http://www.bananews.ir/
Back شما اینجا هستید: خانه اقتصاد مسکن صنفی کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی، امنیت شغلی کارگران، کارگران فصلی در ساخت و ساز،وضعیت حقوق کارگر ساختمانی، بیمه کارگران ساختمانی، امنیت در کارگاه های ساختمانی و ... از جمله اخباری است که در این بخش در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

توضیح وزیر کار درباره عیدی امسال کارگران

http://www.bananews.ir/کمتر از دو ماه تا فرا رسیدن عید نوروز باقی مانده و در این شرایط انتظار می رود رقم عیدی کارمندان و کارگران طی همین مدت اعلام شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره رقم عیدی کارگران و کارمندان در سال جاری به ایسنا گفت: عیدی کارگران و کارمندان قانون خاص خود را داشته و از این قانون تبعیت می کند.

علی ربیعی با اشاره به فرمول افزایش دو برابری حقوق برای عیدی، یاد آور شد: البته طبق این فرمول رقم نهایی نباید از سقف مشخصی تجاوز کند.

سال گذشته عیدی کارگران بین یک میلیون و 216 هزار تومان تا یک میلیون و 824 هزار تومان تعیین شده و از کارفرمایان درخواست شده بود تا عیدی کارگران را در بهمن ماه پرداخت کرده و آن را به سال بعد موکول نکنند.

درباره نحوه محاسبه عیدی و آنچه وزیر کار به آن اشاره کرده نیز به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

*مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

*نحوه محاسبه عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370 را لغو نکرده است بنابراین حکم تعیین عیدی معادل 60 روز آخرین مزد مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند 1370 مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود.

*محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاههای مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید بر ماخذ 60 روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

*محاسبه عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

بر اساس ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

*میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

کارکنانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است لذا برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق 3 ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

*نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند

کارکنانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به نحوی از انحاء رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به نسبت مدت کارکرد محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

 

ایسنا

ماه هول‌وهراس ۱۱میلیون کارگر فرا رسید

http://www.bananews.ir/ماه‌های پایانی سال که فرا می رسد، در آستانه سال جدید، تعیین دستمزد‌ها و تجدید قرارادهای کار، هول و هراس از اخراج و بیکاری، حدود ۱۱ میلیون کارگری که قرارداد موقت و بعضاً سفید امضا دارند را فرا می گیرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir بحران بیکاری، نبود امنیت شغلی، قراردادهای موقت، مداخلات دولت در سازمان تأمین اجتماعی، پائین بودن دستمزدها و شکاف میان درآمد و سبد هزینه زندگی از جمله مشکلات زندگی کارگری است.

صیانت از مشاغل موجود، تنظیم روابط کار و سیاست‌گذاری برای ایجاد اشتغال از جمله وظایف وزارت کار است. اما در شرایط موجود با قراردادهای موقت، امنیت شغلی چند سال است که به بوته فراموشی سپرده شده است.

در حال حاضر بیان می‌شود که 80 درصد کارگران قرارداد موقت دارند. این در حالی است که کارگران در کنار داشتن دستمزد کم مجبورند شرایط دشوار حقوق و دستمزد را بپذیرند. شاید یکی از زمان‌هایی که دغدغه های بیشتری را برای کارگران به همراه دارد، پایان هر سال است. هر ساله با فرا رسیدن روزهای پایانی سال، کارگران نگران عدم تمدید مدت قرارداد خود هستند. علاوه بر اینکه بسیاری از کارگران در پایان سال به دلیل داشتن قرارداد موقت از بسیاری مزایا محروم هستند،نگران تمدید نشدن قرارداد خود برای سال بعد هستند.

علی خدایی ، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره دغدغه های جامعه کارگری در گفت‌وگو با تسنیم بیان می‌کند: سازو کار رسیدگی به قراردادهای سفید امضا تا حدودی پیچیده است. اثبات سفید بودن قراردادها هزینه‌هایی را برای کارگران دارد که بسیاری از کارگران از طرح شکایت در این زمینه منصرف می شوند. تنها راه جلوگیری از قرارداد سفید امضا اجرای قانون است. قانون می‌تواند مشکلات ما را حل کند.

وی ادامه داد: قرارداد کار باید در 4 نسخه تهیه شود و یک نسخه آن باید در دست اداره کار باشد. اگر بخواهیم از بروز مشکل در این زمینه جلوگیری کنیم، اداره کار به سادگی می تواند تمام به صورت یک فایل الکترونیکی دستورالعمل را به کارفرمایان ارسال کند و از آنها طلب کند که یک نسخه از قرارداد کارگران در اختیار کارفرما قرار گیرد. با این راهکار ساده می تواند از بروز قرارداد سفید جلوگیری کرد.

خدایی با بیان اینکه معیشت و امنیت شغلی دو مشکل عمده کارگران است گفت: آمارها بیانگر این است که حدود 80 درصد کارگران حداقل بگیر هستند و مشکلات معیشتی متعددی دارند، ازاین‌رو بسیاری از کارگران برای تأمین زندگی مجبور هستند به شغل دوم یا شغل‌های کاذب مشغول شوند.

عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: قراردادهای کار به صورت موقت سه‌ماهه تا حداکثر یک‌ساله بسته می‌شوند و این موضوع نبود امنیت شغلی کارگران را تشدید کرده است. کارگران نمی‌توانند اقدامی برای وصول حقوق قانونی خود انجام دهند، چراکه به محض اولین اقدام، با تعدیل یا تمدید‌نکردن قرارداد مواجه خواهند شد. جامعه کارگری اصرار دارد تبصره یک ماده هفت قانون کار به‌درستی اجرائی و قراردادهای موقت به کارهای موقت محدود شود. با نرخ دستمزد فعلی، تأمین معیشت کارگران عملا به بن‌‌بست رسیده است. بند ٤١ قانون کار، پرداخت دستمزدی که بتواند زندگی با حداقل‌ امکانات را برای کارگر تأمین کند الزامی می‌داند.

 

تسنیم

جامعه کارگری در حال پیر شدن است

http://www.bananews.ir/نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه جامعه کارگری به سرعت در حال پیر شدن است، گفت: در شرایطی که کارگران برای امرار معاش خود و خانواده به شغل‌ دوم و سوم روی می‌ آورند و سن بازنشستگی مورد انتظار را پر می‌کنند دیگر به گنجاندن تبصره‌ افزایش سن بازنشستگی در برنامه ششم نیازی نیست.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ ابوالفضل فتح اللهی اظهار کرد: وقتی کارگر ایرانی برای امرار معاش خود و خانواده‌ در دو جای مختلف کار می‌کند تا درآمدش را بالا ببرد و ساعت کار او از ساعت استاندارد کار فراتر می‌رود عملا هم سن بازنشستگی او افزایش یافته و هم فرصت اشتغال از یک جوان جویای کار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگی تکافوی هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد، اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از کارگران برای تامین معیشت خانواده تلاش می‌کنند که شغل دومی برای خود دست و پا کنند اما بعد از بازنشستگی هم به جای استراحت و خانه نشینی دنبال کار می‌روند و مشغول کار می‌شوند که با این وضع عملا سن بازنشستگی مورد انتظار را پرمی‌کنند و مثل آن است که در 70 سالگی بازنشسته می‌شوند.

فتح اللهی خاطرنشان کرد: اگر در برخی کشورها کارگران بالای 60 سال کار می کنند برای آن است که رغبت کار در آنها وجود دارد و شرایط کار و محیط کار به گونه‌ای تعریف شده که کارگر دچار بیماری‌های ناشی از کار نمی شود و به دلیل آنکه از حقوق و مزایای مطلوب و رفاه و معیشت قابل قبولی برخوردار است دیگر نیازی به شغل دوم ندارد.

به گفته نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات کارخانه‌های تولیدی کشور فرسوده و قدیمی است و از استانداردهای روز جهانی تبعیت نمی‌کند.

وی گفت: محیط کاری هم که کارگر ایرانی در آن به کار و تولید مشغول است فاقد شرایط ایمن و کارآمد و به روز است و از چکاپ‌های سالیانه‌ای که به طور سیستماتیک در کشورهای دیگر برای کنترل بیماری‌های ناشی از کار و حفظ سلامت نیروی کار صورت می گیرد، خبری نیست.

 

ایسنا

واقعی نشدن دستمزد چه پیامدهایی دارد؟

http://www.bananews.ir/دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با هشدار نسبت به پیامدهای واقعی نشدن دستمزد، گفت: اگر دستمزد در ایران واقعی نشود مشکلات بیکاری چند برابر شده، پدیده چندشغله بودن گسترش می‌یابد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ رحمت الله پورموسی گفت: دولت در بودجه سال 95 افزایش دستمزد کارکنان خود را 12 درصد و بازنشستگان را 20 درصد پیش بینی کرده است ولی در مورد دستمزد کارگران این میزان افزایش کفاف زندگی خانوارهای کارگری را نمی دهد.

وی افزود: اگرچه هر سال تعیین دستمزد کارگران به سمت چانه زنی‌های کارگری و کارفرمایی می‌رود ولی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار وظیفه دارند واقعیات زندگی جامعه کارگری را منعکس و از آن دفاع کنند.

این مقام مسئول کارگری گفت: هر سال تبصره دو ماده 41 قانون کار به شکل کمرنگ دیده می‌شد ولی امسال درصدد هستیم تا این تبصره بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

پورموسی گفت: سال گذشته افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد در تمام سطوح مزدی رخ داد که از این نظر یک نقطه قوت بود و وزیر کار تلاش کرد تا فاصله بین حداقل دستمزد و تورم را کاهش دهد.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، واردات بی رویه کالا، عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار، مالیات و عوارض و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را از جمله مشکلات کارفرمایان دانست و افزود: قبول داریم که کارفرمایان تحت فشارند ولی کارگرن تا کی باید بار مشکلات کارفرمایان را به دوش بکشند لذا دولت باید مشکلات کارفرمایان را حل کند و سهم خود را در این زمینه بپردازد.

وی با بیان اینکه 80 درصد بازنشستگان اشتغال به کار دارند، گفت: متاسفانه به دلیل بالا بودن هزینه‌های زندگی از جمله درمان و دارو و پایین بودن حقوق بازنشستگان، بسیاری از آنها پس از بازنشستگی مشغول کار می شوند در حالی که فضای کار جوانان و دانش آموختگان را اشغال می‌کنند.

پورموسی با تاکید بر اینکه اگر دستمزد در ایران واقعی نشود مشکلات بیکاری چند برابر خواهد شد، خاطرنشان کرد: در اثر کمبود دستمزد، پدیده چند شغله بودن گسترش یافته و بهره‌وری به شدت کاهش می‌یابد.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین از تشکیل جلسه کمیته ویژه دستمزد در هفته جاری خبر داد و اظهار کرد: در آخرین جلسه کمیته مقرر شد تا هرکدام از شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به طور جداگانه سبد معیشت خانوار کارگری را تهیه کنند و پس از نزدیک کردن نظرات خود، آن را به جلسه نهایی دستمزد که در اسفند ماه برگزار می‌شود، ارائه دهند.

وی در پایان، همکاری و تعامل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها با شوراهای اسلامی کار کشور را خواستار شد و گفت: در حالی که شوراهای اسلامی کار در اصل 104 قانون اساسی و فصل ششم قانون کار تعریف شده‌اند و یکی از ریشه‌دارترین تشکل‌های کارگری به شمار می‌روند که قانونشان در سال 1363 به تصویب رسیده است اما متاسفانه در مقطع کنونی رفتار مناسبی با شوراهای اسلامی کار استانها صورت نمی‌گیرد و بسیاری از مدیران کل استانی تعامل خوبی با شوراهای اسلامی کار ندارند.

 

ایسنا

از حذف تبصره‌های ضد اشتغال تا تثبیت مسکن کارگری

http://www.bananews.ir/اعلام حذف تبصره‌های ضد اشتغال از برنامه ششم و هدف‌گذاری ساخت 125 هزار مسکن اجتماعی از مهمترین اخبار حوزه کار و تعاون در هفته جاری بود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایشی که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور و استان تهران با موضوع بررسی مطالبات و مسایل روز جامعه کارگری برگزار کردند، از حذف تبصره‌های ضد اشتغال در برنامه ششم خبر داد و گفت: تبصره‌هایی که به زیان کار و کارگران بود از برنامه ششم برداشتیم و قرار شد تا موارد دیگری را جایگزین آنها کنیم.

وی با اشاره به بهبود فاصله مزد و تورم در دولت یازدهم به دستمزد سال آینده کارگران اشاره و اظهار کرد: تلاش ما این است که در مورد دستمزد تصمیمی بگیریم که هم به ایجاد اشتغال کمک کند و هم وضعیت زندگی کارگران را بهتر کند.

ربیعی از تثبیت مسکن کارگری و مسکن اجتماعی در دولت یازدهم و برنامه ریزی برای ساخت 25 هزار واحد مسکن اجتماعی برای کارگران و بازنشستگان خبر داد.

درخواست نمایندگان کارگران از کارفرمایان برای محاسبه قیمت اقلام عمده سبد هزینه خانوارهای کارگری خبر دیگری بود که این هفته انتشار یافت.

انجمن‌های و تشکل های کارگری در تلاشند تا محاسبه رقم هزینه ماهانه خانوارهای کارگری مبنای تصمیم‌گیری شورای عالی کار در خصوص مزد سال 95 قرار گیرد به همین منظور از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار خواسته‌اند تا شخصا نسبت به محاسبه اقلام پرمصرف سبد معیشت کارگران اقدام و ارقام به دست آمده را با نرخ تورم فعلی محاسبه کنند.

به گفته مقامات کارگری با وجود آ‌ن‌که در جلسه نهایی مزد، نظام چانه‌زنی است که رقم دستمزد کارگران را مشخص کرده اما این نظام هیچگاه به سمت مزد واقعی میل نکرده و قدرت خرید کارگران را افزایش نداده است.

قطع پرداخت یارانه افراد بالای 18 سال فاقد کارت ملی از دیگر خبرهای این هفته بود.

بر اساس اعلام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در راستای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، افراد بالای 18 سال سن که دارای شماره ملی بوده اما تاکنون کارت ملی خود را دریافت نکرده اند، موظفند حداکثر تا تاریخ 15 بهمن سال جاری اقدامات لازم را برای دریافت کارت ملی انجام دهند و در صورت تعیین تکلیف نشدن وضعیت کارت ملی مربوطه، پرداخت یارانه این افراد از بهمن سال جاری متوقف خواهد شد.

از دیگر خبرهای این هفته، موضوع توجه به بخش تعاون در بودجه سال 95 بود که از سوی رییس اتاق تعاون ایران اعلام شد.

بهمن عبدالهی از نشست بودجه‌ای تعاونگران با نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: در این نشست بر لزوم توجه به احکامی که در برنامه پنجم مورد توجه قرار نگرفته و توجه ویژه به بخش تعاون در بودجه سال ۹۵ تاکید کردیم.

وی تصریح کرد: از آنجا که بخش تعاون در واگذاری‌ها سهمی نداشت خواستار ورود جدی به موضوع واگذاری‌ها هستیم و بهتر است که تعاونی ها و اتحادیه هایی که علاقه مند به گرفتن واحدهای قابل واگذاری هستند، کنسرسیومی در این خصوص تشکیل دهند.

در هفته‌ای که گذشت معاون امور تعاون وزیر تعاون از وجود 500 هزار مسکن مازاد درکشور خبرداد و گفت: با وجود ۲۱ میلیون خانوار در کشور، ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور داریم که این امر نشان دهنده بیشتر بودن واحدهای مسکونی از تعداد خانوارهاست.

کلانتری با اشاره به ارزش اقتصادی مسکن در جامعه، افزود: در ۲۰ سال گذشته قیمت زمین در کشور ۱۲۰ برابر شده در حالی که شاخص افزایش عمومی قیمت ها در این مدت ۴۸ برابر شده است.

به گفته معاون وزیر تعاون، در حالی که رشد سرمایه گذاری در کشور در ۲۰ سال گذشته ۱.۶ درصد افزایش یافته، میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ۴ برابر شده است.

وی همچنین از هدفگذاری دولت در ساخت 125 هزار واحد مسکن اجتماعی خبر داد و گفت: 25 هزار واحد آن در دست تحقق است.

کلانتری ابراز امیدواری کرد: با تاسیس صندوق مسکن کارگری، ساماندهی مسکن کارگران و بازنشستگان به سرعت دنبال شود.

 

ایسنا