http://www.bananews.ir/
Back شما اینجا هستید: خانه اقتصاد مسکن صنفی کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی، امنیت شغلی کارگران، کارگران فصلی در ساخت و ساز،وضعیت حقوق کارگر ساختمانی، بیمه کارگران ساختمانی، امنیت در کارگاه های ساختمانی و ... از جمله اخباری است که در این بخش در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

ارتباط نمایندگان مجلس نهم با کارگران ضعیف بود

http://www.bananews.ir/یک مقام مسئول کارگری با ابراز این عقیده که ارتباط نمایندگان مجلس نهم با کارگران ضعیف بود، از نمایندگان مجلس دهم خواست تا سطح تعامل خود را با نمایندگان تشکل‌های کارگری افزایش دهند و قوانین مناسبی در جهت تحقق مطالبات کارگران به تصویب برسانند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ هادی ابوی در ارزیابی عملکرد مجلس نهم در حوزه روابط کار اظهار کرد: نمایندگان مجلس در ابتدای کار سوگند یاد می‌کنند که برای ملت و کشور کار کنند و منافع و مصالح مردم و نظام را در نظر بگیرند اما متاسفانه در ادوار گذشته مجلس به ویژه این دوره برخی بداخلاقی‌ها را شاهد بودیم و عده‌ای مصالح گروهی و سیاسی را بر مصالح عموم جامعه و مردم ترجیح می‌دادند.

ابوی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در این دوره از مجلس کام کارگران را تلخ کرد تلاش برخی برای ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت بود که با مقاومت کارگران جلوی ادغام گرفته شد، چرا که این طرح جز سه برابر کردن قیمتها و تضییع حقوق حقه کارگران در بحث درمان نتیجه‌ای نداشت.

این مقام مسئول کارگری افزود: اگر چه در حوزه کارگری تلاش کردیم رابطه خوبی با نمایندگان مجلس برقرار کنیم و مسایل و مطالبات جامعه کارگری را با آنها در میان بگذاریم ولی متاسفانه بعضا نگاه و دیدگاه به کارگران از بالا به پایین بود و بسیاری از مسایل کارگران لاینحل باقی ماند به نحوی که گاهی تجمع کارگران و بازنشستگان را در برابر مجلس شاهد بودیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به دیدار کارگران با مقام معظم رهبری در هفته کارگر، تصریح کرد: ایشان در آن جلسه تاکید کردند که دیدگاهها نسبت به کارگر باید تغییر کند. نام کارگر افتخار است ولی خیلی ها وقتی اسم کارگر را می شنوند تصور دیگری از کارگر دارند از این رو نگاهها به کارگران باید تغییر کند.

ابوی در پایان با بیان اینکه کارگران نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، گفت: نمایندگان مجلس هر کاری که برای بهبود وضع معیشت و امور رفاهی کارگران انجام بدهند در کل جامعه اثرگذار خواهد بود. وقتی قدرت معیشت و امنیت شغلی کارگران حفظ شود، تولید کیفی، رونق بازار کار، رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را شاهد خواهیم بود.

 

ایسنا

تعریف جدید برای تعیین دستمزدی منطقی و عادلانه

http://www.bananews.ir/دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور می‌گوید: وقت آن است که برای اصلاح نظام دستمزد چاره‌ای بیاندیشیم چون شکاف بین دستمزد و تورم و توزیع نابرابر درآمدها، وضع معیشت کارگران را سخت کرده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ هادی ابوی اظهار کرد: تعیین دستمزد و افزایش حقوق کارگرن به شیوه فعلی هیچگاه مورد رضایت کارگران نبوده است زیرا ماده 41 قانون کار و تبصره‌های آن به طور کامل اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: همه ساله شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران و میزان دریافتی آنها را تعیین می کند و مابقی را به عهده کارگر و کارفرما می گذارد اما به نظر می رسد که باید برای تعیین دستمزدی منطقی و عادلانه تعاریف جدیدی داشته باشیم و در نظام دستمزد اصلاحاتی صورت بدهیم.

ابوی با بیان اینکه جامعه کارگری 40 درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند، خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 70 درصد کارگران در بخش های خدمات و صنوف مشغول کار هستند ولی این عده مزایای دستمزد، اضافه حقوق و حق جذب را ندارند و بسیاری از آنها فاقد فیش حقوقی و حکم کارگزینی هستند.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: در گذشته درصد افزایشی از محل مازاد تولید یا مازاد برگشتی برای کارگران در نظر می‌گرفتند ولی امروز دیگر از آنها خبری نیست.

وی درعین حال درباره منطقه ای شدن دستمزد و تعیین مزد برمبنای شرایط و تورم هر منطقه، گفت: منطقه ای شدن مزد عملی نیست چون موجب مهاجرت کارگران به کلان شهرها می شود. نباید کاری کرد که نیروهای کار به این دلیل که کار نیست از مناطق دور افتاده به شهرهای بزرگتر مهاجرت کنند و ازدیاد جمعیت و مشکلات دیگر را رقم بزنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با اشاره به انتشار فیشهای حقوقی مدیران بیمه اظهار کرد: واقعیت این است که وقتی دستمزدها از یک نظام منطقی و قانونمند تبعیت نکند به اختلاف طبقاتی و فاصله درآمدی منجر می شود متاسفانه بعضا هنگام تعیین دستمزد کسانی برای حقوق کارگران تصمیم می‌گیرند که خود حقوق کلان دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه کارگران از توزیع نامناسب و ناعادلانه درآمدها رنج می‌برند، گفت: برای ارتقای بهره‌وری و حقوق نیروی کار باید یک طرح انگیزشی تعریف کرد و به نیروی کاری که با همه وجود در خدمت بنگاه و تولید و کارفرما است حقوق و پاداش مناسبی داد.

 

ایسنا

کدام بخش بیشترین حوادث کار را دارد؟

http://www.bananews.ir/با وجود کاهش 20 درصدی حوادث منجر به فوت، آمار سوانح و حوادث ناشی از کار همچنان بالاست و باید برای کاهش آن تلاش بیشتری صورت گیرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ آمارها نشان می‌دهد حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان بالاترین میزان حوادث را به خود اختصاص داده به نحوی که میزان حوادث ناشی از کار در بخش ساختمانی در سال 1392نزدیک به 48 درصد بوده که در سال 1393 به 45 درصد کاهش یافته و با اعمال نظارت بیشتر بر کارگاه‌های ساختمانی، به 40 درصد در سال گذشته رسیده است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از کاهش 20 درصدی حوادث کار منجر به فوت در کشور خبر داده و اعلام کرده در سال گذشته 11 هزار حادثه ناشی از کار در کشور به وقوع پیوسته است.

آنطور که محمد اصابتی می‌گوید: سال گذشته بیش از 430 هزار بازرسی ادواری توسط بازرسان کار در کارگاه‌های کشور انجام شده و قرار است با مدیریت مطلوب بازرسی‌ها از محیط‌های کار و جلب مشارکت کارگران و کارفرمایان، میزان بروز تخلف در محیط های کاری به حداقل برسد.

به گفته وی در وقوع 85 درصد حوادث کار عامل انسانی دخیل بوده و 52 درصد حوادث نیز ناشی از عدم نظارت در محیط کار است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار نقش مسئولان ایمنی و کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت ایمنی کار را در کاهش حوادث موثر دانسته و می‌گوید: داشتن ایمنی کار از حقوق بنیادین کارگر است و بر اساس قانون، اعمال سیاست‌های پیشگیرانه و رعایت اصول ایمنی بر عهده کارفرما است.

در حالی که برابر ماده ۹۱ قانون کار، فراهم کردن شرایط ایمنی محیط کار و آموزش اصول ایمنی به کارگران برعهده کارفرما است متاسفانه بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار به دلیل عدم برخورداری از آموزشهای لازم رخ می‌دهد.

مطالعات و بررسی‌های انجام شده گویای‌ این حقیقت است که به طور کلی حادثه ناشی از کار علت واحدی ندارد و عمدتا معلول علل فنی و انسانی است.

تازه‌ترین آمار پزشکی قانونی تهران نشانگر آن است که حوادث کار روزانه یک قربانی در پایتخت می‌گیرد.

شمار کشته شدگان حوادث کار در استان تهران بر تعداد روزهای سال عدد 1.18 را نشان می‌دهد و این یعنی به طور میانگین حداقل روزی یک تن در سطح استان تهران به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.

به عقیده کارشناسان، طی سالهای گذشته آمار حوادث و سوانح ناشی از کار در کشور از وضع مطلوبی برخوردار نبوده و گاها در برخی سالها افزایش داشته است.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با انتقاد از بالا بودن آمار حوادث کار می‌گوید: برای کاهش حوادث ناشی از کار و ایجاد امنیت روحی، روانی و جسمی در نیروی کار باید استانداردسازی و برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

وی حوادث ناشی از کار را نیازمند مطالعات فراوان دانسته و می‌افزاید: همه ما در مقابل جان نیروی کار مسئولیم و باید حفظ سلامت کارگران و حوادث ناشی از کار را یک امر انسانی تلقی کنیم.

از نگاه وزیر کار، امنیت شغلی در کارهای سخت و زیان‌آور باید افزایش یابد و با برنامه‌ریزی و مطالعه، عوامل موثر در ایجاد حادثه کار مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت کار، 11 عامل اصلی در بروز حوادث محیط کار نقش دارد که استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب، بی‌احتیاطی، نور ناقص، تهویه نامطلوب، لباس خطرناک، فقدان اطلاعات و آموزش و عدم رعایت مقررات ایمنی از مهمترین آنها به شمار می‌رود.

با وجود کاهش 20 درصدی وقوع حوادث کار، این آمار همچنان بالا است و باید برای کاهش آن تلاش بیشتری صورت گیرد از این رو لازم است ارتقای سطح فرهنگ و ارائه آموزشهای مهارتی به کارگران مورد توجه قرار گیرد.

بی تردید نقش آموزش و اطلاع رسانی در پیشگیری از وقوع سوانح و حوادث کار موثر و غیرقابل انکار است، آموزش مستمر و توجه به نکات ایمنی، تامین تجهیزات حفاظتی و امنیتی در محیط کار، افزایش بازرسی‌ها و نظارت مستمر، رعایت قوانین و مقررات کاربردی، همه و همه از عوامل پیشگیری از حوادث ناشی از کار به شمار می‌روند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای کاهش حوادث ناشی از کار و به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مالی کشور، مدل خودبازرسی درون کارگاهی را به اجرا در آورده که مسئولین ایمنی را ملزم به استقرار در کارگاهها می‌کند.

ارتقای شرایط ایمنی کار، بازرسی‌های مستمر و موثر، تداوم نظارت و بازرسی و استاندارد سازی محیط کار نیز از دیگر اقدامات وزارت کار در سالهای اخیر بوده است تا با گسترش فرهنگ ایمنی و توجه به مقوله آموزش، از بروز حوادث حین کار و ناشی از کار پیشگیری و کارگر و کارفرما را به رعایت قوانین و مقررات موجود ملزم کند.

 

ایسنا

یک میلیون و 400 هزار کارگر ساختمانی بیمه شدند

http://www.bananews.ir/تاکید بر اصلاح نظام تعیین دستمزد، برقراری بیمه بیش از یک میلیون کارگران ساختمانی و اعلام آمادگی کارفرمایان برای کمک به اشتغال پایدار از مهم‌ترین خبرهای هفته جاری بود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ در هفته‌ای که گذشت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم اصلاح نظام دستمزد تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه نظام دستمزد انعطاف لازم را ندارد نیازمند اصلاح است زیرا کسی که در طول شبانه روز 20 ساعت کار می کند حق بهره مندی از ظرفیتهای قانون کار و دریافت مزد مناسب را دارد.

علی ربیعی همچنین از بیمه درمان کارگران غیر رسمی و ساماندهی آنها در قالب مشاغل پاره وقت خبر داد و گفت: در حال حاضر 22.5 میلیون شاغل در کشور وجود دارد که از این تعداد 6.5 میلیون نفر در مشاغل غیر رسمی و 16 میلیون نفر در مشاغل رسمی مشغول به کارند.

وی بر ضرورت شناسایی مشاغل غیررسمی تاکید و خاطرنشان کرد: حل موضوع مشاغل غیررسمی با زور و دستور و صدور بخشنامه امکانپذیر نیست و باید توجه به مشاغل غیررسمی مدنظر قرار گیرد.

تشکیل هلدینگ حمایت از بنگاههای اقتصادی توسط کارفرمایان خبر دیگری بود که این هفته منتشر شد.

به گفته عطاردیان، نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران این هولدینگ با سرمایه 200 میلیارد تومانی از سوی کارفرمایان ایجاد خواهد شد تا به جریان اشتغال پایدار کمک کند.

وی افزود: در صورت حمایت دولت از تشکیل این هلدینگ، کارفرمایان سرمایه خود را تا 1000 میلیارد تومان افزایش می دهند.

این مقام مسئول کارفرمایی حل مشکل مشاغل غیر رسمی را منوط به پرداخت بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی دانست و تصریح کرد: دولت باید بدهی 100هزار میلیارد تومانی خود به صندوق تامین اجتماعی را برای ایجاد اشتغال پایدار بپردازد.

از دیگر خبرهای این هفته انعقاد تفاهم نامه همکاری میان شرکت خودروسازی سایپا، معاونت امور تعاون وزارت تعاون و اتحادیه تعاونی‌های تاکسیرانی کشور بود.

بر اساس این تفاهم نامه دو محصول گروه خودروسازی ساپیا، آریو و ون هایس که مصرف سوخت کمتری داشته و در کاهش آلودگی هوا موثرند جایگزین تاکسی های فرسوده اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی کشور می شوند.

سید حمید کلانتری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با بیان اینکه مصرف انرژی ایران چهار برابر متوسط دنیا است، تصریح کرد: برای آنکه به میانگین نرم دنیا برسیم باید چهار برابر مصرف کشور کاهش یابد.

وی از جمله مزیتهای استفاده از تاکسی‌های ون هایس و آریو را کاهش مصرف سوخت و ارتقای ناوگان حمل و نقل شهری عنوان کرد.

کلانتری همچنین با اشاره به فعالیت 2200 تعاونی در حوزه های حمل و نقل برون شهری و درون شهری، کالا و مسافر افزود: در حال حاضر بیش از 320 تعاونی فعال در حوزه تاکسیرانی کشور وجود دارد که 60 هزار نفر عضو و 250 هزار نفر اشتغالزایی به دنبال داشته است.

برقراری بیمه برقراری بیمه یک میلیون و 400 هزار کارگر ساختمانی در کشور خبر دیگری بود که از سوی عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اعلام شد.

آنطور که اکبر شوکت گفته بیش از 100 هزار بیمه شده که فاقد شرایط بوده و به دلایلی از جمله پایین بودن حق بیمه ماهانه از صنوف دیگر به صنف کارگران ساختمانی وارد شده بودند، قطع بیمه شدند.

یکی دیگر از خبرهای این هفته به خبر افزایش تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سال 95 اختصاص داشت.

به گفته لطفی نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سال گذشته 1414 تشکل بوده است و پیش بینی شده که تا پایان امسال این رقم به 1727 تشکل کارگری و کارفرمایی برسد.

وی همچنین از ساماندهی دو میلیون و 740 هزار کارگر بیمه شده در قالب تشکل‌های کارگری خبر داد و افزایش کمیته‌های حفاظت فنی بهداشت کار،‌ آموزش پیمانکاران و صدور گواهینامه مهارت ایمنی برای آنان را از جمله برنامه‌های سال جاری عنوان کرد.

اعلام آمار 4 میلیون نفری اتباع بیگانه در کشور آخرین خبر هفته جاری بود.

آنطور که رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفته در حالی که برای ایجاد یک شغل در کشور دستکم باید 100 میلیون تومان هزینه شود، با 200 هزار تومان یک شغل در اختیار اتباع بیگانه قرار می گیرد.

وی وجود اتباع بیگانه در کشور را موجب برهم خوردن تعادل بازار کار دانست و ابراز امیدواری کرد: با نوید دولت یازدهم برای تحقق رشد 5 درصدی اقتصاد در سال 95، ساماندهی اتباع بیگانه از طریق مشارکت همه جانبه دستگاههای کشور عملیاتی شود.

 

ایسنا

آیا وضعیت معاش کارگران بهبود یافته است؟

http://www.bananews.ir/در سال 1390 حداقل نرخ دستمزد کارگران معادل 32 درصد از متوسط هزینه خانوار شهری بود که این میزان در سال 1390 با یک درصد کاهش به 30 درصد رسید. در سال های 1391 و 1392 حداقل هزینه دستمزد کارگران نسبت به متوسط هزینه‌های خانوار شهری کاهش بیشتری یافت و به 28 درصد رسید، ولی این میزان در سال 1393 بهبود یافته و 31 درصد ارتقا یافت.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال 1393، به طور متوسط هزینه هر خانوار ایرانی،‌ ماهیانه معادل یک میلیون و 957 هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل آن معادل 14 درصد رشد کرده است.

حداقل نرخ دستمزد کارگران در این سال نیز با 25 درصد رشد نسبت به سال 1392 به 609 هزار تومان رسید. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران 31 درصد از متوسط هزینه های خانوار شهری است.

همچنین مرکز آمار ایران به طور متوسط هزینه‌ درآمد هر خانوار ایرانی در سال 1392 را، ماهیانه یک میلیون و 716 هزار تومان اعلام کرده است که نشان‌دهنده‌ رشد 25 درصدی هزینه‌ خانوار شهری نسبت به سال 1391 است.

در سال 1392 حداقل نرخ دستمزد کارگران نیز با 25 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 487 هزار و 125 تومان رسید. در این سال حداقل نرخ دستمزد کارگران ایرانی معادل 28 درصد از هزینه خانوار شهری در ایران بوده است.

در سال 1391، هزینه‌ی هر خانوار ایرانی ماهیانه معادل یک میلیون و 369 هزار تومان بوده است، که نسبت به سال قبل 27.1 درصد افزایش یافته است. حداقل نرخ دستمزد کارگران در سال 1391 نیز با 18 درصد افزایش نسبت به سال 1390 به 389 هزار و 754 تومان رسید.در سال 1391 نیز حداقل دستمزد کارگران معادل 28 درصد از متوسط هزینه خانوار شهری بوده است.

به طور متوسط هر خانوار ایرانی در سال 1390، ماهیانه معادل یک میلیون و 101 هزار تومان بوده است که نسبت به سال 1389، معادل 16.5 درصد افزایش یافته است. همچنین در این سال حداقل نرخ دستمزد کارگر معادل 330 هزار و 300 تومان بوده است که نسبت به سال قبل افزایش 9 درصدی را تجربه کرده است. در این سال حداقل نرخ دستمزد کارگران معادل 30 درصد از متوسط هزینه‌های خانوار شهری ایرانی در سال 1390 است.

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان میدهد هزینه‌ هر خانوار ایرانی در سال 1389، ماهیانه معادل 947 هزار و 333 تومان بوده است که نسبت به سال قبل 14.6 درصد افزایش یافته است. حداقل نرخ دستمزد کارگران در این سال معادل 303 هزار و 480 تومان بوده است که نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش یافته است. داقل دستمزد کارگران در این سال معادل 32 درصد از متوسط هزینه‌ خانوار شهری است.

بر اساس آنچه گفته شد، اگر یک کارگر ایرانی تنها نان‌آور یک خانوار چهار نفره باشد و به اندازه حداقل نرخ دستمزد کارگران حقوق بگیرد، حقوق دریافتی ماهیانه‌اش برای تامین هزینه‌های خانوار خود به اندازه‌ 32 درصد از متوسط هزینه‌ خانوار شهری در ایران است. قدرت تامین هزینه‌ خانوار توسط کارگرانی که با حداقل نرخ دستمزد روزگار می‌گذرانند در سال 1391 و 1392 کاهش محسوسی یافته و به 28 درصد رسیده است، ولی این روند در سال 1393، بهبود یافته و به 31 درصد رسیده است.

 

ایسنا