http://www.bananews.ir
Back شما اینجا هستید: خانه اقتصاد مسکن اقتصاد مسکن

اقتصاد مسکن و ساختمان

http://www.bananews.ir آخرین اخبار مرتبط با اقتصاد مسکن، عوامل موثر در کاهش و افزایش قیمت مسکن، رکود و رونق معاملات مسکن، وام مسکن، بازار مسکن، تاثیرات نرخ ارز و سکه در بازار مسکن، فعالیت های بنگاه های مسکن،خریداران مسکن و آپارتمان و ... در این بخش در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

توقف مصوبه افزایش حق مسکن در پاستور/ ۹۰ روز منتظر امضای توافقیم!

http://www.bananews.ir/کارگران می گویند ۹۰ روز منتظرند تا دولت تنها یک امضا بر مصوبه افزایش حق مسکن بزند اما حالا نگرانند که دولت بخواهد مانند سال ۹۲، زمان اجرای توافق کارگران و کارفرمایان را دوباره تغییر دهد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irبا وجود اینکه علی ربیعی وزیر کار تصویب نهایی توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن امسال را در قالب نامه ای در بهمن ماه سال گذشته از دولت خواسته بود، اما حالا ۳ ماهی می شود که این درخواست وزیر کار که اتفاقا با قید فوریت نیز مطرح شده بود، در انتظار نظر هیات وزیران است.

نمایندگان کارگران عنوان کرده اند که افزایش حق مسکن از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان در هر ماه، اولین توافق سال گذشته با کارفرمایان بوده که ۲ ماه قبل از اتمام سال انجام شده بود. با این حال، انتظار داشتند دولت با بررسی مصوبه شورای عالی کار، مُهر تایید نهایی را قبل از اتمام سال ۹۳ بر این افزایش ناچیز می زد.

اما حالا با انجام نشدن بررسی مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در هیات وزیران، فعلا ۲۰ هزارتومان حق مسکن معوقه برای کارگران منظور خواهد شد. کارگران معتقدند طبق قانون کارفرمایان نمی توانند بدون داشتن مصوبه نسبت به افزایش حق مسکن اقدام کنند؛ از اینرو طولانی تر شدن مصوبه هیات وزیران در اینباره و تعویق دوباره افزایش حق مسکن می تواند به زیان بخشی از جامعه کارگری منجر شود.

۲۰ هزارتومانی که هنوز مُهر تایید نگرفت

به عقیده نمایندگان کارگران، ممکن است حقوق معوقه از سوی برخی صنوف کوچک و حتی بنگاه های بزرگ پرداخت نشود و یا از مجموع معوقات کارگران کسر شود. بنابراین بهتر بود هیات وزیران با لحاظ کردن احتمال بروز تضییع حقوق جامعه کارگری، قبل از سال ۹۴، مُهر تایید خود را بر مصوبه شورای عالی کار می زد که تاکنون چنین نشد.

حالا اگر این اقدام از سوی هیات وزیران در اردیبهشت ماه نیز انجام شود، در پایان ماه آینده هر کارگر و مشمول قانون کار باید علاوه بر دریافت ۴۰ هزارتومان حق مسکن اردیبهشت، ۲۰ هزارتومان نیز به عنوان افزایش حق مسکن معوق شده در فروردین دریافت کند.

نمایندگان کارگران این نگرانی را مطرح می کنند که ممکن است دولت بخواهد با تاخیر در ارائه مصوبه جدید حق مسکن کارگران، زمانبندی اجرای آن را که طبق توافق، ابتدی سال جاری در نظر گرفته شده را تغییر دهد.

در آخرین ابلاغیه ای که به امضای اسحاق جهانگیری؛ معاون اول درباره افزایش حق مسکن کارگران ارائه شده بود، زمان اجرای توافق قبلی افزایش حق مسکن از مردادماه سال ۹۲ به ابتدای سال ۹۳ موکول شده بود که در آن مقطع نمایندگان کارگران عنوان کرده بودند قرار نبود زمان اجرای مصوبه دستخوش تاخیر شود.

هادی ابوی با بیان اینکه متاسفانه با وجود نامه نگاری وزیر کار، دولت هنوز بررسی مصوبه شورای عالی کار را در دستور کار خود قرار نداده است، گفت: هرچند وزیر کار پیش تر به نمایندگان کارگران عنوان کرد که مصوبه را تایید شده بدانید، اما اکنون ۳ ماه است که از زمان توافق کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن گذشته است و تایید آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.

ماجرای مخالفت کارگران با افزایش حق مسکن

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: واقعیت این است که کارگران از ابتدا موافق افزایش حق مسکن نبودند به این دلیل که ممکن بود دچار همین تاخیرها شود. پیشنهاد این بود که افزایش حق مسکن در سایر بخش ها برقرار شود که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

ابوی ادامه داد: فکر می کنیم که دولت در این مورد کارگران را فراموش کرده است. اگر شرایط به نحوی می شد که به جای افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن، این افزایش در سایر موارد مانند بن نقدی اعمال می شد، تاثیرگذاری بیشتری داشته است.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: اینکه حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان بشود، حتی مبلغ مورد نیاز برای پرداخت کمیسیون بنگاه های املاک نیز نمی شود تا چه رسد به اینکه بتوان از این طریق اجاره مسکن را تامین کرد.

وی افزود: در هر حال، چون توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر افزایش حق مسکن بوده، همان قبل از سال جاری باید دولت ابلاغیه را ارائه می کرد. حالا اگر می خواهند در هفته کارگر بگویند که عیدی دولت به کارگران ابلاغیه افزایش حق مسکن است که حق خودمان را به خودمان می دهند!

ابوی همچنین به این مطلب نیز اشاره کرد که ممکن است تعویق چندماهه در پرداخت حق مسکن جدید باعث عدم اجرای آن توسط برخی صنوف کوچک کشور و در نتیجه ضایع شدن حق نیروی کار کشور شود.

 

مهر

مخالفت شدید مجلس با حضور تعاونی‌ها در طرح مسکن اجتماعی/ طرح جامع مسکن در هاله‌ای از ابهام

http://www.bananews.ir/عضو کمیسیون عمران مجلس از مخالفت شدید حضور تعاونی‌ها در طرح مسکن اجتماعی خبر داد و گفت: متاسفانه هنوز طرح جامع مسکن که مسکن اجتماعی بخشی از آن است در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irعلیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شده بود که دولت پکیج کاملی در خصوص تمامی موضوعات مسکن ارایه کند، گفت: متاسفانه دولت در ارتباط با مسکن و حمایت‌های مالی صندوق توسعه لیزینگ مسکن و سکونتگاه‌های غیررسمی هیچ طرحی ارایه نکرد و تنها به مسکن اجتماعی بسنده کرد.

وی افزود: در طرح مسکن اجتماعی که دولت ارایه کرده مقرر شده بود 150 هزار واحد مسکونی ساخته شود که در حال حاضر این تعداد به 125 هزار واحد مسکونی در طول 10 سال رسید.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: این 125 هزار واحد توسط بنیاد مسکن، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای اقشار کم درآمد ساخته شود.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از این واحدها به وزارت رفاه و تعاون واگذار شده است، گفت: مجلس با این موضوع به دلیل آنکه تعاونی‌ها در طرح مسکن مهر موفق نبوده‌اند، مخالفت کرده است.

خسروی تصریح کرد: عمده پرونده‌های دادگاه‌ها مربوط به تخلف‌ تعاونی‌ها در پروژه‌های مسکن مهر است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر طرح مسکن اجتماعی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هنوز اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: متاسفانه توزیع استانی مسکن اجتماعی نیز صورت نگرفته و مجلس در جریان دقیق این طرح قرار نگرفته است.

 

باشگاه خبرنگاران

جزئیات تازه از احداث ۸ شهر جدید/ از تجربه شهر‌های جدید پند می‌گیریم

http://www.bananews.ir/مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تاکید بر اینکه در ایجاد ۸ شهر جدید که به تازگی مطالعات آن آغاز شد، سعی شده است از تجربیات گذشته پند بگیریم، گفت: ایجاد شهرک‌های جدید توسط بخش خصوصی با موضوعات گردشگری و علمی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irمحسن نریمان در پاسخ به این سئوال که آیا برنامه ریزی‌های لازم برای اضافه شدن 8 شهر جدید در کشور انجام شده که این شهرها همانند سایر شهرهای جدید خوابگاهی نشوند و تولید و اشتغال نیز در این شهرها همراه شود، گفت: مطالعات دقیقی در حال انجام است و قیمت‌های منطقه‌ای و سرریز جمعیت‌ها بررسی و سپس اقدام می‌شود.

وی افزود: پایه ایجاد این شهرها از زمان‌های گذشته بوده که اجرایی نشده است، بنابراین ما این مطالعات را بازنگری و سپس اقدام می‌کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: بخش شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید مکان‌یابی این 8 شهر جدید را شروع و مطالعات اولیه را آغاز کرده است، بنابراین مطالعات ما گسترده است و قصد داریم در کشور و مناطقی که مطالعه جامع داشته باشیم برای ایجاد شهر جدید اقدام کنیم.

*برای ایجاد شهر جدید باید از تجربیات گذشته پند بگیریم

نریمان اضافه کرد: طبیعی است که از تجربه گذشته باید پند بگیریم یعنی اگر آیتم‌هایی مورد توجه قرار نگرفته در این مطالعات سعی می‌کنیم که آن آیتم‌های اصلی را مورد بررسی قرار دهیم که مهم‌ترین آن اقبال و نیاز مردم است که سریع بتوانیم سرریز جمعیت را در آن مناطق سامان‌دهی کنیم.

*ایجاد شهرک‌های متعدد توسط بخش خصوصی

وی ادامه داد: البته غیر از سرریز جمعیت‌ها ما به دنبال ایجاد شهرک‌های متعددی هستیم که بتوانند مسائل گردشگری و علمی و فنی را پاسخ دهد.

وی اضافه کرد: تلاش ما این است که این شهرها عمدتاً مردم محور باشند و بخش خصوصی را ترغیب کنیم که در این رابطه اقدام کنند و دولت محور امور نباشد بلکه به عنوان ناظر عالیه و هدایتگر عمل کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه انگیزه‌های بخش خصوصی را برای ایجاد این شهرکها در آن‌ها ایجاد خواهیم کرد، گفت: می‌خواهیم با حضور بخش خصوصی در ایجاد این شهرک‌ها یک وضعیت برد - برد را برای هر دو طرف انجام دهیم.

* اعلام مکان‌هایی که در آنها شهرهای جدید ایجاد خواهد شد باعث گرانی زمین می‌شود

نریمان در پاسخ به این سؤال که آیا مطالعات ایجاد شهرهای جدید ادامه‌دار خواهد بود، گفت: اعلام مکان‌هایی که در آنها شهرهای جدید ایجاد خواهد شد باعث گرانی زمین می‌شود به طوری که وقتی مطالعه می‌کنیم و سراغ آن منطقه برای تملک می‌رویم به مشکل می‌خوریم و قیمت‌ها بالا می‌رود.

وی افزود: از این جهت ما پیشرفت هم در این زمینه‌ها داریم اما اعلام نقاط شهرهای جدید باید بعد از یک سری اقدامات باشد و ابتدا تملک‌ها انجام و سپس اعلام عمومی می شود.

نریمان قبلا از ایجاد 8 شهر جدید در برخی مناطق کشور هم خبر داده و گفته بود که اسامی این شهر ها با نام های پارس(در عسلویه)،طیس(در چابهار)،هورا(در همدان)،طوسان(در تهران)، ایوانکی(در سمنان)،پرنیان(در قم) و لارستان (در فارس) است.

 

فارس

موافقت اولیه بانک مرکزی با وام 60 میلیونی خرید مسکن

http://www.bananews.ir/مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که طرح پیشنهادی بانک مسکن برای افزایش وام خرید مسکن به 60 میلیون تومان با نظر موافق در حال بررسی است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irسید علی‌اصغر میرمحمد صادقی در نشست خبری امروز با اشاره به طرح‌های پیشنهادی برای افزایش وام مسکن اظهار کرد: طرحی که در سال گذشته بانک مسکن برای افزایش آن به 60 میلیون به بانک مرکزی پیشنهاد کرد هرچند که نظر موافقی به آن داریم، اما با ابهاماتی روبه‌رو بود که در این باره با بانک مسکن مکاتباتی داشتیم.

وی افزود: در صورت موافقت کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وام 60 میلیونی این مورد در شورای پول و اعتبار نیز مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

تاثیر کاهش نرخ سود‌های بانکی در بازار مسکن و ارز

http://www.bananews.ir/یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نتایج کاهش نرخ سود‌های بانکی را تشریح و عنوان کرد: در حال حاضر چون هیچ محلی از جمله بازار مسکن و ارز ظرفیت لازم برای جذب این پول را ندارد، این پول حتما باید به سمت بازار سرمایه و تولید سوق پیدا کند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irمحمدرضا نجفی‌منش با ارزیابی از کاهش نرخ سود بانک‌ها که از سوی دولت مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار کرد: اگر حرکت اقتصاد کشور به سمت تولید است باید موانع تولید نیز برداشته شود که یکی از این موانع نرخ بالای سود بانک‌هاست که مطمئنا این کاهش نرخ سود بانکی به نفع شرایط عمومی کشور است.

واقعیت این است که باید همانگونه‌ای که نرخ سود بانک‌ها به 18، 19 و بعد 27 درصد رسید به همانگونه پایین بیاید.

وی افزود: در حال حاضر باید نرخ سود تسهیلات حدود 15 درصد باشد که در واقع معادل نرخ تورم است و نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌ طور طبیعی باید کمتر از این رقم باشد، اگر این اتفاق رخ دهد چند نتیجه را در بر خواهد داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این اقدام باعث می‌شود که هزینه تمام شده تولید کاهش یابد و به کاهش تورم کمک کند.

نجفی‌منش با اشاره به دیگر نتایج کاهش نرخ سود‌های بانکی گفت: این کاهش باعث می‌شود که اقتصاد کشور از وضعیت فعلی که افراد صرفا بخواهند پول‌هایشان را در بانک بگذارند و سود دریافت کنند خارج شود و از طرفی باعث می‌شود این پول به بخش‌های مولد و سودآور سوق پیدا کند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین نکته درمورد کاهش نرخ سود بانکی این است که می‌تواند شرایط رقابت‌پذیری را تقویت ‌کند، در حال حاضر این امکان رقابت وجود ندارد؛ در واقع این حرکت قدمی مثبت به سمت رقابت‌پذیری است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره رابطه نرخ سود بانکی و تورم عنوان کرد: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند نرخ تورم را تا 10 درصد پایین بیاورد و مراحل بعد می‌توان به شکل پلکانی نرخ سود بانکی را تنظیم کرد تا در نهایت نرخ سود بانکی‌مان مانند سایر بانک‌های دنیا به سه یا چهار درصد برسد.

نجفی‌منش اضافه کرد: در حال حاضر چون هیچ محلی از جمله بازار مسکن و ارز ظرفیت لازم برای جذب این پول را ندارد، این پول حتما باید به سمت بازار سرمایه برود که به نفع بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است. چون وقتی این پول به بازار سرمایه برود در واقع در بانک‌ها باقی مانده است، البته نه به عنوان دارایی بانک‌ها.

 

ایسنا