سيستم بانكي‌ كشور آخرين مزايده سال90 املاك مازاد خود را شنبه برگزار مي‌كند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بانك‌ها در مزايده ماقبل املاك در اختيارشان كه ماه گذشته برگزار شد، موفق شدند به لحاظ حجم فروش ملك ركورد تازه‌اي را ثبت كنند به طوري كه مزايده قبلي به خاطر استقبال خريداران به «نشانه رونق معاملات در بازار مسكن» تعبير شد.

مجري فروش املاك مازاد بانك‌ها –فام- شنبه هفته آينده آخرين مزايده سال90 را با عرضه 400 رقبه انواع ملك شامل زمين و ساختمان، برگزار مي‌كند.

در مزايده شنبه آينده كه در مجموع پرونده سال90 مزايده املاك بانك‌ها را با برگزاري 7 مزايده مي‌بندد، بانك‌ملي با ارائه 100 رقبه ملك، بانك رفاه كارگران با ارائه 13 رقبه، بانك كشاورزي با ارائه 105 رقبه، بانك صادرات با 171 رقبه و بانك صنعت‌ومعدن با 11 رقبه ملك شركت مي‌كنند به طوري كه مجموع اين املاك با ارزشي در حدود 130 ميليارد تومان عرضه مي‌شود.در اين مزايده از آنجا كه شرايط پرداخت به صورت نقد و اقساط است، قدرت خريد متقاضي افزايش مي‌يابد و پيش‌بيني شده حجم فروش ركورد تازه‌تري را ثبت كند.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی این سیستم را باعث تسریع و تسهیل خدمات رسانی به مردم، شفاف سازی، کاهش زمان مراجعه مشتریان، عدم نیاز به حضور فیزیکی، کاهش هزینه شرکت در مزایده و رقابتی شدن خرید کالا دانست.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اردشیر محمدی در گفتگو با مهر در مورد برگزاری مزایده‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به صورت الکترونیکی گفت: در حال حاضر بخشی از کار سازمان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه فروش و مزایده کالا توسط سازمان از طریق سایت و روزنامه‌ها انجام می شود، افزود: امکان رویت کالا توسط سیستم الکترونیکی امکان پذیر است.

وی با اشاره به اینکه حتی مشتری می تواند قیمتی برای کالا از طریق این سیستم پیشنهاد کند، تصریح کرد: در گذشته نیاز بود که مشتریان برای ارائه پیشنهاد قیمت به سازمان اموال تملیکی استان خود مراجعه کنند اما این نیاز هم اکنون از بین رفته است .

محمدی این کار را باعث صرفه جویی در وقت و هزینه مشتریان دانست و افزود: با توسعه سیستم برگزاری مزایده ها به صورت الکترونیکی پرداخت ها نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهارداشت: با راه اندازی کامل این سیستم از ابتدا تا انتهای مزایده به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. وی از تکمیل شدن این سیستم در نیمه اول سال آینده خبر داد و گفت: بر این اساس یک پروژه ملی برای سازمان تعریف کرده ایم

اماكن و محل‌هاي تجاري ـ خدماتي فرودگاه رشت در سال آينده به مدت يك سال و از طريق مزايده به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) فرهاد صفاروي جدي - كارشناس مسوول بازرگاني فرودگاه رشت با اعلام اين خبر گفت: فرودگاه رشت در نظر دارد با هدف مشاركت بخش خصوصي نسبت به واگذاري اماكن و محل‌هاي تجاري ـ خدماتي خود اقدام كند.

فرهاد صفاروي جدي افزود: اين اماكن شامل فروشگاه‌ها و دفاتر خدماتي در ترمينال مسافري موجود و پاركينگ خودروي فرودگاه بين‌المللي سردار جنگل رشت است كه به مدت يك سال شمسي (ابتداي سال 91 الي پايان همان سال) با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محل‌ها در فرودگاه‌هاي كشور مصوب 1358 و آئين‌نامه اجرايي آن، واگذار خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: متقاضيان واجد شرايط كه داراي توان مالي، مديريتي و اجرايي لازم مي‌باشند، مي‌توانند حداكثر تا پايان وقت اداري سوم بهمن ماه ضمن واريز مبلغ يكصد هزار ريال به حساب شماره 2176844401008 بانك ملي ايران شعبه رشت به نام رابط تمركز وجوه درآمد اداره كل فرودگاه استان گيلان و مراجعه به واحد بازرگاني اداره كل فرودگاه استان گيلان، نسبت به ارائه فيش واريزي و دريافت اسناد فراخوان اقدام كنند.

كارشناس مسوول بازرگاني فرودگاه رشت در پايان خاطرنشان كرد: هزينه انتشار آگهي با متقاضي منتخب بوده و شركت در فراخوان مذكور، هيچگونه حق و حقوقي جهت انتخاب متقاضي را ايجاد نخواهد كرد.

مناقصه یکی از شهرداری‌های استان قزوین به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات تجدید شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از روابط عمومی اداره کل بازرسی استان قزوین، در جریان حضور و نظارت بازرس اعزامی این اداره کل بر نحوه برگزاری مناقصه در یکی از شهرداری‌های استان مشخص شد که پروژه موضوع مناقصه فاقد برآورد و نقشه‌های اجرایی است.

این گزارش می‌افزاید: در حالی که طبق جزو 2 ماده 5 و ماده 17 آیین نامه معاملات شهرداری‌های شهرستان‌ها تعیین برآورد کارشناسی شده و تهیه نقشه‌های اجرایی جزو ضروریات واگذاری اجرای پروژه‌هاست.

همچنین بدون انجام برآورد اولیه امکان تعیین سپرده شرکت در مناقصه به میزان حداقل پنج درصد برآورد مقدور نیست، زیرا در این صورت میزان منابع مالی مورد نیاز، مبنای مقایسه قیمت‌های پیشنهادی شرکت کنندگان و تعیین با صرفه‌ترین آنها امکان‌پذیر نخواهد بود.

بنا بر این گزارش علاوه بر موارد فوق، واگذاری پروژه بدون تهیه و طراحی نقشه‌های اجرای پروژه‌ها منجر به عدم شفافیت مشخصات پروژه، شرایط خصوصی پیمان، تعریف کامل تعهدات کار‌فرما و پیمانکار و نیز زمینه ساز بُروز اختلافات و مشکلات احتمالی در روند اجرای قرارداد می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است: سرانجام با توجه به مراتب مذکور،کارشناس اداره کل بازرسی استان آسیب‌های نواقص مذکور را برای اعضای کمیسیون معاملات دستگاه تبیین و پیرو آن مناقصه مذکور تجدید شد.