادها، ‌ سازمان‌ها و ارگان‌هایی وظیفه‌ی رسیدگی به وضعیت پلاسکو را برعهده داشتند و آیا موازی‌کاری مانع رفع خطر از این ساختمان شده است؟ مسوولان شهرداری، نبود ابزار تحکمی را مشکل عدم اجرای وظایف خود می دانند و به نقش وزارت کار در این زمینه اشاره می‌کنند. وزارت کار می‌گوید نیروی کافی برای بررسی ساختمان‌ها ندارد و از سویی شهرداری را مقصر می‌داند. همچنین شورای شهر مسوولیتی داشته که در فضای رسانه‌ای کمتر به آن پرداخته شده است. این‌که توضیحات مسوولان تا چه حد توانسته افکار عمومی را قانع کند بحثی جداگانه است اما تشریح وظایف قانونی سه نهاد ذکر شده تا حدودی می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. در این خصوص با عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی گفت‌وگو کردیم.

بیژن خطیبی اظهار کرد: براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون سال ۱۳۴۴ شهرداری‌های کشور، اتخاذ تدابیر موثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر سیل، حریق و نیز رفع خطر از بناها، پرکردن چاله‌ها، دالان‌های عمومی، معابر عمومی و کوچه‌ها جزو وظایف شهرداری‌ها است.

وی افزود: تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ می‌گوید شهرداری‌ها پس از کسب نظر مامور فنی خود موارد را به مالکان، صاحبان اماکن و صاحبان اداراتی که دارای مشکلات ایمنی هستند ابلاغ می‌کند و به آنها برای رفع خطر مهلت می‌دهد. مدت زمان این مهلت نیز بر عهده مامور فنی است. اگر صاحب کار یا مالک در زمان مقرر اقدام به ایمن‌سازی نکرد قانون موظف کرده شهرداری راسا اقدام به رفع خطر کند و هزینه‌های مربوطه را به اضافه ۱۵ درصد از مالک می‌گیرد. بنابراین شهرداری‌ها باید راسا در تمام ساختمان‌های ناایمن شهر تهران ورود کنند که جزو وظایف آنهاست.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی تهران با بیان این‌که شوراهای شهر و روستا نیز وظایفی برعهده دارند، خاطرنشان کرد: در بند ۱۹ از ماده ۷۱ وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا بیان شده نظارت بر امور سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی ارایه می‌شود با وضع مقررات خاص برای حسن نظافت و بهداشت برطبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن جزو وظایف نظارتی شورا است یعنی شورای شهر می‌تواند به عنوان ناظر در این زمینه ورود کند و اگر دیدند شهرداری و وزارت کار به وظایف قانونی عمل نمی‌کنند جزو وظایف شورای شهر است که این کار را انجام دهد.

خطیبی هم‌چنین به وظیفه‌ی دولت در قبال ساختمان‌ها اشاره و تصریح کرد: در ماده ۱۰۱ قانون کار عنوان شده بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای به عنوان ضابطین قضایی هستند. در ماده ۱۰۴ نیز آمده اگر بازرسین اداره کار از اماکن بازدید و ایراداتی مشاهده کردند مراتب را به کارفرما و رییس مستقیم خود اعلام کنند. تبصره ۱ ماده ۱۰۴ می گوید وزارت کار و وزارت بهداشت بلافاصله از دادسرای محلی که این گزارش ارایه شده درخواست تعطیلی و لاک و مهر محل را داشته باشند و دادستان بلافاصله پرونده را بررسی و دستور قضایی را صادر کند. حتی در تبصره گفته که پس از اقدام بهره‌بردار نسبت به رفع معایب، بازرسان کار باید مجددا محل را بررسی کنند اگر رفع خطر شده باشد به دادستان اعلام می‌کنند که رفع پلمب بلامانع است.

وی افزود: با توجه به این‌که برخی واحدهای تجاری از تامین اجتماعی خودداری می‌کنند، بازرسان برای بازدید از وضعیت ایمنی بنا اجازه ورود به محل با ارایه حکم را دارند و کارفرماها، صاحبان یا فروشندگان موظف به همکاری با بازرسان اداره کار هستند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: براساس ماده ۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، ‌موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و غیره مشمول قانون کار هستند و در ماده ۴ قانون کار بیان شده مراکز تجاری، تولیدی و اماکن عمومی به عنوان کارگاه محسوب می‌شوند. حتی تاسیسات مربوط به آنها نیز کارگاه به حساب می‌آید، لذا مراکز تجاری باید از قوانین کار جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند و مشمول بازرسی‌های دوره‌ای از وضعیت ساختمان می‌شوند.

خطیبی هم‌چنین با اشاره به مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۹۲ یادآور شد: براساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۹۲ قانون، مرجع صدور پروانه را موظف کرده تا مالکین را ملزم به رعایت مقرارت ملی کند. مبحث ۲۲ می‌گوید هر ساختمانی که آماده بهره‌برداری می‌شود از اولین روز باید از نظر عمران، معماری، برق و مکانیک مورد تعمیرات و نگهداری دوره‌ای قرار گیرد که بر عهده مالکین و استفاده کنندگان است. مسوول تعمیر و نگهداری موظف است برای این‌که تاییدیه بگیرد به سازمان نظام مهندسی مراجعه و از این سازمان درخواست بازرس کند اما به سازمان نظام مهندسی، اختیاری برای ورود نداده است.

وی با انتقاد از قصور شهرداری تهران در تعیین چهار ناظر گفت: در شهر تهران برای ساختمان‌های کمتر از ۱۵۰۰ متر یک ناظر تعیین می‌شود؛ در حالی که هر ساختمان با هر میزان مساحت نیاز به کارشناسان چهار رشته اصلی ساختمان یعنی عمران، معماری، برق و مکانیک دارد. این چهار ناظر باید بخش‌های متفاوت همچون سیم‌های برق، متورخانه، ژنراتور، مقاومت سازه، اطفای حریق و بهینه‌سازی مصرف انرژی را در بازدیدهای ادواری خود رصد کنند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید بر این‌که بعد از ابلاغ مقررات ملی، هر ساختمانی چه جدید و چه قدیمی از اولین روز باید مامور تعمیر و نگهداری داشته باشد، گفت: حتی قانون گفته وقتی می‌خواهید در دفتر اسناد رسمی ملکی را بفروشید فروشنده باید به مالک بعدی گواهی سلامت و ایمنی ارایه کند. اما شاهدیم با این‌که در دفاتر اسناد رسمی برای گرفتن پول، عوارض و مالیات سخت‌گیری می‌شود، گواهی ایمنی سلامت ساختمان را جدی نمی‌گیرند.

خطیبی اظهار کرد: اتحادیه املاک می‌تواند این هماهنگی را انجام دهد که وقتی مستاجر می‌خواهد جابه‌جا شود تا زمانی که گواهی سلامت ساختمان را ارایه ندهد حق قرارداد جدید ندارد. هم‌چنین هرکس که می‌خواهد پروانه کسب در هر شغلی بگیرد، صنف مربوطه به آنها بگوید ایمنی محلی که قصد انجام کسب و کار در آن‌جا را دارد ارایه دهد.

 

ایسنا

۷۵ هزار مهندس تهرانی بیکارند

http://www.bananews.irعضو سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این‌که حدود ۱۲۲ هزار مهندس عضو سازمان هستند، گفت: از این تعداد حدود ۴۵ هزار نفر از طریق سامانه ارجاع کار مشغول به کار هستند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ الهه رادمهر در نشست خبری با بیان این‌که حدود 122 هزار مهندس در 7 رشته عمران، معماری، شهرسازی، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، ترافیک و نقشه‌برداری نظام مهندسی استان تهران عضو هستند، اظهار کرد: از این تعداد حدود 50 هزار نفر پروانه اشتغال به کار دارند که از این تعداد نیز حدود 45 هزار نفر فعالیت دارند.

وی با بیان این‌که این تعداد مهندس در سه پایه 3، 2 و یک مشغول به کار هستند، افزود: 45 هزار مهندس فعال از طریق سامانه ارجاع کار مشغول به کار هستند و بقیه مهندسان هنوز موفق نشده‌آند در امتحان ورودی پروانه اخذ اشتغال حضور یابند.

وی یادآور شد:‌مهندسان سه سال پس از فارغ‌التحصیلی می‌توانند در پایه 3 امتحان دهند، اما آنها از همان روز فارغ‌التحصیلی می‌توانند عضو سازمان شوند.

 

تسنیم

قانون بیمه بیکاری بازنگری شود

http://www.bananews.irمدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بازنگری قانون بیمه بیکاری را خواستار شد و بر ضرورت ایجاد صندوق مستقل بیمه بیکاری تاکید کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ کریم یاوری اظهار کرد: قانون بیمه بیکاری علیرغم آنکه قانونی جامع و شفاف است ولی نقایصی دارد که از این جهت باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

وی ‌گفت: قانون بیمه بیکاری با ۱۴ ماده از کوچکترین قوانین به شمار می‌رود که شفافیت بالایی دارد ولی همه قوانین نوشته شده به دست بشر ممکن است دچار نواقص و کاستی‌هایی باشد که در مورد قانون بیمه بیکاری هم صدق می‌کند.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر این قانون برای انجام پاره‌ای اصلاحات به مجلس ارسال شده و پس از سه دهه از اجرای قانون، مجریان و ذینفعان آن اعم از کارگران و کارفرمایان بهترین پیشنهاد دهندگان برای اصلاح هرچه بهتر و کارآمدتر کردن آن هستند.

به گفته یاوری ‌قانون بیمه بیکاری در ایام دفاع مقدس و بمباران بنگاه‌های اقتصادی که منجر به بیکار شدن کارگران می‌شد از آنها حمایت کرده و در ایامی که کارگران بدون میل و اراده خود از کار بیکار می‌شدند مورد پشتیبانی قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: در قانون فعلی سه درصد حق بیمه بیکاری تماما توسط کارفرما تامین و پرداخت می‌شود. امید است در اصلاحات مورد نظر به سمت حمایت قوی‌تر و موثرتر رفته و همه ذینفعان در افزایش درصد سهم بیمه بیکاری همانند سایر کشورهای جهان مشارکت کنند تا علاوه بر سه درصدی که کارفرمایان پرداخت می‌کنند، دولت نیز سهمی را عهده دار شود و کارگران نیز برای ایام مبادای خود سهم اندکی در این صندوق داشته باشند.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار در پایان با اشاره به تبصره ماده ۳۰ قانون کار ایران بر ضرورت ایجاد صندوق مستقل بیمه بیکاری تاکید و ابراز امیدواری کرد: این تبصره با گذشته حدود بیست و هفت سال عملیاتی شود.

 

ایسنا

زیر مجموعه ها

  • سازمان نظام مهندسی ساختمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان، انتخابات نظام مهندسی، نظآم مهندسی استان، روابط عمومی نظام مهندسی ها، اخبار نظام مهندسی ها، دوره های برگزار شده در نظام مهندسی  و ... از جمله اخباری است که در این بخش در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

    تعداد مقالات:
    516
  • کانونهای صنعت ساختمان

    کانونهای صنعت ساختمان، مراکز فعال در صنعت ساختمان، کاردان های صنعت ساختمان و ... از جمله اخباری است که در این بخش در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

    تعداد مقالات:
    120
  • اخبار شرکتهای ساختمانی و عمرانی

    اخبار فعالیتها و موفقیتهای شرکتهای حوزه صنعت ساختمان (عمران - معماری - شهرسازی) در بنانیوز منتشر می شود. بدین منظور شرکتها می توانند اخبار مربوطه را از طریق بخش ارتباط با بنانیوز (آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) به این پایگاه ارسال نمایند.

    تعداد مقالات:
    660
  • اخبار انجمنها

    اخبار انجمن، انجمن های ساختمانی، انجمن مهندسان مشاور، انجمن صنفی ، انتخابات در انجمن، دوره های تخصصی انجمن و ... از جمله اخباری است که در این بخش در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

    تعداد مقالات:
    79
  • کارگران ساختمانی

    کارگران ساختمانی، امنیت شغلی کارگران، کارگران فصلی در ساخت و ساز،وضعیت حقوق کارگر ساختمانی، بیمه کارگران ساختمانی، امنیت در کارگاه های ساختمانی و ... از جمله اخباری است که در این بخش در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

    تعداد مقالات:
    412
  • وبسایتها و وبلاگهای تخصصی عمران و معماری

    بنانیوز (www.BanaNews.ir) به عنوان مرجع خبری صنعت ساختمان کشور (عمران، معماری و شهرسازی) به منظور شناخته شدن و اعتلای وبلاگهای این حوزه، خدمات ویژه ای را برای وبلاگهای تخصصی در نظر گرفته است و امیدوار است این اقدام به ایجاد انگیزه هر چه بیشتر در تولید محتوای ناب علمی تخصصی در فضای اینترنت و تشویق نویسندگان وبلاگها بیانجامد.

    از این رو از مدیران محترم وبلاگهایی که به صورت تخصصی در زمینه عمران، معماری و شهرسازی به فعالیت می پردازند، دعوت می شود معرفی وبلاگهای خود را جهت انتشار در بنانیوز ارسال نمایند.

    سعی شود معرفی وبلاگ کامل و جامع بوده و شامل نام و آدرس اینترنتی وبلاگ، معرفی دست اندرکاران و نویسندگان، تاریخچه وبلاگ، موارد تحت پوشش، و ... باشد و اگر به طیف خاصی اختصاص دارد ذکر شود. معمولا یک معرفی خوب در دو یا سه پاراگراف تنظیم می شود و شامل حداقل 400 کلمه می باشد ولی برای ارج نهادن به خلاقیت وبلاگ نویسان چهار چوب خاصی تعیین نمی شود تا هر وبلاگ نویس بر اساس سلیقه خود متن معرفی وبلاگ را تنظیم نماید.

    بدین منظور کافی است مطالب را به آدرس ایمیل بنانیوز (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) ارسال نمایید. هر گونه سوال را با دفتر بنانیوز در میان بگذارید. شماره تلفنهای دفتر بنانیوز: 02188008044 و 02188335451

    تعداد مقالات:
    21
  • اخبار استخدام عمران و معماری

    اخبار استخدام، استخدام مهندس، استخدام مهندس عمران، استخدام معمار، استخدام در شرکتهای مهندسی، آزمون استخدامی و ... از جمله اخباری است که در این بخش در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

    تعداد مقالات:
    109