http://www.bananews.ir/
Back شما اینجا هستید: خانه اقتصاد مسکن صنفی کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی، امنیت شغلی کارگران، کارگران فصلی در ساخت و ساز،وضعیت حقوق کارگر ساختمانی، بیمه کارگران ساختمانی، امنیت در کارگاه های ساختمانی و ... از جمله اخباری است که در این بخش در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

هشدار نسبت به افت شدید قدرت خرید کارگران

http://www.bananews.ir/رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با هشدار نسبت به افت شدید قدرت خرید کارگران، گفت: در صورتی که عقب افتادگی دستمزد کارگران ظرف مدت پنج سال جبران شود علاوه بر کنترل تورم، موجب دلگرمی و بهبود معیشت کارگران می‌شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ فتح الله بیات با تاکید بر ضرورت پر کردن شکاف دستمزد به شکل پلکانی‌ گفت: اگر این شکاف طی چهار تا پنج سال پوشش داده شود موجب دلگرمی و امیدواری کارگران خواهد شد.

وی ادامه داد: طبعا جبران عقب ماندگی مزد جدا از افزایش سالانه دستمزدها و مازاد بر افزایشی است که هر سال نسبت به نرخ تورم در مورد دستمزد اعمال می‌شود و در صورت جبران باید جدا از دستمزد معمول، درصدی برای افزایش معوقات مزدی کارگران در نظر گرفته شود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به پیش بینی فراکسیون کارگری مجلس در خصوص افزایش حداقل مزد کارگران تا سقف یک میلیون و 950 هزار تومان، اظهار کرد: در حال حاضر حداقل دریافتی برای تامین معیشت یک خانوار چهارنفره باید دو میلیون تومان باشد تا حداقل های زندگی را پوشش دهد ولی متاسفانه فاصله بسیار زیادی تا رسیدن به رقم واقعی مزد داریم و خروجی جلسات دستمزد شورای عالی کار مورد رضایت جامعه کارگری نیست.

به اعتقاد بیات، دولت باید نسبت به افت شدید قدرت خرید نیروهای کار شاغل و بازنشسته اعم از کارگران، مستمری بگیران و حقوق بگیران احساس مسئولیت کند و برای شکوفایی اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید راهکارهای افزایش قدرت خرید نیروهای کار را ببیند.

این مقام مسوول کارگری گفت: در حال حاضر 16 میلیون کارگر همراه با خانواده های خود، 40 میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که بازار مصرف خوبی برای تولیدات داخلی هستند و اگر دولت با مکانیسم‌های تشویقی و انگیزشی نظیر اعطای بن خرید کالا یا کارت اعتباری، قدرت معیشت کارگران را تقویت کند موجب فعال کردن واحدهای تولیدی و شکوفایی اقتصادی می‌شود.

 

ایسنا

تعیین مزد کارگران از چارچوب ماده 41 خارج نمی‌شود

http://www.bananews.ir/دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار بر ضرورت تعیین مزد کارگران در چارچوب ماده 41 قانون کار تاکید کرد و گفت: مباحث مربوط به مزد تابع مزد منطقه‌ای و استانی نخواهد بود و تنها در چارچوب تبصره‌های یک و دو ماده 41 دنبال خواهد شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ رحمت الله پورموسی اظهار کرد: جلسات بررسی دستمزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به طور مداوم در حال تشکیل است و تصمیم نهایی در خصوص رقم مزد را شورای عالی کار می‌گیرد.

وی ادامه داد: آنچه در جلسات کمیته مزد مورد تاکید قرار گرفته این است که دستمزد بر مبنای ماده 41 قانون کار تعیین شود و از این چارچوب خارج نشود لذا موضوعاتی نظیر مشکلات کارفرمایان یا شرایط اقتصادی کشور در مباحث دستمزد تاثیرگذار نیست چرا که در ماده 41 قانون کار تنها به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار اشاره شده است.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با بیان اینکه تبصره دو ماده 41 قانون کار هیچگاه در تعیین مزد دیده نشده است، اظهار کرد: به فرض که کشور یک درصد هم تورم نداشته باشد با وضعیت اقتصادی موجود یک خانوار چهار نفره با چه میزان حقوق می تواند زندگی کند؟

پورموسی متذکرشد: در حال حاضر هزینه‌های مسکن، خوراک و پوشاک، درمان و تحصیل بخش اعظمی از دریافتی کارگران را می بلعد به همین منظور کمیته مزد به دنبال محاسبه و آنالیز هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری است و مواد خوراکی را در اولویت قرار داده است.

 

ایسنا

۴هزار نفر در صنعت کاشی و سرامیک بیکار شدند

http://www.bananews.ir/مدیرعامل شرکت کاشی و سرامیک البرز با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۴هزار نفر در این صنعت بیکار شده‌اند، گفت: قرار بود براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کشور را نسبت به تحریم‌های بین‌المللی بیمه کنیم.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ عباس سمیعی با اشاره به اینکه تشدید رکود بازار باعث شده تا مشکلات واحدهای تولیدی کاشی و سرامیک هر روز افزایش پیدا کند، اظهار داشت: کمبود سرمایه در گردش تیراژ تولید کارخانجات را کاهش داده و این امر در نهایت به تعدیل نیروی انسانی واحدها منتهی شده است.

مدیر عامل شرکت کاشی و سرامیک البرز با بیان اینکه در حال حاضر حدود 130 واحد تولیدی کاشی و سرامیک در کشور هستند، افزود: برخی از واحدها تعطیل و تعدادی دیگر هم نیمه‌تعطیل و با ظرفیت کمتر از 50درصدی فعالیت می‌کنند.

وی با اعلام اینکه تاکنون بیش از 4هزار نفر در این صنعت بیکار شده‌اند، گفت: همیشه در شرایط رکود دولت سیاست‌هایی را برای حمایت از واحدهای تولیدی به کار می‌گیرد اما متأسفانه هنوز دولت در این رابطه اقدامی نکرده است.

سمیعی با گلایه از اینکه سازمان امور مالیاتی همچنان خواستار دریافت مالیات آن هم به‌نرخ‌های جدید از تولیدکنندگان است، گفت: در صورت تشدید مشکلات واحدهای تولیدی امکان فعالیت نخواهند داشت، این درحالی است که قرار بود براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی کشور را نسبت به تحریم‌های بین المللی بیمه کنیم.

 

تسنیم

پیشنهادی برای بهره‌مندی کارگران از مزایای وام 10 میلیون تومانی خرید کالا

http://www.bananews.ir/نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از پیشنهاد این کانون برای بهره مندی کارگران از مزایای وام 10 میلیون تومانی خرید کالا خبر داد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ ابوالفضل فتح‌اللهی اظهار کرد: در راستای بهره مندی کارگران از مزایای وام 10 میلیون تومانی خرید کالا، پیشنهادات مختلفی مطرح شد که یکی از پیشنهادات ما اتصال حساب یارانه‌ها برای بازپرداخت اقساط وام بود، اما ظاهرا به دلیل عدم اجماع جمعی از سوی جامعه کارگری این پیشنهاد عملیاتی نشد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهادات این بود که آن دسته کارگرانی که عضو تعاونی‌های فراگیر ملی هستند، با افزایش حق عضویت خود و با سپردن رقمی به تعاونی فراگیر ملی، برای خرید کالا توسط تعاونی معرفی شوند. در واقع حق عضویتی که تعاونی می گیرد به عنوان وثیقه برای دریافت وام کالا درنظر گرفته شود.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به صحبتهای اخیر وزیر کار در خصوص مذاکره با اتحادیه امکان برای ضمانت وام خرید کالای کارگران، گفت: این موضوع از آن نظر که اکثر کارگران عضو اتحادیه امکان هستند و به واسطه عضویت به نوعی سهامدار آن به شمار می‌روند خوب است و می‌تواند پشتوانه‌ای برای دادن وام خرید کالا به کارگران باشد.

فتح اللهی در عین حال بهترین گزینه برای تضمین بازگشت وام خرید کالا را ضمانت کارگران توسط کارفرمایان دانست و تاکید کرد: کارفرمایان می‌توانند با گرفتن سپرده یا سفته و چک از کارگران خود - ولو اینکه قراردادی باشند - آنها را ضمانت کنند.

وی گفت: هم اکنون در شرکتها سیستم‌هایی پیاده می‌شود که هنگام ورود کارگر از وی سفته و چک یا وثیقه می‌گیرند که می توان این سیستم را در مورد پرداخت اقساط وام خرید کالا توسط کارگران اعمال کرد تا چنانچه بازگشت تسهیلات اتفاق نیفتاد، از محل وثیقه‌ای که کارگر نزد کارفرما گذاشته یا برداشت از حقوقش، امکان بازگشت پول فراهم شود.

 

ایسنا

پیشنهادات کارگران و کارفرمایان درباره دستمزد ۹۵

http://www.bananews.ir/درحالی جلسات مزدی از یک ماه گذشته با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود که هنوز کارگران و کارفرمایان در مورد راه های افزایش مزد با هم اختلاف دارند و نگاهشان نسبت به اجرای ماده ۴۱ قانون کار یکسان نیست.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir اختلاف میزان دستمزد بین کارگر و کارفرما از جمله مسائلی است که هر ساله وجود داشته و می‌توان گفت طی چند سال اخیر به دلیل نوسانات اقتصادی این اختلاف افزایش یافته است.

مبنای افزایش دستمزد بین شرکای اجتماعی باید متناسب با ماده 41 قانون کار باشد. این ماده قانونی بیان می‌کند شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید، که دارای دو تبصره است.1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

اما مسئله اصلی اینجاست که هیچگاه مزد متناسب با این ماده قانونی نبوده و همواره با دستمزد واقعی کارگران فاصله داشته است.

*جبران شکاف مزدی کارگران در چند سال

غلامرضا عباسی،رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره میزان افزایش مزد می گوید:ما خواهان تحول مزدی و دستمزد منصفانه در دولت تدبیر و امید هستیم.در حال حاضر کارگران با حقوق 720هزار تومان نمی‌توانند زندگی را مدیریت کنند. تأمین معیشت، امنیت شغلی و حمایت‌های بیمه‌ای از دغدغه‌های اصلی کارگران است.

عباسی بیان می‌کند: نمایندگان کارگران از روش تعیین دستمزدها در سال‌های گذشته گلایه دارند و معتقدند معیشت نیروی کار در تعیین مزد هیچ‌گاه در نظر گرفته نشده است و قدرت خرید خانوار افت کرده است. دستمزدی باید تعیین شود که زندگی کارگری با آن تأمین شود.

وی یادآور می‌شود: اینکه می‌گویند دستمزد روی هزینه تولید و تعدیل احتمالی نیروی کار تأثیر گذار است اشتباه است. در حال حاضر شکاف میان حداقل دستمزد کارگران و هزینه معیشت کارگران بسیار زیاد است. پیشنهاد ما این است که دولت طبق جدولی به تدریج در طول چندین سال شکاف مزدی کارگران را پُر کند.

* دولت حقوق کارگران را تا خط فقر از مالیات معاف کند

همچنین اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم با بیان اینکه همه نیروی کار علاوه بر حداقل دستمزد، مزایای دیگری هم دارند و رده شغلی آنها تا 20 گروه بالا می رفت می گوید: نباید همیشه در بحث ها به حداقل دستمزدها اکتفا کنیم.

وی می‌افزاید: متأسفانه بنگاه های اقتصادی با رکود شدید مواجه هستند و انبارها پر از مواد اولیه یا کالاهای نهایی است و اگر حقوق و دستمزد را بیش از اندازه منطقی افزایش دهیم نه تنها مشکل حل نخواهد شد بلکه بنگاه های اقتصادی با رکود بیشتری مواجه خواهند شد و رکود هم به معنای مرگ بنگاه اقتصادی است.

آهنی ها اظهار می‌کند: برای تقویت قدرت خرید و تأمین هزینه معیشت کارگران علاوه بر افزایش دستمزد روش های دیگری هم وجود دارد و دولت می تواند حقوق کارگران را تا خط فقر از پرداخت مالیات معاف کند و 30 درصدی را که کارفرمایان به عنوان بیمه پرداخت می کنند در جاهای دیگر هزینه شود.

وی تأکید می کند: نباید حتماً به یک جنبه پرداخته شود بلکه باید همه عوامل را باهم بسنجیم و این را هم بدانیم که دستمزد معلول شرایط اقتصادی است و اگر رونق اقتصادی ایجاد شود و سود آوری و بهره وری بنگاه ها افزایش یابد می توان دستمزد نیروی کارگر را نیز به میزان بیشتری تقویت کرد.

 

تسنیم