http://www.bananews.ir/
Back شما اینجا هستید: خانه اقتصاد مسکن صنفی کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی، امنیت شغلی کارگران، کارگران فصلی در ساخت و ساز،وضعیت حقوق کارگر ساختمانی، بیمه کارگران ساختمانی، امنیت در کارگاه های ساختمانی و ... از جمله اخباری است که در این بخش در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

تصویب دستمزد کارگران بر اساس هزینه واقعی

http://www.bananews.ir/مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مشکلات کارگران در کشور، گفت: دولت باید در پسابرجام اقدام جدی برای کار و معیشت کارگران انجام دهد، همچنین حداقل دستمزد سال آینده باید بر اساس هزینه واقعی زندگی تعیین شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ علی یزدانی اظهار کرد: نحوه تعیین حداقل دستمزد حقوق ماهانه کارگران در سال 95 باید بر اساس سطح معیشت و زندگی یک خانوار یا همان خانواده چهار نفره محاسبه شود.

وی افزود: طبق آمارهای رسمی سطح هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره در ماه حدود دو و نیم میلیون تومان است که این عدد خط فقر در کشور اعلام شده است، اما در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران یک سوم این رقم یعنی 712 هزار تومان پرداخت می‌شود.

رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان، تصریح کرد: شورای عالی کار هر ساله برای تعیین نرخ دستمزد کارگران جلسه سه جانبه‌ای بین کارفرمایان، کارگران و دولت تشکیل می‌دهد که هر کدام سه نماینده در این جلسه دارند، اما مشکل اینجا است که دولت و کارفرمایان مدافع همدیگر هستند و منافع قشر کارگری زیر پا گذاشته می‌شود.

یزدانی ادامه داد: برای مثال وقتی تشکل‌های کارگری درخواست حقوق ماهانه بر اساس هزینه واقعی زندگی یعنی مبلغ دو و نیم میلیون تومان می‌کنند دولت بحث افزایش تورم را پیش می‌کشد که در کنار آن کارفرمایان نیز که به دنبال کاهش هزینه‌های خود هستند از دولت جانبداری می‌کنند و این خواسته منطقی جامعه کارگری به جایی نمی‌رسد.

وی اظهار کرد: امسال اوج مشکلات جامعه کارگری بود، زیرا امنیت شغلی که آرزوی جدی این قشر است هنوز محقق نشده، از سوی دیگر صنایع بزرگ با 30تا 40 درصد ظرفیت در استان‌های صنعتی مانند اصفهان مشغول کار هستند و صنایع کارگاهی تولیدی و صنایع دستی نیز ورشکسته شدند.

رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان با بیان اینکه عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار موجب نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت است، افزود: تعداد بیکاران در یک دهه اخیر از میزان کار در جامعه بیشتر بوده است و دلیل آن توانمند نبودن دولت‌ها در حل مشکلات تولید و به خصوص واردات اجناس قاچاق به داخل کشور است در حالی که همان کالاها در کشور تولید می‌شود.

یزدانی ادامه داد: زمانی در خیابان‌ها و کوچه‌های شهر اصفهان مغازه‌هایی تولید کفش دست‌دوز زیادی وجود داشت که حداقل سه کارگر در آن کار می‌کرد، اما در حال حاضر کفش‌های کیفیت پایین چینی و با یک پنجم نرخ را در ویترین فروشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم.

وی خاطر نشان کرد: کارگران در ایران در دوران سخت تحریم بیشترین مشکلات را تحمل کردند زیرا قشر پایین و آسیب پذیر جامعه هستند و دولت باید در پسابرجام فکر جدی برای معیشت و کار آنان بیاندیشد.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفت: طبق قانون بن کالای هر کارگر در ماه 110 هزار تومان است که 30 درصد حق بیمه به آن تعلق می‌گیرد و باید حدود 145 هزار تومان پرداخت شود البته اگر این مبلغ به صورت جنس داده شود حق بیمه یاد شده بر آن افزوده نخواهد شد.

یزدانی اظهار کرد: پیشنهادی که جامعه کارگری به دولت داد این است که بن کارگری به صورت اجناس و سبد کالا به این قشر در سراسر کشور داده شود تا علاوه بر امنیت غذایی از صرف هزینه‌های نقدی نیز کاسته شود.

وی درباره مشکل درمان، گفت: در سال 1368 مجلس شورای اسلامی و چند ماه بعد شورای نگهبان قانون الزام درمان را به تصویب رساندند که بر اساس آن تمامی مراکز درمانی مِلکی در زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی مکلف هستند هزینه‌های درمان بیمار را به طور کامل پرداخت کنند و حتی در صورت نیاز به بیمارستان‌های خارج نیز اعزام کنند ولی واقعیت فعلی خلاف آن را نشان می‌دهد.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: طبق قانون در سال جاری مبلغ 40 هزار تومان برای حق مسکن کارگران تصویب شده است، اما هنوز رقم ناچیز 20هزار تومان سال قبل پرداخت می‌شود زیرا بخشنامه اجرایی آن هنوز ابلاغ نشده است.

 

ایسنا

اولویت مجلس دهم باید حذف قراردادهای کوتاه‌مدت کارگری باشد

http://www.bananews.ir/یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه اولویت مجلس دهم باید حذف قراردادهای کوتاه مدت کارگری باشد، گفت: نمایندگان مجلس دهم، برای بهبود معیشت مردم طرح‌های کارشناسی ارائه کنند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ "هادی ابوی" اظهار کرد: بیش از 75 درصد نامزدهای انتخابات مجلس که وارد فضای رقابتی شده‌اند در شعارهای تبلیغاتی خود رسیدگی به معیشت مردم را عنوان می کنند اما جامعه کارگری انتظار دارد افرادی که به مجلس راه می‌یابند به‌طور جدی دغدغه معیشت خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهند و راهکارها و طرح‌های پخته و کارشناسی شده‌ای برای تحقق این هدف دنبال کنند.

وی گفت: شاید مجلس نتواند درباره افزایش دستمزد کارگران مصوبه‌ای را بگذراند ولی قطعا در قانون کار و فصل دستمزدها می‌تواند تغییرات قابل توجه و موثری صورت دهد که به بهبود معیشت کارگران منجر شود.

این مقام مسئول کارگری درعین حال یادآور شد: مجلس باید به موضوع پول‌های آزاد شده و دارایی‌های ایران و نحوه مصرف آنها ورود و این منابع را صرف حمایت از اشتغال و بنگاه‌های تولیدی کند.

ابوی همچنین با اشاره به ماده 7 قانون کار افزود: از آنجا که نمایندگان مجلس ناظر بر اجرای قانون کار هستند معتقدیم که در خصوص تبصره‌های یک و دو ماده 7 قانون کار باید اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، امروز کارگران بسیاری با قراردادهای موقت در مشاغل دائمی مشغول کار هستند و امید به زندگی و امنیت کار برای آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین کمترین انتظار از مجلس دهم این است که در جهت حذف قراردادهای کوتاه مدت و موقت از کارهای دائمی اقدام کند.

 

ایسنا

امنیت شغلی مهمترین خواسته کارگران از مجلس دهم

http://www.bananews.ir/رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اصلی ترین دغدغه کارگران را امنیت شغلی و پس از آن حقوق و دستمزد دانست و از مجلس دهم خواست تا بندها و تبصره‌های تاثیرگذار قانون کار در زندگی کارگران را با رعایت مصالح جامعه کارگری اصلاح کنند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ فتح الله بیات اظهار کرد: مجلس جای قانونگذاری است و توقع ما این است که افرادی متخصص، شجاع و آگاه به مسایل جامعه کارگری به مجلس راه پیدا کنند تا بتوانند قوانین خوبی برای طبقه کارگر تدوین و تصویب کنند.

وی رفاه و آسایش، امنیت و معیشت را از جمله دغدغه های جامعه کارگری عنوان کرد و افزود: کارگران کسانی را به عنوان نماینده خود در مجلس انتخاب خواهند کرد که از جنس مردم بوده و درد قشر ضعیف را به خوبی درک کنند و به معنای واقعی دغدغه معیشت و اشتغال مردم را داشته باشند.

بیات افزود: اگر خط فقر امرز بیش از دو میلیون و 200 هزار تومان اعلام می شود کارگران با حقوق 700 هزار تومان و کمتر از این رقم قطعا در امرار معاش خود و خانواده دچار مشکل هستند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: کارگران در انتخاب خود دلسوزان نظام و مردم را که از نزدیک مشکلات آنها را لمس کرده‌اند مدنظر قرار خواهند داد و تحت تاثیر شعارهای تبلیغاتی و غیرعملی قرار نخواهند گرفت.

وی بر لزوم اصلاح تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار تاکید و خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز بسیاری از کارگران به شکل موقت در کارهای ماهیت دائم و مستمر به کار گرفته می‌شوند و بعضا حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار را هم دریافت نمی‌کنند.

بیات گفت:علیرغم آنکه قوانین خوبی وضع شده اما در اجرا با مشکل مواجه هستیم؛ قانون کار 203 ماده دارد ولی تاکنون بیش از چند ماده و تبصره آن اجرا نشده است در حالی که اگر تبصره‌ها و بندهایی که به معیشت و اشتغال، امنیت شغلی و حقوق و دستمزد کارگران اشاره دارد به طور جدی و واقعی اصلاح شود هیچگاه فقر و بیکاری در جامعه کارگری را شاهد نخواهیم بود.

 

ایسنا

تصویب قوانین حمایت از کارگران در مجلس

http://www.bananews.ir/دیبرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور رفتار صادقانه را از ویژگی‌های مهم کاندیداهای مجلس عنوان کرد و گفت: نمایندگانی که به مجلس راه می یابند در جهت حفظ امنیت شغلی و ساماندهی معیشت کارگران اقدام کنند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ هادی ابوی درباره مطالبات جامعه کارگری از کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: معیشت و امنیت شغلی مهمترین مطالبه کارگران از دولت و مجلس است و این دو کلمه شعار مشترک تمام کاندیداها و ائتلاف‌ها است و انتخاب آن به منزله اوضاع نامناسب معیشت مردم و کارگران است.

به گفته وی فاصله عمیقی که بین درآمد و هزینه زندگی خانوارهای کارگری به وجود آمده موجب شده تا امرار معاش کارگران به سختی صورت گیرد.

وی افزود: طبعا نمایندگانی که با گروههای کارگری در ارتباط هستند از وضع زندگی و حقوق و دستمزد آنها آگاهند، بنابراین انتظار داریم کاندیداهایی که وعده معیشت و امنیت شغلی کارگران را می‌دهند با شناخت بیشتری از جامعه کارگری و مشکلات آنها پیگیر مطالباتشان باشند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران رفتار صادقانه را از ویژگی‌های بارز کاندیداهای مجلس عنوان کرد و افزود: توقع داریم کسانی که برای انتخابات مجلس نامزد شده‌اند وعده‌های غیرعملی به مردم ندهند و بعد از انتخابات به تعهدات خود پایبند باشند.

ابوی همچنین تصویب قوانین حمایتی از کارگران در مجلس را خواستار شد و ابراز امیدواری کرد: مجلس دهم در جهت قوانین ضد اشتغال، ضد تولید و ضد کارگری اقدام نکند.

وی در پایان از نمایندگان مجلس خواست تا ارتباط و تعامل خود را با گروهها و تشکل‌های کارگری در حوزه روابط کار و موضوعات کارگری حفظ کرده و کاهش مالیات بخش تولید و حذف مالیات از حقوق حداقلی کارگران را با جدیت در مجلس دنبال کنند.

 

ایسنا

افزایش حقوق کارگران به شکل پلکانی

http://www.bananews.ir/رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به عقب افتادگی 70 درصدی مزد کارگران، گفت: حقوق کارگران باید به شکل پلکانی و ظرف پنج سال افزایش یابد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ فتح‌الله بیات با اشاره به رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت مبنی بر منتفی شدن افزایش حقوق به تناسب نرخ تورم، گفت: معتقدم اصلاح این رای و تغییر عنوان آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست به ویژه آنکه هم اکنون از بحث حقوق و دستمزد بسیار عقب هستیم و کارگران در طول هشت سال جنگ تحمیلی افزایش حقوقی نداشتند و به همین دلیل امروز دریافتی آنها زیر خط فقر است.

وی با اشاره به ماده 41 قانون کار اظهار کرد: ماده 41 قانون کار دو تبصره دارد که تبصره اول به تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم و تبصره دوم به موضوع سبد معیشت خانوار اشاره می کند بنابر این با اصلاح رای قبلی دیوان که بر اساس آن حقوق و دستمزد به تناسب نرخ تورم افزایش می یافت ممکن است این تبصره نیز در بحث دستمزد کارگران دچار تغییراتی شود در حالی که شخصا معتقدم در شرایط کنونی نباید دستمزدها کاهش یابد.

بیات با بیان اینکه تعیین حقوق و دستمزد کمتر از نرخ تورم اجحاف به نیروهای کار است، افزود: هم اکنون 50 درصد نیروی کار و جمعیت کشور را حداقل بگیران تشکیل می‌دهند که توان خرید کالاهای لوکس را ندارند و جزو مصرف کنندگان داخلی به شمار می‌روند بنابراین در کنار توجه به نرخ تورم به عنوان یکی از ملاک‌های تعیین دستمزد باید تبصره دو ماده 41 قانون کار را تقویت کنیم تا قدرت خرید جامعه کارگری بالا برود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به عقب افتادگی 70 درصدی مزد کارگران در سالهای گذشته، گفت: باید حقوق کارگران را ظرف پنج سال و به شکل پلکانی افزایش بدهیم زیرا در شرایطی نیستیم که دریافتی کارگران را پایین تر از خطر فقر نگهداریم، سبد معیشت آنها را تقویت نکنیم و حمایتهای جانبی از کارگران نداشته باشیم.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخیرا رای پیشین خود را که به استناد آن با افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به میزان نرخ تورم موافقت کرده بود اصلاح و اعلام کرد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم لزوما به معنای مساوی با نرخ تورم نیست و می تواند بالاتر یا پایین تر باشد که بر این اساس موضوع افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان به تناسب نرخ تورم منتفی شد.

 

ایسنا