http://www.bananews.ir/
Back شما اینجا هستید: خانه اقتصاد مسکن اقتصاد مسکن

اقتصاد مسکن و ساختمان

http://www.bananews.ir آخرین اخبار مرتبط با اقتصاد مسکن، عوامل موثر در کاهش و افزایش قیمت مسکن، رکود و رونق معاملات مسکن، وام مسکن، بازار مسکن، تاثیرات نرخ ارز و سکه در بازار مسکن، فعالیت های بنگاه های مسکن،خریداران مسکن و آپارتمان و ... در این بخش در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

بیمه کیفی ساختمان‌های بلندمرتبه اجباری است

http://www.bananews.irدبیرشورای عالی شهرسازی در نامه‌ای به شهرداری ها، استانداران، دهیاری ها و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان بر لزوم اجباری شدن بیمه کیفی ساختمان های بلند مرتبه تاکید کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه‌ای مصوبه شورای‌عالی درباره حادثه ساختمان پلاسکو را ابلاغ کرد.

در نامه پیروز حناچی آمده است:

شورای‌عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۹۵.۱۲.۰۲ و پیرو تکلیف مصوبه مورخ ۹۵.۱۱.۱۱ خود درباره گزارش تکمیلی حادثه پلاسکو توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دبیرخانه شورایعالی، پس از استماع گزارش مذکور و بحث و بررسی، موارد زیر را در جهت کاهش خطرات ناشی از وقوع سوانح مشابه در سطح کلانشهرهای کشور مصوب نمود:

۱. مستندسازی، تهیه شناسنامه ساختمان و ایجاد بانک اطلاعاتی برای کلیه ساختمان‌های بلندمرتبه کشور، شامل آخرین وضعیت نقشه‌های ساختمانی و تاسیساتی، راه‌های فرار و ... توسط شهرداری با همکاری نظام مهندسی ساختمان هر کلانشهر انجام پذیرد.

۲. کنترل و انطباق کاربری‌های موجود ساختمان‌های بلندمرتبه کشور، نسبت به کاربری‌های طراحی و پیش‌بینی شده در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره انجام و از ادامه فعالیت خارج از کاربری‌های موجود ساختمان‌های بلند نسبت به کاربری‌های طراحی و پیش‌بینی شده در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره از طرق قانونی لازم بوسیله شهرداری جلوگیری شود.

۳. ضوابط عام بلندمرتبه سازی، به منظور هدایت کمیسیون‌های ماده ۵ و حصول اطمینان از جانمایی صحیح و حصول حداقل‌های ایمنی در ساختمان‌های بلند توسط دبیرخانه شورایعالی تهیه و جهت تصویب به شورایعالی ارائه گردد.

۴. شهرداری‌های کلانشهرها ضمن احصاء ساختمان‌های بلندمرتبه، که براساس مستندات موضوع بند ۱، دارای حداقل‌های تعریف شده در بند ۳ این مصوبه نیستند، تمهیدات اصلاحی لازم برای آنها را ارائه و اعمال نمایند.

۵. برنامه روشن شهرداری کلانشهرها (سازمان آتش نشانی) برای توسعه تجهیزات آتش‌نشانی و ایجاد ایمنی بیشتر و روش‌های برخورد با آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلند مرتبه کشور، علی الخصوص در ساختمان‌هایی که در معابر کم عرض واقع شده‌اند، تدوین و با هدف آمادگی، آموزش و مقابله در مواقع خطر به تصویب مراجع ذیربط (شوراهای شهرها) برسد.

۶. بر لزوم اجباری شدن بیمه کیفی ساختمان، بخصوص ساختمان‌های بلندمرتبه کشور، به منظور حصول اطمینان از کیفیت صحیح ساخت و ساز و اجرای مقررات ملی تاکید می‌شود.

۷. ضوابط و چک لیست‌های لازم برای حصول اطمینان از ایمنی ساختمان در طول دوره بهره برداری (مطابق مبحث ۲۲)، توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور، تدوین و پس از تصویب جهت اعمال به مدیریت شهری کلانشهرها ابلاغ شود.

۸. ضوابط جانمایی صحیح اماکن تجاری- اداری مقیاس شهری و منطقه‌ای (مال‌ها) به منظور حصول اطمینان از حداقل تاثیرات منفی این گونه ساختمان‌ها بر روی ترافیک کلانشهرها، زیست پذیری شهری و امکان مقابله با سوانح توسط دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری تهیه و پس از بررسی و تصویب در شورایعالی شهرسازی و معماری، جهت اعمال و رعایت در طرح‌های توسعه شهری کلانشهرها و کمیسیون‌های ماده ۵ به مراجع ذیربط ابلاغ شود.

۹. احداث ساختمان‌های پرخطر در مجاورت شریان‌های حیاتی شهری شامل شریان‌ها و معابری که در شرایط بحران باید الزاماً آزاد باقی بمانند، ممنوع و این موضوع در طرحهای توسعه شهری و تغییرات بعدی آنها لحاظ شود.

۱۰. کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به بازنگری، کنترل و ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانها، تاسیسات و تجهیزات متعلق به خود می‌باشند.

۱۱. بر بازنگری و به روز رسانی آئین نامه ۲۸۰۰ و فصول مرتبط مقررات ملی ساختمان در باره ساختمان‌های بلند مرتبه با تمرکز بر موضوع ایمنی باتوجه بر تجربه ساختمان پلاسکو تاکید می‌شود.

در ضمن شورای‌عالی مقرر نمود به منظور فرهنگ‌سازی و عبرت آموزی از این حادثه و پاسداشت خاطره فداکاری شهدای آتش‌نشان در عین حفظ حقوق مالکان، طراحی و احداث ساختمان جایگزین در محل ساختمان تخریب‌شده پلاسکو در قالب یک پروژه ویژه از طریق برگزاری مسابقه عمومی معماری با همکاری مالک مجموعه (بنیاد مستضعفان) انجام پذیرد.

 

مهر

رابطه رکود مسکن با دکانداری بانکها

http://www.bananews.irرییس اتحادیه مشاوران املاک علت طولانی شدن رکود مسکن را فعالیت تجاری و اقتصادی بانکها دانست و گفت: رونق مسکن در سال 1396 مستلزم اصلاح سیستم بانکی است.

 به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ حسام عقبایی اظهار کرد: سیستم بانکی ما بیشتر رویکرد تجاری دارد تا توسعه‌ای. لذا توقعمان این است که مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی، جلوی روزنه‌هایی که بانک‌ها می‌توانند از آن برای دکانداری، ورود به فعالیت تجاری و ایجاد هلدینگ‌های اقتصادی استفاده کنند را بگیرند.

وی افزود: دولت و مجلس باید به این موضوع که سیاست اقتصادی در حوزه مسکن توسعه‌ای باشد کمک کنند. لازمه این مساله هماهنگی دولت و مجلس در جهت اصلاح قانون و نظارت دقیق‌تر دولت و مجلس بر بانک‌ها خصوصا نظارت بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، سازمان بازرسی کل کشور و نیز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر بانک‌ها است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اگر قوانین مربوط به حوزه مسکن اصلاح شود این بخش رونق می گیرد گفت: قبل از اصلاح قوانین باید به سمت و سویی برویم که ارایه تسهیلات بانکی از ناحیه بانک‌ها با سایر تسهیلات متفاوت باشد؛ چرا که با توجه به پیشرو بودن بخش مسکن در اقتصاد و نیز وظیفه دولت برای تامین مسکن آحاد جامعه که در قانون اساسی به آن تاکید شده، باید نگاه ویژه ای به این بخش صورت گیرد.

عقبایی تاکید کرد: دولت باید در سال ۱۳۹۶ رویکرد خود را تغییر دهد و با ارایه اعتبارات بیشتر، بالا بردن اقساط و اصلاح سیاست‌های تسهیلاتی به بالا بردن قدرت خرید مردم کمک کند.

وی، رکود مسکن را سنگین عنوان کرد و گفت: ارایه تسهیلات می‌تواند تقاضا را تحریک کند اما صرفا با روش تحریک تقاضا نمی‌توان از رکود خارج شد. باید چند راهکار را دنبال کرد؛ اول این‌که تسهیلات برای همه نقاط یکسان نباشد. دوم این‌که حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد از قیمت یک آپارتمان را تامین کند.

به گفته عقبایی، تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی که در سال ۱۳۸۳ پرداخت می‌شد نزدیک ۳۸ تا ۴۰ درصد قیمت مسکن در شهر تهران را پوشش می داد ولی الان تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی کمتر از ۲۰ درصد ارزش یک آپارتمان متوسط قیمت را تامین می ‌کند. لذا رشد تسهیلات متناسب با رشد قیمت مسکن نبوده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک درخصوص تاثیر ورود ۱۲۵ هزار خانواده ای که از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم استفاده می کنند در بازار مسکن سال آینده گفت: خانه اولی ها تحرک جزئی در بخش مسکن ایجاد خواهند کرد اما این تاثیر آنقدرها نیست که بتواند این حوزه را از رکود خارج کند.

عقبایی خاطرنشان کرد: کشور سالانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. لذا عددی حدود یک دهم بی‌تاثیر نیست ولی به عنوان یک عامل موثر هم نمی‌توانیم از آن نام ببریم.

وی گفت: سال ۱۳۹۵ را سال پایان رکود مسکن می‌دانم. البته. پیش‌بینی ما این بود که بخش مسکن در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ از رونق برخوردار باشد اما لازمه‌اش اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی بود که انجام نشد. اگر این اتفاق در سال آینده بیفتد سال ۱۳۹۶ آغاز رونق مسکن است. با این وجود به دلیل اینکه اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری را داریم، اواخر شهریورماه دوره پیش‌رونق مسکن خواهد بود و نیمه دوم سال آینده رونق می گیرد.

 

ایسنا

شارژ ضعیف بازار مسکن از طریق خانه اولی‌ها

http://www.bananews.irبازار مسکن کل کشور در سال آینده می‌تواند شاهد حضور ۱۰۰ هزار مشتری خانه اولی باشد که حدود یک دهم تقاضا را پاسخگو خواهد بود.

اعطای تسهیلات بانکی به دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر

http://www.bananews.irدر کل کشور به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد پروژه مسکن مهر تسهیلات پرداخت شده و یک خط اعتباری بانک مرکزی اختصاص داده که تا آن سقف تسهیلات پرداخت شود.

شناسایی مشتریان تازه وارد بازار مسکن

http://www.bananews.irرییس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: علت افزایش حدود ۸ درصدی معاملات مسکن شهر تهران طی ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری، ورود متقاضیان تجهیز شده به تسهیلات، بخصوص خانه اولی ها به بازار مسکن بوده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ حسن محتشم اظهار کرد: وضعیت بخش مسکن در سال ۱۳۹۵ را باید در دو حوزه عرضه و بازار به طور مجزا مورد بررسی قرار دهیم. در بخش تولید و عرضه طبیعتا با توجه به کاهش صدور پروانه های ساختمانی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با کاهش عرضه در سال ۱۳۹۵ مواجه بودیم که باعث شده تقاضای انباشته ای در بازار تشکیل شود و دغدغه و نگرانی جهش قیمتها را ایجاد کرده است.

وی افزود: اگر طی چهار سال اخیر قیمت مسکن افزایش نیافته دلیل بر این نبوده که به اندازه کافی عرضه داشته ایم بلکه به تبع رکود حاکم بر اقتصاد کلان کشور بخش مسکن هم دچار رکود شده است. افزایش حدود ۸ درصدی معاملات نیز که طی ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری در شهر تهران رخ داد در باب همه مخاطبین و متقاضیان مسکن نبوده است. در بخش میانی جامعه این افزایش ایجاد شده که واحدهای متوسط قیمت و کوچک متراژ به فروش رفتند. مشتریان این واحدها، بخصوص خانه اولی ها کسانی هستند که از تسهیلات برنامه ریزی شده دولت در سال گذشته تجهیز شدند.

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به افزایش ۹.۹ درصدی قیمت مسکن در دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این افزایش توسط بانک مرکزی اعلام شد عملا نشان دهنده این است که مسکن با کاهش قیمت مواجه بوده؛ چرا که از متوسط تورم در یک سال اخیر عقب تر بوده است.

محتشم خاطرنشان کرد: در زمستان سال جاری هم شاهد نقل و انتقالات نسبی قابل قبول در بخش مسکن بودیم که البته به خاطر صرفه جویی خریداران از افزایش قیمت ناشی از تغییر مقطع سال و افزایش دستمزدها و خدمات است که مقداری طبق سنوات معمول هر سال اتفاق می افتد.

وی بخش مسکن را تابعی از اقتصاد کلان دانست و گفت: تا زمانی که اقتصاد کلان کشور به در شرایط نرمال قرار نگیرد بخش مسکن هم نمی تواند به طور مستقل به رونق برسد اما ویژگی بخش مسکن این است که اگر اقتصاد کلان بخواهد به گردش منطقی خودش برسد باید از بخش مسکن شروع کند؛ زیرا بخش مسکن از یک سو سهم ۱۵ درصدی مستقیم در اقتصاد کلان دارد و از سوی دیگر بسیاری از صنایع به این بخش وابسته است. بنابراین نقش مسکن بسیار بیشتر از سهم آن در اقتصاد است.

رییس انجمن انبوه سازان یادآور شد: امسال دولت به خاطر کنترل نرخ تک رقمی تورم امکان فعال کردن گردش اقتصاد را نداشت و البته خوشبختانه تورم کمتر از ۱۰ درصد تقریبا تا آخر سال ادامه پیدا کرده است. این اتفاق مبارکی است اما تبعاتی هم دارد. وقتی در اقتصاد، سیستم انقباضی را در پیش می گیریم رشد تولید و اشتغال کاهش می یابد و بیکاری به همراه می آورد.

محتشم با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: منطقی است که تیم اقتصادی دولت تصمیم بگیرد شرایط اقتصادی را روان تر کند و رونق را به بازار مسکن برگرداند.

وی تاکید کرد: ساخت و سازی که الان در کشور صورت می گیرد با میزان تقاضای پنهان همخوانی ندارد؛ زیرا اشکال اساسی این است که توزیع ساخت به میزان مناسب انجام نمی شود. ساخت و ساز در نقاط گران قیمت کلان شهرها انجام می شود که عموم جامعه را تحت پوشش قرار نمی دهد و موجب ایجاد پدیده خانه های لوکس و نیمه لوکس خالی می شود.

رییس انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به گزارش بخش تامین منالی مالی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه ۲۰ میلیارد دلار سرمایه در ساخت و سازهایی انجام شده که در حال حاضر مشتری ندارد گفت: بخش عمده ای از این سرمایه توسط بانکها تامین شده و این سرمایه عملا بلااستفاده حبس شده است.

به گفته محتشم، اگر می خواهیم در بخش مسکن درست برنامه ریزی کنیم ابتدا باید برای مخاطبین و متقاضیان واقعی خانه بسازیم و اگر توزیع ساخت درست انجام شود شاید بخشی از کسانی که متقاضی واقعی مسکن هستند بتوانند خانه بخرند و از آن طرف دیگر سرمایه ها بابت ساخت خانه های لوکس محبوس نشود.

 

ایسنا